حل اختلاف در امور حقوقی

مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره 2111
مورخ 10/10/1335
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه ‌آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره 1255
مورخ 12/7/1345
آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه ‌آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویبنامه‌ های شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه ‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه ‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
شماره 66
مورخ 2/12/1351
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند (ب) می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت
به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
شماره 59
مورخ 16/8/1352
چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رای وحدت رویه شماره 27
مورخ 15/3/1353
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره 9
‌روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14
ردیف: 4
‌حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی ‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه
شهرستانی‌ تشکیل شده‌اند
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10537-1360.2.14
‌شماره 1462 1360.1.23
ردیف: 28.59
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522-1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون ‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌ الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
‌شماره 3530 1360.2.7
پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض ‌اقساطی لازم ‌الاجرا در محاکم دادگستری
شماره 9.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29
‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌مستضعفان
شماره 11.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625 - 1360.5.29
‌شماره 12646 - 60.4.30
‌ردیف: 11.59
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع ‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و ‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌ که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به ‌تاسیسات آب و برق
شماره 30.60
‌روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18
‌شماره 103402 1360.12.17
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای ‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع ‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به‌ بانکها
‌رای وحدت رویه شماره 13
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39532 1361.4.13
ردیف 2.61
بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌ مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌ اصل وقفیت
‌رای وحدت رویه شماره 25
‌روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21
‌شماره 24ـ هـ 1361.12.4
ردیف 11.61
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
‌رای وحدت رویه شماره 30

/ 0 نظر / 83 بازدید