رای دیوان عدالت اداری در مورد مهریه

چهارشنبه 15 مهر 1388

با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛بخشنامه ثبتی راجع به افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسمی، ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ‌۴٨٨ اعلام کرد: قسمت (ب) بند ‌١۵١مجموعه بخشنامههای ثبتی راجع به افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسمی،ابطال شد و از آنجا که در روزنامه رسمی مورخ 5/7/1388 منتشر شده، دفاتر اسناد رسمی از 15 روز بعد موظف به رعایت آن هستند...

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی شکایت یک شاکی حقیقی به خواسته ابطال قسمت (ب) بند ‌١۵١مجموعه بخشنامههای ثبتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این جزء را مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی دانست و آن را ابطال کرد. 


 

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام کرده بود: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ‌١۵١بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجبات تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است؛ لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارم".

 

سرپرست دفتر حقوقی و اموربین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ‌١٢٩٧٠٣/٨٧ مورخ ‌١٩/١٢/٨٧ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‌١١۶٣٠١/٨٧مورخ‌٣٠/١١/٨٧ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده بود: «با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ‌١۵١ مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال ‌١٣۶۵ که اشعار می‎دارد «چنانچه به علل مختلف، زوج درمقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده ‌١٩٠قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند".

 

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز آمده بود: «قسمت (ب) بند ‌١۵١ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" بادر نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین بارعایت شرایط ماده ‌١٩٠ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه در جهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد؛ کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل وقاعده، بعضا در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقدنیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر بامبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحوبیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ‌١۵١ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد".

 

همچنین دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ‌١۵١ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره ‌٣۵٠٧٩/٣٠/٨٨ مورخ ‌١٢/۵/٨٨ اعلام داشت: "مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد

 

بر اساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به موار مذکور، رای خود را در این خصوص به شرح زیر صادر کرد:

 

به شرح نظریه شماره ‌٣۵٠٧٩/٣٠/٨٨مورخ ‌١٢/۵/٨٨ فقهای محترم شورای نگهبان" «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارمهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت ‌١۵١بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سندرسـمی است، مستندا به قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ‌۴١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨۵ ابطال می‎شود".

 

این رای به امضای حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین رهبرپور معاون قضایی دیوان عدالت اداری رسیده و در حکم قانون است

 

××××××

نقدی بر نظر شورای نگهبان در خصوص ازدیاد مهر بعد از عقد

 

 

شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

 

 

 

در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند 151 بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است: ((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد )) اعلام گردیده است.با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره 488-15/6/1388به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است. در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم ) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است. قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا : بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند . در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است: وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد. لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دائم نیز می باشد. همچنانکه درجلد 3 صفحه 269 تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دائم نیست ) به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل) با بودن نص استناد به اصل باطل است. بگذریم از اینکه صرفنظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجهی به نظر نمیرسد همچنانکه فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند .در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: 1-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند . 2- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. 3-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه. والسلام علی من اتبع الهدی - پرویز رضایی ------------------------------------------------ دادنامه شماره 488 -15/6/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ12/5/1388 فقهای محترم شورای محترم نگهبان ((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست وترتیب آثار مهریه برآن بر خلاف موازین شناخته شد.))بنا بر این جزء (ب )از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحات اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره نامشروع بودن ازدیاد مهریه در پی دادخواست فردی به دیوان عدالت اداری مبنی بر "خلاف شرع دانستن قسمت(ب) بند (151)بخشنامه‌های ثبتی" که اعلام می‌دارد«چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد.» و استعلام دیوان از شورای نگهبان، این شورا پاسخی به شرح زیر اعلام کرد«مهریه شرعی، همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» این اعلام نظر با واکنش یکی از شهروندان مواجه گردید. وی طی مقاله‌ای که در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، با استناد به آیه شریفه 24 سوره مبارکه نساء، نظر شورای نگهبان را نادرست قلمداد کرد. در ادامه به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر اعلام می‌گردد: بسم الله الرحمن الرحیم باتشکر از مراجعه‌ای که نویسنده مقاله به تفسیر قرآن کرده و مشکل خود را در میان گذاشته است، درخواست می‌شود که در چنین مواردی یا تحقیق بیشتر بکنند و یا اگر تحقیق بیشتر برایشان ممکن نیست از اهل فن سوال کنند. در مورد آیه مبارکه باید ذکر شود که هیچ دلالتی بر جواز "زیاد نمودن یا حتی کاستن مهر" به عنوان "مهر" که دارای احکام خاصی است، ندارد. از بین کسانی که درباره تفسیر آیه مذکور، نظر داده‌اند، تنها یکی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت، چنین برداشتی دارد.. ولی در میان بزرگان شیعه هیچکس آیه شریفه را به آن گونه که در مقاله آمده است معنی نکرده و زیاد کردن و کم نمودن مهر را جائز ندانسته است. چنان که از تفسیر تبیان و مجمع البیان و ... و آیات الاحکام محقق اردبیلی و غیره به خوبی این مطلب استفاده می‌شود. البته در تفسیر نمونه بدلیل متعدد بودن مؤلفین، مطلبی آمده است که منعکس کننده بخشی از مطلبی است که در تفاسیر و کتب آیات الاحکام وجود دارد و چون در مطلب تفسیر نمونه، بخش اول و مفروض کلام، ذکر نشده است، فرد را به اشتباه می‌اندازد. در صورتی که اگر به اصل تفاسیری مانند مجمع البیان مراجعه شود، این برداشت اشتباه، مرتفع می‌شود. مفسر، در مجمع البیان در تفسیر و "لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه"، ذکر فرموده است: «کسانی که قائل هستند مراد از استمتاع، انتفاع و ...است، گفته‌اند؛ "باکی نیست و گناهی نیست و در آنچه که به آن رضایت دهید از زیاد یا کم نمودن مهر یا پایین آوردن و یا ابراء یا تاخیر". سپس مفسر، قول دیگر را نقل می‌فرماید و تصریح می‌کند که منظور آیه شریفه آن است؛ «باکی نیست، عقد جدیدی بعد از پایان عقد موقت داشته باشید که در نتیجه زمان بیشتری و مهر بیشتری به واسطه عقد جدید پدید خواهد آمد.» آن گاه می فرماید: «این قول امامیه است و روایات از ائمه علیهم السلام درباره آن متعدد است.» از کلام صاحب مجمع البیان معلوم شد که جواز زیاد یا کم کردن مهر، بر اساس قولی است که شیعه آن را نمی‌پذیرد. ولی ذکر این اساس در تفسیر نمونه حذف شده است و بدین جهت نویسنده مقاله به اشتباه افتاده است. بهترین شاهد بر حذف شدن قسمت اول کلام، در تفسیر نمونه، آن است که ناظر محترم این اثر ارجمند، حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، خود در جواب استفتاء مربوط به کم و یا زیاد کردن مهر، فرموده‌اند: "افزایش مهریه بعد از ازدواج مفهومی ندارد و جزء شروط ابتدائی است که شرعاً نافذ نمی‌باشد."

 

 

 

 

نویسنده :پرویز رضایی

 

معاونت حقوقی وامور مجلس

 

 منبع : سایت حقوقدانان

 

 

نقدی دیگر بر دادنامه شماره 488 مورخ 15/6/1388 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری1

 

محمد عظیمیان

 

 

دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای کم‌نظیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یادگار ماندگار واضعان قانونی است که برای جلوگیری از تخطی دولت و دولتمردان از قانون و تجاوز از حدود اختیارات و نهایتاً احقاق حقوق مردم ارزشی خاص قائل است، به همین دلیل طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» دیوان عدالت اداری تأسیس گردید.

 

اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 واصلاحیه آن مصوب 1/2/1378 با تأکید بر فلسفه وجودی این نهاد، جلوگیری از تخطی دولت و دولتمردان از قانون و تجاوز از حدود اختیارات را رسالت اصلی دیوان قلمداد و این اهداف با توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌های خلاف شرع در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی3 به عنوان آخرین اراده قانونگذار نیز متجلی می‌باشد.4

 

بدین ترتیب دیوان عدالت اداری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین‌نامه‌های خلاف شرع، علاوه بر آیین‌نامه‌های خلاف قانون گردید که به لحاظ وجود صلاحیت قانونی و در اجرای ماده 41 قانون اخیرالتصویب، 5 متعاقب تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و جری تشریفات قانونی، مبادرت به صدور دادنامه شماره 488 مورخ 15/6/1388 6 نمود که به دلیل عدم تطابق آن با واقعیت‌های موجود، مورد نقد و بررسی این مقاله می‌باشد.

 

1 ـ تعریف و خصوصیات مهریه

 

الف ـ تعریف

 

در قانون مدنی ایران از مهر تعریفی ارائه نشده و به بیان احکام آن بسنده گردیده است. لیکن در فقه به مالی که زن به عقد یا آمیزش حقیقی مستحق می‌شود، اطلاق و تحت اسامی مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقد وعلائق نام برده شده است، در کتب حقوقی نیز از آن به مالی که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم است به همسرش بدهد. تعبیر گردیده است.7

 

وجه مشترک تمام تعاریف، مالیت داشتن مهریه است، ضرورتی که در ماده 1078 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می‌توان مهر قرار داد». بنابراین مهر ممکن است عین معین، منفعت، عمل، یا حق باشد8 که با تعیین هر یک از مصادیق موارد چهارگانه در عقد نکاح عنوان مهر «مهرالمسمی» و در صورت عدم ذکر یا بطلان مهر یا نکاح، عنوان آن «مهرالمثل» و در حالتی که مهر در عقد ذکر نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق «مهری» است که عنوان آن را «مهرالمتعه» نهاده‌اند. سه نوع اخیر مهریه (منفعت مثل سکونت در خانه‌ای برای یکسال و عمل مثل آموزش دادن یکنوع زبان خارجی و حق مثل انتفاع به صورت رقبی) از انعطاف بیشتری نسبت به نوع نخست برخوردارند. به عبارت دیگر افزودن یا کاستن از شرایط آن، برخلاف موردی که مهریه عین معین است، بدون انتخاب قالب خاص حقوقی و عدم ضرورت رعایت تشریفات، محقق می‌گردد.

 

ب ـ خصوصیات

 

1 ـ ب: رکن نبودن مهریه

 

هرچند «جبران نقص ارث زن» و «جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد» را می‌توان از دلایل عمده ضرورت تعیین مهریه عنوان نمود، اما ذکر یا عدم ذکر آن کوچکترین تأثیری در صحت نکاح واقع شده ندارد، به بیانی دیگر انعقاد عقد نکاح بدون تعیین مهریه یا شرط عدم استحقاق زوجه، یا ارجاع آن به تعیین ثالث یا در صورت بطلان مهریه (فقدان مالیت یا مجهول بودن) با هیچ‌گونه مانع شرعی و قانونی مواجه نیست، بنابراین برخلاف عقد بیع که در آن ثمن معامله از ارکان عقد و نتیجتاً بدون قید ثمن، عقد بیع به لحاظ فقدان رکن موصوف ، باطل و نهایتاً در این حالت عقدی محقق نشده تا طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن باشند، عقد نکاح بدون تعیین مهریه نیز از الزامات قانونی برخوردار است.9

 

2 ـ ب ـ معوض نبودن عقد نکاح

 

هرچند مطابق ماده 1085 قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند» اما نباید به دلیل وجود حق حبس زوجه، عقد نکاح را در شمار عقود معوض10 تقسیم‌بندی نمود. زیرا بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و قیاس نکاح با سایر عقود معوض از جمله خرید و فروش مع‌الفارق است.

 

در معاملات معوض، حق حبس برای هر دو طرف به وجود می‌آید. چنانکه در عقد بیع فروشنده می‌تواند تسلیم مبیع را موکول به پرداختن تمام ثمن کند و خریدار نیز حق دارد از دادن ثمن خودداری کند تا مبیع به او تسلیم شود. اگرچه حکم این موضوع در کتب برخی از فقها به عقد نکاح نیز تعمیم داده شده است.11 اما قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن گفته است .

 

به دیگر سخن، شباهت حق حبس آن هم صرفاً برای زن، با تعهدات متقابل اشخاص در عقود معوض، نباید باعث تصوری شود که در نتیجه آن مهر در برابر تمکین قرار گرفته و این پیوند مقدس به سطح سایر معاملات معوض نزول پیدا کند. در این فرض زن با مرد پیمانی می‌بندد که اثر قهری آن الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست پس زیاد یا کم بودن مهریه تأثیری در شدت و ضعف تمکین ندارد. همان‌گونه که افزایش یا کاهش آن به دلیل غیرمعاوضی بودن عقد نکاح نمی‌تواند در پیوند منعقده و مقتضای ذات آن مؤثر باشد.12

 

3ـ ب : مبنای مهریه

 

آیات چهارم و بیست و چهارم سوره مبارکه نساء حکم مهریه را بدین صورت بیان نموده است، «واûتُوا النِّسûاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَڑً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا ...

 

 و به زنان مهرشان را به عنوان بخششی الهی بدهید واگر بخشی از آن را با دلخوشی به شما ببخشند، آن را حلال گوارا بخورید».

 

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّû مَا مَلَکَتْ أَیْماûنُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُم ماû وَراûء ذلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُم مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فََاûتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَڑً وَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَڑِ إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً؛

 

 و زنان شوهردار جز ملک یمینتان] بر شما حرام شده است[ خداوند این حکم را بر شما مقرر داشته است و فراتر از اینها برای شما حلال گردیده که با ]صرف[ مال‌هایتان از روی پاکدامنی و نه از روی شهوترانی ]می‌توانید آن را [ طلب کنید. پس هر کس از زن‌هایتان را که از او بهره بردید. مهرشان را به عنوان فریضه‌ای ]مقرر[ شده به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی ]و توافق[ کنید گناهی بر شما نیست. بی‌گمان خداوند دانای فرزانه است.13

 

2 ـ اصل آزادی اراده

 

آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، این است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.14

 

اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.15

 

با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند،
نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت.

 

ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.16

 

3 ـ صحت عقد نکاح بدون مهریه17

 

تعیین مهر در عقد نکاح دائم از شرایط درستی عقد نیست و ممکن است موکول به تراضی بعد از آن شود، یا در عقد زن اعلام کند که مهر نمی‌خواهد. همچنین در پاره‌ای موارد تراضی درباره مهر به دلیل مجهول ماندن موضوع آن یا مالیت‌نداشتن نفوذ حقوقی ندارد یا در نتیجه سوء تفاهم درباره مفاد پیشنهاد، تراضی محقق نمی‌شود. در چنین حالاتی است که مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی می‌شود. 18

 

صور مختلفی که در مواد 1087 و 1100 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ قانونگذار به رکن نبودن تعیین مهریه و احترام به تصمیم اشخاص و قبول حاکمیت اراده زوجین در مورد مهریه است. حال، اگر عقد نکاحی بدون مهریه با این فرض که طرفین تراضی نموده تا در آینده نسبت به تعیین آن اقدام کنند، قابل تصور است (به ویژه که تعیین مهریه و اجرای توافق زوجین، مقید به زمان و مهلت معین، نگردیده است) چگونه، تراضی آنان مبنی بر افزایش یا کاهش مهریه قابل ترتیب اثر نباشد؟ این وضعیت در ماده 1089 قانون مدنی (فرضی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شده است) ملموس‌تر است. جایی که توافق زوجین مبنی بر تعیین مهریه توسط داور، آن هم بدون قید مهلت، مورد تأیید قانونگذار است، نپذیرفتن نفوذ توافق آنان در سپردن اختیار افزایش یا کاهش مهریه به داور یا هر یک از زوجین محل تردید و غیرمنطقی است. بنابراین تعدیل مهریه اعم از اینکه با تراضی زوجین شخصاً یا با دادن اختیار به ثالث صورت پذیرد، به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی، دارای نفوذ حقوقی و سند تنظیمی قابلیت ترتیب اثر دارد .

 

4 ـ محاسبه مهریه به قیمت روز

 

مطابق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (29/4/1376)، «چنانچه مهریه وجه رایج باشد. متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».

 

در این تبصره دو نکته حائز اهمیت مورد اشاره قرار گرفته است: نخست اینکه مهریه براساس فرمول پیشنهادی متناسب با تغییر شاخص قیمت‌ها، پرداخت می‌گردد. دوم اینکه تراضی زوجین در کیفیت محاسبه مهریه (حین اجرای عقد) معتبر و مؤثر است. اما در مورد نکته اول، آیا مبلغ تعدیل شده عنوانی به جز مهریه دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، که هست. این افزایش مهریه واجد چه خصوصیتی است که ضمن بار شدن احکام مهریه بر مبلغ تعدیل شده، با موازین شرعی مباینتی ندارد؟ آیا اگر زوج طوعاً در مقام اجرای تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. قصد اعلام مدیونیت خویش بابت مهریه زوجه را به قیمت موضوع تبصره داشته باشد، عنوان مهریه بر آن صادق نیست؟ پاسخ منفی نیاز به دلیل دارد و پاسخ مثبت تأییدی بر صحت عمل افزایش مهریه است.

 

نکته دوم نیز تأکیدی بر نفوذ تراضی زوجین در نحوه محاسبه مهریه است. در این فرض همزمان با انعقاد عقد نکاح، مهریه به صورت وجه نقد تعیین گردیده و زوجین کیفیت افزایش آن را برای سال‌های آینده شخصاً تعیین می‌نمایند. بدون تردید مبلغ افزایش یافته جایگزین مهریه تعیین شده و مشمول احکام آن است، حتی در صورتی که نحوه محاسبه برای هر سال به صورت استقلالی مورد توافق قرار گرفته باشد. این مبالغ افزایش یافته برای هر سال حکم مهریه همان سال را دارد که به دلیل تجویز قانونگذار عنوانی به جز افزایش مهریه ندارد.19

 

5 ـ شرط افزایش یا کاهش مهریه

 

مقتضای ذات عقد نکاح، تمکین و تعیین مهر به مقداری که در بیع و سایر معاوضات شرط است، لازم نیست. ضمناً وفق ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد. در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند». از جمع این موارد، خارج بودن شرط افزایش یا کاهش مهریه از شمول شروط موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی و نتیجتاً شمول احکام ماده 234 قانون مدنی بر آن استنباط می‌گردد.

 

برای تحقق این شرط، همزمان با انعقاد عقد نکاح و تعیین مهریه، بر زوج شرط می‌گردد که سالیانه مبلغی به مهریه تعیین شده بیفزاید (شرط فعل اثباتاً) یا بر زوجه شرط می‌گردد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی، مبلغی از طلبش بابت مهریه کسر گردد. این مثال‌ها ذکر دو حالت از حالات متعدد شروط ضمن‌العقد است که قطعاً جزء شروط صحیحه و قابلیت ترتیب اثر دارد.

 

بدیهی‌ترین نتیجه این دیدگاه، تکلیف دفاتر ازدواج در ثبت شرط افزایش یا کاهش مهریه در اسناد ازدواج و طبعاً با عنایت به اعتبار اسناد رسمی، عنداللزوم، صدور اجرائیه به مبلغ تعدیل شده مهریه خواهد بود. با این توصیف، تا تصویب قانون حاکی از منع شرط افزایش یا کاهش مهریه ضمن عقد ازدواج، معتبر دانستن چنین شرطی الزامی و در نتیجه اعتقاد به امکان افزایش یا کاهش مهریه راسخ‌تر می‌گردد.20

 

6 ـ سایر موارد

 

علاوه بر موارد پنجگانه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت و از اهمیت بیشتری در توجیه قانونی بودن افزایش یا کاهش مهریه برخوردارند، دلایل متعدد دیگری می‌توان در تأیید نظریه مذکور برشمرد که در این بند به نحو اختصار به مواردی اشاره می‌گردد.

 

1 ـ 6 ـ بذل مهریه در طلاق خلع

 

مطابق ماده 1146 قانون مدنی «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». تصور حالتی که «فدیه» عین مهریه است، مهریه توسط زوجه به زوج بذل گردیده و طلاق واقع شده است. با بذل مهریه که ممکن است عین یا دین باشد، عمل حقوقی هبه یا ابراء محقق می‌گردد و دیگر عنوانی به نام مهریه باقی نمی‌ماند. پس از بذل مهریه، در مدت عده، زوجه به ما بذل رجوع نموده و به لحاظ رجعی شدن طلاق، حق رجوع به زوجه برای زوج ایجاد می‌گردد. در این فرض که با بخشش و ابراء، ذمه زوج به طور کلی نسبت به مهریه بری شده و با رجوع مجدداً مشغول می‌گردد، نشان‌دهنده نبود ویژگی خاصی در عنوان مهریه است تا در مورد آن از عمومات حقوق تعهدات پیروی نگردد. مضافاً اگر مهریه ابراء شده در طلاق خلع قابلیت احیا دارد یعنی اصل آن دارای این قابلیت است. به قیاس اولویت فرع آن (اجزای مهریه که معادل افزایش یا کاهش مهریه است) دارای چنین قابلیتی است.21

 

2 ـ 6 : مهریه محجورین

 

نمایندگان قانونی محجورین اعم از ولی قهری (پدر، جد پدری، وصی منصوب) یا قیم در اعمال حقوقی که برای مولی علیه خود انجام می‌دهند، مکلف به رعایت مصلحت آنان می‌باشند. ازدواج و تعیین مهریه نیز از این قاعده مستثنا نیست. صرف‌نظر از حالتی که به صغیر امکان می‌دهد، پس از رشد با طرح دعوی در مرجع ذی‌صلاح و اثبات عدم رعایت مصلحت وی در تعیین مهریه توسط ولی، اعتراض نموده و پس از اثبات نسبت به کاهش یا افزایش آن اقدام نماید، اصولاً در این عقد که زوجین به لحاظ صغر سن، در تعیین مهریه هیچ‌گونه مداخله‌ای نداشته‌اند، چرا با رسیدن به سن رشد، از چنین حقی محروم باشند.

 

3 ـ 6 : اقرار زوجیت

 

بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال، مستند قانونی تنظیم اسناد اقرارنامه‌ای است که پس از جری تشریفات مقرر، به رسمی شدن عقد ازدواج عادی زوجین، منجر می‌گردد. اقرارنامه زوجیت علاوه بر اخبار به وقوع عقد نکاح در سال‌های قبل، که معمولاً دارای مهریه اندک می‌باشد، می‌تواند واجد مهریه مورد توافق و تراضی زوجین باشد،22 که مسلماً با مهریه زمان عقد متفاوت است. تنظیم این‌گونه اقرارنامه‌ها با عنایت به عدم منع قانونی از شیوع خاصی برخوردار است، که عدم اعتقاد به افزایش یا کاهش مهریه، این قبیل اعمال حقوقی مجاز اشخاص را دچار مشکل می‌نماید.

 

4 ـ 6: صلاحیت مرجع قضایی در دعاوی مهریه

 

مطابق عمومات قانون و اطلاق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شده است، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود». اختیار مراجعه خواهان به دادگاه «محل اقامت خوانده»، «محل وقوع عقد» و «محل انجام تعهد» بدون تردید در دعاوی مربوط به مهریه منقول لازم‌الرعایه است، چنانکه با صدور رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در نشست‌های متعدد قضایی دادگستری‌های سراسر کشور به این امر اذعان گردیده است.23 اشتراک مراجع رسیدگی کننده، کیفیت رسیدگی و صلاحیت محاکم در دعاوی مربوط به مهریه (به ویژه مهریه منقول) با سایر تعهدات اشخاص، ناشی از اعتقاد قانونگذار به یکسانی این‌گونه تعهدات و ترجیح ندادن دعاوی مهریه بر سایر دعاوی مالی است بنابراین دعاوی موصوف فاقد وجه ممیزه خاص و اثبات آن تابع قواعد عمومی و در نتیجه ثبوت و ایجاد آن نیز تابع قواعد عمومی است.

 

5 ـ 6 : بی‌توجهی به آثار زیان‌بار دادنامه

 

صرف‌نظر از متعارف بودن افزایش یا کاهش مهریه در جامعه ایرانی که می‌باید مورد احترام قانونگذار قرار گیرد، اصولاً برخلاف ادعای شاکی محترم در پرونده شماره 87/516، مطلق افزایش مهریه نه اینکه باعث تزلزل ارکان خانواده نمی‌گردد بلکه با توجه به فلسفه قراردادن مهریه، به لحاظ ایجاد پشتوانه قوی‌تر مالی برای همسر، در استحکام روابط زوجین تأثیر مستقیم دارد. به عبارت دیگر بی‌اعتبار دانستن اقرارنامه افزایش مهریه، خود ضربه محکمی است بر پیکره این نهاد مقدس که به دو مورد آن اشاره می‌گردد:

 

اول: مخالفان بی‌اعتباری عمل حقوقی افزایش مهریه، با استدلال انفکاک ناپذیری مهریه از عقد نکاح، هرگونه تغییری در میزان مهریه را منوط به نکاح جدید و طبعاً طلاق همسر می‌دانند، این دیدگاه در نظریه شماره 7106/7 مورخ 16/8/1380 اداره حقوقی قوه‌قضائیه بدین‌صورت متجلی گردیده است: «چون نکاح عقدی است لازم و جز به طریق پیش‌بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی‌توان مقدار مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید اما زوج هر زمانی می‌تواند رأساً یا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافه بر مهر به زوجه بپردازد. همچنان که زوجه نیز می‌تواند از تمام یا قسمتی از مهرش گذشت نماید یا آن را ببخشد، اضافه می‌شود هر نوع توافقی که زوجین در خصوص زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم‌مقام آنان لازم‌الوفا است اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهر تنها شامل مهرالمسمی است نه مبلغ زاید بر مهرالمسمی که بعداً با توافق طرفین در عقدنامه اضافه شده است».

 

تأکید بر انحلال عقد نکاح (طلاق) و انعقاد نکاح جدید برای درج مهریه مورد تراضی زوجین، مسلماً دارای چنان توالی فاسدی است که هیچ زوج و زوجه‌ای به قبول آن تن در‌نخواهند داد، ضمن اینکه هیچ منطق حقوقی، چنین فعلی را توصیه نمی‌نماید.

 

دوم: اینکه وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در موردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

 

دادنامه متنازع فیه ناظر به ابطال جزء (ب) از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به لحاظ تشخیص غیرشرعی بودن مصوبه، صادر گردیده و لزوماً اثر ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه ( حداقل از سال 1365 به بعد ) است، به عبارت دیگر تمامی اعمال حقوقی اشخاص در افزایش مهریه و اسناد تنظیمی مربوط به آن مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر است، حال آنکه تعداد زیادی از این اسناد، مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و محاکم دادگستری قرار گرفته و احکام متعددی در این زمینه صادر و اجرا گردیده است یا اینکه پایه‌های زندگی زوجین بیشماری بر اقرارنامه‌های افزایش یا کاهش مهریه استوار گردیده که بدون شک اجرای دادنامه در فتور آن تأثیری بسزایی خواهد داشت.

 


 

[1] . متن رأی مذکور در صفحه 123 همین شماره از ماهنامه درج گردیده است.

 

[2] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

 

توضیح ماهنامه: گفتنی است به دلیل اهمیت مطلب و تازگی موضوع، در این شماره استثنائاً دو مقاله از نویسنده محترم درج گردیده است.

 

[3] .قانون دیوان عدالت اداری مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/3/1385 تصویب و با جایگزینی ماده 13 و بند ب ماده 19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

[4] . قبل از تصویب مواد 1 و 41 قانون دیوان عدالت اداری، اصل 170 قانون اساسی عنصر قانونی ابطال مصوبات خلاف شرع بوده است.

 

[5] . ماده 41: در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است.

 

[6] . متن دادنامه: به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1385 فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد». بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 

[7] . انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، چ. اول، ج. سوم، تهران،
ص. 1996.

 

[8] . صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج. اول، چ. اول، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ص. 195.

 

[9] . «رکن نبودن مهریه در عقد نکاح» و«رکن بودن ثمن در عقد بیع» واجد آثاری است که، قیاس بین این دو را مع‌الفارق می‌نماید، هرچند برخی استادان بزرگ حقوق چنین اعتقادی ندارند، آقای دکتر جعفری لنگرودی در مثالی با عدم تفکیک جایگاه مهریه در عقد نکاح و ثمن در عقد بیع بیان می‌دارند: گاهی زوجین پس از ثبت واقعه ازدواج و نوشته شدن دفترچه نکاحیه با مراجعه به دفترخانه اقدام به افزایش صداق مذکور در قباله نکاحیه می‌نمایند و این امر در دو صورت انجام می‌گیرد:

 

1ـ زوجین طی اقرارنامه‌ای دعوی وقوع اشتباه در مبلغ صداق می‌کنند و به عنوان تصحیح اشتباه اقرارنامه می‌نویسند و در این صورت موضوع مشمول ماده 25 مکرر قانون ثبت می‌باشد و موضوع باید در شورای ثبت مطرح شود تا دستور اصلاح سند صادر شود و بعضاً ممکن است شورا موضوع را محتاج به رسیدگی قضایی بداند.

 

2 ـ عده‌ای بدون دعوی وقوع اشتباه، با مراجعه به دفترخانه تصمیم به افزایش مهریه دارند در این صورت افزایش صداق (مهریه) مورد ندارد وعنوان صداق را نخواهد داشت، زیرا میزان صداق در هنگام وقوع عقد تعیین و بر همین مبنا صیغه عقد جاری شده است. همان طوری که در عقد بیع نیز چنانچه طرفین پس از انجام بیع با تراضی یکدیگر میزان ثمن را افزایش بدهند این افزایش عنوان ثمن را نخواهد داشت.

 

[10] . عقد معاوضه: عقدی است که عوضین در آن دو کالا باشند بدون اینکه بتوان یکی را عوض و یکی را معوض شمرد. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، چاپ دوم، 1381، ص 2596.

 

[11] .در فقه، نکاح را به سایر عقود معوض مانند کرده‌اند، و حق حبس مهر را برای شوهر نیز شناخته‌اند، منتهی برای جمع بین حق شوهر و زن، نخست شوهر را مجبور به دادن مهر نموده یا امینی با توافق زوجین مسؤول نگهداری مهریه تعیین تا پس از تمکین زوجه، مهر را به او بدهد. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج اول، شرکت بهمن برنا، 1371، ص. 156).

 

[12] . مهر در نکاح به منزله عوض در معاملات عادی نیست به همین جهت می‌تواند اصولاً ذکر نشود. امام‌خمینی (ره)؛ بهشتی، مرتضی، مهندسی مهریه در شعاع جامعه و خانواده، چ. اول، 1387، ص. 45.

 

[13] . بخشش قسمتی از مهریه در آیه چهارم و تراضی بر مال دیگری به عنوان مهریه در آیه بیست و چهارم سوره نساء مورد تأیید شارع مقدس می‌باشد. اما از آنجا که دلیل ابطال قسمت «ب» بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (افزایش مهریه) نظریه شماره 35079/30/88 ـ 12/5/88 فقهای محترم شورای نگهبان بوده، به ذکر و ترجمه آیات بسنده گردیده است.

 

[14] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان، جلد 1، ص 24.

 

[15] . مبنای شرعی این اصل، آیه اول از سوره مائده «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » و حدیث «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً و حرَّمَ حلالاً» عنوان گردیده است.

 

[16] . فرض این است که زن و شوهر بعد از نکاح نیز می‌توانند به تراضی بر میزان مهر بیفزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند. کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، خانواده، همان، ص 148.

 

[17] . مهر مقتضای عقد نکاح است ولی شرط اینکه پس از نزدیکی هم مهرالمثل تعیین نشود مانعی ندارد. آیت‌ا... مکارم شیرازی؛ بهشتی، مرتضی، مهندسی مهریه در شعاع جامعه و خانواده همان، ص 45.

 

[18] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، همان، ص 149.

 

[19] . صرف‌نظر از اعتقاد نگارنده به نفوذ حقوقی افزایش یا کاهش مهریه و نتیجتاً تبصره الحاقی به عنوان یکی از مبانی این دیدگاه، نظرات فقهی حضرت امام (ره) و حضرت آیت‌الله سیستانی در این خصوص قابل توجه است. «مقدار مهر همان است که قرار داده شده و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید تغییر پیدا نمی‌کند. (امام خمینی (ره)» و «مهریه همان است که در عقد نکاح تعیین شده است و اگر براساس پول تعیین شده، همان باید داده شود هرچند ارزش پول تغییر پیدا کرده باشد. (آیت‌ا... سیستانی)»؛ بهشتی، مرتضی، مهندسی مهریه در شعاع جامعه و خانواده، چاپ اول، 1387، صص. 110 و 111.

 

[20] . اگر پرداخت مهریه، عندالاستطاعه یا مؤجل شرط شده و طرفین بعد از عقد به پرداخت آن به صورت عندالمطالبه یا معجل البته با کسر مبلغی تراضی نمایند، آیا عمل صحیح نیست؟

 

[21] . موضوع بذل مهریه در نشست قضایی دادگستری استان لرستان با پاسخ به سؤال «چنانچه زوجه مهریه خود را بذل نموده باشد آیا می‌تواند مجدداً آن را مطالبه نماید یا خیر؟» بررسی گردیده و نسبت به آن سه نظریه ابراز شده است:

 

نظر اول: موضوع هبه است و با توجه به مقررات خاص مربوط به عقد هبه در بعضی موارد قابل مطالبه است و در بعضی از موارد دیگر قابل مطالبه نمی‌باشد. در قالب عقود دیگر مانند صلح یا ابرا قرار نمی‌گیرد زیرا منشأ و سبب آن متفاوت است.

 

نظر دوم: موضوع را نمی‌توان مطلقاً در قالب عقد هبه قرار دارد بلکه با توجه به ماهیت امر ممکن است در قالب ابراء، صلح، هبه یا اسقاط حق قرار گیرد که تشخیص این امر نیز با محکمه می‌باشد.

 

نظر سوم: چنانچه مهریه دین باشد در قالب ابراءِ قرار می‌گیرد و مشمول ماده 806 قانون مدنی 2 Eاست. چنانچه عین باشد هبه است و مشمول مقررات عقد هبه می‌باشد. و به طور کلی چنانچه مهریه دین و عین معوض باشد حق مطالبه وجود ندارد، چنانچه عین غیرمعوض باشد حق مطالبه وجود دارد.

 

(عرفانی، توفیق، مهریه در رویه قضایی، انتشارات جنگل، 1387، چاپ اول، ص 295).

 

[22] . آراء وحدت رویه شماره 19900/22 ـ و ـ ر ـ 2/6/81 و 51061/36 ـ و ـ ر ـ 19/12/83 کانون سردفتران و دفتریاران.

 

[23] . این نظریات به صورت پرسش و پاسخ در صص. 38 الی 66 کتاب مهریه در رویه قضایی جمع‌آوری گردیده است
 
 
 
منبع : /www.notary.ir/node/241

دسته بندی : رای دیوان عدالت اداری در مورد مهریه، دادنامه شماره 488 مورخ 15/6/1388، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل