چگونگی تعیین قیم برای افراد محجور

شاید بارها کلمه «قیم» یا «قیمومیت» را شنیده باشید یا شاید هم در این خصوص مسئله یا مشکلی نیز برایتان به وجود آمده باشد. طبق قانون مدنی افراد صغیر، غیر رشید و مجنون محجور محسوب می شوند و از تصرف در اموال و حقوق مالی شان ممنوع هستند که اداره اموال آن ها به عهده ولی یا قیم شان است. برای افراد صغیری که ولی خاص ندارند، ...


برای افراد مجنون و غیر رشید که جنون یا نداشتن رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد، باید قیم تعیین کرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان از ابتدای امسال تا ماه پیش 392 پرونده تعیین و عزل قیم وارد دادگستری کل استان شد که 386 مورد آن مختومه شد. اما به منظور پاسخ به این سؤال که برای چه افرادی قیم تعیین می شود، گفت و گویی با معاون آموزش دادگستری کل خراسان شمالی انجام دادیم که می خوانید.معاون آموزشی دادگستری کل استان در این باره عنوان می کند: قیم به معنای سرپرست است، افراد صغیر، محجور و مجنون قدرت تصمیم گیری در امور مربوط به خودشان را ندارند و باید فرد بزرگ تری کارهای آن ها را انجام دهد.«سید حسین شاکری» با بیان این که باید بدانیم چه کسانی نیاز به سرپرست یا قیم دارند تا در مواقع لزوم از حقوق آن ها دفاع کنند، می گوید: براساس ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری از اطفال حق و تکلیف ابوین (پدر و مادر) است و در ماده 1180 این قانون نیز آمده که طفل صغیر، طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که رشید نباشد یا جنون او متصل به صغر باشد تحت ولایت پدر و جد پدری خود است. اما در ماده 1218 این قانون آمده که «برای این اشخاص قیم تعیین می شود: برای افراد صغیری که ولی خاص ندارند، برای افراد مجنون یا غیر رشید که جنون یا رشید نشدن آن ها متصل به زمان صغر یا نباشد و ولی خاص نداشته باشند.»وی درباره حجر تصریح می کند: حجر یعنی کسی که صلاحیت دارا شدن حقی را ندارد (منظور حقوق اجتماعی و مدنی است) و محجور به کسی گفته می شود که از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد، چرا که قدرت تشخیص ضرر و زیان را ندارد (به حکم قانون تاجران ورشکسته هم محجور محسوب می شوند اما دارای قدرت تشخیص هستند.) افراد صغیر، غیر رشید و مجنون، محجور محسوب می شوند.وی ادامه می دهد: صغیر کسی است که به سن بلوغ و یا به سن 18 سالگی تمام نرسیده باشد. طبق ماده 1210 قانون مدنی «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختران 9 سال و پسران 15 سال قمری) به عنوان نداشتن رشد یا جنون محجور دانست مگر آن که جنون و رشید نبودن آن ها ثابت شود.»وی اظهار می دارد: در این جا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا به فرض رسیدن دختر به 9 سالگی و پسر به 15 سالگی می توان اختیار امور مالی را به او سپرد چرا که به حکم عقل چنین افرادی در عین بالغ بودن باز هم قادر به تشخیص نفع و ضرر مادی خویش نخواهند بود، به همین دلیل تبصره 2 همین ماده قانونی اعلام می کند که اموال فرد صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.وی درباره افراد غیر رشید نیز بیان می کند: به نظر بعضی از حقوق دانان رشد یک حالت جسمانی است که دارنده آن می تواند نفع و ضررش را در امور حقوقی و جزایی تشخیص دهد که در این صورت او را رشید می دانند و اگر این حالت را دارا نبود، سفیه نامیده می شود.«شاکری» می افزاید: به افرادی که قدرت تشخیص نفع و ضرر و خوبی و بدی را ندارند مجنون (دیوانه) گفته می شود و جنون به دو قسم ادواری و دایمی است. جنون ادواری به این معناست که مجنون در بعضی وقت ها حالش خوب است و گاهی اوقات نیز سلامت عقلی اش را از دست می دهد و برای افرادی که جنون دایمی یا ادواری داشته باشند باید قیم تعیین کرد.معاون آموزشی دادگستری کل استان می گوید: اگر فردی دارای این شرایط باشد و دادستان محل نیز از وجود آن ها مطلع شود باید طبق ماده 1218 قانون مدنی برای آن ها قیم تعیین کند.وی در پاسخ به این سؤال که اگر زنی، همسرش فوت کند و فرزندان صغیری داشته باشد آیا می تواند قیم آن ها شود، اظهار می دارد: این فرد باید به حکم قانون تحت عنوان قیم افراد صغیر، وظایف سرپرستی را به طور جداگانه از وظایف مادری انجام دهد که در این صورت باید فتوکپی از شناسنامه فرزندانش و گواهی انحصار وراثت را به دادسرای محل فوت همسرش یا محل زندگی خودش ارائه دهد و از دادستان بخواهد که او را به عنوان قیم فرزندان صغیرش انتخاب کند.«شاکری» با اشاره به این که در هر دادسرا به دلیل توجه خاص و رسیدگی ویژه به امور افراد محجور به خصوص افراد صغیر شعبه ای از دادیاری به امور سرپرستی اختصاص یافته است، می افزاید: دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق افراد صغیر و محجور مراتب را به این دادیاری اعلام می کند و شعبه سرپرستی با ارسال فرم و دستورات قضایی به مرجع انتظامی محل، دستور می دهد که در این خصوص تحقیق شود و صورت جامعی را از اموال منقول و غیر منقول شخص فوت شده تهیه و به دادسرا ارسال می کند و در صورت صحت سلامت روحی، روانی و اجتماعی مادر مراتب به دادگاه اعلام و او به عنوان قیم فرزندان صغیرش پیشنهاد می شود.وی ادامه می دهد: دادگاه بعد از بررسی مجدد در صورتی که تشخیص دهد مادر فرزندان صغیر به عنوان قیم توانایی نگهداری و اداره اموال باقی مانده از همسر مرحومش را دارد به عنوان قیم تعیین می کند و قیم نامه ای، برایش صادر می کند که براساس آن قیم حق دارد برای افراد صغیر حساب بانکی باز کند و مبلغی را به نام آن ها سپرده گذاری یا اموالی را برایشان خریداری کند.وی با بیان این که قیم در پایان هر سال مالی باید اقدامات انجام شده را به دایره سرپرستی دادسرا اعلام کند، تأکید می کند: وظیفه قیم حفظ و نظارت در اموال افراد صغیر، مجنون و غیر رشید است و تا زمانی که برای این افراد قیم تعیین نشود این وظیفه بر عهده دادستان است و هم چنین زمانی که برای فرد محجوری قیم تعیین شد باید این موضوع توسط مدعی العموم اعلام شود تا چنان چه فرد با این افراد در زمان داشتن اهلیت (بلوغ، عقل) معاملاتی انجام دادند برای پی گیری وضعیت حقوقی آن ها به قیم مراجعه کنند.وی با اشاره به ماده 1231 قانون مدنی، بیان می کند: افرادی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند یا به علت ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافی عفت، ورشکستگی به تقصیر محکوم شده اند و حکم قطعی درباره آن ها صادر شده است و افرادی که ورشکسته شده اند نیز به عنوان قیم انتخاب نمی شوند.وی درباره اختیارات و وظایف قیم می گوید: مراقبت از فرد صغیر یا محجور و نمایندگی قانونی در تمام امور مربوط به اموال و حقوق مالی، تهیه صورت جامعی از تمام دارایی های فرد محجور و ارسال یک نسخه امضا شده آن نزد دادستان شهرستان، حفظ اموال و جلوگیری از هر گونه تقصیر، افراط و تفریط منجر به ضرر و زیان، خودداری از هر گونه معامله اموال به قیمومیت از صغیر با خود از وظایف قیم است.وی خاطر نشان می کند: خودداری از فروش، رهن اموال محجور یا معامله ای که در نتیجه آن محجور مدیون شود، خودداری از اخذ هر گونه وام یا قرض برای محجور مگر با تصویب دادستان از دیگر وظایف و مسئولیت قیم است.وی اضافه می کند: قیم نمی تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادستان و نیز ارائه صورت حساب مالی در پایان هر سال به دادستان از وظایف دیگر قیم است و اگر قیم در مدت یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم صورت حساب مالی را ارائه ندهد، به تقاضای دادستان عزل می شود.

 

 

منبع : http://www.khorasannews.com/News.aspx?id


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل