توجه به جایگاه دیوانعالی کشور

جدای از حوزه قوه‌قضاییه شامل قوای دیگر هم می‌شود و برابر نظریه مورخه 5/11/1360 شورای نگهبان، قوه‌قضاییه در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات مسوول (غیر از قوه‌قضاییه) اخطار می‌کند و مقامات مسوول موظفند به اخطارات قوه‌قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می‌شود توجه کنند. درصورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف کرده‌اند. اما نظارت عام بر عملکرد قضات توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه به استناد بند 3 اصل 156 قانون اساسی است و رسیدگی قضایی حسب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی دومرحله‌ای است یعنی به ماهیت هر دعوی در مرحله نخستین در محاکم و سپس در صورت اعتراض به رای نخستین در مرحله بالاتر یعنی تجدیدنظر صورت می‌گیرد. این نوع رسیدگی که ماهیتی است با توجه به استدلال قضات برمی‌گردد به تشخیص موضوع توسط قاضی و تطبیق موضوع با قانون. برای توضیح بهتر عرض می‌کنم پرونده‌هایی که در محاکم تشکیل می‌شود با توجه به صلاحیت محاکم، توسط قضات دادگاه‌های بدوی مورد بررسی قرار گرفته و حکم مقتضی صادر می‌شود. در صورتی که به احکام صادره در مرحله بدوی اعتراضی صورت گیرد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و قضات محاکم تجدیدنظر با بررسی ماهوی رای را تایید یا نقض و در صورت نقض رای جدیدی صادر می‌شود که قطعی است اما نظارت ریاست محترم قوه‌قضاییه جایی در رسیدگی محاکم بدوی ندارد، محاکم بدوی با روش وحدت قاضی یعنی با یک قاضی و محاکم تجدیدنظر با روش تعدد قضات یعنی سه قاضی رسیدگی می‌شود. این دیوانعالی کشور است که باید وظایف ریاست محترم قوه‌قضاییه را در رسیدگی مراحل بدوی و تجدیدنظر از باب نظارت برعهده بگیرد. رسیدگی در دیوانعالی کشور جنبه نظارتی دارد یعنی این مرجع از باب شکلی به موضوع رسیدگی می‌کند که قضات مراحل بدوی و تجدیدنظر از باب تطبیق موضوع با قانون و نیز تفسیر به حق قانونی دچار اشتباه نشده باشند. به نظر می‌رسد توجه بیشتر به نقش و جایگاه دیوانعالی کشور به‌عنوان بازوی نظارتی ریاست محترم قوه‌قضاییه ضروری است.

 

 

نعمت احمدی . حقوقدان

منبع روزنامه شرق 5/4/1393 

/ 0 نظر / 49 بازدید