نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی درباره متهمان به قتل زیر ١٨ سال

 «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ١٨سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» در تبصره این ماده نیز ذکر شده است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
راضیه زنی است که در ١٧سالگی شوهرش را به قتل رساند و قبل از تصویب قانون جدید، به قصاص محکوم شد، اما او را وقتی برای اعدام بردند که قانون جدید لازم‌الاجرا شده بود. راضیه که زمان اجرای حکم به ٢٢سالگی رسیده بود وقتی برای اجرای حکم می‌رفت به پای مادرشوهرش افتاد و از او درخواست بخشش کرد. او درحالی‌که به شدت گریه می‌کرد و درخواست بخشش داشت خطاب به قاضی اجرای احکام و مادرشوهرش گفت: «وقتی این کار را کردم فقط ١٧ساله‌ بودم.» جمله‌های مادرشوهر گفته‌های راضیه را تایید کرد: «درست است که ١٧سال داشتی اما پسرم را کشتی.» این گفت‌وگو به طرز معجزه‌آسایی راضیه را از طناب‌دار نجات داد. در همان لحظه قاضی اجرای احکام، اجرای حکم را متوقف و اعلام کرد ماده ٩١ قانون مجازات مصوب سال ٩٢ می‌تواند به این زن کمک کند، به این ترتیب راضیه به سلولش بازگشت تا دیوان‌عالی کشور یک‌بار دیگر درباره پرونده او اظهارنظر کند. راضیه که اکنون در زندان به سر می‌برد، می‌گوید: «١۴ساله بودم که شوهرم دادند. شوهرم پسر همسایه بود؛ خواستگاری کردند و پدرم هم قبول کرد اما فقط پدرم قبول کرد. من همسر مردی شدم که به ازدواج با او راضی نبودم؛ یک سال بعد بچه‌دار شدم. از همان ابتدایی که ازدواج کردم با شوهرم اختلاف داشتم و چند بار هم قهر کردم و تصمیم گرفتم از او جدا شوم. تحقیرم می‌کرد؛ از رفتارهایش خیلی ناراحت می‌شدم. شب حادثه از میهمانی برگشتیم. او مرا در جمع تحقیر کرده ‌بود. در خانه در این‌باره با هم بگو مگو کردیم؛ وقتی خوابید تفنگش را برداشتم، شلیک کردم و بعد هم جسدش را در باغچه دفن کردم؛ در واقع کمی خاک روی او ریختم. بعد هم همه چیز مشخص شد.» متوقف‌شدن حکم راضیه شروع سلسله‌ای از اتفاقات مشابه بود. وکلای بسیاری از محکومان به قصاص که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل شده و حکم قصاص آنها به تایید رسیده بود، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده‌ موکلانشان شدند. به این ترتیب پرونده‌ها یکی بعد از دیگری به دیوان‌عالی کشور رسید؛ اما برخی قضات دیوان معتقد بودند نمی‌توان حکم قصاص را که در گذشته صادر شده به استناد قانون جدید نقض کرد و عده‌ای دیگر با توجه به برخی مواد قانونی و اصول حقوقی عقیده داشتند در این مورد چون به نفع متهم است، قانون عطف به ماسبق می‌شود. همین اختلاف نظرها سبب شد هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل جلسه بدهد و در نهایت رای وحدت رویه در این زمینه صادر شد. رای وحدت رویه اگرچه قانون نیست اما اعتباری مشابه آن را دارد و برای تمامی قضات، لازم‌الاجراست. طبق رای وحدت رویه که بهمن سال‌جاری صادر شد تمامی محکومان به قصاص که زیر ١٨سال مرتکب قتل شده و تا قبل از سال ٩٢ به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند.  تا پیش از صدور رای وحدت رویه بیش از ١٠ نوجوان که در تهران مرتکب قتل شده یا محکوم به قصاص شده ‌بودند، بر اساس ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی از قصاص نجات پیدا کردند. اکنون با صدور رای جدید این آمار افزایش چشمگیری خواهد داشت.  یکی از نوجوانان نجات‌یافته، سالار نام ‌دارد. او چهار سال قبل به اتهام قتل مردی تازه‌داماد بازداشت و به قصاص محکوم، اما وکیل مدافع او خواستار محاکمه این جوان بر اساس ماده ٩١ شد و دیوان‌عالی کشور با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت کرد. سالار، خرداد سال‌جاری وقتی برای دومین بار پای میز محاکمه رفت، به قضات شعبه ٧١ دادگاه کیفری‌ استان تهران گفت: «با پسرخاله‌ام مشروب خورده‌ بودیم و داشتیم در پارک صحبت می‌کردیم و می‌خندیدم. مقتول و همسرش هم آنجا بودند؛ به سراغم آمد و گفت برای چه می‌خندی؟ از اینجا بلند شو و برو. من هم ناراحت شدم و گفتم نمی‌روم. دنبال من آمد و درگیری شروع شد. من یک ضربه بیشتر نزدم؛ نمی‌خواستم او را بکشم. اصلا نفهمیدم چه کردم نمی‌دانستم اگر کسی کشته شود، قاتلش اعدام می‌شود.» نوجوانی دیگر که بر اساس این ماده از قصاص نجات یافت، علیرضا نام دارد. این متهم که در شعبه ١١٣ دادگاه کیفری ‌استان تهران محاکمه شد قصد داشت از دوستش که برادر مقتول است دفاع کند که قتل رقم خورد: «برادر مقتول، دوستم بود او درباره آزارهای برادرش می‌گفت و از اینکه کتکش می‌زند همیشه گلایه داشت. روز حادثه ما با هم بودیم. مقتول به سمت دوستم آمد تا کتکش بزند من هم چاقو را از دستش گرفتم و به سمتش پرت کردم. قبل از آن، کسی را با چاقو نزده ‌بودم. فکر می‌کردم او زخمی می‌شود، فکر نمی‌کردم می‌میرد. در چند فیلم دیده‌ بودم وقتی کسی کشته می‌شود متهم را قصاص می‌کنند، اما فکر می‌کردم واقعیت ندارد و فیلم است.» علیرضا قبلا در همین شعبه به قصاص محکوم شده‌ بود اما رای صادره با توجه به قانون جدید، نقض و دیوان‌عالی‌کشور خواستار بررسی رشد عقلی او شد. متخصصان بعد از بررسی وضعیت علیرضا، بلوغ فکری او را محرز ندانستند. به‌این‌ترتیب، پسر نوجوان از مرگ با چوبه‌دار نجات یافت. بعد از تصویب قانون مجازات جدید هر پرونده قتلی که متهم آن زیر ١٨ سال دارد با حساسیت ویژه‌ای در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ازجمله این پرونده‌ها، پرونده نوجوانی به نام پرویز است که سه سال قبل در جریان قتل پیرمردی در جنوب تهران دستگیر شد. شعبه ٧۴ دادگاه کیفری استان تهران بعد از رسیدگی به پرونده این نوجوان که با قصد سرقت به خانه پیرمرد رفته ‌بود اعلام کرد متهم، درک درستی از حرمت قتل نداشت. به‌این‌‌ترتیب او نیز به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.  درحال‌حاضر دو زن و دختر که زمان ارتکاب قتل، زیر ١٨ سال بودند در کانون اصلاح ‌و تربیت تهران، نگهداری می‌شوند. آنها مشمول ماده ٩١ و با درخواست اعاده دادرسی آنها، موافقت شده ‌است و در انتظار محاکمه براساس قانونی جدید هستند. یکی از این متهمان، دختری است که زمان قتل ١۶ساله بود و شوهرش را با خوراندن قرص برنج، به قتل رساند. دیگری دختری نوجوان به نام مهسا است که با همدستی مادرش، پدرش را به دلیل مخالفت پدرش با ازدواجش به قتل رسانده ‌است. دو دختر دیگر نیز در کانون هستند که هنوز محاکمه نشده‌اند و این ماده قانونی به آنها کمک خواهد کرد. آنها به قتل یکی از والدین خود متهم هستند. همچنین هفت پسر نوجوان هم که متهم به قتل بوده یا محکوم شده‌اند و در انتظار اعمال ماده ٩١ هستند در کانون اصلاح و تربیت تهران به‌سر می‌برند. آمار دقیقی از نوجوانانی که در شهرستان‌های دیگر مشمول این ماده قانونی شده و از قصاص، نجات یافته‌اند در دست نیست؛ اما از زمان تصویب ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی، دیگر نوجوانان زیر ١٨سال به قصاص محکوم نشده‌اند.

 

 

منبع : روزنامه شرق شماره ۱۳۹۴ -      ۱۳۹۳ جمعه ۲۹ اسفند

/ 0 نظر / 56 بازدید