قانونگذار در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است

 از این رو جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه اینکه طلب آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان به شمار می آید و تبعیضی در اجرای قانون تلقی می شود زیرا مهر  ...


دینی است بر ذمه زوج که به عنوان مدیون مکلف به پرداخت آن می باشد .
چرا اگر زوجه ای بدون ذکر در سند نکاحیه ، یک سند تجاری مبین اشتغال ذمه زوج را از ایشان دریافت کند ، حق اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مدیون ( زوج ) را خواهد داشت اما زوجه ای که از این طریق استفاده نکرده در اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی جهت وصول مهریه اش با مشکل مواجه گردد ؟
لهذا این امر موجب بی اعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه می شود و این جلوه از قانون و حقوق افراد جامعه نه با غایت قانونگزار منطبق می باشد و نه در برگیرنده مصالح عمومی جامعه است . زیرا با این قانون و جمیع جهات و اصول و موادش ، مردم برای وصول به حقشان به روش های خارج از حوزه قانون متوسل می شوند ، که هزینه آن به مراتب سنگین تر از این خواهد بود که ماموران قانون بخواهند قانون را دور زده و از اجرای کامل آن با ادله سست و غیر منطقی امتناع ورزند . همان طور که امروزه شاهد این معنا می باشیم .
از این روست که تاکید بر آن دارم که می بایستی نگرش ها و تلقی از زن و حقوق آن تغییر کند و می بایستی جامعه را در یک منظومه و سازمانی یکپارچه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که در غیر این صورت جامعه ای نا موزون را شاهد خواهیم بود همان طور که می بینیم .
جامعه شناسان در بررسی مسائل اجتماعی امروزه از بروز پدیده ای یاد می کنند که دامنگیر عموم زوج های جوان شده و گسترش آن سبب گردیده است که زندگی زناشویی در ایران با بحران و نابسامانی تازه ای دست به گریبان شود . این اپیدمی تا اندازه ای شیوع یافته است که دختران بهای دوشیزگی خود را با ارقام سنگین مهریه تعریف کرده اند و این خود حاکی از پائین آمدن فهم جامعه ایرانی می شود

 

منبع : http://www.dr-beheshti.com


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل