تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

موضوع تخفیف مجازات, از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته, به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود, حقوقدانانی چون سزار بکار یا, مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات, نظام مجازاتهای ثابت را توصیه میکردند, لکن در عصر حاضر, با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است, کمتر حقوقدانانی یافت میشود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی, نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت , حتی میتواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.
در قوانین کیفری ما, اعم از قوانینی که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند, مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده میشود که در این مقاله پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع, به بررسی مقررات مذکور خواهیم پرداخت پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع, به بررسی مقررات مذکور خواهیم پرداخت و در این رهگذر تکیه ما بیشتر بر مقرراتی خواهد بود که در حال حاضر لازم الاجراء میباشد.
بخش اول: اصول کلی تخفیف مجازات:
با بررسی مقرراتی که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنی آرایی که در این زمینه از مراجع قضایی صادر گردیده است به این نتیجه میرسیم که رعایت برخی اصول و قواعد در اینزمینه لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:
1- تعیین کیفر میان و حداکثر مجازات قانونی جرم, از اختیارات دادگاه بوده و در این خصوص نیازی به رعایت کیفیات مخففه وی ا مشدده نمیباشد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره 3917 مورخه 30/11/1319 و 3327 مورخه 25/7/1319 در این زمینه چنین رای داده است:
تعیین کیفر ما بین حداقل و حداکثر کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم دهنده است. (1)
2- در مواردی که مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده مربوط به تخفیف رانیز ذکر نماید, موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون کمتر تعیین کند و یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. تخلف از این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود. این موضوع در آراء متعددی که از شعب دیوان عالی شکور صادر شده است مورد تاکید قرار گرفته که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:
درحکم شماره 3110 مورخه 21/12/1318 شعبه 5 دیوانعالی کشور آمده است:
اگر دادگاه در حکم خود به گذشت مدعی خصوصی استناد کند که طبعاً و بر طبق ماده 192 قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به شمار میرود, بایستی کیفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشد. (2)
در احکام شماره 2947 مورخه 30/11/1318 و 206 مورخه 22/1/1321 شعبه 5و935 مورخه 1/5/1318 و 2854 مورخه 2/12/1315 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است:
اگر دادگاه به استناد ماده 45 اصلی رعایت تخفیف را نموده باشد, بایستی کیفر را از حداقل تنزل داده باشد (2)
در حکم شماره 2011 مورخه 31/6/1319 دیوان عالی کشور چنین امده است:
وقتی که دادگاه مورد را قابل تخفیف بداند تعیین حداکثر مجازات بی تناسب و موجب نقض حکم است .(1)
در حکم شماره 1500 مورخه 29/6/1318 دیوانعالی کشور چنین آمده است:
عدم رعایت تخفیف درباره متهمی که دادگاه قابل تخفیف دانسته باشد موجب شکست حکم است. (2)
در برخی از آراء دیوانعالی کشور چنین امده است:
اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعایت آن و استناد به ماده 45 مکرر قانون کیفر عمومی, معذلک دادگاه حداکثر مجازات جرم را تعیین کند, این تخلف حکم را از قانونیت می اندازد. (3)
در حکم شماره 1124/1077 مورخه 24/7/1311 دیوانعالی کشور چنین آمده است:
در صورتی که محکمه مدلول ماده 45 قانون مجازات عمومی را درباره متهم تصویب نماید, صدور حکم مجازات بین حداقل و اکثر بی مورد و قابل نقض خواهد بود. (4)
شعبه 20 دویانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رای داده است:
با توجه به مفاد لایحه تجدید نظر خواهی محکوم علیه و مفاد حکم صادره و با توجه به اینکه دادگاه در حکم تجدید نظر خواسته با اعمال ماده 22 مجازات اسلامی, حکم به محکومیت بمدت چهار سال صادر کرده در حالیکه در ماده 67 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استنادیه دادگاه, میزان مجازات 2 تا 10 سال تعیین شده است, لازم بوده دادگاه در صورتیکه متهم را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده, میزان مجازات را کمتر از حداقل تعیین کند, لذا دادنامه تجدید نظر خواسته رانقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول مینماید. (1)
الزام دادگاه به تعیین مجازات کمتر از حداقل, در صورتی است که مجازات حرمی دارای حداقل و حداکثر باشد و اگر فرضاً در موردی نظیر ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , (2) مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین شده باشد, در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب را از حداکثر تخفیف داده و او را به مجازاتی ما بین حداقل و حداکثر و یا کمتر از حداقل محکوم نمود و صدور حکم ما بین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی میباشد.
3- در صورتیکه دادگاه بخواهد مجازات متهمی را تخفیف دهد, مکلف است جهات و موجبات تخفیف مجازات را صریحاً در حکم قید نماید. تخلف از این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود, تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص مقرر میدارد:
دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند این موضوع در آراً متعددی که از شعب دیوانعالی کشور صادر گردیده نیز, مورد تائید قرار گرفته است.
شعبه 5 دیوان عالی کشور در این خصوص چنین رای داده است:
تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه و استناد به ماده 45 قانون کیفر عمومی مخالف قانون است. (3)
در حکم شماره 1235 مورخه 17/4/1319 دیوانعالی کشور نیز چنین آمده است:
در جایی که مطابق قانون مجازات متهمی حداکثر باشد تعیین حداقل درباره او بدون رعایت تخفیف, موجب نقض حکم است. (1)
در احکام شماره 2289 مورخه 28/10/1317 و 1168 مورخه 25/5/1317 و 2947 مورخه 30/11/1318 شعبه دیوان عالی کشور نیز این موضوع بوضوح مورد تائید قرار گرفته است مطابق آراء مذکور:
رعایت تخفیف از طرف دادگاه صرفاً به استناد ماده 44 قانون کیفر عمومی و بدون ذکر جهات مخففه غیر موجه و مخالف قانون است.
نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هر چند عدم ذکر کیفیات مخففه در حکم دادگاه موجب نقض حکم میباشد لکن باید توجه داشت که چنانچه دادگاه جهات و موجبات تخفیف را در حکم قید نماید اما ماده قانونی مربوط به تخفیف مجازات را ذکر ننماید, این امر خللی به حکم صادره وارده نمی سازد, شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره 144 مورخه 31/1/1321 و 594 مورخه 20/3/1318 در این خصوص چنین رای داده است:
با ذکر علل و جهات تخفیف, عدم استناد به ماده مخففه ازموجبات نقض حکم به شمار نمی رود. (3)
4- عدم ذکر جهات و موجبات تخفیف, علاوه بر اینکه موجب بی اعتباری حکم صادره میباشد, تخلف انتظامی محسوب و موجب محکومیت انتظامی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات بموجب حکم شااره 3699 مورخه 31/2/1324 در این خصوص چنین رای داده است:
تخفیف مجازات بدون ذکر علل مخففه, تخلف انتظامی محسوب است.(1)
در احکام شماره 4192 مورخه 7/10/1326 و 4816 مورخه 12/10/1329 و 4819 مورخه 19/10/1329 محکمه عالی انتظامی قضات نیز این موضوع مورد تائید قرار گرفته است, مطابق آراء مذکور:
همانطوری که حکم محکمه میبایست از جهت ثبوت تقصیر موجه و مدلل باشد, حکمش در تعیین مجازات نیز می باید مدلل و مستند به ذکر علل قانونی باشد و هر چند مجازاتی را که تعیین میکند ممکن است آن را با قانون تطبیق نمود, و لی این بار در وقتی است که حکم حکایت از وجود اوضاع و احوال و علل موجب تخفیف نماید و هرگاه حکم دادگاه اشعاری به این معنی ولو تلویحاً نداشته و ماده راجع به تخفیف را هم که حداقل ذکر آن کاشف علل مخففه باشد ذکر ننماید, تخلف است. (2)
در اینجا لازم است این نکته را یادآور شویم که هر چند عدم ذکر علل مخففه در حکم, تخلف انتظامی محسوب میشود, اما چنانچه دادگاه علل و موجبات تخفیف را در حکم ذکر نمیاد لکن اشاره ای به ماده مربوط به تخفیف ننماید. این امر تخلف انتظامی محسوب نمیگردد. محکمه عالی انتظامی قضات بموجب احکام شماره 3815 و 3816 و 3817 مورخه 11/9/1324 و 4013 مورخه 31/1/1326 در این خصوص چنین رای داده است:
تخفیف و تنزیل مجازات از طرف حاکم, دائر مدار وجود موجبات تخفیف است و همین قدر که حاکم قضیه در نظرش مقتضی برای تخفیف موجود باشد, می تواند آنرا تخفیف دهد, بدون اینکه حاجتی به ذکر ماده مستند عمل باشد, نهایت اینکه در مورد تخفیف و تنزیل مجازات میبایست در ضمن حکم متعرض بوجود جهات مخففه بشود بنابراین تخفیف مجازات با تعرض به جهات مخففه در حکم بدون ذکر ماده تخلف نیست. (1)
5- علل و موجباتی که به منظور تخیف مجازات در حکم دادگاه ذکر میگردد, باید محرز و مطابق با محتویات پرونده باشد و چنانچه محتویات پرونده با آنچه دادگاه به عنوان جهات تخفیف در حکم خود ذکر نموده است تعارض داشته باشد مثل اینکه دادگاه به فقد سابقه کیفری و معیل بودن متهم استناد نماید در حالی که متهم دارای سوابق بوده و عائله ای نیز نداشته باشد, این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم خواهد بود.
