پرداخت دیه از صندوق بیت المال


2- درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
3- درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه چه کار باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند در این جا نیازی نیست که مصدوم بیمه باشد فقط در فرض شناسایی نشدن مقصر حادثه، فرد مصدوم، بیمه خسارت مرکزی معرفی گردد.

/ 1 نظر / 98 بازدید
منصور حیدری 09143138347

سلام در فروض سه گانه فقط فوت فرض شده است و جرح از قلم افتاده است. این در حالی ست که مسئولیت بیت المال فقط منصرف به قتل نیست و جرح را هم شمامل میشود. ثانیا: در بند 2 به لحاظ استقلال صندوق تامین خسارتهای بدنی دیگر بیمه مرکزی موضوعیت خود را از دست داده است و ارسال پرونده مستقیما به صندوق صورت میگیرد. و مضافا اینکه چون از سال 87 سقف تعهد صندوق تامین خسارتهای بدنی، نرخ دیه در ماههای حرام میباشد، لذا صدور رای بر علیه صندوق بیت المال صورت نمیگیرد و رای مستقیما بر علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی صادر میگردد. هرچند که پرداخت دیه از صندوق ت خ ب، بدون الزام به رای دادگاه هم امکانپذیر است. در ضمن در بند 3 ضرورت وجود گواهینامه برای راننده صحیح نمی باشد، و وجود گواهینامه شرط نمیباشد. با تشکر