توقف اجرای حکم

4- پرداخت وجه چک و خسارات توسط محکوم علیه، ماده 12 قانون صدور چک

رویه‌ای که در بین قضاوت اجرای احکام وجود دارد این است که باتوجه به قانون صدور چک سابق وقتی که شخص محکوم‌علیه در اجرای احکام حاضر می‌شد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع می‌کرد، نسبت به آزادی محکوم علیه اقدام می‌کردند ولی هم اکنون این موضوع امکان ندارد چون در ماده آمده است که 1- پرداخت وجه چک. 2- خسارات. بنابراین اولاً اینها را پرداخت کرده باشد دوم این موارد باید در حکم تصریح شده باشد تا قاضی اجرای احکام بتواند نسبت به آن اقدام کند. (یعنی شاکی خصوصی باید دادخواست داده باشد) درصورتی که شاکی تقاضای مجازات صادر کننده چک بلامحل را نموده باشد. وجه چک و خسارات را مطالبه نکرده باشد و دادگاه تنها نسبت به جنبة کیفری حکم صادر کرده باشد در اینصورت اگر محکوم بیایید و وجه چک را بپردازد آیا می‌توان محکوم‌علیه را آزاد کرد؟ (بعضی از قضات به این موضوع معتقد بودند) اما نظریه اداره حقوقی می‌گوید، صرف پرداخت وجه چک درصورتی که فقط شکایت کیفری مطرح شده باشد و دادخواست داده نشده باشد موجب صدور قرار موقوفی اجرا نمی‌شود. در ادامه سئوال شده است که در صورتی که محکوم علیه هم وجه چک و هم خسارات را بپردازد می‌توان قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ اداره حقوقی جواب داده است که در این حالت هم نمی‌توان این قرار را صادر کرد چون حتماً باید این موارد در حکم آمده باشد – البته اجرای این نظریه اداره حقوقی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امکان اجرای آن ممکن نیست.

در قانون چک آمده است که از زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر شد تا زمانیکه چک پرداخت شود می‌توان خسارات تأخیر تأدیه را به موجب نرخ تورم بانک مرکزی را دریافت کرد (البته نیاز به حکم دادگاه است ولی نیازی به رسیدگی واثبات ندارد).

نظر استاد: درصورتی که محکوم علیه آمد وجه چک و خسارات را پرداخت کرد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و درصورتی که شاکی تقاضا کرد به وی پرداخت می‌شود و درصورتی که تقاضا نکرد به محکوم علیه برگردانده می‌شود درواقع 1- یا شاکی دادخواست داده و حکم می‌گیرد 2 -و یا اعلام می‌کند که درصورتیکه محکوم علیه وجه چک و خسارات را پرداخت کند

رضایت خود را اعلام می‌کند در این صورت این مبالغ به وی پرداخت می‌شود.

بنابراین اگر محکوم‌علیه درخواست کند که درصورتی که شاکی رضایت خود را اعلام کرد، لاشه چک را نیز ارائه داد این مبلغ‌ها به وی پرداخت شود

چک از دو جنبه برخوردار است: 1- محکومیت کیفری 2- محکومیت حقوقی اجرای احکام کیفری فقط نسبت به قسمت کیفری آن اقدام می‌کند و برای قسمت حقوقی آن باید پرونده مجزا تشکیل و به اجرای احکام مدنی فرستاده شود ولی صدور قرار موقوفی اجرا یک استثنا است که توسط خود اجرای احکام کیفری انجام می‌شود.

5- مرور زمان: محکومیت چک از مجازات‌های بازدارنده است که مسبوق به سابقه شرعی نیست بنابراین امکان شمول مرور زمان نسبت به آن وجود دارد و (مثل تحصیل مال مسرو قه وکلاهبرداری نیست که  سابقه شرعی ندارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود) مرور زمان آن نیز 5 سال است از تاریخ قطعیت حکم.

بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم 5 سال بگذرد و اقدامات اجرایی، به جایی نرسید قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. البته این مربوط به مجازات کیفری است و مشمول بخش حق‌الناس نمی‌شود و آن را در بر نمی‌گیرد البته درخصوص این موضوع نیز تردیدهایی وجود داشت بنابراین از اداره حقوقی استعلام شده است از اداره حقوقی: آیا باید برای صدور قرار موقوفی به نظر دادگاه برسد یا قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟ در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام می‌تواند این قرار را صادر کند؟پاسخ اداره حقوقی بدین شرح است در جاهایی که دادسرا تشکیل نشده است قاضی اجرای احکام موظف است که پرونده را جهت صدور قرار موقوفی اجرا به نظر قاضی صادر کننده رای برساند اما در جاهایی که دادسرا تشکیل شده است قاضی اجرای احکام می‌تواند قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کند که وحدت ملاک ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی است ولی درصورتی که فرد اعتراض کند بگوید که این ابلاغ قانونی بوده و قابل قبول نیست درصورت پذیرش این ادعا از جانب قاضی رسیدگی کننده باید دوباره رسیدگی کرد و علاوه بر آن درصورتی که رای غیابی ابلاغ واقعی شده باشد وقتی که مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی آن سپری شد قطعی می‌شود، درواقع استاد معتقد است اگر رأی غیابی صادر شد و جزء مجازاتهای بازدارنده باشد وقتی 5 سال از زمان سپری شدن مدت واخواهی و تجدیدنظر سپری شد قرار موقوفی اجرا صادر می‌کنیم البته این درصورتی است که ابلاغ قانونی شده باشد، اما اگر ابلاغ واقعی شده باشد، بعد از سپری شدن این مدت‌ها رأی قطعی است و شکی در آن نیست، حال درمورد اول درصورتی که فرد بعد از مدت 5 سال آمد و اعتراض کرد این اعتراض به دادگاه فرستاد می‌شود درصورتی که دادگاه اعتراض را بپذیرد، قرار موقوفی اجرا از روی پرونده برداشته می‌شود و دوباره رسیدگی می‌شود و حکم صادر می‌شود و همان هنوز حکم قطعی نشده است.

اگر شاکی رضایت بی‌ قید و شرط خود را اعلام کند و لاشه چک را هم بدهد و محکوم علیه آمد و درخواست کرد که لاشه چک را به او بدهیم تا به بانک ارائه بدهد می‌توانیم این کار را بکنیم ولی درصورتی که صرفا لاشه چک (توسط شخص محکوم علیه یا صادر کننده چک) را به ما ارائه بدهد و ما قرار موقوفی اجرا صادر کردیم درصورت که درخواست کند که ما لاشه چک را به او ارائه دهیم ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مراتب توسط مرجع قضایی به بانک اعلام می‌شود (برای رفع اثر). 

 

محکومیت‌هایی که شامل دیه است:

این محکومیت‌ها بیشتر مربوط به تصادفات و حوادث کار که ایراد صدمه غیرعمدی است حکم به پرداخت دیه درمورد، ایراد ضرب و جرح عمدی و خطای محض وجودداردکه کمترازمورداول دیده می‌شود.

به موجب ماده 302 ق.م.ا برای پرداخت دیه مدت‌هایی را تعیین کرده است که برای عمدی یکسال از زمان وقوع حادثه، خطای محض سه سال و غیر عمدی دو سال، که البته این مجازاتها تلفیقی است. 

 

اقدامات درخصوص پرونده مربوط به محکومیت‌های دیه:

بعد از اینکه اطمینان حال کردیم که رای قطعی شده است، به محکومیت‌های تلفیقی نگاه می‌کنیم که آیا مدت زمان پرداخت دیه فرا رسیده یا نه؟ درصورتی که مجازات دیه و جزای نقدی با هم باشد، محکوم‌علیه را قید عدم حضور جلب است برای پرداخت جزای نقدی احضار می‌کنیم.

حال نوبت به پرداختن دیه است که اکثرتصادفات وحوادث رانندگی این افراد بیمه هستند که توسط اجرای احکام محکوم‌علیه به بیمه معرفی می‌شود و مدارکی برای آن موردنیاز است ( تصویرگزارش کلانتری، نظریات پزشکی قانونی، گزارش کارشناس رأی دادگاه...) که محکوم علیه درخواست می‌کند که با هزینه شخص متقاضی به وی ارائه می‌شود. در اینجا بیمه دیه را به حساب دادگستری می‌پردازد و دیه باید به نرخ روز ( زمان پرداخت) داده شود

درصورتی که محکوم علیه پس از پرداخت جزای نقدی واحضار مجدد مراجعه نکند برای پرداخت دیه اجرای احکامتا زمان انقضائ مهلت پرداخت دیه هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد که در اینجا یا شاکی را جهت اخذ توضیح دعوت می‌کنیم یا خودش حضور پیدا می‌کند، درصورتی که تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بنماید، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه صادر کننده رای فرستاده می‌شود بعد از اخذ تصمیم مبنی بر اعمال ماده 696 ق.م.ا و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتیکه شاکی مالی از محکوم علیه معرفی کند این مال را توقیف می‌کنیم و نمی‌توانیم محکوم علیه را جلب کنیم ولی درصورتیکه مالی معرفی نکرد جهت جلب محکوم علیه اقدام می‌شود وقتی که محکوم علیه جلب شد یا دیه را پرداخت می‌کند و آزاد می‌شود و یا پرداخت نمی‌کند و به زندان معرفی می‌شود اگر در این مدت اعسار او ثابت شده باشد که در این صورت یا اعسار به صورت جزئی است و تقسیط می‌شود یا کلی است که آزاد می‌شود درصورتی که محکوم به زندان معرفی شد در زندان می‌ماند تا دیه را پرداخت کند یا اینکه حکم اعسار وی صادر شود. درصورتی که همراه با حکم دیه محکومیت حبس هم باشد:

محکوم‌علیه برای اجرای مجازات حبس جلب می‌شود و به زندان معرفی می‌شود وقتی که موعد پرداخت دیه فرا رسیده محکوم علیه برای اخذ توضیح درخصوص دیه از زندان خواسته می‌شود درصورتی که دیه را پرداخت کرد که بعد از تحمل حبس آزاد می‌شود ولی درصورتی که دیه را پرداخت نکرد و شاکی درخواست اعمال یکی از دو ماده مذکور را کرد، در زندان می‌ماند تا دیه را بپردازد یا حکم اعسار محکوم علیه صادر شود اگر فقط محکومیت دیه باشد، باید مدتهای مذکور در قانون سپری شود در این صورت شاکی را برای اخذ توضیح دعوت می‌کنیم و درصورتی که درخواست اعمال یکی از دو ماده (696 ق.م.ا و م 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را بکند، محکوم علیه را جلب، درصورتی که دیه را پرداخت کند که مشکلی نداریم وگرنه به زندان معرفی می‌شود.

اعمال ماده 696 ق.م.ا یا اعمال ماده 2 ق نحوه اجرای محکومیتهالی مالی

تفاوت این دو ماده چیست؟

ماده 2 نسبت به ماده 696 جنبه عمومیت دارد و ماده 2 عام است و ماده 696 خاص است، اعمال ماده 696 در زمانی است که ضمن حکم در محکومیت کیفری جنبه عمومی حکم به رد مال نیز وجود دارد که در این صورت درصورتی که محکوم علیه مالی داشته باشد از آن تأمین می‌شود در غیر اینصورت به زندان معرفی می‌شود اما ماده 2 هم شامل محکومیت‌های حقوقی است ( اعمال این ماده توسط دادگاه بدوی است که صادر کننده حکم بوده چون حکم زیر نظر دادگاه بدوی اجرا می‌شود) که ضمن محکومیت کیفری که حکم پرداخت آن شده و هم شامل محکومیت‌های حقوقی صرف است مثلاً در خصوص مطالبه وجه چک، درصورتی که دادگاه حکم به پرداخت بدهد و خوانده از پرداخت آن استماع کند بنابراین می‌توان درخواست اعمال ماده 2 بکند و تا زمانی که پرداخت نکند در زندان می‌ماند. بنابراین در اجرای احکام مدنی فقط ماده 2 را می‌توان اعمال کرد درصورتی که در اجرای احکام کیفری هم ماده 2 و هم ماده 696 ق.م.ا راباتجویز دادگاه می‌توان اعمال کرد. 

/ 0 نظر / 85 بازدید