تخفیف مجازات تکلیف یا اختیار؟

از جمله معاذیر مخففه قانونی که موجب تخفیف مجازات است، رساندن مصدوم حادثه رانندگی به مراجع درمانی یا مطلع‌کردن ماموران از حادثه است. تعیین عذر قانونی تخفیف از اختیارات مقنن است و قاضی نه در تشخیص و نه در تخفیف واجد اختیار نیست، بلکه مکلف است.  در برابر مساله عذر تخفیف قانونی، کیفیت مخففه قضایی قرار دارد. در حقوق جزا گفته می‌شود کیفیت مخففه قضایی عبارت از آن‌دسته از اوضاع و احوالی است که قاضی در مقام انطباق، میزان مجازات با شخصیت و ویژگی‌های متهم را مدنظر قرار داده و مجازات را تخفیف می‌دهد.  مساله اختیار قاضی در تشخیص وجود علت مخففه از یک طرف و احراز شایستگی متهم به برخورداری از جهات مخففه از طرف دیگر، مطالبی است که جزو بدیهیات و اصول اولیه حقوق کیفری در امر «فردی‌کردن مجازات» پیش‌بینی شده است.  این اختیار در قوانینی که قوانین اولیه کیفری ایران از آنها الهام گرفته بودند مشابه اصول یادشده با این عبارت منعکس می‌شد که «در صورتی که اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد»‌، ماده 44 قانون مجازات عمومی سال 1352 و یا با این عبارت «اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد» ماده 45 همان قانون و بالاخره عبارت «هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند...» ماده 45 مکرر همان قانون، این روال در قوانین کیفری بعد از تشکیل جمهوری اسلامی هم ادامه یافت، هم در قانون مجازات اسلامی سال 1361 و هم در قانون مجازات اسلامی سال 1370، قانونگذار احراز جهات مخففه یعنی اوضاع و احوالی را که مقتضی تخفیف مجازات باشد به دادگاه واگذار کرده بود «ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق» این ترتیب به قانونگذار اختیار می‌داد که جهات تخفیف مجازات را به صورت تمثیلی پیش‌بینی کند و تشخیص موجبات نظیر را به عهده قاضی رسیدگی‌کننده قرار داده بود که با متهم روبه‌رو بود و با درنظرگرفتن ویژگی‌های شخصی متهم، اول کیفیات مخففه را کشف و ثانیا تخفیف را رعایت کند. حداکثر مداخله‌ای که مقنن در این اختیار قاضی می‌کرد این بود که میزان تخفیف را مشخص کند. 
با تصویب قانون مجازات سال 1392 این روال تاریخی حاکم بر تخفیف در حقوق کیفری ایران بر هم خورد و مقنن از کیفیات مخففه نیز نوعی عذر قانونی تخفیف ابداع کرد. نگارنده مدعی حقوقدان‌بودن نیست ولی با مطالعه تاریخ حقوق کیفری به طور اعم و تاریخ حقوق کیفری صدساله اخیر ایران به طور اخص، به این نتیجه شگفت‌انگیز رسیده که قانون مجازات 1392 در مبحث تخفیف مجازات، برخلاف اصول حاکم در حقوق کیفری وضع حکم کرده است و در واقع اختیار تخفیف مجازات را به تکلیف تخفیف مجازات برای قاضی مبدل کرده است. این تکلیف قضایی شامل حال تمامی متهمانی می‌شود که واجد یکی از جهات پیش‌بینی‌شده تخفیف هستند. طبع اظهارنظر حقوقی مقتضی آن است که اگر حقوقدان حکم قانونی را خلاف قاعده دید، تفسیر موافق قاعده روی آن بگذارد و مثلا در این موضوع تکلیف قانونی تحمیل‌شده به مقام قضا را با تفسیر، مبدل به اختیار قضایی کند ولی نگارنده جرات چنین اقدامی را ندارد زیرا قانون مصوب 1392 حق برای برخورداری از تخفیف مجازات به نفع تمامی متهمانی که واجد یکی از خصوصیات مذکور در قانون باشند، ایجاد کرده است؛ و تفسیری که این حق را از بین ببرد تفسیر به ضرر متهم است و شأن حقوقدان نیست که قانون را به ضرر متهم تفسیر کند. توضیح اینکه در قانون مجازات سال 1392 مواد 37 و 38 به تخفیف مجازات اختصاص یافته است و در ماده 38 قانون، قانونگذار جهات تخفیف را به قید انحصار در هشت مورد مشخص کرده است و در این رابطه تنها تکلیفی که برای قاضی قایل شده، این است که جهت تخفیف مجازات را در حکم خود ذکر کند، این مساله باقی می‌ماند که آیا در صورت وجود یکی از جهات مخففه مذکور در ماده 38، قاضی می‌تواند آن را نادیده بگیرد؛ برای اینکه مثال قضیه ندامت و حسن‌سابقه متهم از جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات است حال اگر متهم سابقه مجرمانه نداشته باشد یا اظهار ندامت کند، آیا دادگاه می‌تواند آن را نادیده بگیرد و مجازات را تخفیف ندهد؟ ظاهرا پاسخ به این سوال منفی است پس قاضی تکلیف دارد اظهار ندامت یا عدم وجود سوءپیشینه متهم را در حکم ذکر کند و با ذکر جهت تخفیف ناگزیر تخفیف است همچنین از جهات هفتگانه دیگر تخفیف که در ماده 38 ذکر شده‌اند و به عبارت اخری، قید مواد هشت‌گانه جهت تخفیف در ماده 38 قانون حق مکتسبی برای متهم ایجاد کرده است که یکی از این جهات مخففه در مورد او مصداق داشته باشد. با این تحلیل پدیده حقوقی کیفیات مخففه قضایی ماهیتا به معاذیر قانونی مخففه نزدیک می‌شود.در چنین صورتی و با چنین تحلیلی متهم یا وکیل او در مقام دفاع در دادگاه می‌توانند از این حق استفاده کنند و وجود جهات تخفیف را به قاضی یادآوری و احیانا دلایل اثباتی وجود جهت تخفیف را ارایه کنند، در صورتی که ثابت شود آن جهت تخفیف ادعایی وجود دارد محلی برای تشخیص دادگاه باقی نمی‌ماند و به‌استناد تبصره یک ماده 38 دادگاه، مکلف خواهد بود آن جهت تخفیف را در حکم خود قید کند. با ذکر جهت تخفیف در حکم دادگاه قاضی دیگر نمی‌تواند شانه از زیر بار تخفیف مجازات خالی کند، باقی می‌ماند حکم ماده 37 قانون مجازات اسلامی که انشاء شده است. قانون به جای ذکر اینکه «قاضی در صورت تشخیص وجود جهت تخفیف می‌تواند در مجازات تخفیف دهد» اختیار تشخیص دادگاه در وجود جهت تخفیف را منتفی کرده و با این عبارت وضع حکم کرده است که «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند» به  عبارت دیگر تشخیص وجود جهت تخفیف امر موضوعی است و متهم و وکیل او در اثبات آن حق مداخله دارند و اختیار دادگاه منحصر به انتخاب یکی از درجات تخفیف مندرج در ماده 37 قانون است یعنی وجود جهت تخفیف حق برخورداری از تخفیف را برای متهم ایجاد می‌کند و دادگاه نمی‌تواند از تخفیف مجازات به میزان حداقل یک درجه امتناع ورزد ولی اینکه دو درجه یا سه درجه تخفیف دهد بر حسب مجازات‌های مختلف در اختیار قاضی است. این حکم هرچند بر فرض خلاف تمامی قواعد حقوق کیفری باشد و در نظام‌های حقوق کیفری غربی نیز سابقه نداشته باشد، درواقع بدعت مبارکی است که به هر شکل وارد نظام حقوقی ایران شده و دادگاه مکلف است در صورت وجود یکی از جهات تخفیف هشت‌گانه مندرج در ماده 38 قانون مجازات، ضمن ذکر آن در حکم، حداقل مجازات حبس را یک درجه تخفیف دهد. در مواردی که قانونگذار مجازات را به نحوی تعیین کرده که صریحا یا ضمنا آن مجازات غیر قابل تخفیف اعلام شده است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخففه، آن مجازات را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند. این امر که در حال حاضر بهانه برخی از دادگاه‌ها، در عدم اجرای مجازات‌های جایگزین حبس شده و آن اینکه آیین‌نامه موضوع ماده 79 قانون هنوز به تصویب نرسیده، پذیرفته نیست زیرا نفس پیش‌بینی جایگزین‌کردن حبس با یک مجازات دیگر از قبیل خدمات عمومی رایگان، حق محکوم‌علیه است و تخلف مقامات عمومی از تصویب آیین‌نامه نمی‌تواند مانع استفاده محکوم‌علیه از حق قانونی خود شود. بنابراین برعهده قضات شریف دادگستری است که آن بخش از مجازات‌های جایگزین حبس را که قابلیت اعمال دارند مورد حکم قرار دهند. به‌طور مثال طبیبی که مرتکب جرمی شده که جزای آن حبس است با رفتن او به زندان، جامعه از خدمات درمانی داخل در صلاحیت او محروم می‌ماند. دادگاه می‌تواند مجازات او را ارایه خدمات درمانی رایگان در یک منطقه محروم تعیین کند. جای این سوال باقی است که آیا تحلیل ارایه‌شده نسبت به مواد 37 و 38 قانون مجازات عطف‌به‌ماسبق می‌شوند یا نه؟ حکم ماده 74 قانون در مورد مجازات‌های جایگزین حبس صراحت بر این امر دارد که مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراشدن این قانون صادر شده، اجرا نمی‌شود. اما در سایر موارد از جمله مواد 37 و 38 قانون چنین صراحتی، مورد حکم قرار نگرفته است.

با فقد تصریح قانونگذار به عدم اجرای مقررات مواد 37 و 38 قانون در مورد احکام قطعی سابق‌الصدور، حکم عام ماده 10 قانون مجازات اسلامی حاکمیت می‌یابد. در بند ب ماده 10 قانون تصریح شده، «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند و دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد...» و ماده 11 قانون مجازات اسلامی اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فردی می‌داند و این امر برای قاضی اجرای احکام تکلیفی است و مقنن، با قید «موظف است» بر آن اصرار ورزیده است.با عنایت به مشکلات ناشی از آمار بالای زندانیان، ضرورت‌یافتن راه‌حل سریع و قاطع و فوری و درعین‌حال قانونی برای سبک‌کردن بار زندان‌ها، اجتناب‌ناپذیر است نگارنده بر این اعتقاد است که با اعمال تحلیل فوق نسبت به احکام قطعی سابق‌الصدور و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم که قبلا نگارش یافته، شمار معتنابهی از زندانیان آزاد خواهند شد در نظام حقوق عرفی و نظام حقوق بین‌المللی کیفری (اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری 1998 رم) که دولت ایران نیز آن را پذیرفته است، دادگاه بین مرحله احراز جرم و مرحله تعیین مجازات، مکلف به تفکیک است و در مرحله تعیین مجازات نیز به محکوم‌علیه و وکیل او فرصت دفاع می‌دهند. در نظام کیفری اسلام که نظامی حکیمانه است، اهداف مجازات‌ها اجرای عدالت، بازدارندگی عمومی و خصوصی، جبران خسارت‌های ناشی از جرم، دفاع از جامعه و ارزش‌های آن و در نهایت اصلاح بزه‌کار است که در وضعیت فعلی، مجازات حبس چندان اهداف فوق را محقق نمی‌کند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی . وکیل دادگستری
منبع روزنامه شرق18/3/93
/ 0 نظر / 20 بازدید