موارد مشمول مرور زمان

۱۳٩٠/۱۱/٢٢, ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ

موضوع "مرور زمان" که پیش از این، غیر مشروع بودن آن در زمینه مسائل مدنى از سوى شوراى نگهبان تصریح شده‏بود و اکثراً تا قبل از نسخ کلى قانون مجازات عمومى به قابل عمل بودن مواد (51) به بعد قانون مجازات عمومى که درخصوص مرور زمان وضع شده بود با تردید گواه مى‏کردند، و با نسخ کلى قانون مجازات عمومى در سال 77 جز در موارد مصرفى از قبیل چک، در واقع مانص قانونى درخصوص مورد فرمان نداشتیم اما آنچه از رویه عملى مستفاد مى‏شود، بعد از انقلاب جز در مورد چک و سایر موارد مقرر در قوانین خاص، در عموم قواعد مربوط به مرور زمان متروک شده بود اگر چه موضوع مرور زمان در بعضى از کشورها از جمله در حقوق کامن‏لا اصلاً وجود ندارد و با وجود انتقاد شدید علماى کتب تحقیقى، مبنى بر اینکه مثلاً قصور اولیاى جامعه در تعقیب مجرمین در مدت معین، دلیل این نیست که مجرم بدون مجازات بماند و یا اینکه قبول مرور زمان، نه تنها براى اجتماع نفعى ندارد؛ موارد بلکه از جهات مختلف دفاع جامعه را در برابر تبهکاران تضعیف مى‏کند و قاطعیت اجراى مجازات را از بین مى‏برد البته قبول موضوع مرور زمان براى تبهکاران حرفه‏اى، امر خطرناکى است با این وصف قوانین اغلب کشورهاى پیشرفته جهان، این تأسیس حقوقى را قبول کرده‏اند دلیل آن را هم، عسرت جمع‏آورى دلایل و امکان بیشتر اشتباهات قضائى میدانند.قانونگذار، گرچه سابقاً موضوع مرور زمان را در قانون مجازات عمومى پیش‏بینى نموده‏بود این بار این مطلب را از حیث تفصیلى و بیان شرایط و مصادیق در قانون آئین‏دادرسى متذکر شده است.نکته قابل تأمل در ماده (173)، این مطلب است که مقنن، جواز اعمال مرور زمان را در نوع مجازاتهاى بازدارنده ذکر کرده است و برخى بر این عقیده‏اند که مجازاتهاى تعزیرى از شمول ماده (173) خارج است؛ زیرا در ماده (12)، مجازاتهاى مقرر در قانون، پنج قسم است که در قسم پنجم مجازاتهاى بازدارنده ذکر شده که البته مصادیقى که در ماده (17) قانون مجازات اسلامى براى مجازاتهاى بازدارنده از مصادیق بارز و اجلاس تعزیرات است ماده (16) و (17) مرور مى‏کنیم.

 



ماده 16- تعزیر تأدیب یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق، که میزان شلاق بایستى از مقدار حد، کمتر باشد.

ماده 17-
مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت، به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلفات از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى‏گردد از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
اداره حقوقى در نظریه شماره 7/2291 - 73/5/12 اعلام نموده: منظور از حکومت مذکور در ماده (17) قانون مجازات اسلامى که مجازات بازدارنده را تعریف کرده است، حکومت بمعنى اخص کلمه، یعنى قوه مجریه نیست؛ بلکه مقصود، مجازاتهاى است که از طرف شرع مقرر نشده ولى حکومت براى حفظ نظم یا نظام تعیین آنها را لازم مى‏داند و در آن وضع مجازات، به ترتیب مقرر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، باید بوسیله قوه مقننه باشد.باتوجه به نظریه اشعارى،و عنایت به این مطلب که ما اکنون مجازات بازدارنده‏اى به صورت مستقل در قانون مجازات اسلامى نداریم؛ تمثیل مجازات بازدارنده، به نظر همان تعزیرات است که مقنن وضع نموده‏است و دلیل روشن دیگر، عنوانى است که مقنن، مورخ 75/4/4 هنگام وضع کتاب پنجم قانون مواد (498) تا (729) را به عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده آغاز نموده است و این خود، دلیل اجلاس و قیمى بر شمول مرور زمان بر کلیه موارد 331 ماده مذکور قسمت تعزیرات است. در قانون (2)، نوع مرور زمان ذکر شده؛ یکى مرور زمان تعقیب در جرایمى که مجازات مقرر شده، حداکثر بیش از سه سال حبس یا جزاى نقدى پیش از یک میلیون ریال با انقضاى مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبى؛ و در جرایمى که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزاى نقدى تا یک میلیون ریال با انقضاى مدت 5 سال غیر از حبس و جزاى نقدى، مثل انفصال خدمت؛ و شلاق تعزیرى مقرر نشده در شرع مدت سه سال از تاریخ وقوع یا اولین اقدام تعقیبى. نوع دوم مرور زمان، اجراى حکم در جرایمى که حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزاى نقدى بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضاى ده سال از تاریخ صدور حکم؛ و در جرایمى که حداکثر مجازات، کمتر از سه سال حبس یا جزاى نقدى تا یک میلیون ریال با انقضاى مدت پنج سال از صدور حکم؛ و در مجازات غیر حبس و جزاى نقدى با انقضاى مدت سه سال از اجراى حکم.


همان طور که در عنوان کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى، مصوب سال 1375 (مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده) آمده است، باتوجه به تعریف مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده در قانون مجازات اسلامى، تمام جرایمى که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معناى اعم کلمه) تعیین شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهاى مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى، که نوع و میزان آنها مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال مى‏شوند؛ مجازات بازدارنده هستند و در عین حال، بلحاظ اینکه ژنوع و مقدار آنها از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان تعزیر نیز مى‏باشند. اما مواردى در قوانین جزائى آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است؛ مانند مجازات کسى که کمتر از 4 بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامى) و این قبیل موارد، فقط داخل در عنوان تعزیر مى‏باشد نه مجازات بازدارنده. بنابراین، بنظر مى‏رسد که نسبت بین مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده، عموم و خصوص مطلق باشد.لازم به ذکر است که تعزیر، منحصر در حبس و جزاى نقدى و شلاق نیست و درج کلمه از قبیل (من باب تمثیل) در ماده (16) قانون مجازات اسلامى هم بدین جهت است و تعزیر، شامل موارد دیگرى مانند ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل معین و منع رانندگى و.... نیز مى‏شود. توضیح دیگر آنکه، تبصره (3) ماده (173) از قانون آئین‏دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1378، شلاق را هم جزء مجازاتهاى بازدارنده آورده است، در حالیکه این مورد در ماده (17) قانون مجازات اسلامى مسکوت مانده بود.


«دراین رابطه به پرسش و پاسخى که گروه فقهى معاونت آموزش قوه قضائیه به آن پاسخ گفته‏اند، توجه فرمایید:»


سؤال:
با توجه به مفاد ماده (173) قانون آئین دادرسى کیفرى که براى مجازاتهاى بازدارنده و اقدامات تأمینى و تربیتى، قواعدى را تعیین؛ و با انقضاى آن قواعد، جرم مذکور قابل تعقیب نبوده و نیز قابل اجرا نمى‏باشد؛ عنایت فرموده اعلام نمایید کدام جرم عنوان تعزیرى دارد و ماده مذکور شامل آن مى‏شود؟ خلاصه معیار و میزان مجازات تعزیرى و مجازات بازدارنده اعلام گردد:


پاسخ:با عنایت به آثار مختلف تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، از جمله تفاوت در برخى از انواع کیفرها مثل شلاق که در بازدارنده پیش‏بینى نشده است و نیز مرور زمان موضوع ماده (173) "ق.آ.د.ک"، سؤال اصلى آن است که ملاک و معیار مورد نظر مقنن در تفکیک مزبور چیست ؟به نظر مى‏رسد، ملاک و معیار مورد نظر مقنن نیز توسط خود قانونگذار در مواد (16)و(17) قانون مجازات اسلامى تبیین و تصریح گردیده و تنها مشکل باقى مانده، تشخیص مصادیق آن است. بر اساس ضابطه مورد نظر مقنن، مواردى که جرم انگارى آن با ملاحظه ریشه‏هاى شرعى و حرام بودن عمل در شریعت اسلامى انجام گرفته است، از مصادیق تعزیرات خواهد بود. به عنوان نمونه، مواد: 637 (در خصوص روابط نامشروع یا عمل منافى عفت)، 651 و بعد از آن (راجع به سرقت تعزیرى)، 634 (نبش قبر)،639 (دایر کردن مرکز فساد و فحشا)، 619 (مزاحمت براى اطفال و زنان در معابر)،513 (توهین به مقدسات و انبیا)، 589 (ارتشا)، 633 (رها کردن طفل یا شخصى که قادر به محافظت از خود نمى‏باشد)،630 (دیدن اجنبى با همسر) و نظایر آن؛ که خاستگاه جرم انگارى آنها فرامین شرعى بوده است، را باید تعزیر بدانیم.
در مقابل، لازم است آن دسته از مواردى که جرم انگارى آن با ملاحظه مصالح اجتماع و اداره حکومت و غیر مجاز بودن آن، ریشه در احکام سلطانیه دارد را داخل در بازدارنده‏ها بدانیم. به عنوان مثال، مى‏توان مواردى چون مواد: 718 (رانندگى بدون پروانه)، 654 (عدم ثبت وقایعى چون ازدواج و طلاق)، 543 (محو یا شکستن مهر و پلمپ)، 607 (تمرد نسبت به مأمورین دولت)، 597 (امتناع از انجام وظایف قانونى) و مواد قانون چک و نظایر آن را جزو مجازاتهاى بازدارنده دید. در نهایت، ضرورى است مقنن همان گونه که در ماده (727)، تا حدودى جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را تفکیک نموده است (اگر چه ناقص)، به تفکیک جرایم تعزیرى و بازدارنده نیز بپردازد. تا آن زمان، چنانچه در یک جرم، ریشه و جنبه‏هاى شرعى آن مشخص نباشد، باید آن را بازدارنده تلقى کنیم.

هر کیفرى که جعل و یا ممضى شارع نباشد، مشمول مرور زمان است‏
رأى شماره:
1381/3/7-659


رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور:بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، جرایمى که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف مى‏شود؛ هر چند تجاوز به اراضى، ملى شده و تصرف عدوانى آن اراضى با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامى داراى مجازات بازدارنده است ولى چون جرم مذکور از جرایم مستمر مى‏باشد و تا وقتى که تصرف ادامه دارد، موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد؛ بنابراین، رأى شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأى صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى دایر به موقوفى تعقیب به اکثریت آراء هیأت عمومى دیوان عالى کشور، نتیجتاً قانونى تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور، در موارد مشابه براى شعب دیوان عالى کشور و دادگاهها لازم‏الاتباع است.
حال، پرسش و پاسخ حقوقى یکى از جلسات آقاى شهرى که به وسیله یکى از کارآموزان قضایى جناب آقاى امیررضا زارع‏توکّلى تهیه شده، براى تبیین موضوع ارائه مى‏شود:

آموزش ضمن خدمت قضات، مورخ 80/7/15


برنامه‏اى که تعیین شده، جلسه پرسش و پاسخ است. در پاسخها سعى مى‏شود اگر نظریه‏اى از اداره حقوقى در آن مورد وجود دارد، نظریه اداره حقوقى بیان شود و اگر در موردى، نظریه‏اى از اداره حقوقى موجود نبود، در آن مورد، نظر و استدلال خودم را بیان مى‏کنم. ابتدا مواردى را که مبتلا به هستند و بیشتر مورد سؤال واقع مى‏شوند، بیان مى‏نمایم. مسأله «مرور زمان» که در مواد (173)و(174) "ق.آ.د." دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى آمده، اشکالات و ابهاماتى را براى همکاران ایجاد کرده است. تا قبل از این قانون و تصویب آن، در مورد مرور زمان اختلاف نظر وجود داشت. بعضى معتقد بودند که مرور زمان، وجود ندارد و مقررات مرور زمان منسوخ است و بعضى معتقد بودند که خلاف شرع است. بعضى هم معتقد بودند که مرور زمان وجود دارد. آن موقع هم، اداره حقوقى معتقد بود که «مرور زمان» "ق.آ.د.ک."که مربوط به مجازاتهاى عرفیه در مقابل شرعیه است، همچنان باقى است و نسخ نشده، خلاف شرع هم نیست؛ براى اینکه مجازاتهاى عرفى، یعنى مجازاتهایى که مجلس تعیین کرده و حکم شرعى نیست و بقا و ثبوتش در اختیار مجلس است.اگر مجلس مى‏گوید صادر کردن چک بى محل جرم است و مجازات آن را تعیین مى‏کند، فردا مى‏تواند بگوید صادر کردن چک بى محل مجازات ندارد و بکلى مجازاتش را لغو کند. همچنین، مى‏تواند بگوید اگر کسى چک بى محل صادر کرد و مثلاً پنج سال تعقیب نشد، دیگر قابل تعقیب نیست یا اگر محکوم شد و حکمش چند سال اجرا نشد، آن حکم قابل اجرا نمى‏باشد.اگر مجلس حق دارد براى یک عملى که شرعاً مجازات ندارد، مجازات تعیین کند به طریق اولى‏ حق دارد با شرایطى یا حتى بدون شرایطى، آن مجازات را حذف کند و با این استدلال، اداره حقوقى همیشه اظهار نظر مى‏کرده به اینکه، در غیر حدود قصاص و دیات و تعزیرات شرعى یعنى تعزیراتى که مبناى شرعى دارند، مرور زمان کیفرى وجود دارد. منتها نظریات اداره حقوقى، مشورتى بوده و بعضى آنها را قبول نداشتند تا اینکه این قانون به تصویب رسید و شوراى نگهبان هم آن را تأیید کرد.


به عبارتى، مجازاتهاى غیرشرعى یعنى مجازاتهایى که در شرع مقرر نشده‏اند، مى‏توانند، مشمول مرور زمان شوند.اصل این مواد و مرور زمان، براین اساس بوده ولى نحوه انشاى عبارات طورى بوده که ایجاد ابهام و اشکال کرده است. به عنوان مثال، گفته شده "در کلیه مجازاتهاى بازدارنده"؛ در اینجا این بحث مطرح مى‏شود که منظور از مجازاتهاى بازدارنده چیست؟فرضاً چک بى‏محل یا چک وعده دار، جزء مجازاتهاى بازدارنده است یا خیر؟ و اساساً مجازات بازدارنده که مطرح شده، در مقابل چیست؟ آیا در مقابل تعزیرات و حدود و قصاص و دیات است یا فقط در مورد حدود و قصاص و دیات و تعزیرات شرعى است؟ و آیا شامل تعزیراتى که در شرع پیش بینى نشده هم مى‏شود؟این مطلب ابهام دارد. در این مورد،اداره حقوقى اظهارنظر کرده که منظور از مجازات بازدارنده، همان است که در "ق.م."اسلامى تعریف شده است، یعنى؛ مجازاتهایى که براى حفظ نظم مقرر شده و حکومت آنها را تعیین کرده است و منظور از حکومت، به معناى اعم کلمه است و منظور، قوه مجریه نیست. بعضى از مجازاتها در شوراى انقلاب تصویب شده و بعضى هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام.


مجازاتهایى که ریشه عرفى نداشته، و در فقه ذکر نشده اند، مجازات بازدارنده هستند. سابقاً یعنى طبق قانون راجع به مجازات اسلامى، مجازاتها به «حدود و قصاص و دیات و تعزیرات» تقسیم شده بودند و در آنجا چیزى به نام «مجازات بازدارنده» وجود نداشت؛ یعنى بر هر چه که مشمول حد یا قصاص یا دیات نبود، مجازات تعزیرى یا تعزیرات گفته مى‏شد. قانونى هم به نام قانون تعزیرات بود که سالها به آن عمل مى‏شد و تا زمان تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى در مورد تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، آن قانون مجزا بود و بین مجازات تعزیرى و بازدارنده، تفکیکى قائل نشده بود و این تفکیک، در سال 1370 به عمل آمد. اما این تفکیک در قوانین کاملاً رعایت نشده است؛ در بعضى از مواد، تعزیر یا مجازاتهاى تعزیرى به کار برده شده و اسمى از مجازات بازدارنده ذکر نشده و بالعکس در بعضى از مواد قانونى، مجازات بازدارنده ذکر شده و مجازات تعزیرى عنوان نشده است و در برخى، هر دو عنوان ذکر شده است. مثلاً در مورد تخفیف مجازات، گفته شده در مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده، اگر یکى از این کیفیات مخففه باشد دادگاه مى‏تواند مجازات را تخفیف بدهد و مجازاتى که به حال متهم مناسبتر باشد، تعیین بکند.در معاونت جرم گفته شده، در مجازاتهاى تعزیرى، مجازات معاونت در جرایمى که مجازات تعزیرى دارند، حداقل مجازات مباشرت است.هر کس در جرایم تعزیرى معاونت نماید، به حداقل مجازات مباشر محکوم مى‏شود. در این قسمت، مجازات بازدارنده را ذکر نکرده است.در ماده (173) و نیز ماده (174) که به ماده (173) اشاره دارد، فقط مجازات بازدارنده ذکر شده و مجازات تعزیرى عنوان نگردیده است .


با توجه به مسائلى که بیان شد؛ نه آنجا که قانون گفته مجازات تعزیرى، منظورش خارج کردن مجازات بازدارنده است و نه آنجایى که مى‏گوید مجازات بازدارنده در مقابل مجازات تعزیرى است! با بررسى قوانین، معلوم مى‏شود که هر دو تعبیر در مقابل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، شرعى هستند. این مقررات، در مورد حدود و قصاص و دیات، این مقررات جارى نمى‏شوند ولى در سایر موارد جارى مى‏شوند. اگر قانون مى‏گوید مجازات معاون در جرایم تعزیرى حداقل مجازات مباشر است، این مجازات شامل مجازاتهاى بازدارنده هم مى‏باشد. چون در قانون، به صورت مشخص از هم تفکیک نشده‏اند.قانونى که الان اجرا مى‏شود، یعنى کتاب پنجم "ق.م.ا."، عنوان «مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده» را دارد؛ بدون اینکه تفکیک شده باشد کدامیک بازدارنده و کدام تعزیرى است و در این مورد، باید به تعریفى که در"ق.م.ا." براى این عناوین ذکر شده، مراجعه کنیم. آن تعریف شامل همه این مواد است، چون همه این موارد را حکومت براى حفظ نظم وضع کرده، مگر بعضى از آنها که مربوط به شرع است. مثلاً مجازات همبسترى زن و مردى که بین آنها علقه زوجیت نیست، تا 99 ضربه شلاق است. این مجازات، شرعى است که عیناً از شرع گرفته شده و در روایات آمده و در قانون هم ذکر شده است. تعزیرات شرعى، مستثنا هستند؛ مثل حدود و قصاص و دیات هستند.ما به علت گذر زمان، نمى‏توانیم آنچه را که شارع مقرر کرده،بگوییم ساقط مى‏شود. حکم الهى و حکم شارع باید حتماً اجرا بشود، ولو سالها از آن گذشته باشد.آنچه که موجب سقوط احکام و مجازاتهاى شرعى مى‏شود، مرور زمان نیست،بلکه «توبه» است. مجازاتهایى که در شرع مقرر نشده همه مشمول عنوان مجازات بازدارنده‏اند و در عین حال، مشمول عنوان تعزیر (که قبلاً در قانون راجع به مجازات اسلامى گفته شده بود) هم مى‏باشند.


نسبت تعزیر و مجازات بازدارنده، عموم و خصوص مطلق است. یعنى هر مجازات بازدارنده باشد، مجازات تعزیرى هم هست اما ممکن است مجازات تعزیرى باشد، ولى تعریف مجازات بازدارنده بر آن صادق نباشد و آن تعزیرات شرعى است. در "ق.م.ا." عنوان تعزیر شرعى به کار نرفته و عناوین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده به کار رفته است. ولى در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، تعزیر شرعى به کار برده شده است؛ یعنى عنوانى که در "ق.م.ا." ذکر نشده، ولى در "ق.آ.د.ک."ذکر شده است. تبصره "1" ماده (2)" ق.آ.د.د.ع.ا." مى‏گوید:«تعزیرات شرعى، عبارت است از مجازاتى که در شرع مقدس اسلام براى ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب، بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است و ترتیب آن به شرح مندرج در "ق.م.ا." مى‏باشد.»مثلاً اگر کسى یک بار اقرار به زنا بکند، تعزیر مى‏شود و نوع و مقدارش معین نشده و به نظر حاکم گذاشته شده است. اما این چیزى است که در شرع، مقرر شده و فقها به آن فتوا داده‏اند. آنچه که در این تبصره ذکر شده، جامع افراد نیست. همیشه تعزیر شرعى به این شکل نیست. تعزیرات شرعیى وجود دارد که نوع و مقدار آنها هم مشخص شده مثل همان مزاجعت که گفته شد زن و مردى که بین آنها علقه زوجیت نیست، اگر همبستر شوند تا 99 ضربه شلاق محکوم مى‏شوند. این نوع مجازات شلاق و مقدار آن تا 99 ضربه است که در شرع مقرر شده و از انواع تعزیرات شرعى است .یا مثلاً کسى که در ماه رمضان بدون عذر موجه مرتکب روزه‏خوارى بشود، در قانون بیان نشده ولى در شرع ذکر شده که این مورد تا 25 ضربه شلاق تعزیر دارد؛ یعنى نوع و مقدارش هم مشخص شده است. منتها، تعداد تعزیراتى که نوع و مقدار آنها معین شده باشد، کم است و چون تعداد آنها کم است، تعریف هم به اعتبار اهم و اغلب است. به این جهت در این تبصره گفته شده، نوع و مقدارش در شرع معین نشده است ولى استثنا هم داریم، با توجه به قاعده «مامن عام‏الاوقدخص».این پیشگفته براى این بود که نتیجه بگیریم، بین تعزیر و مجازات بازدارنده،نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است تعزیر، ممکن است شامل مجازات غیر بازدارنده بشود و آن تعزیرات شرعى است ولى تعزیرات غیرشرعى یعنى تعزیرات عرفى، عنوان مجازات بازدارنده را هم دارند.


بندرت، ما یک تعزیر عرفى داریم که عنوان مجازات بازدارنده ندارد. موارد خاصى در بعضى قوانین است که براى عملى مجازاتى تعیین شده و به نظر حاکم و دادگاه گذاشته شده است، از وعظ و نصیحت و تا... قید تعزیرات شرعى، قید خوبى است و اگر با این قید به تعزیرات نگاه بکنیم، تفاوت آن با مجازاتهاى بازدارنده مشخص مى‏شود. مجازات بازدارنده براى فعل حرام یا ترک واجب نیست اما تعزیر شرعى، براى ترکِ واجب یا فعلِ حرام است. اگر مجازات بازدارنده را در مقابل این تعریف بگیریم، بین این دو هیچ وجه مشترکى وجود ندارد.عام و خاص نیست و قسیم و ضد هم مى‏شوند و دو چیز متفاوت مى‏شوند ولى اگر تعریفى که در "ق.م.ا." شده را در نظر بگیریم، نسبت آنها همچنان که قبلاً عنوان شده، عموم و خصوص مطلق است. لذا در قانون هر جا گفته تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم مى‏شود چون آنجا منظور از تعزیر، مجازاتى است که مقدارش را شارع تعیین نکرده است. چک بى‏محل، مجازات دارد و شارع، نوع و مقدارش را تعیین نکرده است و هر جا که کلمه بازدارنده به کار برده شده، شامل تعزیر به همین معنى است چون بسیارى از این تعزیرات، براى حفظ نظم مقرر شده است. چنانکه تمام مواردى که در قانون تعزیرات سابق بوده، در کتاب پنجم "ق.م.ا." تحت عنوان «مجازاتهاى بازدارنده و تعزیرى» ذکر شده‏اند. اگر قانون بیان نموده مجازات معاونت در جرایم تعزیرى، حداقل مجازات مباشرت است، اینجا شامل جرایم بازدارنده هم است و اگر بیان نموده، مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده است، اینجا هم تعزیر عرفى در مقابل تعزیر شرعى است که در تبصره "1" متعلق به ماده (2) به کار برده شده است. مطلب دیگرى که در ارتباط با مواد (173)و(174) باید بیان شود، این است که این دو ماده هیچ کدام شامل جرایمى نیستند که مجازات آنها اعدام باشد، نیست.


مستفاد از مواد (173)و(174) "ق.آ.د.د.ع.ا."،این است که جرایمى که مجازات قانونى آنها اعدام است، مشمول مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجراى حکم نمى‏شوند چون در این دو ماده، مجازاتهایى که مشمول مرور زمان مى‏شوند، توضیح داده شده‏اند از قبیل حبس، جزاى نقدى و شلاق و مجازاتهاى دیگر مثل اقامت اجبارى. اما مجازاتهاى شدیدتر از حبس که اعدام است، ذکر نشده‏اند. ممکن است تصور شود که اعدام حد یا قصاص است و خروج موضوعى دارد ولى این طور نیست. در بعضى از موارد، اعدام نه حد است و نه قصاص؛ بلکه بازدارنده است. در مورد جرایم مواد مخدر، مواردى است که مجازات آنها اعدام و مصادره اموال است که نه حّد است و نه قصاص، و هر دو مجازات با هم است. قصاص نیست، براى اینکه قصاص مجازاتى به مَثَل جرم است. قصاص نفس براى کسى که مرتکب قتل نفس شده،مقرر گردیده است. ولى در مورد مذکور، کسى مرتکب قتل نشده که بگوییم محکوم به اعدام مى‏شود (مواد مخدر) جزء حدود هم نیست، چون حدود معین شده است .تنها چیزى که ابهام دارد، این است که به عنوان مفسدفى‏الارض یا محارب، محکوم به اعدام مى‏شود که این هم درست نیست، چون مفسد فى الارض و محارب تعریف شده‏اند و علاوه بر آن، مجازات محاربه یا مجازات افساد، فقط اعدام نیست و چهار مجازات دارد که قاضى مختار است هر یک از آنها را تعیین بکند و از اعدام شروع مى‏شود تا نفى بلد. که بعضى قائل به ترتیب هستند یعنى اینکه اگر محارب مرتکب قتل شده باشد، مجازات وى اعدام است.اگر مرتکب راهزنى شده باشد، مجازاتش صلب است. اگر سرقت ساده کرده و فقط امنیت را به خطر انداخته باشد، مجازاتش قطع دست و پا است و اگر هیچ یک از اینها را نکرده و شمشیر کشیده و موجب رعب و وحشت شده،مجازاتش نفى بلد است. قانون به پیروى از فتواى امام خمینى «ره» این ترتیب را قبول نکرده و گفته که تخیّرى است، یعنى قاضى مخیّر است هر یک از چهار مجازات را معین کند. حتى براى محاربى که مرتکب راهزنى شده، ممکن است نفى بلد تعیین شود یا براى کسى که موجب رعب و وحشت شده و شمشیر کشیده، مجازات اعدام معین نماید.


همان طور که ذکر شد، در مورد مواد مخدر این طور نیست. اولاً، مجازات اعدام و مصادره اموال را پیش بینى کرده، در حالى که هیچ حدى نداریم که مصادره اموال هم جزء آن باشد. ثانیاً، هیچ حدى نداریم که مجازات آن فقط اعدام باشد. بند "ج" از ماده (173) "ق.آ.د.د.ع.ا." مى‏گوید:«مجازات غیر از حبس یا جزاى نقدى با انقضاء مدت سه سال»...در این بند، اگر به عمومات آن استناد و توجه کنیم، شامل اعدام هم هست؛ براى اینکه غیر از حبس یا جزاى نقدى؛ شامل شلاق، اقامت اجبارى، و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى مى‏شود و شامل اعدام هم مى‏تواند بشود. ولى قراینى وجود دارد که منظور، اعدام نیست؛ یعنى مجازاتهایى که بین حبس و جزاى نقدى است؛ براى اینکه مدت مرور زمانى که براى این بند در نظر گرفته شده، کمتر از مدت مرور زمانى است که براى جزاى نقدى یا حبسها در نظر گرفته شده است؛ در حالى که در حبس و جزاى نقدى، 5 سال و 10 سال است. نمى‏توان گفت که قانونگذار خواسته براى اعدام هم، سه سال مدت مرور زمان در نظر بگیرد؛ یعنى اگر مجازات جرمى، اعدام بوده باشد و از زمان شکایت تا سه سال منتهى به صدور حکم نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و ساقط مى‏شود. این امر با روح قانون مغایر است؛ سیاق عبارت این تفسیر را نمى‏رساند و این نقص قانون است. اگر یک حکم، شرعى بود مى‏گفتیم شارع حکیم است و حتماً از روى حکمت است، در حالى که این طور نیست.


موضوع دیگر، این است که در این ماده، ملاک را تاریخ اولین اقدام تعقیبى و یا وقوع جرم قرار داده است. ما مرور زمان را از قوانین کشورهاى دیگر اخذ کرده‏ایم، ولى به این مسأله که باید به چه نحو باشد، توجه نکرده‏ایم. مرور زمان در هر قانونى، از آخرین اقلام تعقیبى است نه اولین اقدام تعقیبى. خیلى از جرایم هستند که تعقیب آنها در ظرف مدت 3 یا 5 سال، ممکن است به نتیجه نرسند.کلاهبرداریهاى متعدد و پیچیده‏اى، ممکن است صورت بگیرد و رسیدگى به آنها سالها طول بکشد. با این وضع قانون، قاضى به مشکل برمى خورد و شاید یک دفعه قلمش را زمین بگذارد و ملاحظه بکند که از تاریخ وقوع جرم، بیش از پنج یا ده سال گذشته است،... در حالى که در تمام این مدت، مشغول تعقیب هم بوده است. در هیچ قانون و سیستم حقوقى، اولین اقدام تعقیبى را، ملاک مرور زمان قرار نمى‏دهند. از این قانون موجود خیلى‏ها مى‏توانند سوء استفاده بکنند. کافیست که چند بار محاکمه خود را تجدید کنند. در جاهایى که اوقات دادرسى طولانى است (مثلاً در بعضى در از مناطق، یک سال یا بیشتر طول مى‏کشد) چند بار از این تجدید جلسات صورت بگیرد، مشمول مرور زمان مى‏شود.در حالى که نباید این طور باشد، فلسفه مرور زمان، این است که وقتى که جرمى در جامعه سالهاى مسکوت بماند، جامعه آن را فراموش مى‏کند و دیگر مصلحت نیست مجدداً یادآورى شود و به گردش بیفتد.جرمى که در تمام مدت در حال تعقیب است، عنوان مرور زمان و فراموش کردن در مورد آن صادق نیست اما این قانون، متأسفانه به این شکل به تصویب رسیده است.هیچ حکمتى در این نوع مرور زمان، وجود ندارد و این برخلاف حق و عدالت است.مطمئناً در بازنگرى این قانون، این موضوع اصلاح خواهد شد و اگر اشکالاتى به نظر مى‏رسد،باید تذکر داده شود تا اصلاحات مناسبترى صورت بگیرد.

 


این ماده، ملاک را صدور حکم قرار داده است و گفته که اگر در این مدت منتهى به صدور حکم نشود، مشمول مرور زمان مى‏شود ولى اگر منتهى به صدور حکم بشود، تا قطعیت حکم هر زمان طول بکشد، مشمول مرور زمان نمى‏شود (چون ممکن است مراحل مختلفى طى نماید و سالها طول بکشد).تنها چیزى که طبق این قانون قاطع مرور زمان تعقیب است، صدور حکم است. اگر حکم قبل از انقضاى مدتهاى مقرر صادر شده باشد، قاطع مرور زمان است. البته لفظ حکم ،مطلق است و با توجه به اصلتفسیر به نفع متهم منظور حکم بدوى، و نه حکم قطعى است. لذا، اولین حکمى که صادر شد ملاک است و قاطع مرور زمان مى‏شود تا زمانى که حکم قطعى شود. وقتى که حکم قطعى شد، مشمول ماده (174) مى‏شود(مرور زمان اجراى حکم)؛ که از اشکالات مهم این ماده است و باید اصلاح شود ولى تا اصلاح نشده، هیچ کارى نمى‏توان کرد. قاضى اگر نتواند ظرف مدت مقرر حکم بدهد، اگر چه هیچ کوتاهى هم نکرده باشد، مى‏تواند مشمول ماده (176) بشود؛ مانند اینکه جلسات دادگاه طبق قانون چند بار تجدید شوند که این منطبق بر عدالت، انصاف و مصلحت نیست.موارد مذکور، از جمله نکات و ابهاماتى بود که در ارتباط با مواد (173) و (174) بیان گردید و همواره که بیشتر مورد سؤال، واقع مى‏شوند

 

 

 

منبع :

http://www.ghazavat.com/file/08/A%20Selection%20Of%20Latest%20Legal%20Approvals.htm.

 


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل