هشدارهای انتظامی

۱۳٩٠/۱٢/۱, ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ

هشدارهای انتظامی

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

عدم رعایت مهلت ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری
کلاسه پرونده: ....
تاریخ رسیدگی: 21/1/85
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...


گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست‌های شماره 391 و 390 – 19/5/84 صادره در پرونده کلاسه 8307/167/83 انتظامی بر اساس نظریه آقای ... دادیار که به تایید آقای ... معاون آن دادسرا رسیده، 1- آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی .... 2- آقای ... دادرس آن شعبه را در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/490 متخلف اعلام و رئیس دادگاه را به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه و دادرس را به استناد ماده 14 نظامنامه قابل مجازات انتظامی دانسته است.
آقای ... دادیار انتظامی پس از گزارش جریان دادرسی چنین اظهارنظر کرده است: الف – علیرغم وصول پرونده استنادی از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر، دادرس دادگاه بدون تهیه گزارش از پرونده مذکور و بدون رفع نیاز دستور اعاده صادر و با توجه به ضرورت مطالبه مجدد پرونده و تلخیص آن متعاقبا پرونده مطالبه شده و از این حیث موجب اطاله دادرسی شده است.
ب: با توجه به اصل 166 قانون اساسی و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، مستدل و مستند بودن آراء تاکید شده است که از ناحیه آقای ... در اصدار دادنامه شماره 969 – 13/4/83 رعایت نشده و مشارالیه با صدور رای بسیار مجمل بدون ذکر مبنای عدم کفایت دلیل و علت ورود مدافعات وکیل متهم علیرغم اینکه متهم اصلی (م – م) اتهامش احراز و به موجب رای غیرقطعی محکوم گردیده و اظهارات طرفین و شهود حکایت از حضور «ح – م» (متهم) حین اصدار چک‌های موضوع کلاهبرداری می‌نماید و شایسته بود دادگاه با توجه به موثر بودن تصمیم مرجع تجدیدنظر در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم خویش را موکول به صدور حکم قطعی می‌نمود به علاوه رای صادره صرف‌نظر از غیرمستدل و غیرموجه بودن مستند به مواد قانونی نیست مضافا مقررات تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث پاکنویس رای و قید مشخصات صحیح طرفین رعایت نشده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها، لایحه دفاعیه آنان واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.
اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات امر و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

تخلف دادرس دادگاه در عدم انعکاس پرونده استنادی در صورتجلسه دادگاه و تخلف رئیس دادگاه در صدور رای بدون اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (پاکنویس رای با قید نکات مندرج در تبصره مذکور) محرز است و دفاع آنان در این زمینه موثر تشخیص داده نشد.
لذا آقایان ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... و ... دادرس وقت آن شعبه را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید. در سایر موارد تخلفی احراز نگردید. رای صادره قطعی است.

عدم نظارت جدی بر دفتر دادگاه

کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...
گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره 835 – 19/9/83 بر مبنای گزارش و نظر آقای «ع» دادیار که به تایید آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات رسیده آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی .... را در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1355ش/2 و 81/2290/2 ش مرتکب تخلف انتظامی اعلام و صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی مشارالیه را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضا کرده است.
آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی و گزارش جریان پرونده‌های امر چنین اظهارنظر کرده است: «با عنایت به بررسی سوابق امر عدم توجه آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... در اجرای موارد شکلی از اصول دادرسی به شرح زیر در پرونده مشهود است:
1- مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله قواعد آمره است که رعایت آن در انجام امر دادرسی لازم است با اینکه دادگاه محترم در تاریخ 1/11/80 تشکیل جلسه داده و اظهارات و توضیحات وکلای طرفین را استماع و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده لیکن تصمیمی اتخاذ ننموده عدم اتخاذ تصمیم در پایان جلسه برخلاف قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موجب تاخیر در رسیدگی شده است.
2- هرچند جلسه مورخه 23/3/81 دادگاه محترم به منظور اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده آقای «الف – ب» تجدید گردیده لیکن اوراق پرونده دلالتی بر اخذ آخرین دفاع از متهم یاد شده ندارد. عدم آخرین دفاع از متهم خلاف ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است که مطابق آن دادگاه پس از پایان مذاکرات از متهم آخرین دفاع [را] اخذ و رسیدگی را ختم می‌نماید.
3- در نحوه ابلاغ دادنامه شماره 656 – 31/4/81 که عمده اعتراض شاکی انتظامی بوده است دقت لازم صورت نگرفته. دادگاه در این خصوص نظارت جدی بر اجزاء دفتری نداشته است به جهت چند ابلاغ به آدرس‌های مختلف عملا مشکلاتی را در احتساب و احراز مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است هرچند با توجه به سیاق عبارت ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی کیفیت ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن در هر حال با دادگاه می‌باشد.
4- دادگاه محترم بدون ارجاع از ناحیه رئیس شعبه اول ... دادگاه عمومی و یا معاون وی به دادخواست اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و رسیدگی به دادخواست بدون ارجاع پرونده خلاف ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 50) بوده است مضافا اینکه بدون تعیین وقت قبلی و ابلاغ دادخواست و دعوت از اصحاب دعوی در تاریخ 9/6/82 صرفا با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی تشکیل جلسه داده و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده و در پایان جلسه انشاء رای نموده است اظهارنظر ماهوی بدون ابلاغ دادخواست به اصحاب دعوی خلاف طریقه مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا حداقل مراتب رسیدگی ماهوی دعوت طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی می‌باشد با این تقدیر ترتیب اقدام در پرونده رعایت نگردیده است.
5- و بالاخره در ذیل دادنامه شماره 242 – 17/2/82 مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی اعسار قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای را معین ننموده و در این مورد به تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده است لیکن در باب ادعای اعلام قطعیت حکم صادره هرچند به نظر دادگاه معتقد به غیرقابل تجدیدنظر بودن رای اعسار بوده النهایه با توجه به اینکه تا قبل از صدور رای شماره 662 – 29/7/82 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان کشور موضوع بحث در محاکم نظری و اختلافی بوده قابل حمل بر نظر و استنباط قضائی است موارد یاد شده مصداق تخلف انتظامی حداقل از نوع مسامحه بوده و لذا در حدود ماده 14 نظامنامه درخور کیفر انتظامی است به استناد ماده یاد شده تعقیب انتظامی نامبرده مورد تقاضاست. اقدامات تا تاریخ 10/1/81 مشمول مرور زمان انتظامی است و لذا به استناد ماده 31 نظامنامه قرار موقوفی تعقیب قضات مربوط صادر می‌گردد.
بعد از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذکور نتیجتا کیفرخواست انتظامی مورد بحث درباره قاضی موصوف صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه دفاعیه‌ای از ناحیه قاضی مشتکی عنه انتظامی به دادگاه واصل گردیده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.
اینک شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی قضات دایر بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی بر اساس کیفرخواست صادره مورد تقاضاست) مشاوره و به شرح آتی رای می‌دهد:

◄ رای دادگاه

تخلفات اعلامی علیه قاضی مشتکی‌عنه انتظامی دایر بر «1- عدم اخذ آخرین دفاع متهم 2- عدم نظارت در ابلاغ دادنامه 3- رسیدگی به دادخواست اعسار بدون ارجاع و بدون رعایت مقررات دادرسی 4- عدم قید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای در ذیل دادنامه صادره» که مشارالیه آنها را ناشی از تراکم امور در دادگاه‌های عمومی دانسته، محرز است.
لذا آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 4 ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

صدور حکم بدون اخذ آخرین دفاع  با امکان احضار متهم توسط کفی
ل

کلاسه پرونده: ....
تاریخ رسیدگی: ....
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: ...
گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره 812 – 15/9/83 صادره در پرونده کلاسه 653/14/83 انتظامی بر اساس نظریه آقای ... دادیار که به تایید آقای ... معاون آن دادسرا رسیده، آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/879 متخلف اعلام و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است.
آقای .... پس از گزارش جریان پرونده چنین اظهارنظر کرده است:
اولا: خانم «پ ط» مادر شاکی مواردی را در شکایت خود در خصوص ایراد ضرب به فرزندش و هتک حرمت و نیز ورود به منزل بدون حکم مطرح که در این خصوص اظهارنظری نشده است.
ثانیا – نیابت شماره 81/1264 – 5/7/82 دادگستری چهاردانگه که به شعبه ... دادگاه عمومی ... ارجاع شده قبلا نیابتی در تاریخ 26/4/81 صادر و لازم بود در خصوص دو نیابت واصله در رابطه با دستگیری «ب – ص» تحقیق و صحت و سقم و چگونگی آن از مرجع صادرکننده نیابت استعلام می‌گردید.
بر فرض که اقدامات مامور انتظامی بدون دستور مقام قضایی خلاف قانون بوده ولی به هر حال متهم دستگیر و معرفی شده و می‌بایست علاوه بر رسیدگی به اتهام مامور، در خصوص آزادی وی نیز اقدام قضایی انجام و نتیجه منعکس می‌شد و نیز با عنایت به اینکه متهم (م) اعلام داشته که اقدامات وی با اطلاع رئیس اداره آگاهی (آقای ص) بوده به نحو مقتضی تحقیق می‌گردید.
ثالثا – با عنایت به اینکه متهم دیگر پرونده (آقای ح) نسبت به ایراد ضرب انکار نموده و با وصف داشتن کفیل امکان اخذ آخرین دفاع در پرونده میسر بوده ولی در مانحن‌فیه بدون اعلام به کفیل جهت معرفی مشارالیه و با گزارش مامورین بر متواری بودن وی بدون اخذ آخرین دفاع حکم به محکومیت صادر شده است.
رابعا – با توجه به اینکه در خصوص ایراد ضرب و جرح هیچ‌یک از متهمین اقرار نکرده و متهم ردیف اول مدعی بوده که در زمان دستگیری به قصد متواری شدن آقای «ب – ص» به زمین خورده و به لحاظ تعداد صدمات وارده که در حکم صادره و نظریه پزشکی قانونی مشخص شده و نیز ماده 364 قانون مجازات اسلامی به نظر لازم بود در خصوص نحوه ایراد ضرب و اینکه ضربه‌ها توسط کدام‌یک از متهمین به او وارد شده تحقیق و سپس در صورت مشخص نشدن به نحو تساوی اتخاذ تصمیم می‌نمود که اقدامی نشده است. پس از ابلاغ کیفرخواست لایحه دفاعیه قاضی مشتکی‌عنه واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.
اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم بدون اخذ آخرین دفاع با امکان احضار وی توسط کفیل یا جلب او تخلف است و دفاع قاضی امر در این زمینه مبنی بر اینکه «آخرین دفاع حق متهم است و جلب و یا احضارش توسط کفیل وجاهت ندارد» موجه نیست.
لذا آقای «ب – م» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را بابت تخلف مزبور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. در سایر موارد با عنایت به مدافعات وی و مستندات ارسالی ضمیمه لایحه دفاعی تخلفی احراز نشد. رای صادره قطعی است.
اظهار عقیده دایر بر تضییع حقوق افراد و بیت‌المال بلافاصله پس از طرح شکایت شاکی
کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 437 – 13/11/86 دادسرای انتظامی قضات
خلاصه جریان پرونده: رئیس کل دادگستری استان تهران طی شماره 19849/86/5 – 14/8/86 یک نسخه بدل از پرونده 85/6/1 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران را به منظور اقدام قانونی به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده که با شماره 18568 – 20/8/86 ثبت و با کلاسه 3130/63/86 مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 19/10/86 گزارشی از چگونگی قضیه به شرح زیر تنظیم نموده است:
... در تاریخ 6/4/85 آقای «س – خ» به وکالت از شرکت ... با طرح شکایت از آقایان 1- دکتر «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی 2- «ک» رئیس کمیسیون و معاملات 3- «د» رئیس هیئت مدیره سازمان مشارکت مردمی 4- اعضاء کمیسیون معاملات 5- اعضاء هیئت مدیره 6- «س» معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اعلام نموده است: شرکت موکل در مزایده سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بزرگ طی فراخوان شماره 22 – 84 مورخ 27/12/84 موضوع آگهی روزنامه همشهری در تاریخ مذکور جهت پروژه «صابونیان»، شرکت نموده و پیرو آن کلیه مدارک لازم را تحویل سازمان نموده و سازمان مشارکت مردمی پس از بررسی مدارک ارسالی در مورخه 26/2/85 طی نامه شماره 1054/790 خطاب به این شرکت اعلام داشته است: «در کمیسیون انتخاب اولیه سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه مجتمع تجاری «صابونیان» انتخاب شده‌اید و تقاضای اعلام قیمت پیشنهادی را از این شرکت با سایر مدارک مربوط به فرم «ب» و مبلغ دو میلیارد ریال بابت سپرده شرکت در مزایده را نموده‌اند. در این راستا شرکت موکل مبلغ دو میلیارد ریال طی یک فقره فیش بانکی به شماره ... در وجه سازمان واریز نموده است. حال با توجه به اینکه کلیه اسناد و مدارک در پاکت‌های الف و ب متعلق به این شرکت کشوده شده است و این شرکت از بین شرکت‌کنندگان به عنوان برنده شناخته گردیده است. لذا دیگر نمی‌توان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت با اعلام نظر شخصی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و بیت‌المال مزایده را مردود اعلام نمود.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه سازمان مشارکت‌های مردمی جهت جلوگیری از برنده شدن شرکت موکل و به منظور برنده نمودن فرد مورد نظر علیرغم قول مساعد در بررسی اسناد و مدارک در صدد برگزاری مجدد مزایده بوده تا با این اقدام زمینه را برای رسیدن به مقاصد نامعلوم و ایجاد پوشش قانونی جهت عملکرد غیرقانونی و خلاف شرع خود بنماید لذا استدعا دارد نسبت به موضوع رسیدگی نموده تا برخی از مسئولین با باندبازی و غیره مانع رشد فعالیت‌های اقتصادی در مملکت اسلامی نگردند. لازم به ذکر است که هدف شرکت موکل اجرای فعالیت‌های اقتصادی در راستای کامل ضوابط شرعی و قانونی و حفظ حقوق طرفین بوده و به هیچ وجه در صدد تضییع حقوق طرف دیگر قرارداد خصوصا بیت‌المال نمی‌باشد و هیچ گاه نیز اجازه تعدی دیگران را به حقوق خود نمی‌دهد. متاسفانه بعضی از مسئولین و اعضای سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران به بهانه حفظ حقوق بیت‌المال موجبات اضرار به غیر از جمله شرکت موکل را فراهم آورده است موارد ذکر شده گوشه‌ای از ده‌ها تخلف و تضییع حقوق داخل و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اداری مدیران مربوطه بوده که چنانچه مورد بررسی موشکافانه و دقیق توسط آقای مقام عالی قرار گیرد انشاءالله اطلاعات مستندتر و قوی‌تر و نتایج بهتری حاصل خواهد گردید و صحت اظهارات شرکت موکل برای جنابعالی به اثبات خواهد رسید.
پرونده در همان تاریخ از سوی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران به آقای «ص» سرپرست دادسرای فرودگاه ارجاع و ایشان در تاریخ 7/4/85 در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و پس از دستور ثبت نوشته‌اند: 1- دکتر «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری 2- «م – ک» ریاست کمیسیون و معاملات شهرداری 3- «س – ح» عضو کمیسیون معاملات 4- «م – ک» دبیر کمیسیون معاملات به عنوان مطلع به این شعبه (سرپرست) احضار شوند وقت حضور برای روز شنبه مورخ 10/4/85 اعلام گردد.
ضمنا با عنایت به محتویات پرونده اسناد ارائه شده و مدارک پیوست پرونده که موید صحیح برگزار شدن مزایده شماره 23/84 می‌باشد و در این رابطه شاکی پرونده مزایده اعلام گردیده و علیرغم این اسناد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران مجددا در همین خصوص به موضوع طی شماره 2 – 3 – 85 پروژه «صابونیان» فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه را در روزنامه همشهری مورخ 4/7/85 صادر نموده‌اند و این برخلاف مقررات و قانون جاری می‌باشد و باعث تضییح حقوق افراد و بیت‌المال می‌گردد لذا مقررات ظرف 48 ساعت نسبت به ابطال مزایده شماره 2 – 3 -85 اقدام و مراتب از طریق جراید و همچنین آدرسی که در متن فراخوان مذکور بدان اشاره شده به نحوی که در نظر عمومی باشد به اطلاع برسد. مراتب فوق از طریق اداره آگاهی پلیس فرودگاه انجام گیرد. معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور ابطال مزایده طی نامه شماره 85/د/1 – 7/4/85 به سازمان شرکت‌های مردمی شهرداری تهران اعلام و در تاریخ 10/4/85 و در وقت مقرر جلسه با حضور آقایان «خ» و «ح – ن» وکلای شاکی و «م –الف» نماینده حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تشکیل طرفین توافق نموده‌اند ظرف سه روز قضیه را حل و فصل و به سازش برسند.
در مورخه 13/4/85 آقای «ن» یکی از وکلای شرکت «ج» طی لایحه‌ای نوشته است متشاکیان پرونده به جز رئیس کمیسیون معاملات آقای «ک» (که بدون مجوز مدیرعامل توان عمل ندارد) از اقدام عملی خودداری نموده و بر انجام عمل غیرقانونی خود پافشاری می‌نماید لذا مستدعی است با احضار نامبردگان به عنوان متهم و ممنوع‌الخروج نمودن آنها دستور مقتضی صادر فرمایند. لازم به ذکر است نسبت به دستور قضایی شماره 85/د/1 – 7/4/85 نیز بی‌تفاوت بوده و استنکاف نموده‌اند آقا وقت آن نرسیده افرادی که تضییع حقوق مردم را راحت می‌شمرند و به قوانین کشور اعم از قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان خودشان و قوانین قضایی عمل نمی‌کنند و به راحتی از مقام و موقعیت شغلی‌ خودشان سوءاستفاده می‌کنند به سزای عمل خود برسند؟ آیا اینگونه اعمال شائبه وجود مفاسد اقتصادی را به ذهن تداعی نمی‌نماید.
