تعقیب انتظامی قضات

مبانی تعقیب انتظامی قضات
مسأله­ی قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته؛ همیشه از ویژگی­های خاصی برخوردار بوده است؛ چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آنها اعمال می­نماید. اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است؟ واضح است! قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و اصولاً با اجرای صحیح قوانین، حافظ آن­ها به شمار می­رود. به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد.
ولی مانند هر جامعه‌ی دیگری، امکان دارد در میان جامعه‌ی قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج می‌شوند. در این صورت نه تنها باعث لکه‌دار شدن جامعه­ی قضات می­شوند؛ بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوز‌کارانه­ی مردم عادی است. بنابراین طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی لازم و ضروری است.[8]
 
تشکیلات مربوط به تعقیب  و دادرسی انتظامی قضات
بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلّف آنان، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته و در مقابل تخلف نیز شدیداً مجازات شده­اند.[9]
تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات را می­توان در 3 بخش الف) دادسرای انتظامی قضات ب) دادگاه عالی انتظامی قضات ج) محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بررسی نمود.[10]
 
الف) دادسرای انتظامی قضات
دادسرا در اصطلاح حقوقی عبارت است از سازمانی که وظیفه‌ی آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.[11] ریاست اداری[12] دادسرا، با وزیر دادگستری می­باشد. (م. 53 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307). ریاست قضایی[13] دادسرا بعهده­ی دادستان می­باشد.[14] دادستان یا مدعی‌العموم، شخصی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق قوانین و مقررات انجام وظیفه می­کند.[15]
در سال 1331، دادسرای انتظامی ایجاد گردید. اعضای این دادسرا از یک نفر دادستان و تعدادی دادیار[16] و کارمند تشکیل می­شد.[17] در سال 1333 لایحه­ی قانونی[18] سازمان دادسرای انتظامی لغو گردید و لایحه­ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تصویب رسید. در ماده‌ی 33 قانون مذکور حکم شده است که در کنار دادگاه عالی انتظامی؛ باید دادسرای انتظامی تشکیل گردد. هم اکنون این واحد قضایی پابرجا بوده و مشغول به انجام وظیفه می‌باشد.[19] اعضای دادسری انتظامی در حال حاضر، از دادستان و تعدادی معاون و دادیار و تعدادی کارمند دفتری تشکیل می­گردد.[20]
 
وظایف دادسرای انتظامی
به استناد ماده­ی 36 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات وظایف دادسرای انتظامی به شرح ذیل است.
الف) بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی
ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آن­ها در انجام وظیفه.[21]
 
وظایف دادستان انتظامی قضات
الف) نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور. بدیهی است که تحقق این بخش از وظایف دادستان؛ مستلزم بازرسی از واحدهای قضایی سراسر کشور است که در حال حاضر هر ساله با اعزام هیأت‌هایی از دادیاران دادسرای انتظامی به واحدهای قضایی سراسر کشور عملی شده است.[22]
ب) بررسی شکایات و گزارش­های رسیده از جانب مردم و اظهار نظر درباره‌ی آن­ها[23]
ج) ارجاع شکایات و گزارش­ها به دادیاران و یا معاونین؛ به منظور رسیدگی
د) حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی به منظور دفاع از کیفرخواست[24]، و یا اعطای اختیار به یکی از معاونین یا دادیاران برای انجام این وظیفه[25]
هـ) تقاضای تعلیق قضاتی که مظنون به ارتکاب جرم هستند، از دادگاه عالی انتظامی قضات. تعلیق قاضی در واقع رفع مصونیت[26] از تعقیب کیفری است تا زمینه­ی محاکمه­ی وی فراهم شود.[27]
 
ب) دادگاه عالی انتظامی قضات
در سال 1302 به منظور نظارت و رسیدگی به تخلّفات قضات محاکم، دادگاهی تشکیل شد که اعضای آن مرکب بود از هیأت شعبه اوّل دادگاه تهران و 3 نفر از قضات پایتخت که به قید قرعه انتخاب می­شدند و می­بایست رتبه قضایی آن­ها معادل یا بیشتر از قاضی متخلف باشد.[28] قانون­گذار در سال­های 1307 و 1333 و 1366 تغییراتی در شرایط انتخاب قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و ترکیب اعضای آن بوجود آورد؛ تا اینکه هم اکنون به موجب لایحه­ی قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1339، اعضای دادگاه عالی انتظامی 4 نفر معین شده است. به موجب ماده 3 قانون مزبور در حال حاضر، این دادگاه از یک نفر رئیس و 2 نفر عضو اصلی تشکیل می­شود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که بجای عضو غایب یا معذور، انجام وظیفه می­نماید.[29]
به موجب قانون فوق­الذکر؛ خدمت در دادگاه عالی انتظامی؛ الزامی می­باشد.[30] تا قبل از تصویب این قانون، قضات منتخب برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی در رد یا قبول عضویت در این دادگاه آزادی بیشتری داشتند بدین توضیح که چنانچه قاضی به منظور عضویت در دادگاه عالی انتظامی انتخاب می­شد، مخیر بود این پیشنهاد را بپذیرد یا آن را رد کند در سال 1339 این اختیار به موجب قانون از قضات انتخاب شده سلب شد[31] (ماده 6 لایحه­ی مذکور) در صورتی که منتخبین، از قبول خدمت یا ادامه‌ی آن خودداری کنند، اجباراً بازنشسته خواهند شد.[32]
 
تعداد شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی در ابتدای تشکیل دارای یک شعبه بود که محل استقرار آن تهران تعیین گردید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، شعبه سوم آن نیز تشکیل گردید و در حال حاضر شعبه سوم آن نیز تشکیل شده است.[33]
 
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به چند بخش قابل تقسیم باشد:
 
1) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات
به موجب ماده 2 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری با شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی نماید.[34]
همچنین رسیدگی به مواردی از قبیل غیبت و یا خودداری از عزیمت به محل خدمت قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.[35]
علاوه بر این به موجب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه‌ی انتظامی قضات مصوب سال 1309 در مواقعی که محکمه­ی عالی انتظامی به محاکمات انتظامی مشغول نمی­باشد، به منزله­ی شعبه­ی دیوان عالی کشور بوده و به دعاوی مربوط به آن مراجع رسیدگی می‌کند.[36]
 
2) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلّفات وکلای دادگستری
به موجب تبصره ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه­های انتظامی وکلا نباید در عضویت احزاب ممنوعه باشند. در صورت تخلّف دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلّف ایشان رسیدگی خواهد کرد.[37] همچنین است موردی که یکی از افراد هیأت مدیره‌ی کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در امور مربوط به وظایف خود مرتکب تخلّفی شوند (ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333)[38]
همچنین رسیدگی به آراء قابل تجدید‌نظر دادگاه انتظامی وکلا در مقام تجدیدنظر به عهده­ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[39]
 
3) صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تخلفات کارشناسان
به موجب ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب 1358، در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان تخلفی مشاهده نماید، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی انتظامی قضات خواهد بود.[40] علاوه بر این رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر دادگاه انتظامی کارشناسان در مقام تجدید نظر به عهده­ی دادگاه عالی انتظامی قضات است.[41]
 
مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه‌ی 3 باشد، غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد و محکومیت‌های درجه‌ی 4 به بالا ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر انتظامی است (ماده‌ی 1 قانون تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358).به موجب ماده‌ی 2 قانون مزبور هیئت تجدیدنظر انتظامی از 2 نفر از رؤسا و قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می‌شود.
در سال 1366 قانون‌گذار به موجب قانون مسؤلیت قوه‌ی قضائیه برای اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات  و رئیس آن شرایطی مقرر نمود. از جمله اینکه به موجب ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر قضات دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رئیس دادگاه حتما باید مجتهد جامع الشرایط باشد. به موجب تبصره‌ی این ماده، رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامع الشرایط لازم نیست.[42]
 
ج) محکمه­ی عالی انتظامی قضات
محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، غیر از دادگاه عالی انتظامی قضات می­باشد ترکیب و اعضای تشکیل دهنده و حدود اختیارات و وظایف آندو متمایز از هم بوده و هر کدام جهت صیانت از شأن قضا و پاسداری از کیان قضات شریف و برخورد قانونی با قضات متخلّف وظایف جداگانه­ای دارند.[43]
بدین توضیح که، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات قانونی مورد تردید است، از طریق محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که متشکل از 3 نفر از قضات گروه هشت[44] خواهد بود، صورت می­گیرد. عزل و نصب این قضات با رئیس قوه‌ی قضائیه است. (ماده 1 ق، رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376)
 
تفاوت­های محکمه‌ی عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات
این 2 نهاد حقوقی تقریباً هر دو به یک نام هستند با این فرق که یکی با عنوان دادگاه و دیگری با عنوان محکمه‌ی است که از نظر معنا و مفهوم، ایندو با هم مترادف بوده و تفاوتی بین آن­ها وجود ندارد. لیکن ایندو نهاد حقوقی تفاوت­هایی به شرح ذیل دارند:
1- دادگاه عالی انتظامی قضات، تأسیس لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1339 می­باشد در حالی که محکمه‌ی عالی انتظامی قضات در سال 1370 به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات بوجود آمده است.[45]
2- دادگاه عالی انتظامی قضات غالباً به دنبال کیفر‌خواست دادستان یعنی پس از رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات شروع به رسیدگی می­کند و در حدود کیفرخواست اظهار نظر قضایی می­کند. ولی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات بدون کیفرخواست و اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می­کند.[46]
3- صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات عام بوده و علاوه­ی بر تخلفات انتظامی قضات به تخلفات برخی از مقامات مرتبط با دادگستری مثل کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان از جمله تخلفّات هیأت مدیره، و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و دادستان آن­ها و مترجمین رسمی و غیره نیز رسیدگی می­کند. ولی صلاحیت محکمه‌ی عالی انتظامی قضات، خاص بوده؛ محدود به قضات و برخی تخلفات خاص و ویژه آنان است.[47]
4- احکام صادره از محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به طور کلی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. این در حالی است که احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، تا درجه 3 یعنی کسر حقوق قطعی است و مابقی قابل تجدیدنظر است.[48]
5- محکمه‌ی عالی انتظامی قضات پس از اتخاذ تصمیم کمسیون کارشناسی محکمه‌ی عالی انتظامی قضات که به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در سال 1370 ایجاد شده است؛ شروع به رسیدگی می‌کند.به عبارتی تصمیم کمیسیون کارشناسی نسبت به محکمه‌ی عالی انتظامی قضات به منزله‌ی کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و از موجبات رسیدگی‌است.[49]
 
تخلفات انتظامی
برخی از مهم­ترین تخلفات انتظامی عبارتند از:
1- گزارش­ نکردن بی­نظمی محاکم توسط مقامات دادسرا[50]
2- عدم نظارت رئیس دادگستری بر امور دفتر محاکم[51]
3- تأخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه[52]
4- عدم اعلام ختم محاکمه[53]
5- تأخیر یا تجدید وقت بی­مورد جلسه محاکمه [54]
6- پذیرش وکیلی که در جلسه‌ی اوّل غیبت کرده است.[55]
7- افشای رأی قبل از رسمیت[56]
8- رفتار اهانت آمیز قضات با یکدیگر[57]
9- اهمال در انجام وظایف مخصوصه[58]
10- ضمیمه نکردن اسناد و مدارک طرفین در پرونده[59]
11- گزارش خلاف واقع[60]
12- اعمال نفوذ قاضی در امور شخصی خود[61]
13- توصیه پذیری[62]
14- تعلل و طفره­‌روی از صدور رای[63]
15- اعمال مغایر با شئون قضایی[64]
16- غیبت و عدم حضور قاضی در محل خدمت یا مأموریت[65]
17- صدور آرای غیر مدلل و غیر مستند[66]
18- عضویت در احزاب سیاسی ممنوعه[67]
نویسنده :  محمد حسین رامین
/ 0 نظر / 54 بازدید