آرای‌ دیوان‌ عدالت اداری‌

شماره ه /78/111،78/182،78/453،79/71،79/134- 28/3/1380 موضوع:ماده 38
تاریخ: 7/12/1379 شماره دادنامه 373 الی 377
کلاسه پرونده: 78/111،78/182،78/453،79/71،79/134
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :1- آقای علی فرسادکیا 2- شرکت نفت فلات قاره ایران 3- شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان ( منیران) 4- شرکت ساتیا 5- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موضوعه شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامین اجتماعی ( تصویب نامه شورای عالی تامین اجتماعی.) ...



 مقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند نظر باینکه بخشنامه شماره 2/149 درآمد سازمان تامین اجتماعی و مصوبه منضم به آن برخلاف مفاد ماده 28 و 38 قانون تامین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است ، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد.
1- طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردای که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و‌همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت مبلغ 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
2- برابر بند یک و تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان 30% مزد و حقوق 3% بیمه بیکاری تعیین شده است . در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه 2/149 درآمد سازمان تامین اجتماعی که بر اساس توافقنامه مورخ 26/1/1377 فیمابین سازمان و انجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده است ، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاههای اجرائی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیکاران متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاور را در هر قرارداد بدون نیاز به رعایت مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی به میزان 9/1 آن از کل مبلغ قرارداد کسر و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت فوق و صدور مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نموده اند که با توجه به اینکه اولا مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی به شماره 9343/100 مورخ 12/4/1377 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفا بر اساس توافق انجام شده یا انجمن شرکتهای ساختمانی و حسب پیمانکاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتا قید گردیده لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شرکتهای مهندسی مشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مقررات قانون تامین اجتماعی و ماده 10 قانون مدنی است . زیرا بخشنامه و مصوبه خلاف صریح مفاد مواد 28 و38 و39 قانون تامین اجتماعی می باشد . ثانیا مطالبه حق بیمه به میزان 9/1 کل قرارداد چندین برابر میزان مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکاران می باشد. رابعا خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده 28 و 38 و 39 قانون تامین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 11953/د/7100 مورخ 11/8/1378 و 9760/د/7100 مورخ 16/11/1378 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی نموده اند. در نامه مذکور آمده است :
 1- همانگونه که مفاد بخشنامه شماره 2/149 درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد، بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است به استناد توافق فیمابین سازمان تامین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر کشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیست ، بلکه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است . به این ترتیب که به جای اینکه کارفرما 5 درصد از صورت وضعیت کسر و تا پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه کارکنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید ، مقرر گردیده است ، حق بیمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و همچنین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما تامین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حساب سازمان واریز گردد. پیمانکار صرفا صورت مزد کارکنان خود را بدون وجه به سازمان تحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمی شود، بلکه به جای نگهداری 5% باید آن را در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. با این روش حق بیمه به موقع پرداخت نماید. با این روش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم به آن جلوگیری می شود.
 2- مطابق بخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در بخشنامه می باشند آن را جزء تعهدات طرفین در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل می نمایند ، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمی باشند واگذارنده کار می تواند برابر ماده 38 عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمنا دستور اداری مورخ 2/10/1377 در این رابطه صادر شده است . با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره2/149 درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی ندارد و منعی جهت اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای هیئت عمومی

 در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده 5 قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان ، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه و ارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده 41 قانون تامین اجتماعی منحصرا در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید . بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و
نظامات دولتی تشخیص داده می شود.

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 - قربانعلی دری نجف آبادی‌


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل