رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی

شماره 4979/هـ11/5/1384

پرونده وحدت رویه ردیف: 83/8 هیأت عمومی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور

باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند:

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتداء خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید.

 



1ـ در پرونده کلاسه 82/14/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.

دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است:
تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره ........ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید.

2ـ در پرونده کلاسه 2048/80/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است:

از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاههای کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است.

لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تأمینی و ... می‌باشد.

لذا به تصریح صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد.

بنا به مراتب رأی شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:83/8 هیأت عمومی

رأی شماره : 678 ـ 28/4/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور(جزائی)

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل