نگاهی به طرح افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه

1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند. اولین رییس‌جمهور ایران ابوالحسن بنی‌صدر نخستین مقامی بود که از اجرای این ماده سر باز زد و قوانین مصوب را بعضا امضا نمی‌کرد و راهکاری هم برای الزام رییس‌جمهور وجود نداشت. نمایندگان مجلس در آن سال‌ها مجبور شدند تبصره‌ای به ماده 1 قانون مدنی الحاق کنند به این شرح:
در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت منتشر نماید.
هرچند این تبصره راهکاری بود که می‌شد مانع متوقف‌شدن قانون باشد اما قید – دولت – کماکان در متن تبصره باعث توقف ابلاغ قوانین نمی‌شد زیرا رییس‌جمهور رییس دولت است و اگر رییس‌جمهور استنکاف می‌کرد، مقام مسوولی در دولت نبود که قانون را به جهت ابلاغ و انتشار امضا و ارسال کند، همین ابهام باعث شد که نمایندگان مجلس درسال 1370 تبصره ماده 1 را به شرح زیر اصلاح کنند.
در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اما سرنوشت لوایح قضایی با آنچه در بالا گفتم کاملا فرق دارد، برابر اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری‌اسلامی از وظایف رییس قوه‌قضاییه است. از همان اول این اختلاف بین قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه وجود داشت که آیا قوه‌مجریه می‌تواند متن لوایح قضایی را تغییر دهد؟ یا به این اعتبار که تصویب لایحه بار مالی دارد و منبع مالی آن مشخص نیست از ارسال لوایح خودداری کند.        
از طرفی بعضا دولت لوایحی تهیه می‌کرد که بار قضایی داشت و باعث اختلاف بین قوه‌مجریه و قضاییه می‌شد این موضوع در دولت اصلاحات بیشتر نمود پیدا کرد و دولت اصلاحات لوایحی در دست تهیه داشت که قوه‌قضاییه مدعی بود این لوایح قضایی هستند و تهیه آن جزو وظایف قوه‌قضاییه است به همین اعتبار در سال 79 آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه‌قضاییه از شورای نگهبان درخواست تفسیر بند 2 اصل 158 قانونی اساسی را کرد. متن پرسش قوه‌قضاییه و پاسخ شورای نگهبان عینا آورده می‌شود:
1- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2 – آیا هیات دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه‌قضاییه آماده شده است تغییر محتوایی (یعنی حذف یا اضافه‌کردن مواردی یا تغییر مفاد ماده) انجام دهد و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند یا خیر؟
شورای نگهبان نظر تفسیری خود را به شرح زیر اعلام نمود:
1- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.
2- هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3- لوایح قضایی که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه‌قضاییه مجاز می‌باشد.
هرچند این استفتاییه به بحث دخالت قوه‌مجریه در کار تهیه لوایح قضایی خاتمه داد اما دو موضوع کماکان باقی ماند؛ یکی مهلت و فرصتی که قوه‌مجریه در ارسال لایحه قضایی به مجلس دارد و دیگری بار مالی احتمالی لوایح قضایی، رییس‌جمهور سابق به این مهلت‌ها اعتنایی نداشت. برای نمونه، لایحه بودجه سنواتی باید تا 15 آذر به مجلس تقدیم شود اما در طول هشت‌سال تهیه لایحه بودجه سنواتی هیچ‌گاه این مهلت رعایت نشد و آخرین لایحه بودجه چند روز مانده به پایان سال به مجلس تقدیم شد که در تاریخ قانونگذاری بی‌سابقه بود. دو سال آخر هم که به لحاظ تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس، عملا امکان تصویب لایحه بودجه در پایان سال میسر نشد و بودجه (یک‌دوازدهم یا دودوازدهم) تصویب شد. وقتی با لایحه بودجه اینگونه برخورد می‌شد، طبیعی است که با لوایح قضایی رییس قوه‌قضاییه چه برخوردی می‌شد. هم‌اکنون ظاهرا لوایح قضایی زیادی در دولت باقی مانده که به مجلس ارسال نشده است و این مصوبه می‌تواند کارساز باشد یعنی اگر در مهلت سه‌ماهه لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم نشد، رییس قوه‌قضاییه رأسا بتواند لایحه را به مجلس تقدیم کند، هرچند با تاسف مجلس با لوایح قضایی مساله دارد و کوتاه‌ترین راه یعنی اعمال اصل 85 قانون اساسی تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون را بر می‌گزیند و هم‌اکنون قوانین زیادی به‌صورت آزمایشی تصویب شده و قوانین اصلی قضایی مهر تصویب مجلس را بر پیشانی خود ندارند. جای تاسف است بعد از 35سال از عمر دولت جمهوری اسلامی که به صراحت اصل 4 قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و قوانین نیز باید به‌صورت طرح یا لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسند، اما نمایندگان راه ساده قوانین آزمایشی را در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون قوانین مادر مثلا قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت آزمایشی و تنها با تصویب کمیسیون قضایی مجلس لازم‌الاجراست که این بزرگ‌ترین ضعف دستگاه قضایی است و جای تعجب است که نمایندگان مجلس درخصوص قوانینی که به جان و مال و ناموس مردم و شیوه دادرسی آن بستگی دارد مسوولانه برخورد نمی‌کنند. کاش مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که استفاده از اصل 85 قانون اساسی و تصویب قوانین به‌صورت آزمایشی تنها به مدت معینی امکان‌پذیر باشد. هم‌اکنون جامعه حقوقی خصوصا استادان این رشته نمی‌توانند و انگیزه‌ای ندارند تا راجع به اصلی‌ترین قوانین یعنی مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری تحقیق و کتاب بنویسند زیرا قوانین موجود آزمایشی است و این بزرگ‌ترین ایراد و اشکال وضع موجود است. باز جای شکرش باقی است که دست قوه‌مجریه در تاخیر ارسال لوایح قضایی در صورت تایید شورای نگهبان بسته می‌شود اما آزمایشی‌بودن قوانین بزرگ‌ترین اشکال و ایراد مجلس است که به قوت خود باقی است.

 

 

 

نعمت احمدی . حقوقدان

منبع روزنامه شرق مورخه 8/8/92

/ 0 نظر / 28 بازدید