6- علی الاصول رعایت تخفیف درباره متهم از اختیارات دادگاه بوده که در صورت احراز استحقاق, مجازات او را تخفیف میدهد و چنانچه دادگاه اعمال تخفیف دباره متهمی را ضروری نداند و او را به مجازات قانونی محکوم نماید, حکم صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مرجع تجدید نظر نمی تواند حکم دادگاه بدوی را از این حیث نقض نماید.
بخش دوم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران
گفتیم که در خصوص تخفیف مجازات, در کشور ما مقررات خاصی به تصویب رسیده که در این قسمت توضیحاتی پیرامون مقرراتی که به نحوی به موضوع تخفیف مجازات مربوط میشوند ارائه خواهیم کرد, قوانینی که در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:
1- قانون مجازات عمومی
2 - قانون راجع به مجازات اسلامی
3 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
4 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5 - قانون مجازات اسلامی
6 - قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
1 - تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی:
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304, مواد 43 تا 46 به تخفیف مجازات اختصاص داشت که بدلیل نسخ مقررات مذکور از بحث و بررسی دقیق آن خودداری و به ذکر مواد مربوطه اکتفا میکنیم. (1)
ماده 43- هیچ حنایت یا جنحه را نمی توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آنرا قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
ماده 43- در موارد جنایات, در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی مجازات باشد هیئت حاکمه می تواند مجازات های جنایی را بطریق ذیل تخفیف دهد:
1- اعدان به حبس دائم یا موقت بااعمال شاقه. (2)
2- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
3- حبس موقت با اعمال شاقهع به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.
4- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
5- تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
6- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
ماده 45 - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد, محکمه میتواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا ان را تبدیل بهغرامت نماید.
ماده 45 مکرر قانون مذکور نیز که در تاریخ 15/3/1313 به تصویب رسیده است چنین مقرر میدارد:
در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون, مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود, هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند, میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
ماده 46 - در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شخصیت سال است و همچنین کلیه زنها, حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صدر شود.
در قانون مجازات عمومی مصوب 1352, مادتین 45و46 به تخفیف مجازات اختصاص داشت که در مقررات سابق تغییراتی ایجاد کرد, مواد مذکور عیناً نقل میشود.
ماده 45 - در مورد جنحه و جنایت, دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را کمتر از میزانی که بموجب قانون باید حکم دهد بشرح ماده 46 معین کند, کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود, علل و جهاتی است از قبیل:
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده, موثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.
6 - اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.
تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.
ماده 46 - دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:
1- اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه 1. (1)
2- حبس دائم به حبس جنایی درجه 1 یا درجه 2.
3- حبس جنایی درجه 1 به حبس جنایی درجه 2 که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.
4- حبس جنایی درجه 2 به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
5- حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.
تبصره 1- در مورد جزاهای نقدی نسبی, کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتیکه بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.
تبصره 2- در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمیتواند مجدداً بارعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1313 در مورد آن تعیین تکلیف نموده بود, مقرراتی در ماده 25 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و تبصره 3 آن ماده و نیز بند ح ماده 32 قانون مذکور وضع که عیناً نقل میگردد.
ماده 25- در مورد تکرار جرم بطریق زیر رفتار میشود:
اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم میگردد, بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند.
در صورتی که جرم جدید مظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادکاه نمی تواند بارعایت کیفیات مخففهمرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ماده مذکور نیز مقر میدارد:
در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادکاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخففه میتواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.
بند ح ماده 32 قانون مذکور در خصوص اعمال کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم مقرر میدارد:
در صورت وجود کیفیات مخففه درمورد تعدد جرم بطریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
1- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه میتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد, در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از 61 روز حبس جنحه ای تعیین کرد.
2- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه میتواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد میتواند ؟ آنرا تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورداز 61 روز حبس جنحه ای کمتر باشد.
2- تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357, مقررات قانون مجازات عمومی مصوب 1352 از جمله مواد مربوط به تخفیف مجازات قانون مذکور تا سال 1361 لازم الاجراء بود تا اینکه در این سال در راستای ضرورت اسلامی شدن مقررات جزایی, قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید و جایگزین قانون مجازات عمومی گردید, در قانون راجع به مجازات اسلامی تقسیم بندی سابق جرائم به جنایت و جنحه و خلاف از بین رفت و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند.
ماده 35 این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت. مطابق ماده مذکور:
در مورد تعزیرات, دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد. کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی از قبیل:
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.
6- اقدامات یا کوشش متهم بهمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان کیفیات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
تبصره 3- در مورد تعدد جرم دادگاه می تواند علل مخففه را رعایت کند.
در خصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- تخفیف مجازات در ماده مذکور, به جرائم تعزیری اختصاص دارد و در خصوص سایر جرائم مذکور در قانون راجع به مجازات اسلامی (حدود, قصاص, دیات) امکان تخفیف مجازات وجود ندارد.
2- اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرائم تعزیری از اختیارات دادگاه است.
3- مصادیق کیفیات مخففه در ماده مذکور بصورت تمثیلی بیان شده نه حصری و امکان این وجود دارد که محکمه جهات دیگری نیز به عنوان علل مخففه مد نظر قرار دهد.
4- برخلاف بند 5 ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که به حسن سابقه متهم به عنوان یکی از جهات تخفیف اشاره نموده است, در ماده 35 قانون راجع به مجازت اسلامی به سابقه متهم اشاره شده است, سئوالی که دراینجا مطرح میشود این است که با توجه به تغییر مذکور, منظور از سابقه مذکور در ماده 35 چیست؟ بنظر میرسد هر چند عبارت دو قانون فوق الذکر متفاوت میباشد و تغییر در عبارت ایجاد شده است, ولی در منظور قانونگذار تغییری ایجاد نشده است, به عبارت دیگر منظور قانونگذار از عببارت سابقه متهم در ماده 35 سابقه ای است که به اتکاء آن می توان استحقاق متهم را در باب استفاده از تخفیف, استنباط نمود و بدیهی است که چنین سابقه ای جز حسن سابقه چیز دیگری نخواهد بود.
5- هر چند مطابق تبصره 3 ماده 35, اعمال کیفیات مخففه در خصوص تعدد جرم صریحاً مجاز شمرده شده, لکن در خصوص تکرار جرم حکمی مقرر نگردیده است ممکن است تصور شود که از مفهوم مخالف تبصره مذکور میتوان ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم را استنباط نمود, لکن به نظر ما این تصور صحیح نیست و حکم مسئله را از مفهوم مخالف تبصره مذکور نمی توان استنباط نمود. به تعبیر دیگر تبصره مذکور فاقد مفهوم مخالف است و باتوجه به عدم تصریح به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در خصوص تکرار جرم, اعمال کیفیات مذکور بلامانع است و ذکر تبصره 3 در خصوص تعدد جرم نیز از باب تاکید است. تفسیر به تفع متهم نیز موید این نظر است.
3- تخفیف مجازات در قانون تشدید مجازتت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
گفتیم که مطابق ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی , اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرائم تعزیری بدون هیچگونه حد و خصری ممکن بود که دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات مرتکب را تا هر میزان که بخواهد تخفیف دهد یا اینکه ان را به مجازات دیگری تبدیل کند, مقررات ماده مذکور تا سال 1367 در خصوص کلیه جرائم تعزیری لازم الاجراء بود تا اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانن تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسید و محدودیتهایی در رابطه بااعمال ماده 35 قانون مجازات اسلامی در خصوص پایداری از جرائم ایجاد نمود, تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در خصوص تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری چنین مقرر میدادر:
درکلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف, مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دوهد ولی نمی تواهد به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
بنابراین مطابق تبصره مذکور,دادگاه در صورت احراز جهات مخففه صرفاً میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات مجازات حبس تخفیف دهد و نمی تواند حکم به کمتر از حداقل صادر نماید. البته با عنایت به مطالبی که سابقاً در خصوص اختیار دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر بدون توجه به کیفیات مخففه بیان کردیم, چنین نتیجه میگیرم که قانونگذار در این تبصره اصولاً اعمال تخفیف را ممنوع کرده است.
نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که آیا جزای نقدی ثابت (معادل مال ماخوذه) که به عنوان یکی از مجازاتهای کلاهبرداری در ماده 1 قانون مذکور مقرر گردیده است قابل تخفیف میباشد یا خیر؟
به نظر ما با عنایت به اینکه از طرفی جزای نقدی در قانون مذکور مجازات ثابتی بوده و فاقد حداقل و حداکثر میباشد و از طرف دیگر در تبصره 1 ماده قانون مذکور, با استعمال لفظ فقط اعمال تخفیف محدود به مجازات حبس, آن هم تا حداقل مجازات قانونی گردیده است تخفیف مجازات مذکور صحیح به نظر نمیرسد مضافاً به اینکه غرض و مقصود قانونگذار از تصویب قانون مذکور, که همانا اعمال مجازاتهای شدید در مورد مرتکبین جرائم مندرج در قانون موصوف می باشد, با برداشت فوق همانهگی بیشتری دارد. تبصره ماده 2 قانون مذکور نیز در خصوص خرید و فروش موافقت اصولی یا سوء استفاده از آن و یا تقلب در توزیع کالا چنین مقرر میدارد:
در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق , دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
همچنین تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم, در خصوص بزه اختلاس چنین مقرر میدارد:
در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف, دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
با عنایت به اینکه در تبصره مذکور عبارت ... بنا به مورد حداقل انفصال موقت وی ا انفصال دائم قید شده این سئوال مطرح میشود که آیا لفظ حداقل به انفصال دائم نیز مربوط میشود یااینکه صرفاً به انفصال موقت اختصاص دارد؟
برخی بر این باورند که قانونگذار در خصوص انفصال دائم نیز حداقل قائل شده است و حداقل مورد نظر در ماده 5 قانون مذکور, پنج سال انفصال میباشد, بدین توضیح که حداکثر انفصال موقت پیش بینی شده در ماده مذکور (تبصره 2) را به عنوان حداقل انفصال دائم محسوب می نمایند. به نظر ما این عقیده صحیح به نظر نمی رسد چرا که اولاً انفصال دائم مجازاتی است ثابت و اساساً فرض وجود حداقل و حداکثر در خصصو آن منتفی است و ثانیاص عبارت ... بنا به مورد که در تبصره 6 ماده 5 بیان شده است ناظر به موارد مختلف انفصال موقت ( شش ماه تا سه سال و سک ت پنج سال) میباشد که در ماده مذکور و تبصره های آن مقرر گردیده است و منظور از موردهای مختلف, انفصال موقت و انفصال دائم نمیباشد و ثالثاً در تبصره 1 ماده 1 نیز لفظ انفصال دائم استعمال شده است در صورتی که در ماده مذکور اصولاً انفصال موقت پیش بینی نشده تا اینکه بخواهیم حداکثر مدت انرا بعنوان حداقل انفصال دائم محسوب نمائیم و بالاخره موید دیگر اینکه در تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم, انفصال دائم به کمک لفظ یا از عبارت .... حداقل انفصال موقت تفکیک گردیده است.
