نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

 

 

نظریه شماره ۳۲۶/۷ مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
پرسش:
مرجع رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به صدور قرار بازداشت صادره توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص شخص متهم دادگاه عمومی جزائی است یا دادگاه کیفری استان و چرا؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت و…. بنحوی که در سؤال آمده ولو اینکه آن جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد نیز حسب ‌مورد با دادگاه عمومی و انقلاب می‌باشد و رسیدگی به اعتراض مقوله‌ای غیر از رسیدگی و صدور حکم است و دادگاه عمومی یا انقلاب صرفاً در خصوص موجه و غیرموجه بودن قرار صادره اظهارنظر می‌کند نه در ماهیت قضیه.

 

نظریه شماره ۳۳۶/۷ مورخ۲۶ فروردین۱۳۸۸
پرسش:
اجرای حکم ضرر و زیان باید توسط چه مرجعی و تحت نظر چه مقامی انجام ‌شود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادسرا انجام می‌گیرد و چون حسب مقـررات ماده ۳۵ آیین‌نامه اصلاحـی قانون تشکیل دادگاه‌های عـمومی و انقلاب مصوب ۱۹ شهریور۱۳۸۷ ریاست محـترم قـوه قضاییه، اجرای حکم باید تحـت‌نظر رئیس دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد لذا در هر مورد که نیاز به صدور دستور قضائی باشد، واحد اجرای احکام باید پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به نظر دادگاه موصوف برساند و در سایر موارد راCساً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

نظریه شماره ۵۸۸/۷ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
پرسش:
آیا دادگاه کیفری استان با توجه به راCی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات جرائمی را که دادسرا نسبت به آنها صلاحیت ذاتی رسیدگی را دارد از دادسرا بخواهد؟ و در این صورت وظیفه دادسرا چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
مستفاد از تبصره ۳ ماده۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۱۳۸۱ دادگاه کیفری استان حسب تبصره مرقوم بایستی نسبت به جرایمی که مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد وارد رسیدگی‌شده و چون رسیدگی به سایر اتهامات با دادسرا است در این مورد حسب ذیل تبصره یادشده دادگاه کیفری استان می‌تواند انجام تحقیقات جرایمی را که دادسرا نسبت به آنها صلاحیت ذاتی دارد از دادسرا بخواهد و دادسرا می‌بایست پس از تکمیل تحقیقات پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید.

نظریه شماره ۲۰۷۱/۷ مورخ ۶ تیر ۱۳۸۸
پرسش:
‌۱— طریقه اعمال مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟ آیا دادستان می‌تواند پس از پیشنهاد سازمان زندانها در صورت تأیید آن، دستور آزادی مشروط زندانی را بدهد؟
‌۲— آیا پاره کردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟ ‌
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
‌۱— برابر مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم آزادی مشروط متوقف به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان و یا دادیار است و با تحقق شرائط مذکور در ماده ۳۸ قانون مذکور دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. صدور چنین حکمی تکلیف دادستان یا دادگاه نیست و هر یک از این دو مرجع قضائی لدی‌الاقتضاء و حسب مورد مخیر به اعمال و اعطای این حقند. در فرض استعلام، دادستان تأیید پیشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم یا سه چهارم مدت محکومیت دانسته و این تشخیص مغایرتی با مقررات قانونی و اختیارات وی ندارد.
‌۲— پاره کردن قبض جریمه خارج از شمول مواد ۵۴۴ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی است و بزه محسوب نمی‌شود. ‌

نظریه شماره ۲۴۹۳/۷ مورخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸
پرسش:
‌۱— آیا برای پنج عضو کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده۵۲ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین عضو جانشین (علی‌البدل) پیش‌بینی شده است؟
‌۲— ترتـیب انتخـاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر امور گمـرکی چگونه است؟ ‌
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
الف — با توجه به مقررات مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امورگمرکی و ماده ۳۲۰ آیین‌نامه اجرائی این قانون، عضو جانشین (علی‌البدل) در کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده ۵۲ قانون امور گمرکی پیش‌بینی نشده است.
ب — طبق تبصره۲ ماده۵۲ قانون امور گمرکی، ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر همان است که در آیین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی مقررشده است و چون در مقررات بخش پنجم این آیین‌نامه (از ماده۳۲۰ به بعد) مدت عضویت اعضاء کمیسیون تجدیـدنظر، تعیین نشده است لذا تا زمانی که از جـانب مـقامات ذی‌ربط، سلب عضویت یا قطع عضویت آنها اعلام نشده است، عضو کمیسیون تجدیدنظر هستند و مقررات ماده ۳۰۱ آیین‌نامه قانون مذکور در خصوص کمیسیون بدوی است و قابل تسری به کمیسیون تجدیدنظر نیست.

نظریه شماره ۵۹۲۴/۷ مورخ ۲۳ آذر ۱۳۸۷
پرسش:
طبق ماده۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستأجر دریافت نماید مگر این که در ضمن عقد اجاره حق‌انتقال به غیر سلب شده باشد و طبق تبصره۲ همان ماده در صورتی که مؤجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارا می‌باشد، در صورتی که مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و مالک دادخواست تخلیه بر علیه مستأجر و منتقل‌الیه تقدیم دادگاه نماید، آیا به مستأجر یا منتقل‌الیه، سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد یا نه؟ و در صورت تعلق به قیمت روز می‌باشد و یا قیمت تقدیمی مستأجر متخلف در زمان خرید و ضمناً با توجه به ماده۶ قانون فوق که در آن اثناء مدت اجاره قید شده، آیا فرقی مابین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضای مدت ‌اجاره موجود است یا نه؟ و ضمانت اجرای تخلف مستأجر به چه نحوی جبران می‌گردد؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غیر شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غیر واگذار نماید چون منتقل‌الیه مستأجر محسوب نمی‌شود و با انتقال مورد اجاره به غیر بدون مجوز، حق مذکور از بین می‌رود. بنابراین سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق نمی‌گیرد و فرقی بین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجرای تخلف مستأجر تخلیه بدون پرداخت سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه تخلف قبل از انقضای مدت اجاره صورت گیرد و مالک درصدد تخلیه مورداجاره باشد می‌تواند تقاضای فسخ اجاره‌نامه و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضی شده ‌باشد مالک حق دارد طبق ماده۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۷۶ مورد اجاره را تخلیه نماید.

 

دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل