آشنایی با کمیسیون های ماده 100، ماده 77 ، ماده 110 و بند 20 شهرداری

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه‌ آن را طبق مقررات آیین‌نامه‌ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه‌ ساختمانی واقع در حوزه‌ استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در خیابان‌های اصلی، خیابان‌های فرعی و کوچه‌ ‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای دهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد). در صورتی که ذی‏نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدد پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه‌ ساختمانی واقع در حوزه‌ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در خیابان‌های اصلی، خیابان‌های فرعی یا کوچه‌ ‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای دهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی که ذی‏نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدد پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه‌ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی‏نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. برای اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2و3 عمل خواهد شد.
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکان موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه‌ ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه‌ عملیات جلوگیری و پرونده‌ امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده‌ 100 است.
مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آن‏ها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه‌ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره‌ یک ماده‌ 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی انعکاس دهد. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدد مرتکب تخلف منجر به صدور رأی تخریب به وسیله‌ کمیسیون ماده‌ 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه‌ اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده‌ 100 به مدت حداکثر6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه‌ ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلف است در مورد ساختمان‌ها نظارت نماید و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شود طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری، واجد جنبه‌ جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله‌ قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‏های ناتمام، گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره‌ الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه‌ جامع شهر ایجاد شده، در صورتی که اضافه‌ بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده‌ ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع است.
ساختمان‌هایی که پروانه‌ ساختمان آن‏ها قبل از تاریخ تصویب نقشه‌ جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره‌ 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند.
در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده‌ 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی طی مدت 10روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون، قطعی است.
آ‌یین‌نامه‌ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک‏بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
کمیسیون ماده 77
بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‏ها، « رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‏شود و تصمیم کمیسیون مزبور، قطعی است. بدهی‏هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به‏وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‏نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌ انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»

با عنایت به مراتب عنوان شده شرح وظایف کمیسیون ماده 77 به شرح ذیل است:
1- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری برسر موضوع عوارض. «بدیهی است رسیدگی به اختلافات خارج از موضوع عوارض در صلاحیت کمیسیون مذکور نیست» که اخیرا با توجه به مصوبه شورا بهای خدمات نیز شامل آن می‏باشد.
2- تقسیم بندی شکایات مؤدی برای طرح در کمیسیون‏های مذکور، وظیفه دبیر خانه کمیسیون
است.
3- تنظیم دعوتنامه به مؤدیان برای شرکت در کمیسیون‏های موضوع قانون، وظیفه دبیرخانه کمیسیون است.
4- رسیدگی به شکایات و خواسته‏های مؤدیان از وظایف کمیسیون و تجدید جلسه در صورت تشخیص کمیسیون برای ارائه مدارک و ادله جدید از وظایف دبیرخانه کمیسیون است.
5- صدور رأی قطعی حضوری یا غیابی توسط کمیسیون
6- ابلاغ تصمیم کمیسیون به مؤدی و سازمان ذی‏ربط (واحد اجرای وصول) که از وظایف دبیرخانه کمیسیون است.
7- از زمان اعلام ابلاغیه ، اعطای مهلت 15 روزه برای تعیین تکلیف و عدم مراجعه منجر به صدور اجرائیه اداره ثبت به منظور توقیف اموال مؤدی می‏گردد.
8- توقیف اموال مؤدی با حضور نماینده شهرداری، نماینده دادستانی و نماینده اداره ثبت و تعلق مبلغ ربع عشر و نیم عشر اجرایی به اداره ثبت که بر عهده مؤدی است.
9- تعیین حفظ اموال توسط اداره ثبت به منظور نگهداری اموال توقیفی تا زمان ارزیابی و مزایده
10- چنانچه در هر یک از مراتب فوق، مودی برای تعیین تکلیف مراجعه کند و وجه نقد واریز یا چک صادر شود به منزله تعیین تکلیف قطعی تلقی شده و گواهی تعهد پرداخت و ختم پرونده به اجرای ثبت ارسال می‌گردد.
کمیسیون ماده 110
در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، کمیسیون موقتی به نام کمیسیون ماده 110 تشکیل شده که رسیدگی به وضعیت زمین‏های رها شده در سطح شهر مشهد را در اولویت کاری خود قرار داده است.
براساس ماده 110 قانون شهرداری‏ها، کارگروهی در شهرداری تشکیل شده تا به وضعیت زمین‏هایی که وقفه شهرسازی داشته و بایستی از سوی معاونت معاونت شهرسازی این وقفه رفع گردد، رسیدگی شده و تعیین تکلیف لازم صورت گیرد. مدیر توسعه طرح‏های شهری شهرداری مشهد می‏گوید: 40درصد مالکیت زمین‏های سطح شهر از آن آستان قدس است، 10درصد در اختیار اوقاف، بخش کوچکی به مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی است و درصد باقی‏مانده زمین‏های ملکی و مالکیت املاک شخصی را تشکیل می‏دهد که در این بین آستان قدس، اوقاف و مسکن و شهرسازی، خود نسبت به تامین ایمنی و رفع نواقص اقدام می‏کنند و فقط مالکیت املاک شخصی است که مردم برای رسیدگی به وضعیت آن از شهرداری گلایه‏مندند.
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر این کمیسیون با نصب پارچه برروی املاک رها شده وارد عمل می‏شود و اگر مالک به صورت مستقیم اقدامی به منظور روشن شدن وضعیت زمین تصاحب شده نکند، علاوه بر نصب پارچه، فراخوان و اعلان عمومی هم در جراید انتشار می‏یابد و سپس شهردار به‏طور مستقیم وارد عمل شده و با دیوار کشیدن و محصور کردن یا آسفالت کردن کف زمین اعمال قانون می‏کند.
کمیسیون بند 20
معاونت خدمات شهری شهرداری برای اجرای کمیسیون بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها، کارگروهی را تشکیل و در دستور کار خود قرار داده است. از وظایف این کمیسیون، جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکن است که به‏نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‏ها، کارگاه‏ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‏ها و دکان‏ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‏سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به‏طور کلی تمام مشاغل و کسب‏هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره‏های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‏های عمومی که مخالف بهداشت است، با رعایت مقررات مرتبط اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‏های اماکن و کارخانه‏ها و وسایط نقلیه که کارکردن آن‏ها دود ایجاد می‏کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور قبل ازتصویب این قانون به‏وجود آمده باشد، آن‏ها را تعطیل کند و اگر لازم شود آن‏ها را به خارج از شهر انتقال دهد.
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال این اماکن به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت دادن به صاحبان آن‏ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید طی 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله ماموران خود راسا اقدام خواهد نمود.
اصولاً فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنان بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( ... به نحوی از انحنا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان ... ) این است که ممکن است مزاحمت به‏طور مستقیم و در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود یا غیرمستقیم از طریق سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود. بنابراین محدود کردن موضوع مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی، خلاف فلسفه ماده بوده و این تفسیر را می توان از فراز دیگری از بند مذکور مبتنی بر اینکه (... به‏طور کلی تمام مشاغل و کسب‏هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ...) استنباط نمود.
کمیسیون بند 20 حتی تولید صدا و زمینه ایجاد صف شهروندان و مراجعان صف را از عوامل و مصادیق مغایر با این قانون دانسته و تاکید بر روند اجرایی از مرحله شکایت شهروندان تا صدور رای ابلاغ اخطاریه‏های اولیه و ثانویه را دارد.

/ 0 نظر / 585 بازدید