نظارت بر امور زندانها

در جایی که قاضی ناظر زندان نداریم این جا یعنی وظیفه نظارت بر امور زندانیان برعهده قاضی اجرای احکام می‌باشد. درخصوص نحوه نظارت یک آیین نامه‌ای است که مربوط به آیین نامه زندانها و سازمان که در سال 84توسط ریاست قوه قضائیه اصلاح شده، در این آیین نامه نحوه نظارت بر امور زندانیان و اموری که مربوط به زندان است بیان شده است. در این آیین نامه به اعضای شورای طبقه بندی زندان اختیارات زیادی داده شده است. اعضای شورا عبارتند از: دادیار ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار زندان، متصدیان ومسئولین دیگر است که دادیار ناظر زندان رئیس این شورا می‌باشد، قبل از تصویب این آیین نامه کلیه امور مربوط به استفاده از مرخصی‌ها، کلیه مزایای قانونی مانند زندانی باز، مرخصی در ایام خاص و... برعهده ناظر زندان بود اما با تصویب این آئین نامه این اختیارات به سایر اعضاء شورا هم تسری پیدا کرد و درواقع تصمیم گیری با نظر اکثریت اعضای شورا است (درواقع یک مقداری از قدرت قضایی دادیار ناظر زندان کاسته شد و بین اعضای شورا تقسیم شد.) البته این تصمیم موجب شده که ارزش تصمیمات هم کاسته شود. این آیین نامه در راستای نظر زندان زدایی و قضا زدایی توسط ریاست قوه تصویب شد. فصل سوم آیین نامه، بحث مرخصی زندانیان است ماده 213: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسببی و سببی یا ابتلائ آنان به بیماری حاد که به محکوم با اخذ تأمین مناسب مرخصی اعطا می‌شود. تعیین نوع تأمین در اختیاررئیس شورا می‌باشد و توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد. درصورتیکه درخواست مرخصی مجرد داشته باشند اعطای آن بلامانع است
اعطای مرخصی درمورد متهمینی که تحت قرار در زندان هستنداعضائ شورا مکلفند از دادیار تحقیق یا قاضی دادگاه استعلام کنند درصورتی که موافقت ننمایند حق اعطای مرخصی ندارند ولی درخصوص محکوم‌علیه این محدودیت وجود ندارد البته استعلام از طریق اجرای احکام درخصوص نوع جرم و میزان مجازات و سابقه کیفری انجام می‌شود ولی برای اعطای مرخصی به آنها استعلامی از قاضی اجرای احکام نمی‌شود و این محدودیت وجود ندارد. نوع تأمینی که اخذ می‌شود توسط شورای طبقه بندی مشخص می‌شود و قاضی ناظر زندان آنرا اجرا می‌کند. تأمینی که در پرونده کیفری فرد در اجرای احکام وجود دارد با تأمینی که توسط قاضی ناظر زندان با تعیین شورای طبقه‌بندی گرفته می‌شود فرق دارد و دادیار ناظر زندان نمی‌تواند به موجب قرار تأمینی که در پرونده اجرای احکام وجود دارد به زندانی مرخصی بدهد. و همچنین تأمین موجود در پرونده محکومیت کیفری زندانی با تأمین اخذ شده توسط دادیار ناظر زندان متفاوت است.
وقتی محکوم علیه به زندان معرفی شد ضامن می‌تواند از دادیار اجرای احکام درخواست کند که تأمین وی را آزاد کند ولی بدون درخواست ضامن قاضی اجرای احکام تکلیفی ندارد ولی زمانی که حکم اجرا شد تماماً تأمین باید توسط قاضی اجرای احکام آزاد شود.
ایام مرخصی زندانی، جزء مدت محکومیت محکوم‌علیه محسوب می‌شود ولی اگر زندانی مرتکب غیبت شود از آن زمان اجرای حکم عملاً متوقف می‌شود و این توقف تا زمان اعاده محکوم علیه می‌باشد و وقتی که به زندان برگشت اجرای حکم دوباره شروع می‌شود. غیبت از زندان خودش جرم مستقلی است که باید به آن رسیدگی شود و مجازات برای آن تعیین می‌شود.
وقتی شخص محکوم علیه مرتکب غیبت از زندان می‌شود قاضی اجرای احکام وظیفه‌ای درخصوص اعاده محکوم علیه به زندان ندارد مثلاً از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که محکوم علیه را اعاده کند در اینجا وظیفه برعهده دادیار ناظر زندان و مسئولان زندان می‌باشد، قاضی اجرای احکام بازگشت محکوم را از شورای طبقه بندی استعلام می‌کند.
زمانیکه زندانی به مرخصی می‌رود مراتب به قاضی اجرای احکام اعلام می‌شود.
زمانی که محکوم غیبت می‌کند (هنگامیکه مرخصی دریافت نموده) قاضی ناظر زندان مراتب را به دادستان اعلام می‌کند که پرونده برای دادیاری که معمولاً وظیفه رسیدگی به جرایم زندانیان را دارد فرستاده می‌شود که دادیار مبادرت به رسیدگی نموده و اقدامات لازم را جهت دستگیری محکوم علیه انجام می‌دهد.
اگر کسی مرتکب غیبت شود و به زندان اعاده شود و اینجا باز امکان اعطای مرخصی به چنین فردی موجود است اما این بار ممکن است با شرایط سخت تری به وی مرخصی داده شود که برطبق نظر شورا عمل می‌شود.
اگر شاکی به زندان مراجعه کند و درخواست کرد که جلوی اعطای مرخصی به محکوم‌علیه (زندانی) گرفته شود ممکن است برطبق این درخواست جلوی اعطای مرخصی گرفته شود ولی بعد از این آیین‌نامه بخشنامه‌ای صادر شد که به موجب آن شاکی چنین حقی را ندارد.
بعد از این آیین نامه، بخش نامه‌هایی صادر شده که به موجب آن قاضی ناظر زندان و شورای طبقه بندی می‌توانند مثلاً کسانی که تا 6 ماه حبس یا تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارند را می‌توان مرخصی متصل به پایان محکومیت داد و آنها را از زندان آزاد کنند به موجب بخش‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه زندانها از پذیرش معتادین خودداری کنند.
یکی از وظایف دادیار ناظر زندان، نظارت بر وضعیت جسمانی زندانیان است در م 291 ق.ا.د.ک درواقع به این موضوع تصریح شده و درصورتی که دادیار ناظر زندان متوجه شود که زندانی بیمار است و تحمل حبس را ندارد باید اقداماتی انجام دهد: 1- زندانی را به بهدادی زندان معرفی کند تا یک پرونده بالینی برای زندان تشکیل دهد. 2- بیماری وی را به قاضی اجرای احکام که پرونده زیر نظر اوست اعلام کند. 3- قاضی اجرای احکام درصورتی که فوری باشد بر طبق نظر بهداری زندان عمل می‌کند، ولی درصورتیکه وقت وجود داد می‌تواند وی را به پزشکی قانونی فرستاده تا در این خصوص اظهار نظر کند. 4- سپس مراتب جهت اعماده 291 ق.آ.د.ک به دادگاه که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گردد اعلام می‌شود. بنابراین قاضی اجرای احکام نمی‌تواند رأسا اقدام کند و باید بر طبق نظر قاضی دادگاهی باشد که حکم تحت نظر او اجرا می‌گردد.
زمانی که قاضی دادگاه دستور می‌دهد که زندانی برای معالجه بیماری آزاد گردد در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود بنابراین می‌توان به فرد بیمار برای معالجه مرخص بدهد درواقع ابتدا دادگاه دراین خصوص اتخاذتصمیم نمایدبعد دادیارناظرزندان به همراه شورای طبقه‌بندی برطبق دستور دادگاه در قالب مرخصی به فرد برای معالجه فرصت داده می‌شود.
رویه این است که اگر چنین چیزی به ما اعلام شد مراتب به نظر قاضی که حکم تحت نظر او اجرا می‌شود باید اعلام شود تا اتخاذ تصمیم کند، در این صورت پس از اتخاذ تصمیم دادگاه، می‌توان به زندانی برای معالجه بیماری خود مرخصی اعطا شود و می‌توان مرخصی وی را نیز تمدید کرد.
درصورتی که پزشکی قانونی اعلام کند که این فرد به هیچ وجه نمی‌تواند حبس خود را تحمل کند مراتب به نظر دادگاهی که تحت نظر آن اجرا می‌شود اعلام شود که بعضی از قضات دادگاه بدوی اعتقاد دارند که در این صورت می‌توان مجازات حبس را تبدیل کرد، بعضی معتقدند که برای چنین افرادی درخواست عفو کرد که توسط دادیار ناظر زندان، شورای طبقه بندی زندانی، دادیار اجرای احکام، دادستان این درخواست مطرح می‌شود که ما مراتب را به دادگاه بدوی اعلام می‌کنیم و درخواست عفو هم می‌کنیم.

/ 0 نظر / 163 بازدید