تدوین مصادیق جرم سیاسی در «بهارستان»

البته ماجرای لایحه «جرم سیاسی» قدمتی بیش از آن دارد و موضوع به دوره ریاست آیت‌الله یزدی در مجلس بازمی‌گردد. ابوالفضل ترابی، رییس کمیته ویژه بررسی مصادیق جرایم سیاسی در مجلس است و در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد: «از ویژگی‌های قانونمندشدن جرم سیاسی در ایران، ارایه برخی خدمات بیشتر به محکومان سیاسی است. از جمله مسایلی که برای جرم سیاسی در نظر داریم، داشتن حق روزنامه، کتاب و مطبوعات و برخورداری از تلفن و مرخصی است. عدم اجبار به پوشش لباس زندان و دستبندزدن نیز از دیگر مسایلی است که در قالب پیشنهاد مطرح شده و در صورت تصویب، برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته خواهد شد. به هر حال برخی زندانیان سیاسی تحصیلات و مقامی دارند که باید در شکل برخورد با آنها تجدیدنظر شود.»ترابی درباره اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون قضایی مجلس به بررسی چهار طرح یادشده اشاره دارد: «در میان این چهار طرح، طرح مرکز پژوهش‌ها از دیگر موارد کامل‌تر است، طرح استادان دانشگاه خیلی مختصر و مبهم است و طرح مرکز حقوق بشر اسلامی نیز هنوز تکمیل نشده و در قالب دست‌نوشته‌هایی در اختیار ماست. البته ماهیت طرح‌ها و مصادیق آن از یکدیگر بسیار متفاوت است، خب عجله‌ای برای کار نیست، آنقدر موضوع مهم است که قدم‌به‌قدم پیش خواهیم رفت، هدفمان از تعیین مصادیق جرم سیاسی، تنها حقوقی است و با حاشیه‌های سیاسی آن کاری نداریم.»

ضرورت برخورداری از حق هیات‌منصفه
ترابی معتقد است‌: «مجرمان سیاسی از ویژگی خاصی برخوردارند اما هنوز تعریفی از جرم سیاسی نداریم. برخی روی تعریف مصادیق کار می‌کنند و از تعریف جرم سیاسی بازمانده‌اند و برخی دیگر تاکیدشان بر تعریف صرف جرم سیاسی متمرکز شده، به هر شکل در حال حاضر این جرم هم در زمره جرایم عادی بررسی می‌شود، باید برای یک‌بار هم شده، نسبت به تعریف جرم سیاسی – حتی در سطح مقدماتی – اقدام کنیم. دادگاه جرایم سیاسی نیز مانند جرایم مطبوعاتی باید با حضور هیات‌منصفه برگزار شود.» هرکدام از طرح‌های پیشنهادی مذکور که رای آورد و هر تسهیلاتی در اختیار مجرمان سیاسی قرار بگیرد، آنطور که ترابی می‌گوید: «برخورداری از حق هیات‌منصفه و برگزاری دادگاه برای متهمان سیاسی قطعی است.»
عدم انسجام مجالس، مانع از تعیین مصادیق
ترابی در پاسخ به اینکه دلیل تعریف‌نشدن جرم سیاسی تا به امروز چه بوده، می‌گوید: «تعریف جرم سیاسی پیچیدگی‏های خاص خودش را دارد، دلایل متنوعی در کار بوده: یکی اینکه شرایط سیاسی حاکم بر مجالس گذشته و برخی عدم انسجام‌ها اجازه نداده تا کار به خوبی پیش رود، دلیل دیگر اینکه به آن شکل، ضرورتی برای پرداختن به این مساله احساس نشده و شاید هیچ‌گاه به این شدت ضرورت تدوین جرم سیاسی احساس نشده.» او می‌افزاید: «هیچ عامل سیاسی در تصمیم کمیسیون قضایی تاثیری ندارد، نگاه ما تبیین مسایل حقوقی است و رویکرد ما در پیگیری مساله سیاسی نیست. نگاه ما به پیگیری این موضوع مثبت است و می‌خواهیم طرحی تدوین شود تا شورای‌نگهبان با کلیات آن موافقت کند، در سایه فقدان جرم سیاسی و مصادیق آن، مرتکبان به جرم سیاسی در قالب بندهای قانونی مربوط به اخلال در نظم عمومی، تمرد از حکم مامور و تشویش اذهان عمومی رسیدگی می‌شوند. بر اساس اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. به گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس «تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته نظر شورای‌نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در ارتباط با جرم سیاسی تامین کند.»
افزایش هزینه‏ فعالیت سیاسی
نبود مصداق‏‏های جرم سیاسی در قانون، موجب شده تا متهمان اینگونه جرایم از حقوق سیاسی و قضایی خود مانند محاکمه علنی و حضور هیات‌منصفه و سایر امتیازات ارفاقی - نسبت به سایر محکومان - محروم باشند. سعید حکیمی‏ها، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین(ع) در همین زمینه می‌گوید: «واقعیت این است که ملاک‏های احراز جرم سیاسی، در بسیاری از موارد در کشور ما وجود داشته و تداوم این امر، موجب افزایش هزینه‌های فعالیت سیاسی در کشور خواهد شد و زیبنده جمهوری اسلامی و قطعا به نفع کشور نیست. بر اساس بند «و» ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه قوه‌قضاییه ملزم به تهیه و تصویب لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» بود و حالا که زمان سپری شده، این قوه نتوانست چنین اقدامی را به نتیجه برساند.» محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز معتقد است: «عدم تعریف جرم سیاسی به معنای عدم وجود منتقد و مخالف سیاسی در جامعه نیست. این موضوع حتی باعث نمی‌شود که منتقدان و مخالفان سیاسی از فعالیت سیاسی دست بکشند بلکه تنها موجب سلب حقوق آنان در مقابل دستگاه قضایی و نحوه محاکمه آنان می‌شود.» مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال 88 طرحی را درخصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای‌نگهبان مواجه شد، به دنبال اصرار مجلس بر این طرح، مصوبه مذکور، در نهایت برای تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز هم در اختیار مسوولان مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
 
 
 
 
منبع روزنامه شرق مورخه ۲۳/۴/۹۲
 
/ 0 نظر / 33 بازدید