رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۴

علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از 44000 هزار نفر عضو مهندس می‎باشد برابر نامه‎های پیوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا می‎شود.
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5452/93/ش مورخ 13/8/1388 اعلام داشته است که:
1ـ برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی می‎بایست تحت‌نظر مجری ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد.
2ـ تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای 800 مترمربع، اغلب ساختمان‎های در سطح شهرستان کرج را پوشش می‎دهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد.
3ـ ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیش‎بینی‎های لازم بود.
3ـ الف ـ اضافه شدن هزینه‎های مجری به هزینه‎های متعارف در جریان صدور پروانه‎های ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر.
3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینه‎های مرتبط با مجری.
3ـ ج ـ ضرورت معرفی مجری و شروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بی‎توجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار می‎گردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمی‎گردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام می‎رسد.
3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎های ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر.
3ـ ه‍ـ ـ عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان (مجری می‎بایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید).
3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامی هزینه‎های مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرایط عمومی پیمان، مـجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که می‎بایست پرداخت هزینه‎ها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد.
3ـ زـ عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمه‎نامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهره‎مندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎های اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رئیس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نموده‎اند در تهران طی توافق نامه 17/7/1386 به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهره‎مندی از مجری در ساختمان‎های با متراژ 3000 مترمربع و بیشتر را ضروری دانسته‎اند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 3/7/1386 مبنی بر افزایش حدنصاب قبلی از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گردیده.
با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف‌های موجود در مراحل اجرایی‌شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذی‎صلاح نبوده بلکه به گونه‎ای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم از وجود مجریان به صورت واقعی در عملیات اجرایی کلیه ساختمان‎ها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسیت‌های ویژه فوق به صورت مرحله‎ای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمی‎تواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎ای استفاده از مجری ذی‎صلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‎برداری و نگهداری ساختمان‎ها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذی‎صلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذی‎صلاح در احداث ساختمان‎های تا سقف 1750 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 تشخیص داده می‎شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد

 

.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

/ 0 نظر / 58 بازدید