4- تخفیف مجازات درقانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به اینکه قانونگذار در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368, تغییراتی در مجازات برخی از جرائم بوجود اورد, اشاره مختصری به قانون مذکور ضروری بنظر میرسد, مطابق بند 1 تبصره 17 قانون مذکور :
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از یان پس بجای حبس یا آن مجازات تعزیری, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل ان کمتر از این باشد,دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از فتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد, در صورتیکه در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد, هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
بحث و بررسی دقیق پیرامون مقرره فوق الذکر و تشریح هدف قانونگذار از وضع آن فرصت دیگری را می طلبد و از حوصله این مقاله خارج است, لکن به مقتصای موضوع مورد بحث ذیلاً به چند نکته اشاره می کنیم:
1- پس از وضع قانون مذکور, در خصوص امکان اجرای ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص مواردی که مشمول تبصره مذکور میگردد, نظریات مختلفی از طرف حقوقدانان ابراز گردید, گروهی معتقد بودند که تبدیلی که قانونگذار در تبصره 17 مقرر کرده است خود از مصدیق تخفیف مجازات است و بدین دلیل چون اعمال ماده 35 قانون فوق الاشعار به معنای تخفیف مجدد و مضاعف میباشد, فلذا اجرای ماده مذکور در خصوص موارد مشمول تبصره امکان پذیر نیست. درمقابل گروهی نیز معتقد به امکان اجرای ماده 35 در خصوص موارد مشمول تبصره 17 بودند. بهنظر ما تبصره 17 مجازات قانونی برخی از جرائم را تبدیل نموده و در خصوص برخی از جرائم نیز تبدیل را در اختیار دادگاه قرار داده است و در این موارد علی الاصول , رعایت ماده 35 هیچگونه اشکالی ایجاد نمی کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که از طرف نگارنده به عمل آمده است این نظر را تائید نموده که جهت اطلالع بیشتر سئوال مطروحه و نظریه اداره مذکور عیناً نقل میگردد:
س: آیا دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه( ماده 22 قانون مجازات اسلامی)(1) می تواند مجازات را از حداقل حبس و جزای نقدی مقرر در بند 1 تبصه 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ....( 91 روز حبس و 70001 ریال جزای نقدی) تقلیل داده و یا آن را به جهات دیگری مثلاً شلاق محکوم نماید؟
نظریه شماره 6625/7 مورخه 19/7/1371 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است:
چنانچه براساس بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حکم صادر گردد و دادگاه محکوم را حائز شرایط مربوط به تخفیف مجازات و یا تعلیق اجرای مجازات تشخیص دهد اعمال مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.
کمیسیون حققی دادستانی کل کشور در پاسخ به سئوال فوق الذکر بموجب نظریه شماره 102/11437/71/140 مورخه 12/4/1372 چنین اظهار عقیده نموده است:
اولاً تخفیف جایز است, ثانیاً نبایستی مجازات از 70001 ریال کمتر تعیین شود, ضمناً مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی اشد به نظر میرسد نه اخف
ظاهرا تفکیکی که در خصوص جواز و عدم جواز تخفیف به عمل آمده است ناظر به حبس و جزای نقدی است بدین توضیح که اعمال تخفیف در خصوص قسمت اخیر تبصره در مورد حبس جایز است و دادگاه می تواند حکم به کمتر از 91 روز حبس صادر نماید, لکن در خصوص جزای نقدی اعمال کیفیات مخففه ممنوع است و دادگاه نمیتواند حکم به کمتر از 70001 ریال صادر نماید.
به نظر ما چنین تفکیکی فاقد مبنای حقوقی است چرا که مجازات حبس و جزای نقدی بصورت تخییری مقرر شده و معلوم نیست به چه دلیل اعمال تخفیف در خصوص یکی از دو مجازات مذکور ممکن و در خصوص دیگری غیر ممکن است.
2- مطابق رای وحدت رویه شماره 540 مورخه 29/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است...(1)
5- تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370, قانون دیگری است که به موضوع تخفیف مجازات اشاره نموده است. ماده 22 قانون مذکور در این خصوص مقرر میدارد:
دادگاه میتواند در صورت احراز کیفیات مخففه, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد, جهات مخففه عبارتند از:
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

/ 1 نظر / 234 بازدید
عبادی

سلام بزرگوار سپاس از مطالب مفید وبلاگتان. موفق و موید باشید.