تاملی بر صف‌های طولانی دادگستری

حتی متصدیان دکه‌های روزنامه‌فروشی نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار همانند کیهان را به‌عنوان روزنامه رسمی کشور معرفی کرده‌اند! در حالی‌که روزنامه رسمی نام یک سازمان زیرمجموعه قوه‌قضاییه واقع در ضلع جنوبی پارک‌شهر تهران است که جهت اطلاع‌رسانی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر مقررات کشور به‌طور روزانه اوراقی را تحت‌عنوان روزنامه رسمی منتشر و در محل همان ساختمان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و ظاهرا انتظار می‌رود همگان در سراسر کشور برای تهیه نسخه‌های این روزنامه به ساختمان مذکور مراجعه کنند! با این توصیف چرا و چگونه باید انتظار داشت آحاد مردم از قوانین جزایی آنچنان‌که بایسته است، آگاهی و شناخت داشته باشند؟ البته اخیرا سایت روزنامه رسمی نیز به‌عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی راه‌اندازی شده است اما این امر هم نتوانسته در میزان اطلاع‌رسانی این روزنامه در میان مردم تاثیر چندانی داشته باشد چه اینکه محدودیت‌های ناشی از دسترسی و همچنین سلیقه مورد علاقه کاربران اینترنتی در ملاحظه انبوه اطلاعات موجود در این شبکه مجازی، مانع تحقق امر موصوف است. متاسفانه آگاهی‌بخشی نهادهایی همچون رسانه ملی هم در این خصوص نه‌تنها قابل توجه نبوده، بلکه در بسیاری از موارد گمراه‌کننده نیز بوده است، به‌عنوان مثال در پاره‌ای از فیلم و سریال‌ها ملاحظه می‌شود افراد با سپردن سند ملکی نزد ماموران کلانتری توانسته‌اند متهم موردنظر خود را از بند آزاد کنند بنابراین بسیاری از مردم در عالم واقع نیز از ماموران کلانتری چنین انتظاری دارند! در حالی‌که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماموران کلانتری حق اخذ هیچ‌گونه تامین و ضمانتی جهت آزادی متهم را ندارند. در هر صورت به نظر نگارنده شناخت و آگاهی مردم از قوانین جزایی، آنچنان که شایسته و بایسته است، با این روش‌ها محقق نمی‌شود کمااینکه تاملی در صف‌های طولانی مردم مقابل دادسراها و دادگاه‌های کیفری که در شهرهای بزرگی چون تهران همواره از صف نانوایی‌ها هم شلوغ‌تر است! می‌تواند نشانه بارزی از صحت این استنباط باشد.همچنین نگاهی اجمالی به بعضی از امور روزمره از جمله موارد زیر نیز موید همین امر است؛ هم‌اکنون بسیاری از استفاده‌کنندگان تلفن همراه به یک دسته از برنامه‌های اینترنتی مجهز هستند که به وسیله آنها و با استفاده از پهنای باند بین‌المللی اینترنتی با یکدیگر ارتباط مخابراتی برقرار می‌کنند غافل از اینکه ماده 24 قانون جرایم رایانه‌ای امر موصوف را جرم‌انگاری و برای مرتکب آن از یک تا سه‌سال حبس یا از یکصد میلیون تا یک‌میلیاردریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است اما موضوع مهم‌تر، عناوین مجرمانه‌ای است که بسیاری از جوانان و نوجوانان به دلیل عدم آگاهی و کم‌تجربگی در مراودات اجتماعی به آن دچار می‌شوند؛ به‌عنوان مثال نگارنده در دادسرای اطفال ملاحظه کرده است نوجوانی 16‌ساله که ظاهرا ناشی از رودربایستی، یک دستگاه تلفن همراه سرقتی توسط دوستش را چند ساعت نگهداری کرده بود، مرتبا با ناله و زاری به بازپرس پرونده اذعان می‌داشت «من که دزدی نکردم، فلانی دزد است من فقط یک ساعت گوشی را نگه داشتم تا او برگردد و پس بگیرد.»
اما متاسفانه نوجوان بیچاره نمی‌دانست که قبول مال مسروقه تحت هر عنوانی جرم بوده و مطابق ماده662 قانون مجازات اسلامی مستلزم تحمل شش ماه تا سه‌سال حبس است؛ البته بسیاری مثال‌های دیگر هم وجود دارد که مردم خصوصا جوانان و نوجوانان به دلیل عدم آشنایی با موازین حقوق کیفری به‌ویژه مفاهیم پیچیده‌ای چون «معاونت در جرم» و... به مکافات و مجازات ناشی از آن مبتلا می‌شوند به طوری‌که حسب گزارش اخیر اعلامی از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛ صرفا در سال گذشته تعداد سه‌میلیون‌و489هزار پرونده کیفری در دادسراهای عمومی و انقلاب ثبت شده است که با محاسبه حداقل دونفر به‌عنوان طرفین هر پرونده، یعنی فقط در طول سال گذشته قریب 10درصد جمعیت کشور درگیر پرونده‌های کیفری بوده‌اند!؟
متاسفانه تلاش نگارنده برای اطلاع از تعداد افرادی که در کشور دارای سابقه محکومیت کیفری هستند به نتیجه نرسید اما انتشار این آمار بدون شک می‌تواند توجه بیشتری را از سوی مسوولان ذی‌ربط و نهادهای مدنی جامعه برای حل معضلات اینچنینی به خود جلب کند. در عین حال همه این موارد می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که حداقل یکی از مهم‌ترین دلایل ازدیاد پرونده‌های کیفری می‌تواند عدم شناخت و آگاهی صحیح آحاد مردم از کلیات موازین و عناوین مجرمانه باشد. البته اخیرا قانون‌گذار با وقوف به این امر، ظاهرا درصدد رفع گوشه‌ای از این نقیصه برآمده است.
 چنانکه در ماده 155 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 و البته به طور مجمل و مبهم پیش‌بینی کرده است «جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب گردد.»
 لیکن قانون‌گذار با این تدبیر صرفا راه فراری برای عدم مجازات مرتکبان جرم پیش‌بینی کرده است نه راهی برای عدم ارتکاب جرم. اما نگارنده بر این باور است که راه‌حل اصولی برای این مهم، آن است که افراد از همان ابتدای ورود به سن مسوولیت کیفری (بلوغ) از طریق دروس دوره دبیرستان با موازین و عناوین مجرمانه آشنا شده و از کیفیت و کمیت مجازات کیفری و عواقب وخیم مربوط به آن نیز آگاهی یابند از این‌رو وزارت آموزش و پرورش همچنانکه اخیرا تدریس یک واحد درسی تحت عنوان پیش‌گیری از بیماری ایدز را در دوره دبیرستان پیشنهاد کرده است.
 یک واحد درسی دیگر تحت عنوان کلیات حقوق و مسولیت کیفری اشخاص را نیز برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان پیشنهاد کند مضافا به اینکه از این طریق با طرح موضوع در خانواده‌ها، اندک‌اندک همه آحاد جامعه در جریان امور مذکور قرار خواهند گرفت.
 مطمئنا اهمیت تدریس این مهم برای دانش‌آموزان دوره دبیرستان از اهمیت دانستن نام پایتخت و مساحت دیگر کشورها در درس جغرافی کمتر نیست به ویژه اینکه نتیجه ارتکاب بسیاری از جرایم فقط مجازات قصاص، حبس، شلاق و جزای نقدی نیست بلکه در بسیاری از موارد افراد با ارتکاب جرم برای تمام عمر از داشتن مشاغل دولتی و عمومی یا بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی محروم بوده و تواما خانواده‌های خود را نیز درگیر مجازات مربوط به خود می‌کنند.

 

 

آزاده بیات . وکیل پایه‌یک دادگستری

منبع : روزنامه شرق مورخه 26/10/1392

/ 0 نظر / 21 بازدید