اخذ خسارت احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته

سؤال:

در مورد ماده 108 قانون آئین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند.

نظریه شماره12533/7 ـ17/12/1379

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اگرچه ماده 108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است. اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند (الف) رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند (د) به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای (الف و ج) باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل