مجازات‌های غیرعملی در جرم اسیدپاشی

پدید‌ه‌ای که از یک‌سو باعث می‌شود قربانی به دنیای هولناکی پرتاب شود، دنیایی با عنوان کریه‌المنظری، زشتی و ترسناک بودن و از سویی دیگر باعث اختلال در آسایش و امنیت عمومی می‌شود.
اثرات منفی این پدیده تنها به فرد محدود نمی‌شود و جامعه نیز متاثر از آن دچار هراس می‌شود. به دنبال انتشار این دست اخبار، جامعه خصوصا خانواده‌های دختردار نگران و ملتهب‌شده و موجی از ناامنی جامعه را فرا می‌گیرد. اما چرا این پدیده زشت تکرار می‌شود. روز گذشته وکیل یکی از قربانیان اسیدپاشی در شعبه 71 از قاضی دادگاه برای متهم تقاضای قصاص کرد ولی خطاب به رییس دادگاه گفت: اما آقای قاضی دادگاه کیفری استان تهران، واقعا نمی‌دانم این قصاص چگونه انجام خواهد شد؟ به‌راستی مجازات قصاص متهمی که یک چشم‌وگوش دختری را با اسید از بین برده چگونه خواهد بود؟            
 آیا تاکنون در جامعه اسلامی ما حکمی اینچنینی به اجرا درآمده؟ آیا در قصاص این دست از متهمان تضمینی وجود دارد که محل مورد نظر بیشتر یا کمتر آسیب نبیند؟ چه کسانی و چگونه اجازه اجرای این احکام را دارند؟ بر اساس اطلاع نگارنده به‌رغم صدور مجازات‌های متعدد درخصوص متهمان اسیدپاش تاکنون هیچ قصاصی صورت نگرفته است. اگرچه اجرای اینگونه مجازات‌ها خوشایند نیست و حتی تا اندکی غیرممکن می‌نماید اما آنچه که واضح و مبرهن است اینکه با توجه به تعدد وقوع این جرم در فواصل زمانی متعدد، قانون مربوط به اسیدپاشی تاکنون نتوانسته حتی اندکی از وقوع این جرم جلو‌گیری کند.سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون نیز متاسفانه با وجود اهمیت موضوع اسیدپاشی، ذکری از این عنوان نشد، ولی چون پاشیدن اسید به بدن دیگری باعث ایجاد جرح و در مواقعی نقص عضو می‌شود و امکان دارد شدت جراحت و سوختگی به‌گونه‌ای باشد که بزه‌دیده کشته شود، قانونگذار برحسب مورد مواد قانونی را با عنوان قصاص و دیه برای جبران زیان مجنی‌علیه درنظر گرفت و همچنین در صورت اجرا نشدن قصاص، مجازات حبس را مقرر کرد. در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: « قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه (یعنی کسی که بر او جنایت شده است) می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی قصاص کند.» و اگر قصاص ممکن نباشد مطابق ماده 277 همان قانون دیه به بزه‌دیده تعلق می‌گیرد و از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز ماده 614 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. این ماده قانونی مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بر اساس آنچه گفته شد، قصاص موکول به وجود شرایط خاصی است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی فصلی را به شرایط و کیفیت قصاص عضو اختصاص داده است. به هر حال، درباره قصاص در جراحت‌های وارده به اشخاص، بسیاری از قضات احتیاط و از اعمال و اجرای قصاص خودداری می‌کنند. به همین جهت است که می‌بینیم اخبار اعمال مجازات قصاص بسیار نادر است یا وجود ندارد به عبارت دیگر، اجرای قانون در اینگونه موارد متروک مانده است. در صورت منتفی شدن اعمال قصاص، برای جبران زیان وارده به مجنی‌علیه، حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود، دیه نیز مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود. در مجموع اگر بخواهیم قوانین کشورمان را در این مورد مرور کنیم، خواهیم دید که خلأهای بسیاری وجود دارد و مجازات‌های در نظر گرفته شده با آنچه درواقع انجام و مقرر می‌شود، متناسب نیست و باید مجازات‌های درنظر گرفته شده، تغییر یابد، ولی متاسفانه می‌بینیم که با افزایش روبه‌رشد پدیده اسیدپاشی، باز همان رویه گذشته اعمال می‌شود و هنوز با وجود نقص در قانون نسبت به اسیدپاشی، درخصوص تشدید مجازات این جرم که یکی از ضرورت‌ها و نیاز امنیت اجتماع است، تصمیمی اتخاذ نشده است.  نکته آخر اینکه یادمان باشد قربانیان پرتاب شده به دنیای هولناک کریه‌المنظری و زشتی، همواره در کنار ما زندگی می‌کنند و از ما یاری می‌جویند.

 

 

منبع : روزنامه شرق مورخه ۱۷/۷/۹۲

 

/ 0 نظر / 23 بازدید