پذیرش اعاده دادرسی محکومان به قصاص زیر ١٨سال

این پرونده سال٨٠ در دادگاه کیفری ‌استان خوزستان به جریان افتاد و هیات قضات متهم را با درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم کردند که رای صادره تایید شد. پسر نوجوان ١٢سال‌ در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه در سال٩٢ ماده قانونی‌ای تصویب شد که می‌توانست باعث نجات او شود. ماده ٩١ قانون مجازات جدید تصریح کرده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.» در پرونده نوجوان اهوازی با توجه به اینکه تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای‌‌دم به جایی نرسیده ‌بود، وکیل‌مدافع او درخواست کرد با توجه به اینکه ماده ٩١ قانون مجازات جدید که می‌توانست به‌نفع موکلش شود درخواست اعاده دادرسی او پذیرفته شود اما شعبه ٣۴ دیوانعالی کشور به استناد‌ بندی از قانون این درخواست را رد کرد.   در پرونده‌ای دیگر نوجوانی که او هم در استان خوزستان مرتکب قتل شده و بر اساس رای دادگاه کیفری محکوم شده‌ بود، درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده‌اش براساس ماده٩١ قانون مجازات رسیدگی شود.
پرونده پسر نوجوان که در شعبه ١۶ دادگاه کیفری ‌استان خوزستان رسیدگی و حکم قصاص در شعبه ٢۴ دیوانعالی کشور نیز تایید شده ‌بود، این‌بار برای بررسی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ٣۵ دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با استناد به ماده‌ای قانونی با اعاده دادرسی موافقت کرد. تفاوت دو نظر شعب دیوانعالی کشور باعث شد برای اعلام نظر واحد در مورد نوجوانان متهم به قتل زیر ١٨سال هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل جلسه بدهد. در این جلسه سرانجام رای وحدت‌رویه‌ای صادر شد که به موجب آن تمام محکومان به قصاص که زمان قتل زیر ١٨سال بودند و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید به قصاص محکوم شده‌اند می‌توانند برای رسیدگی دوباره به پرونده‌شان درخواست بدهند. در این صورت چنانچه ثابت شود آنها زمان ارتکاب قتل ماهیت جرم را درک نمی‌کرده‌اند یا به رشد عقلی نرسیده بودند حکم قصاص آنها نقض خواهد شد.
در رای هیات عمومی دیوانعالی کشور آمده است: «بند ب ماده ١٠ قانون مجازات جدید که در آن عنوان شده «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند» با بند ٧ ماده ٢٧٢ آیین دادرسی که در آن عنوان شده درصورتی که قانون لاحق مبتنی‌بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که دراین صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد» مغایرتی ندارد بنابراین محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
 لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به‌لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ‌ترتیب مذکور در این ماده مآلا تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

 

 

منبع روزنامه شرق دوم بهمن 93

/ 4 نظر / 28 بازدید
تیردادحسینی

سلام برادر خوبم... اعاده دادرسی هیچ دردی رو براشون دوا نمیکنه

رمضانی

بسیار هم خوب خیلی عالیه بهر صورت این یک حق و فرصتی دیگر برای دفاع هست که به رسمیت شناختنش خیلی کمک کننده است و اینجا مطب نیست که برخی بگویند درد دوا نمیشه اینجور ادما مایه یاس هستند

رمضانی

این علامت مسخره پرچم چیه که میاد متوجه نمیشم

مهدی

با سلام وخسته نباشید.بنده در سال 82زمینی را به صورت قولنامه ای که دارای پلاک نیز می باشد را خریداری نموده ام.زمین قبلا در طرح تربیت بدنی بوده که از طرح خارج شده وبنده خریداری نموده ام.بعد برای پروانه اقدام کرده وشهرداری پروانه صادر نموده ولی یک تعهد نامه از من گرفت ودر پروانه با خودکار ماده واحده نوشته شده است .2سال پیش برای ماده 147اقدام نمودم بعداز 2سال اداره ثبت میگه نمیتونم از طریق ثبت سند بگیرم وباید به شهرداری مراجعه نمایم .این مشکل برای همسایه کناری بنده هم رخ داده که با مراجعه به شهرداری گفتن که باید 8میلیون پرداخت کنیم وگفتن دست نگه داریم تا قانونی ابلاغ شود که کمتر بپردازیم لطفا راهنمایی فرمایید که مشکل چیست وچه ماده قانونی باید ابلاغ شود که ماده واحده را لغوکند.باتشکر