و کالت - وصایت - اقرار

۱۳٩۱/۱/۸, ۸:۳٤ ‎ق.ظ

و کالت - وصایت - اقرار

وصیت لازم نیست که مهر و موم و پیچیده شود یا درآن بیاید که به خط موصی است . ولی آن چه که در ایقاع وصیت شرط است قصد موصی بر انشای وصیت است و دستیابی به این امر نیز مانعه الجمع با امر توکیل در وصایت نیست ...

 


بدین معنی همان طور که تاثیر وکالت مشروط بر صحت توکیل بوده و پس از احراز آن و یا عدم انکار و تردید بر صحت و کالت ؛ نمی توان مانع ظهور آثار آن بود ، در وصیتی که با وکالت قانونی تنظیم و انشاء شود نیز نمی توان خدشه وارد کرد و چنین وصیت نامه ای از اتقان لازم برخوردارمی باشد و سر دفتر اسناد می بایستی در تنظیم سند وصیت نامه با وکالت مشابه اسناد بیع ، هبه و . . . بر خورد کند .

 

چکیده:

 

وصیت لازم نیست که مهر وموم وپیچیده شود یا در آن بیاید که به خط موصی است.ولی آنچه که درایقاع وصیت شرط است قصد مو صی بر انشاء وصیت است.ودستیابی به این امر نیز مانعه الجمع با امر توکیل در وصایت نیست.

بدین معنی همان طور که تاثیر وکالت مشروط بر صحت توکیل بوده وپس از احراز آن ویا عدم انکار وتردید بر صحت وکالت ؛نمی توان مانع ظهور آثار آن بود،دروصیتی که با وکالت قانونی تنظیم و انشاء شود نیز نمی توان خدشه وارد کرد وچنین وصیتنامه ای از اتقان لازم برخوردار می باشد.

وسردفتران اسناد می بایستی درتنظیم سند وصیتنامه با وکالت؛مشابه سایر اسناد بیع،هبه و.....برخورد کند.

 

 

مقدمه :

 

 

مقاله تقدیمی در ۲ بخش بر اساس سوالی است که جمعی از سر دفتران محترم اسناد مطرح کرده اند که آیا وکیل می تواند با وکالت از موکلش تنظیم و انشاء وصایت کند ؟

پرسش کنندگان محترم با این توجه سوال خویش را مطرح کرده اند که با ملاحظه تبصره ۲ ماده ۳ ق.آ.د.م سوگند ، شهادت ، اقرار . . . قابل تمکیل نیست و موصی نیز در وصیتنامه خویش نسبت به دیونی اقرار می کند ؛ چنین برداشت کرده اند که وصایت قابل توکیل نیست و موصی راسا می بایستی با حضور در دفترخانه اسناد نسبت به تنظیم و انشای وصیت اقدام کند .

نگارنده بر آن است که با الهام از قانون در ابعاد چند گانه اش و پیدا کردن روزنه ای بتواند موضوع را مورد بررسی قراردهد . و از آن جایی که لازم است هر سه موضوع وکات ، وصایت و اقرار توامان ارزیابی شود و سپس تاثیر هر یک را بر دیگری موشکافی و در معرض نگاه عالمانه اصحاب حقوق قرارداد ، سعی برآن شده است با نگاهی کوتاه ابتدا مفاهیم و مبانی وکالت و اقرار را مورد بحث قرارداد و بعد وصیت را درآئینه وکالت و اقرار ارزیابی کرد .

 

 

مفاهیم و مبانی وکالت

 

هر شخصی درروابط اجتماعی خویش از طریق وکالت می تواند به پاره ای از هدف هایی نایل آید که چه بسا به تنهایی از انجام آن عاجز باشد و هدف ها می تواند حسب مورد متفاوت باشد ، موکل با انتخاب وکیل می خواهد از دانش ، تجربه و تخصص او بهر ه مند شود یا این که می خواهد از فرصت های پیش روی خود به بهترین وجه استفاده کند و برای نیل به چنین اهدافی قانونگزار ایران در ماده ۶۵۶ ق.م در تعریف عقد وکالت آورده است: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر را( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید » . و در بیان اهلیت موکل وکیل همین بس که در ماده ۶۶۲ ق.م ابرازداشته است: « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد » .

 

امانی بودن ید وکیل

 

امانت نسبت به وکالت جنبه تبعی داشته و وکیل هر آن چه به موجب وکالت در ید خود دارد امانت است و وکیل نسبت به آن امین است .

ودیعه و وکالت رابطه بسیار نزدیکی دارند . مخصوصا وقتی که وکالت در امر مادی باشد . نمایندگی در تصرف در عقد ودیعه جنبه تبعی است و امانت موضوع اصلی عقد ودیعه است . درحالی که امانت در عقد وکالت جنبه تبعی دارد و نمایندگی موضوع اصلی عقد وکالت است .

امانی بودن ید وکیل چند اثر مهم به دنبال دارد که شامل :

۱ - وکیل فقط در صورت افراط و تفریط مسئول است.

۲ - وکیل نمی تواند اقدام به تهاتر و حبس نسبت به آنچه در اثر وکالت در ید دارد کند .

۳ - وکیل باید حساب دوران وکالت خود را بدهد .

۴ - وکیل نمی تواندبا خود معامله کند .

این که وکیل تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول است جای اختلاف نیست اما این که وکیل نمی تواند اقدام به تهاتر و حبس کند موجب اختلاف نظر بوده است ، برخلاف نظریه بسیاری از حقوقدانان و فقها که اظهار داشته اند " « چون ید وکیل امانی است ، نمی تواند اقدام به تهاتر و حبس کند زیرا این امر با ماهیت امانت درتعارض می باشد » .

قانون تجارت در ماده ۳۷۱ استدلال مزبور را مردود تلقی کرده و گفته است : « حق العمل کار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده است حق حبس خواهد داشت » . زیرا حق العمل کاری نوعی از وکالت با موضوع تجارت می باشد .

با ملاحظه این فرض که ید حق العمل کار امانی است به منظور جمع آوری بین آراء ، قانون تجارت به دلیل تجاری بودن ماهیت حق العمل کار ، آن را از قاعده مستثنی کرده است . و اجازه داده است متصدیان حمل و نقل و دلالان برابر مواد ۳۷۸ و ۳۹۰ ق.ت که ماهیت رابطه حقوقی آنان نیز وکالت است از حق حبس و تهاتر در برابر آمرین خود برخوردار باشند و از آنجایی که امانت جنبه تبعی و ثانویه نسبت به عقد وکالت دارد ، نمی توان احکام راجع به عقد ودیعه را در مورد آن جاری دانست و با ملاحظه همین نکته است که تهاتر و حبس از موارد خیانت درامانت درماده ۶۷۴ ق.م به شمار نیامده است .

 

مفهوم اقرار

 

به موجب تعریف ماده ۱۲۵۹ ق.م اقرار عبارت از : « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضررخویش » . قانونگذار در ماده ۱۲۸۱ ق.م نیز با ذکر نامی از اقرار کتبی اشاره داشته است منظور : « اقراری است که به موجب نوشته عادی و یا رسمی صورت گیرد » . مانند قید دین در دفاتر تجاری .

نکته حائز اهمیت در تاثیر اقرار ، عدم تاثیر انکار پس از اقراراست ، و همین شاخصه موجب استواری اقرار گردیده است که در ماده ۱۲۷۷ ق.م پس از ذکر مسموع نبودن انکار بعد از اقرار چنین بیان شده است : «... همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است . لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست... » با در نظر گرفتن تعریف اقرار ، چنین برداشت می شود که ظهور عملی اقرار ناشی ازتحقق ۲ عنصراست :

۱ - اخبارحقی به نفع دیگری .

۲ - اخبار به ضرر خویش .

پس هر گاه یکی از عناصر دو گانه مورد نظر قانونگذار تحقق نیافت ، فعل اتفاقی را اقرار نمی توان نامید .

 

مفاهیم ومبانی وصیت

 

تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا از طریق شخص ثالث برای زمان بعد ازمرگ در اموال خود صورت می دهد درلسان اصحاب حقوق وصیت نامیده شده است وبه تعبیر حقوقی آن؛

<<هر گاه انشاء امری که اثر آن معلق به مرگ باشد آن را وصیت خوانند>>.

باالهام از ماده 183و826قانون مدنی وصیت از حیث وحدود آن بر2 نوعتملیکی وعهدی تقسیم می شود که در اولی فردی که از آن موصی یاد می شود عین یا منفعتی را از دارایی شخصی اش برای ایام بعد از مرگش به نحو رایگان تملیک می کند.ودروصیت از نوع دوم (عهدی)فردی یک یا چند نفر را که از حیث مبنا در اینکه آیا وصیت ولایت است یا استنابه در نزد اهل فن ،اختلاف است وارتباط موثری در مانحن فیه ندارد.از این رو ما هم از آن می گذریم .وبا ملاحظه همین نگرش است که در اجرای ماده 827ق.م؛صرف تنظیم وصیت موجبی برای تملیک فراهم نمی سازد بلکه پس از فوت موصی است که وصیتنامه اعتبار اجرایی پیدا می کند وعلامه حلی در قواعد نیز بدان تصریح نموده است:

<<وصیت قبل از مرگ موصی اثری ندارد>>.

بنابر این همان گونه که وارث قبل از فوت مورث خود هیچگونه حقی بر ترکه ندارد موصی له نیز از این حق احتمالی خود در زمان حیات موصی بهر ه ای نمی برد.

 

تعلیق وصیت

 

وصیت عقدی است معلق وانتقال موصی به در زمان حیات موصی واقع نمی شود.

به همین علت تا زمانی که موصی زنده است بر اموال خود سلطه کامل دارد و می تواند از وصایای سابق خود عدول نماید.وانگهی وصیت برای تامین آخرین آمال واراده های موصی است لذا آن را محترم دانسته و امکان تجدید نظر در آن روا شمردهشده است واز این رو در عمل به ماده 829ق.م وصیت را درشمار عقود تعلیقی به شمار آورده واز آن سوی،امکان رجوع آن برای موصی فراهم می باشد.

عدم تعارض ماده 30 با توکیل در وصیت

 

مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 25/4/1354که گفته است:<<سردفتران ودفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم وثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند.مگر اینکه مفاد ومدلول سند مخالف با قوانین ومقررات موضوعه ونظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده اعلام فرمایند.>>

از آنجایی که وصیت از اموری نیست که مباشرت شخص موصی در ایقاع آن شرط باشد فلذا از نظر قانون مدنی موصی می تواند برای انشاء وصیت به دیگری وکالت دهد و سردفتران اسناد نیز موظفند وصیت را بع اعتبار وکالت تنظیم کنند. آن چه که از ماده 278 قانون امور حسبی مستفاد می گردد مانع تاثیر وکالت در انشاء وصیت مربوط به تنظیم وصیتنامه خود نوشت است نه غیر آن

زیرا قانونگذار درماده 278 قانون امور حسبی تصریح نموده است:<<برای تنظیم وصیتنامه خود نوشت توکیل به غیر امکان ندارد.وبرای غیر قانونی خواندن توکیل در وصایت غیر از موارد مذ کور می بایستی مانع قانونی آن را ذکر کرد که با درنظر گرفتن مباحث مطروحه وفقدان مستندات هیچگونه تعارضی فی مابین ماده30 قانون دفاتر اسنادرسمی وقانون امور حسبی نداشته ووکیل می تواند به وکالت از موصی تنظیم وانشاء وصیت کند.

صاحب جواهر الکلام در بحث مربوط به وکالت با بیان اینکه:

<<واما ید خله النیابه فضابطه ما جعل ذریعه الی عرض لا یختص بالمباشره ویکفی فی ذلک عدم العلم با عتبارها لعموم مشروعیه الوکاله والنیابه کما عرفت...وکذا الرهن والصلح والحواله والکفاله والضمان والشرکه والوکاله ....والوصیه...>>

ادعای ما را تائید کرده است که گفتیم:

منع توکیل درتنظیم وصیتنامه عرفا در وصیتنامه خود نوشت است ودرسایرین از اعتبار کافی برخوردار می باشد.وبا برداشت ازماده277ق.ا.ح که می گوید :<<ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی واعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی مقرر است>>.

چنین تلقی می شود که توکیل در تنظیم وصیتنامه تطابق کامل با مواد 46 الی 69از تشریفات تنظیم سند رسمی فصل اول از باب سوم قانون ثبت وهمینطور مواد16الی416ازباب اول ازنظامنامه دفاتر اسنادرسمی مورخ 14/12/1317داشته ولزوما تکلیف سردفتران در این خصوص معلوم می باشد.

 

آیا وصیت اقرار است؟

 

از آنجایی که دانستیم وصیت آخرین اراده موصی است ولزوما می تواند تا آخرین لحظه حیات در آن تصرف وتغییرات به وجود آورد ،اقرار به دینی هم که ضمن وصیت آمده است،مانند سایر تصرفات معلق به مرگ است وقبل از تحقق شرط تمام وکامل نیست تا بتواند ارزش اقرار از حیث غیر قابل عدول بودن پیدا کند وبا پذیرفتن این اصل مسلم که اراده ای که به شکل وصیت وضمن آن اعلام شده است تنها پس از مرگ موصی تاثیر خواهد داشت و می تواند در زمان حیات از آن عدول کند.فلذا فراهم نبودن کامل وجامع مفهوم اقرار در متن وصیتنامه از حیث عناصر دو گانه وعدم امکان انکار بعد از اقرار؛وصیت را نمی توان اقرا ر نامید.گرچه به استناد ماده 1268ق.م عده ای چنین استدلال کرده اند که:<<اقرار برحسب طبیعت وذات خود نمی تواند مانند سایر تصرفات معلق به موت باشد>>.بنابر این چنین پنداشته اند که اگر ضمن وصیتی انشاءشود وعبارت اقرار منجز باشد برخلاف سایر تصرفات موصی کامل وتمام است.وهمین مبنا برای عده ای گردیده است که توکیل در وصیت را چون معلق است واز سویی اقرا منجز است نپذیرند.ولکن نظریه مزبور که درمیان حقوقدانان وفقها طرفدارانی داشته از جهتی قابل خدشه نیز می باشد:

1-برفرض که وصیت به معنای وسیعش درنظر گرفته شود بی شک موضوع ومحتویات آن را می توان تجزیه کرد .بدین ترتیب که در امور انشایی که قابلیت فسخ دارد وصیت مانع ازآن نمی شود وموصی می تواند آزادانه از اراده خود که هنوز فعلیت پیدا نکرده است عدول کند.

2-درمورد اقرارکه اخبار است ودارای اثر قطعی وفوری وتعلیق آن برموت امکان ندارد قابلیت رجوع از آن برخلاف منطق ومفاد ماده1277است؛ولی باید بدانیم چون گاهی موصی بیان دیون طبیعی وشخصی وحتی هدایا وعطایای خود را به صورت اقراربه دین در می آورد؛باید اینگونه اعلام ها را در زمره وصایای تملیکی وقابل تعلیق د ر آورد ورجوع از آنها بلا مانع بوده وبا سایر مقررات وعقود نیز قابل جمع می باشد.ضمن اینکه توجه به این نکته خالی از لطف نیست که<<وصیت اعم از اقرار است وتوجه قانونگذار در ماده 1268ق.م حکایت از آن داردکه چون اقرارمعلق ،موثر نیست ولی تعلیق دروصیت جنبه اساسی وحیاتی دارد واساسا قوام ذاتی وصیت به این است که معلق به موت موصی باشد واز این رواقرار در وصیت اصولا اقرار نیست که قابل انکار یا عدول نباشد.بنابراین معادله زیر می تواند پایان بخش وروشن کننده شبهه مطروحه باشد.

وصیتی که معلق نباشد اساسا وصیت نیست .اقرار قابل انکار نیز اساسا اقراربه حساب نمی آید. درنتیجه اقراردروصیت اقرار نیست بلکه بیان تعهداتی است که می بایستی بعد از فوت موصی انجام گیرد.

 

نتیجه گیری

 

1-باملاحظه این مبنا که اگر موصی به سبب ضعف شدید ،رعشه،نقص بینایی نتواند وصیت را بدون کمک بنویسد دیگری با هدایت دست او به تحریر وصیتنامه کمک کند اگر اثبات شود که عمل آن شخص فقط جنبه کمک مادی داشته است نباید پذیرفت که وصیتنامه به خط موصی نیست.

2-وصیت لازم نیست که مهر وموم وپیچیده شود یا در آن بیاید که به خط موصی است ولی باید حا کی ازقصد موصی بر انشاء باشد

3-در مواردی که تردید شود که مباشرت در امری لازم است طبق اصل حقوقی اصاله اعدم ،عدم لزوم مباشرت و اصاله الصحه در عقد وکالت در آن صحیح است.زیرا مقصود از عمل نتیجه حاصل از آن عمل است اگر چه حصول آن از شخص معینی مورد طلب باشد.مگر اینکه قانون به لزوم مباشرت تصریح نماید.ویا از اعمالی باشد که از طبیعت آن ویا قرینه قطعیه دلالت برلزوم مباشرت بنماید.فلذا در اموری که قانون مباشرت شخص معینی را لازم ندانسته ،وکالت در آن صحیح می باشد.همانند عقودبیع،صلح،اجاره،نکاح و....

4-همانطور که قانونگذار در ماده 210قانون مدنی بیان داشته است؛موصی باید در حین وصیت برای معامله اهایت داشته باشد زیرا با مراعات ماده 826قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی معلوم می گردد ،موصی به وسیله وصیت مال خود را به دیگری واگذار می نماید وواگذاری از اقسام معاملات به معنی اعم است وازهمین رو قابل توکیل می باشد.

5-درجمع بین 2اصل حقوقی (امکان عدول از وصیت برای موصی وغیر قابل انکارهقراربرای مقر )چنین اندیشیده می شودکه:اولا واگذاری اموالی از سوی موصی برای عده ای اصولا اقرار نیست ثانیا ضرری متوجه موصی نیست که مفهوم اقرارظهور پیدا کند ثالثا تعلیقی بودناثر وصیت از اصول ذاتی وصیت می باشد وبدون آن منطقا وصیتی اطلاق نمی شود.پس آنچه که دربعضی از وصیتنامه ها اقرار پنداشته می شود ؛اقرارنیست بلکه واگذاری مجانی اموال موصی است به افرادی که از آنان نامبرده شده است.رابعا اگر وصیتنامه های موصی را اقرارتلقی کنیم درمواردی مانند عبادات که اظهار می دارد 10 سال نماز وروزه برعهده دارم وبرای آن مبلغی را معین می کند که بپردازندیا عدم تشرف به حج و...اگر به مفهوم واقعی ودینی اینگونه مکتوبات توجه کنیم اثری از ضرر مشاهده نمی شود بلکه این دست از امور را یاد آوری می کند که بتواند در حیات اخروی از منافع آن بهره مند شد.خامسا اگر از منظر تعهدات وتکالیف که غایت وصیتنامه می باشد به آن نگریست وظاهر عبارات موصی نیز معنی اقراربرداشت شود می بایستی مسامحتا از کنار آن عبور کرد ودرمفهومی غیر از اقرار جای داد.

6-بارعایت موارد پنجگانه فوق تنظیم وانشاءوصیت نیز قابل توکیل می باشد

 

منبع : http://www.dr-beheshti.com


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل