استفساریه‌

اصل 73 قانون اساسی

شماره:78108-22/12/1373 موضوع:اصل 73 قانون اساسی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم تیر ماه سال پنجاه و سوم - شماره 15239

قوانین و مقررات عمومی
شماره:706/21/76-20/3/76
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
 تصویر سؤال شماره 78108 مورخ 22/12/1373 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و تصویر جوابیه تفسیری شورای نگهبان به شماره 21583/76 مورخ 10/3/76 جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد.

 رئیس نهاد شورای نگهبان
 حسن گنجی


شورای محترم نگهبان
 همانگونه که عنایت دارند مطابق اصل (73) قانون اساسی ، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می شوند معهذا نظر به اینکه اصولا" در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانونی و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص ، حقوقی ایجاد می شود و در بسیاری از اوقات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث می رسد مضافا" این که اجرای قوانین مزبور در موارد متنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست ( کما اینکه هزینه اعتبار طرحها، که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر بر اساس قوانین کار و مدنی ، حقوقی را برای طرف ایجاد می کند ) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگیهای زیادی در امور مردم به وجود می آید. با توجه به این پیچیدگیها هنگامی که تفسیر مؤخر انجام می یابد این سؤال طرح می شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آنچه حد باید و می تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را میتواند نادیده بگیرد.
 به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید . در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد . از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرد:
 الف : اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361
 ب : تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان باستناد ماده (8) قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366
 قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا مرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل (126) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی باستناد اصل (138) قرار نگرفته است . در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده (8) قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده (8) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می گردد.
 اکنون اگر قانون تفسیر فوق الذکر ( مصوب 1373) در این قضیه عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 و 1373 اعاده به خدمت شده اند و مسئولیت های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته اند ، موجب می شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که بر اساس تصمیمات ایشان محقق شده است ( از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است ) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر مقرر شده است که افراد مزبور ممنوعیت اشتغال به کار داشته اند و علی القاعده
بر امر ممنوع آثار امر مجاز نباید مترتب شود. اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری امور و حقوق مزبور بر اساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است بویژه آن که تفسیر علی الاصول در مواردی صورت می گیرد که قانون مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها، قبل از تفسیر مرجع ذیصلاح ، مغایر با قانون اصلی نمی باشد و همانطور که که در بالا یادآوری شد در موضوعه مطروحه ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته اند.
 با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول (73 و 98) قانون اساسی نظریه تفسیری شورای نگهبان را در مواردیکه آیا با قوانین تفسیری می توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصا" در موارد زیر به طور یک جانبه زائل نموده اعلام فرمایند:
1- هنگامی که قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب تکالیفی ایجاد شده است .
2- تحدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است .
3- تاثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیر دولتی حقوقی ایجاد کرده است .
4- تسری مستقیم یا غیر مستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است .

 رئیس جمهور
 اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره:583/21/76-10/3/1376
نظریه تفسیری فقهای شورای نگهبان در خصوص تفسیر قوانین ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 با سلام - نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:
1- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضیق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر تلقی نمی شود.
2- تقسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد.

 دبیر شورای نگهبان
 احمد جنتی


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل