ضبط وثیقه و وجه الکفاله

اگر اخطاریه طبق ماده 69 و 70 ق.آ.د.م به ضامن ابلاغ شده باشد باید مجدداً اخطاریه برای او ارسال شود چون در این مورد صدور دستور ممکن نیست در این موارد می‌توان مساعدت کرد و اخطاریه را به محکوم‌له داد که از طریق کلانتری ابلاغ واقعی نماید. اگر اخطاریه دو بار به صورت فوق ابلاغ شود و ابلاغ واقعی نشود رویه‌ای ایجاد شده که این امر را قرنیه‌ای بر خودداری ضامن در نظر می‌گیرند و پرونده را به نظر دادستان می‌رسانند که درصورت معتبر دانستن ابلاغ دستور ضبط را صادر نماید.

بعد از صدور دستور ظرف مدت 10 روز ضامن می‌تواند به آن اعتراض کند طبق م 153 درمورد مرجع اعتراض اختلاف بود لذا رأی وحدت رویه صادر شده که دادگاه بدوی برای رسیدگی به اعتراض به ضبط صالح است.

پس پرونده را برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه بدوی صادر کننده رای می‌رود ولی اگر ضبط به تقاضای دادگاه باشد در تجدیدنظر اعتراض می‌شود، ضامن باید به همراه محکوم‌علیه حاضر شود اعتراض کند

دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌کند و درصورت موجه تشخیص دادن اعتراض دستور دادستان را لغو می‌کند ولی این لغو به معنی رفع مسئولیت ضامن نیست مگر اینکه حکم اجرا شده باشد. اخطاریه ضامن برای مدت 10 روزه اعتراض نیازی نیست که ابلاغ واقعی شود. پس از گذشت مهلت اعتراض و تأیید دستور ضبط توسط دادگاه اجرا می‌شود.

آیا همزمان با ارسال احضاریه برای محکوم علیه یا صدور دستور جلب می‌توان اخطاریه برای ضامن هم فرستاد؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد؛ در اجرای احکام تشریفاتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است اینجا لازم نیست مانند جلب ابتدایی محکوم علیه، در بحث اخطار به ضامن این نظر وجود دارد که همزمان با احضار یا جلب محکوم‌علیه، اخطاریه برای ضامن هم می‌توان فرستاد، ولی عده‌ای دیگر معتقدند اگر اینگونه عمل شود تعهد بیشتری به دوش‌شان قرار داده می‌شود لذا ابتدا ما باید به مرحله‌ای برسیم که نتوانیم به محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنیم در این صورت برای ضامن اخطاریه ارسال می‌کنیم تا ضامن در جهت حضور محکوم علیه اقدام کند این روش هم روش بهتری است و هم طرفداران بیشتری دارد. (البته درمورد دوم درصورتی که احضاریه فرستادیم و محکوم علیه حضور پیدا نکرد در این صورت همراه با برگ جلب، اخطاریه برای ضامن هم فرستاده می‌شود تا محکوم علیه را حاضر کند) درواقع بعد از مشخص شدن نتیجه احضاریه یا جلب اقدام درخصوص ارسال اخطاریه برای ضامن جهت حضور محکوم علیه انجام دهیم درمود ضامن نمی‌توان اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و جلب کرد.

در بعضی محکومیتها ابتدا محکوم جلب می‌شود و در بعضی موارد احضاریه ارسال می‌شود. 

 

عملیات اجرایی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله

از زمان احیای دادسرا تا الان اختلاف نظر درخصوص نحوه ضبط وجود دارد وقتی که دادستان دستور ضبط می‌دهد (این موضوع جای شک و تردید ندارد که در ضبط باید مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. از زمان تشکیل دادسرا، وقتی پرونده در مرحله دادسرا منتهی به دستور ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله می‌شود به دادگاههای حقوقی که اجرای احکام حقوقی در معیت آن است فرستاده می‌شد تا در زمینه ضبط اقدام نمایند. بعد از اینکه مدتی گذشت اختلاف نظر حاصل شد که چرا اجرای احکام مدنی باید متولی ضبط باشد؟ این اختلاف نظر موجب شد ابتدا این اقدام را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارند ولی مشکلات زیادی ایجاد شد، بنابراین نظریه اداره حقوقی را اخذ کردند که این اقدامات را باید اجرای احکام کیفری به موجب قانون اجرای احکام مدنی انجام دهد، که البته هم اکنون اختلاف وجود دارد، ولی آخرین رویه انجام ان توسط اجرای احکام کیفری است در دادگاههای بخش، رئیس حوزه قضای باید دستور ضبط بدهد و اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی می‌باشد.

نکته: برای کفالت با فیش حقوقی شخص بازنشسته ضمانت گرفته نشود چون امکان توقیف حقوق شخص بازنشسته در عمل وجود ندارد (تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی) به موجب قانون اجرای احکام مدنی،  در موردبازنشسته زمانی می‌توانیم فیش حقوقی‌اش را بگیریم که دین مربوط به خودش باشد و وقتی بازنشسته ضامن می‌شود دین خودش محسوب نمی‌شود.

تنها کارمندان رسمی را به عنوان کفیل بپذیرد.

درمورد جواز کسب درصورتی که تردید دارید از صنف مربوطه استعلام کنید، حتی از نیروی انتظامی بخواهید که به محل مراجعه کنند و تحقیق کنند که چه میزان ارزش ودارائی ضامن دارد تا اینکه مشخص شود می‌توانیم کفالت را قبول کنیم یا نه؟

اصلاً کپی سند را برای قرار کفالت نپذیرید و این مورد از موارد صدور قرار کفالت برای متهم یا محکوم علیه نباشد.

حال وقتی اجرای احکام وثیقه یا وجه الکفاله را ضبط کرد چه اقدامی باید انجام داد؟

در این مرحله نوبت به اعمال مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک می‌باشد. درصورتیکه سند در پرونده محکومیت مالی وجود داشته باشد از مبلغ حاصله از ضبط وثیقه این محکومیت پرداخت می‌شود. درصورتیکه وثیقه گذار بیاید و میزان مبلغ وثیقه را به حساب بریزد باید حتی اگر دستور ضبط داده شده باشد بایدسند آزاد شودزیرا وثیقه گذار مبلغ وثیقه را تودیع نموده است

مرجع قضایی حق ندارد بیش از مبلغ تأمین دست روی اموال ضامن گذاشته شود و درواقع هرچه بیشتر از تأمین باشد باید به ضامن برگردانده شود  باید درصورتی که محکومیت مالی باشد یا جزای نقدی اینها باید از محل تأمین برداشته شود. حال اگر در حکم حبس و شلاق هم باشد مابقی تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود اما درصورتی که محکومیت دیگری نباشد باید چکار کنیم؟

در این صورت مابقی باید به ضامن برگردانده شود این نظر به عدالت نزدیکتر می‌باشد و باید اگر چیزی از تأمین باقی ماند باید به ضامن برگردانده شود.

بنابراین مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک با هم قابل جمع هستند و تناقض با هم ندارند.

درصورتی که ضامن فوت کند چه کاری انجام می‌دهیم؟

درصورتی  که محکوم علیه  فوت  کند موقوفی اجراء   صادر می‌شود. درصورتی که ضامن فوت کند:

دکتر آخوندی معتقد است که در بحث وثیقه درصورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و بعد ضامن فوت کند این تعهد به ورثه منتقل می‌شود اما عده‌ای معتقدند که در اینجا نیز مانند کفالت همین که ضامن فوت کند تعهد منتفی می‌شود چه ابلاغ شده باشد یا نه. البته چنانچه اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار ابلاغ شده و مهلت 20 روز هم منتفی شده باشد و آنگاه فوت کند (در اینجا تعهد متوجه ورثه خواهد بود) وثیقه ضبط می‌شودالبته بنظر می رسد قرار وثیقه، قائم به حال است بنابراین ضامن هرگاه فوت کند هیچ اثری ندارد و تعهد به ورثه منتقل می‌شود (نکته قابل توجه این است که هم اکنون نظر دکتر آخوندی تقریباً به مرحله اجرا در می‌آید).

اما درخصوص کفالت قائم به شخص است و به محض فوت، تعهد منتفی می‌شود حتی درصورتی که در دادگاه درخواست ضبط وثیقه شود باید برای رسیدگی به نظر دادستان برسد و دادستان در این خصوص اظهار نظر کند. اگر تا مرحله قطعیت حکم وثیقه گذار و یا کفیل متهم را حاضر نکند کل آن به نفع دولت ضبط می‌شود درصورتیکه قرار کفالتی صادر شد (حال به موجب حکم پیمانی یا رسمی) بعد کفیل از محل کار اخراج شد در این صورت اگر به اموالی از ضامن دسترسی باشد می‌توان به میزان وجه الکفاله آن را ضبط کند حتی اگر مال غیرمنقول باشد باز هم می‌توان آن را ضبط کرد.

درصورتیکه ضامن در میانةمراحل دادرسی متهم یا محکوم علیه را حاضر کند و درخواست آزادی وثیقه یا از بین رفتن قرار کفالت را بکند، در این صورت اگر خود متهم توانست وثیقه یا کفیل دیگر معرفی کند آزاد و اگر نتوانست وی را بازداشت می‌کنیم و به زندان معرفی می‌شود و در عین حال با دادگاه هم مکاتبه اداری می‌کنیم.

دستور: آقای ....... به علت عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل به زندان معرفی شده است آیا اعتقاد به بازداشت دارید یا نه؟

حال در اینجا درصورتی که محکوم علیه یا متهم کفیل یا وثیقه گذار جدیدی در اجرا معرفی کند اینجا چون قاضی اجرای احکام فقط باید قرار قبولی صادر کند چنین حقی را دارد و می‌تواند مراتب را برای تأیید به دادگاه صادر کننده رأی اعلام کند. 

 

نکته‌ای که باید اشاره کرد درموردابلاغ دستور ضبط وثیقه: اگرابلاغ واقعی شده باشدو مدت 10 روزاعتراض سپری شده باشدواعتراض نکرده باشد ما این اعتراض را نمی‌پذیریم ولی اگر ابلاغ قانونی شده باشد و در خارج از 10 رو اعتراض کرده باشد این اعتراض را می‌پذیریم.

/ 0 نظر / 1067 بازدید