در تاریخ 14/4/85 آقای «ص» در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر گرفته و مرقوم داشته است با عنایت به محتویات پرونده و لوایح ارسالی (هرچند که لایحه ارسالی از ناحیه سازمان مشارکت مردمی شهر تهران از ناحیه فردی که فاقد سمت قانونی می‌باشد ارائه شده) لذا با توجه به محتویات لوایح سازمان مذکور و اینکه در توافقنامه فیمابین به قانونی بودن مناقصه قبلی تاکید و آن را فاقد ایراد دانسته‌اند ولی متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی در جهت ابطال فراخوان جدید صادر نشده و دستورات قضایی قبلی عمل نگردیده و به نوعی اقدام صورت گرفته تخطی از دستور قضایی بوده و جلوگیری از دستورات قضایی نموده‌اند لذا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. مقرر [است] دفتر شرحی به یگان انتظامی ... نوشته تا فردی به نام «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برای روز یکشنبه احضار شود در اخطاریه قید شود در صورت عدم حضور جلب خواهد شد پرونده برای روز یکشنبه «ص» معاون دادستان.
آقای «ی» مدیرعامل سازمان به عنوان متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است برای 18/4/85 دعوت و اوقات مقرر برای 18/4/85 و 24/4/85 و 28/4/85 و 2 و 3/5/85 و 10/5/85 و با درخواست و تقاضای طرفین جهت حل و فصل اختلاف و حصول سازش و با موافقت سرپرست دادسرا تجدید و در تاریخ 25/6/85 شرکت ... از شکایت خویش اعلام گذشت و صرف‌نظر کرده و سرانجام آقای «ص» در تاریخ 3/5/85 با اعلام ختم تحقیقات بدین شرح قرار صادر نموده‌اند:
در خصوص شکایت مدیریت شرکت ... به وکالت آقایان «خ» و «ح – ن» علیه آقای «م – ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی و اعضای کمیسیون معاملات سازمان مشارکت‌های مردمی و همچنین اعضای هیئت مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران با وکالت آقای «ع – ق» دایر بر مشارکت و معاونت در سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی، اقدام برخلاف حق و از روی غرض، ممانعت از حق، عدم اجرای دستور مقام قضائی، تلف نمودن سند با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات صورت گرفته و اظهارات طرفین پرونده با عنایت به گذشت شاکی پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.
قرار صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه جزایی می‌باشد. «ص» معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران و پرونده بیش از این حکایت قابل ذکر موثری ندارد.
نظریه: 1- رسیدگی به شکایت شرکت ... قبل از ابطال تمبر و وصول هزینه دادرسی. 2- احضار مشتکی‌عنهم بدون رعایت فاصله بین ابلاغ احضاریه‌ها و مواعد احضار و قبل از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری ادله کافی علیه آنان. 3- تجدید جلسات با توافق و درخواست طرفین بالغ بر یک بار و بیش از آنچه را که مقنن مجاز شمرده است. 4- اظهار عقیده دایر بر تضییع حقوق افراد و بیت‌المال بلافاصله پس از طرح شکایت شاکی و عجیب‌تر از آن دستور به ابطال مزایده ظرف چهل و هشت ساعت و اعلام آن از طریق جراید و اجرای دستور توسط اداره آگاهی قبل از استماع دفاعیات طرف مقابل بدون داشتن صلاحیت قانونی جملگی تخلف آقای «م – ص» معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد صدر و قسمت دوم و ذیل ماده 20 نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی ایشان دارم. پس از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور، کیفرخواست شماره 437 – 13/11/86 علیه آقای «م – ص» معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.
با ابلاغ کیفرخواست به آقای «ص»، مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 488/44 – 16/2/87 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود. اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

صدور دستور بر ابطال مزایده و اعلام آن از طریق جراید، به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعیات آقای «ص» در این خصوص موثر تشخیص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای «م – ص» معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران به کسر عشر حقوق ماهیانه در دو ماه محکوم می‌شود.
در سایر موارد با توجه به دفاعیات مطروحه وقوع تخلفی احراز نمی‌شود. این رای قطعی‌است

 

منبع

http://www.ghazavat.com/63/hoshdar.htm


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل