هشدارهای انتظامی

۱۳٩٠/۱۱/۱۱, ۳:۱٦ ‎ب.ظ

احراز مصداق ممانعت از حق
محمول بر نظر و استنباط قضایی است

کلاسه پرونده: 18 الی 16/1083
شماره دادنامه: 31 و 32 و 33
تاریخ رسیدگی: 22/2/88
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان ...، ... و ... مستشاران دادگاه.
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 29 و 30 و 31 – 8/2/87 دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای ... رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... و آقایان ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
جریان امر: آقای «الف» دادیار انتظامی در خصوص شکوائیه انتظامی آقای «ح – آ» از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه 86/80/1118 ت شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر و درج ماحصل آن سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید: «شکایت آقای «ح – ی» موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و متن آن حکایت از ممانعت مستاجر از استفاده از مورد اجاره توسط موجر بوده است و شکایتی در مورد اموال منقول مطرح نشده است تا ریاست شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ... شکایت یاد شده را مربوط به اموال منقول تلقی و یا موضوع اجاره را با حق انتفاع یا ارتفاق اشتباه کند چرا که در عقد اجاره به محض انعقاد عقد مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌باشد و این مبحث ارتباطی به حق انتفاع یا ارتفاق ندارد از سوی دیگر گرچه به موجب ماده 494 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود لکن اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت تصرف مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. بنابراین با اتمام مدت اجاره موجر حق ممانعت مستاجر از استیفای منفعت در مورد اجاره را ندارد چرا که اگر چنین باشد هر موجری پس از انقضای موعد اجاره بدون نیاز به طرح دعوی تخلیه خواهد توانست مورد اجاره را در اختیار گیرد که این خلاف قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.
فلذا نظر به اینکه دادنامه 558 – 28/4/86 از شعبه 101 دادگاه عمومی... توسط آقای «م – ع» و نیز رای شماره 1139 – 30/7/86 صادره توسط آقایان «ع – ع» و «ک – م» مستشاران محترم شعبه... دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ... که به طور خیلی خلاصه مبادرت به تایید دادنامه بدوی نموده‌اند برخلاف قوانین موضوعه بوده و تخلف انتظامی ایشان محرز است بنابراین به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها تقاضای تعقیب انتظامی‌شان می‌شود و...


پس از موافقت آقای «م» معاون محترم دادسرا با این نظر و پس از موافقت دادستان محترم انتظامی با نظریه‌های مذکور کیفرخواست‌های شماره بالا درباره مشارالهیم صادر و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضای مجازات قضات مشتکی‌عنهم انتظامی گردیده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها از سوی آنان لایحه دفاعیه‌ای واصل شد که هنگام شور قرائت می‌شود. ضمنا اداره کل کارگزینی قضات طی نامه شماره 773/ق/60 – 22/1/88 اعلام داشت آقای «ع – ع» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان از تاریخ 1/6/1387 بازنشسته شده‌اند.
اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لوایح دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: (بسمه تعالی: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی نسبت به آقایان «م – ع» رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی ... و «ک – م» مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به آقای «ع – ع» مستشار دیگر شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علت بازنشسته شدن، مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات – «ک» پس از انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید.
رای دادگاه
توضیحی که شاکی خصوصی پرونده امر در مورد «ممانعت از حق» داده و خلاصتا این است «بعد از پایان مدت اجاره در تاریخ 18/8/85 بعد از اینکه یک‌سری از لوازم مغازه را تخلیه کرده بودم برای انتقال بقیه دیدم علاوه از قفل‌هایی که زده بودم دو قفل زده شده و... یک دفعه مغازه را باز کردند چون حساب و کتاب داریم نرفتم وسایل را بردارم.» موجب گردید که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وقوع جرم ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی را محقق و ثابت ندانند بر این اساس اقدام مشارالیهم محمول بر نظر و استنباط قضایی می‌باشد و تخلف انتظامی احراز نمی‌گردد فلذا ضمن رد کیفرخواست‌های شماره 29 و 31 – 8/2/87 دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت آقای «م – ع» رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... و «ک – م» مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می‌گردد چون بر اساس نامه شماره 773/ق/60 – 22/1/88 اداره کل کارگزینی قضات آقای «ع – ع» دیگر مستشار دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 1/6/87 بازنشسته گردیده و به کار قضا اشتغال ندارد رسیدگی به کیفرخواست شماره 30 – 8/2/87 موردی ندارد و منتفی می‌باشد.
 

یک ادعا، چند بار طرح در شورای حل اختلاف؟!

 

کلاسه پرونده: 27 – 26/1073
تاریخ رسیدگی: 3/2/1388
شماره دادنامه: 47 – 46
موضوع رسیدگی: گزارش هیئت شعبه ... تشخیص دیوانعالی کشور از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه 6/85/424 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ... و اعلام تخلف انتظامی آقای «ر – ع» دادرس علی‌البدل دادگستری ... به استناد ماده 392 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز کیفرخواست‌های شماره 308 و 307 – 22/7/86 دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی مشتکی‌عنه نامبرده و آقای «ن – ح» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ....
مرجع رسیدگی: شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقای «ن – ص»، «الف – د»، «الف – پ» مستشاران.
جریان امر: قضات محترم شعبه اول تشخیص دیوانعالی کشور دعوی تجدیدنظرخواهی آقای «ع – ک» فرزند «ع» به طرفیت تجدیدنظرخوانده به نام شرکت «گ – ا» ... نسبت به دادنامه شماره 552 – 18/7/85 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی ... پس از ملاحظه پرونده امر خلاصه جریان آن را چنین گزارش می‌نمایند:
«پس از اصدار دستور توقف اجرای حکم شماره 552 – 18/7/85 شعبه ... دادگاه عمومی ... به شرح دادنامه 1/1909 – 6/9/85 صادره از این شعبه مشعر بر اخذ پرونده‌های محلی سوابق امر ملاحظه خلاصه جریان پرونده‌ها چنین است: در تاریخ 4/2/85 آقای «ک» وکیل شرکت «گ – ا» علیه «ع – ک» به خواسته خلع ید از قسمتی از پلاک ثبتی 7984/3 بخش 2 ... مفروز و مجزی شده از 504/3 طرح دعوا نموده ضمن اتکا به تصویر مصدق سند مالکیت یاد شده به استناد ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک مذکور و نیز تادیه خسارت و هزینه قانونی و... را از شورای حل اختلاف آن شهرستان نموده است شورای حل اختلاف ... عهده‌دار رسیدگی شده در این رابطه رئیس شورا مطابق تصمیم مورخ 20/2/85 خوانده را از طریق تماس تلفنی به رسیدگی دعوت نموده و آقای «ع – ک» در 30/2/85 در شورا حاضر و ضمن پاسخ به سوالات شورا اظهار داشت که... [از] خانم «ف – چ» رئیس هیات مدیره شرکت «گ – ا» و همسر ایشان که ممنوع‌الخروج هستند و سمتی در شرکت و اساسنامه آن ندارند شاکی هستم مطابق صورتجلسات و سازش‌نامه شماره 65/121 – 16/9/82 هر دو آنان متعهد و مکلف و ملزم به پرداخت چک شماره ردیف 3 صلحنامه و سازش به مبلغ هشتصد میلیون ریال که هنوز پرداخت نشده گردیده‌اند و الی آخر... پس از درج اظهارات ایشان و استماع اظهارات آقای «ک» به وکالت از شرکت، شورا طی رای بدون تاریخ و بدون شماره‌ای مبادرت به صدور رای مبنی بر خلع ید خوانده از رقبه مورد تراقع نموده است با صدور رای مورد بحث قاضی مشاور شورا به نام آقای «ه‍ - ک» به اعضا شورا در تاریخ 8/3/85 متذکر گردیده نظر به اینکه موضوع خلع ید مغازه و واحد مسکونی می‌باشد و حسب اظهارات طرفین اختلاف در مالکیت است به استناد بند 2 قسمت الف ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه پرونده را به دادگستری ارسال نمایید رئیس شورای حل اختلاف در نامه شماره 105 – 8/3/85 به آقای رئیس دادگستری ... اعلام داشته در پرونده شرکت «گ – ا» و «ع – ک» تحت خلع ید، شورا طبق مواد 308 و 311 قانون مدنی اقدام به صدور خلع ید نمود ولی قاضی شورا رای فوق را بنا به دلیل قانونی موافقت ننمود پرونده جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد در تاریخ 9/3/85 و در ظهر نامه 105 – 8/3/85 آن شورا شرحی به عنوان رئیس دادگستری با امضا رئیس شعبه که نام شخص و شعبه مشخص نیست تحریر و با این سیاق... با سلام نظر به اینکه حسب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صورت عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به پرونده مدنی مراتب به مدعی جهت طرح دعوی در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده در شورا بایگانی می‌گردد و پرونده تحت ناخوانا ارجاع از دادگستری ندارد لذا وفق مراتب فوق پرونده در شورا بایگانی و خواهان مجددا برای اثبات حق در محاکم طرح دعوی نماید و... در پی دستور قاضی شورا مبنی بر بایگانی پرونده در شورای حل اختلاف آقای «ک» در تاریخ 11/3/85 با تسلیم لایحه‌ای عنوان آقای یاوری معاون قضایی و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خواستار بررسی مجدد و رسیدگی دوباره به پرونده شده است بر این اساس معاونت قضایی یاد شده در آن تاریخ به رئیس شورای حل اختلاف چنین می‌نویسد چنانچه ملک دارای سند مالکیت می‌باشد استعلام از ثبت اسناد سند را تایید می‌کند کارشناس حدود ملک را با سند مطابقت و تایید می‌کند آنگاه موضوع خلع ید با توجه به اینکه در صلاحیت شورای حل اختلاف است امری قانونی است و می‌بایست له دارنده سند مالکیت چنانچه مصداق خلع ید محقق بود اعلام گردد اقدام گردد به دنبال اقدامات فوق آقای «ع – ک» با تسلیم لایحه‌ای به مقامات قضایی با اشاره به پرونده‌های مطروحه در شورای حل اختلاف به لحاظ اختلاف در مالکیت و انجام تعهدات و خلع ید به منزل مسکونی خواستار رسیدگی توام به هر دو پرونده می‌شود.
رئیس کل دادگستری در ظهر لایحه در تاریخ 27/3/85 به عنوان آقای «ی» معاون قضایی یادآوری می‌شود جناب آقای «ی» دقت شود با توجه به صدور حکم قبلی ورد آن در دادگاه بدوی طرح دعوی مجدد راجع به موضوع واحد چه علتی دارد مضافا در این خصوص نظر مشاور شورا اخذ گردد ضمنا قاضی مشاور شورا قبلا و در تاریخ 318/85 نظر خود را مبنی بر بایگانی پرونده در شورا و صلاحیت خواهان بدوی به دادگاه مربوط اعلام داشته است با دستور آقای رئیس کل در 27/3/85 سابقه بار دیگر به نظر آقای یاوری معاون قضایی رسید و ایشان در 28/3/85 مرقوم داشت در راستای رسیدگی به اعتراضات آقای «ک» در اجرای اوامر ریاست کل پرونده امر به دادگاه محترم بدوی و... جناب آقای «ح» قائم‌مقام ارسال سپس سابقه به نظر قاضی مشاور به نام آقای «ش» رسیده ایشان به مانند قاضی مشاور قبلی نظر خود را اعلام نموده و با این ترتیب ... با عنایت به محتویات پرونده مشاهده می‌شود که ملک مورد اختلاف از طریق بیع به خواهان واگذار شده پرونده حکایت از این دارد که مبیع به خریدار تسلیم نشده است لذا با فرض صحت مطلب فوق دعوی خلع ید وجاهت قانونی نداشته یا به عبارت دیگر دعوی مطروحه به کیفیت فعلی قابلیت استماع نداشته خواهان می‌بایست دادخواست تسلیم مبیع تقدیم نماید با عنایت به مراتب با رای شورای حل اختلاف مبنی بر صدور رای خلع ید موافقت نمی‌شود امضا قاضی مشاورت‌ تاریخ 28/3/85 علی‌رغم تاکید دو نفر از قضات مشاور شورای حل اختلاف بر بایگانی پرونده در یک اقدام دیگر آقای «ک» وکیل شرکت با تسلیم لایحه مورخ 13/4/85 به شورای مزبور اعلام داشت به پیوست دستور قاضی مشاور شورا در خصوص پرونده کلاسه 2 – 85 /16 دایر در آن مجتمع تقدیم دستور با ارسال پرونده جهت استحضار ایشان موجب امتنان است با وصول لایحه به دفتر شورا شخصی به نام «ع – ر» که معلوم نیست عضو قضایی یا عادی در شورا است به عنوان ریاست شورا می‌نویسد اصل پرونده به نظر معاونت قضایی و رئیس کل شورا برسد تا در صورت تشخیص به نظر آقای «ع» یا هر فردی که ایشان تشخیص دهند برسد تاریخ 14/4/85 امضا «ر». سپس در تاریخ 14/4/85 آقای «هـ» که ظاهرا رئیس شوراست دستور صادر می‌کند... دفتر ثبت و درج پرونده گردد لازم به ذکر است دستور بدون تاریخی توسط دادرس شعبه چهارم صادر می‌گردد با این سیاق... شورای حل اختلاف «گ» مقتضی است نسبت به ارسال پرونده شرکت «گ – ا» جهت امضا دادنامه اقدام فرمایید و در نهایت و بعد از اقدامات مذکور شورای «گ» طی دادنامه 45 – 17/4/85 دوباره مبادرت به صدور حکم خلع ید خوانده نموده که این بار قاضی مشاور دیگری که نام و فامیل او درج نشده ظاهرا همان امضا دادرس علی‌البدل شعبه چهارم باید بوده باشد تصمیم شورا را صائب ذیل آن را امضا می‌کند و با تجدیدنظرخواهی از آن پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی ... ارجاع و این دادگاه طی دادنامه 552 – 18/7/85 رای شورا را منطبق با قانون تشخیص مورد تایید قرار می‌دهد و... لازم به ذکر است چون دو نفر از قضات دادگستری ... (آقای «ی» معاونت قضایی و رئیس اداره شورای حل اختلاف استان ... و نیز دادرس علی‌البدل شعبه چهارم دادگاه ... که در پرونده امر مداخله و از قوانین تخطی کرده‌اند به استناد ماده 392 ق.آ.د.م پیشنهاد می‌شود رونوشت این گزارش جهت تعقیب انتظامی نامبردگان به دادگاه انتقامی قضات ارسال شود) آقای «ح – ق» سرپرست شعبه اول تشخیص دیوانعالی کشور گزارش تخلف انتظامی قاضیان نامبرده را طی شماره 85/1/1413 – 5/12/85 به دادسرای محترم انتظامی قضات می‌فرستد که برای رسیدگی و اظهارنظر به آقای «م» دادیار انتظامی ارجاع می‌گردد.
آقای محقق دادیار انتظامی پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌های امر و درج ماحصل آن در پایان گزارش چنین اظهارنظر می‌نماید: با عنایت به مفاد گزارش آقای «ر – ع» دادرس علی‌البدل .... در رسیدگی به پرونده به شرح زیر مرتکب تخلف انتظامی از مقررات قانونی گردیده است:
1- موافقت و تایید رای خلع ید شورای حل اختلاف که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته بود و به لحاظ صلاحیت شورای حل اختلاف در اجرای ماده 15 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... بایگانی گردیده بود.
2- اجرای قرارهای تحقیقات و معاینه محلی علی‌رغم اینکه مشارالیه به لحاظ تایید رای شورای حل اختلاف کل رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی نداشته است بند دال ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بنا به مراتب نظر به اینکه نامبرده با علم به اینکه قبلا با نظر دو تن از مشاورین شورای حل اختلاف پرونده بایگانی شده شخصا با نوشتن نامه به رئیس حوزه شورای حل اختلاف خواستار ارسال پرونده جهت امضا (تایید) رای شورای حل اختلاف گردیده و پس از تایید رای موصوف در مرحله تجدیدنظرخواهی بدون امتناع از رسیدگی قرارهای تحقیقات و معاینه محلی دادگاه را اجرا نموده عمدتا مرتکب تخلفات یادشده گردیده‌اند به استناد قسمت اخیر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به تعقیب انتظامی مشارالیه اظهارنظر می‌نماید.
آقای «ن – ح» رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ... بنا به مفاد گزارش نظر به اینکه ابتدا با بایگانی پرونده موافقت نموده اما پس از تایید رای توسط آقای «ر – ع» دادرس علی‌البدل به اعتراض محکوم‌علیه رسیدگی و نهایتا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید لذا قاضی یاد شده علی‌رغم عدم صلاحیت شورای حل اختلاف و بایگانی پرونده در شورا برای بار دوم عالما و عامدا مبادرت به رسیدگی کرده دادنامه تجدیدنظرخواسته را برخلاف موازین تایید کرده مرتکب تخلف عمدی گردیده به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه مزبور به تعقیب انتظامی ایشان اظهارنظر می‌گردد و در مورد تخلفات آقای «م – ی» معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف چون از خدمات قضایی بازنشسته گردیده پرونده را نسبت به ایشان بایگانی می‌گرداند. پس از موافقت معاون دادسرا با این نظر و موافقت با نظریه‌های مذکور سرانجام کیفرخواست‌های شماره بالا علیه قضات نامبرده صادر و تقاضای مجازات انتظامی ایشان می‌گردد متعاقب ابلاغ کیفرخواست‌ها از ناحیه قاضیان نامبرده لایحه دفاعیه واصل شد که هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لوایح دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر (بسمه‌تعالی: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی آقایان قضات برابر کیفرخواست مورد تقاضاست. معاون دادسرای انتظامی قضات - «ک») مشاوره نموده به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
رای دادگاه
تخلفات قاضیان نامبرده به شرح زیر ثابت می‌باشد و دفاع مشارالیهما در این موارد موثر تشخیص داده نشد.
1- آقای «ر – ع» دادرس علی‌البدل دادگستری ... به عنوان قاضی مشاور متعاقب تایید رای شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوی متداعیین در شورا دخالت داشته در مرحله تجدیدنظرخواهی رای در دادگاه عمومی هم دخالت کرده و قرارهای معاینه و تحقیق محلی را اجرا می‌نماید که تخلف است.
2- آقای «ن – ح» رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ... علی‌رغم موافقت با بایگانی پرونده شورای حل اختلاف با تجدید مطلع همان دعوی توسط اصحاب دعوی و صدور رای توسط اعضا شورای مذکور در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شورا دعوی معترض را مردود و رای شورا را استوار می‌گرداند. بنا به مراتب به استناد گزارش تخلف انتظامی هیات دادرسان شعبه اول تشخیص دیوانعالی کشور و کیفرخواست‌های انتظامی دادسرای انتظامی قضات مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک را به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می‌نماید در سایر موارد تخلفی احراز نگردید. این رای قطعی است.

 

توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمتی قاضی، به خاطر عزل تولیت بدون استناد به قانون و رسیدگی بدون داشتن صلاحیت ذاتی

 

کلاسه پرونده: 86/222
تاریخ رسیدگی: 22/2/1388
شماره دادنامه: 48
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 216 – 10/5/86 دادسرای انتظامی قضات.
گردش‌کار: در تاریخ 21/2/84 آقای «ح» شکایتی علیه آقای «ع» رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ...، در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه 2587/52/84 در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای (الف) دادیار آن دادسرا پس از ملاحظه پرونده امر در تاریخ 16/4/86 به شرح زیر مبادرت به تهیه گزارش و اظهارنظر نموده است:
در این پرونده به کلاسه 2587/52/84 آقای «ح» علیه آقای «ع» قاضی دادگاه عمومی بخش ... اعلام شکایت کرده و مدعی شده که حق وی ضایع شده و تقاضای رسیدگی کرده است که تصویری از شکوائیه به دادگستری استان تهران ارسال و از پرونده محلی مورد شکایت و نحوه عملکرد قاضی مشتکی‌عنه مطالبه گزارش گردید که پاسخ و گزارش واصل و پیوست می‌باشد ولی چون کافی و وافی به مقصود نبوده اصل پرونده را خواسته و با گزارش قبلی تطبیق داده که به شرح آتی می‌باشد.
حسب محتویات پرونده کلاسه 83/1/492 دادگاه عمومی بخش ... در تاریخ 11/5/83 با امضاء محفوظ گزارش شده که دو نفر به نام «م و م – الف» قبلا همکار افتخاری میراث فرهنگی با شناسایی بناهای قدیمی محل اقدام به حفاری و کشف اشیای قیمتی، شده و غیره که آقای «ع» رئیس دادگاه ... موضوع را به اطلاعات ... منعکس و دستورات قضایی صادر کرده است. اداره اخیرالذکر در تاریخ 27/5/83 موضوعات معنونه را به طور مفصل در سه صفحه به آقای رئیس دادگاه گزارش کرده و در همان تاریخ در ذیل گزارش و در وقت کشیک دستورات قضایی صادر و به دادسرای عمومی و انقلاب ... نیابت قضایی اعطاء نموده و آقای معاون دادستان ... هم به اداره اطلاعات مجوز ورود به مخفیگاه متهمان و بازرسی صادر و نتیجه بازرسی صورتجلسه و ذیل آن دستورات قضایی توسط آقای «ع» صادر و پرونده مقدماتی تشکیل و در تاریخ 31/5/83 با متهمان به دادگاه اعزام و از متهمان تحقیق و تفهیم اتهام و قرار تامین از نوع وثیقه صادر و به لحاظ عجز از تودیع به زندان اعزام در تاریخ 1/6/83 یکی دیگر از متهمان با پرونده مربوطه به دادگاه تحویل و 24 ساعت در کلانتری نگهداری و فردای آن به متهم تفهیم اتهام و به علت عدم تودیع آن به زندان اعزام در تاریخ 2/6/83 آقایان «م و م – الف» با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد در تاریخ 7/6/83 قرار قبولی وثیقه متهم دیگر به نام آقای «ح – خ» صادر و فردایش آزاد شده در تاریخ 21/6/83 پرونده مقدماتی متهم «م – ف» به دادگاه تحویل و سپس پرونده آقای «الف – م» به دادگاه ارسال و در تاریخ 28/6/83 از هر دو متهم تحقیق و تفهیم اتهام و به دلیل عدم وقوع بزه بلاقید آزاد شده‌اند. در تاریخ 12/7/83 پرونده مقدماتی آقای «ح» به دادگاه تحویل و تحقیق و تفهیم اتهام و قرار وثیقه صادر و به لحاظ عجز از معرفی آن به زندان معرفی و در تاریخ 20/7/83 با صدور قرار قبولی آزاد شده مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران طی نامه‌ای علیه متهم پرونده شکایت کرده است پرونده تعیین وقت و اصحاب دعوی احضار در تاریخ 14/8/83 پرونده مقدماتی متهم آقای «م – الف» تقدیم و در تاریخ 16/8/83 تفهیم اتهام و قرار وثیقه صادر و به دلیل عجز از معرفی وثیقه به زندان معرفی و در تاریخ 17/8/83 با صدور قرار قبولی آزاد شده در تاریخ 4/9/83 خانم‌ها «م – م» و «م – ط» وکلای دادگستری خود را وکیل متهمان «م و م و م همگی الف» معرفی و وارد پرونده شده‌اند و لایحه‌ای تقدیم و ضمیمه است. در تاریخ 11/9/83 مجددا از چند نفر متهمان تحقیق و آخرین دفاع اخذ و همچنین در تاریخ 24/11/83 آخرین دفاع متهم دیگر به نام «ح –خ» اخذ و در تاریخ 29/11/83 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای و دادنامه شماره 1175 – 29/11/83 نموده و با اعتراض عده‌ای از محکوم‌علیهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و در شعبه 36 مطرح و طی دادنامه شماره 196 – 23/2/85 با انجام اصلاحاتی و حذف بعضی از محکومیت‌ها و تذکر به قاضی مربوطه رای بدوی را تایید کرده‌اند و در خصوص فشنگ‌های مکشوفه رای نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی ... صادر و بدل پرونده ارسال و محکومیت‌ها از طریق اجرای احکام مربوطه و بعضا به اعطاء نیابت قضایی به دادسرای ... و دادگاه بخش ... اجرا و وثیقه آزاد شده و حکایت دیگری ندارد و به شرح آتی اظهارنظر می‌شود.
نظریه: با عنایت به مندرجات مطالب مذکور و محتویات پرونده محلی، تخلف انتظامی آقایان «ق» دادرس دادگاه بخش ...، «الف – ز» رئیس و «ع» مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، «ب» رئیس اجرای احکام، «و» قاضی اجرای احکام دادگاه بخش ...، «ش» دادیار شعبه ... و «م» دادیار شعبه ... ...، «م» ... دادیار اجرای احکام ... قضات ذی‌مدخل، مشهود و محرز نیست و عقیده به منع تعقیب انتظامی نامبردگان دارم. اما در مورد آقای «الف – ع» رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ... شهرستان ... و قاضی مشتکی‌عنه اولا در صفحه 213 پرونده متهم در تاریخ 14/8/83 به دادگاه تحویل، ولی در 16/8/83 از وی تحقیق شده و مدت دو روز تکلیف متهم «م .ا» مشخص نشده است. آزاد، تحت نظری و غیره ثانیا در تاریخ 11/9/83 آخرین دفاع متهمان به جز یک نفر اخذ ولی در تاریخ 29/11/83 مبادرت به صدور رای نموده ومدت هفت روز مقید در قانون را مراعات نکرده است. ثالثا رسیدگی به اتهام نگهداری مهمات جنگی از قبیل فشنگ و غیره در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است و در جلسه اول بایستی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شد که نشده و در این رابطه اقدام به صدور حکم محکومیت متهمان را نموده است. رابعا شاکی انتظامی را بدون استناد به قانون از تولیت امام‌زاده عزل کرده است و سایر نواقصات موجود در دادنامه مرتکب تخلفات انتظامی عدیده گردیده است و قوانین موضوعه را مراعات ننموده به استناد مادتین 20 و 21 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات عقیده به تعقیب انتظامی وی دارم موفق و موید باشد.
با ارجاع پرونده به آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات به منظور بررسی، مشارالیه در تاریخ 27/6/86 به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
... اولا هرچند دادگاه می‌بایست در مورد نگهداری فشنگ‌های مکشوفه به صلاحیت دادگاه انقلاب ... قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمود که با حکم صادره در این خصوص مبنی بر محکومیت متهم به لحاظ عدم رعایت صلاحیت ذاتی مرتکب تخلف شده است لیکن چون ایراد به صلاحیت ذاتی نشده به عقیده اینجانب موضوع از شمول ماده 21 نظامنامه خارج بوده زیرا ماده مرقومه ناظر به موردی است که به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد شود که دادگاه مکلف است در اولین جلسه قرار مقتضی صادر نماید. ثانیا عدم اخذ آخرین دفاع از «م – ف» به لحاظ صدور حکم برائت تخلف محسوب نمی‌شود. ثالثا هرچند پرونده از تاریخ 11/9/83 تا تاریخ 24/11/83 بلااقدام مانده در نتیجه دادگاه مسامحه نموده لیکن در تاریخ اخیرالذکر به متهم «ح – خ» تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ و در تاریخ 29/11/84 ختم رسیدگی را اعلام و در همین تاریخ مبادرت به صدور رای نموده بنابراین مدت هفت روز مقید در قانون را رعایت و از این حیث مرتکب تخلفی نشده است. در سایر موارد اعم از منع تعقیب انتظامی قضات ذی‌مدخل در پرونده که اسامی و عناوین آنها در نظریه همکار محترم مذکور افتاده و تعقیب انتظامی آقای «الف – ع» رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ... شهرستان ... به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه در حد شمول صدر ماده 20 نظامنامه موافق بوده و علاوه بر این ضمن مخالفت با ماده 21 نظامنامه استنادی همکار محترم عقیده به تعقیب انتظامی قاضی مشارالیه به لحاظ اهمال در انجام وظایف مخصوصه در حد شمول ماده 14 نظامنامه دارم. متعاقبا آقای «الف» دادیار دادسرای انتظامی قضات مرقوم داشته است: با عنایت به اینکه حدود صالحیت محاکم انقلاب اسلامی در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 احصا شده و بند 5 آن شامل اسلحه و مهمات می‌شود و دادگاه عمومی صلاحیت ورود به قضیه را نداشته و قاضی مشتکی‌عنه قانون مذکور را مراعات نکرده است اگر به فرض ماده 21 نظامنامه را هم در نظر نگیریم موضوع مشمول ماده 20 نظامنامه مذکور خواهد بود و در بقیه موارد بنده تابعم.
پس از موافقت آقای «م» معاون دادسرا با نظریه مزبور آقای جانشین دادستان مرقوم داشته است: پرونده در غیاب ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات به نظر رسید و ملاحظه و مرور شد گزارش و نظریه و اظهارنظر همکاران محترم آقایان «الف» و «م» به ترتیب دادیار محترم و معاون محترم دادسرای انتظامی قضات نیز ملاحظه و مورد مداقه قرار گرفت علی‌هذا در مجموع با نظریه جناب آقای «الف» دادیار محترم که مورد موافقت جناب آقای «م» معاون محترم نیز قرار گرفته است موافقم فلذا پرونده جهت تهیه و تنظیم کیفرخواست درباره آقای «الف» رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش ... مستندا به مواد 20 و 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات اعاده می‌شود. سپس کیفرخواست شماره 216 – 10/5/86 صادر گردیده و به استناد مادتین 20 و 14 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات انتظامی درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آقای «الف – ع» رئیس وقت شعبه دادگاه عمومی و حوزه قضایی بخش ... گردیده است. کیفرخواست و ضمائم آن به آقای «الف – ع» ابلاغ گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 1242/44 – 2/10/86 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و با کسب نظر آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه
با امعان نظر بر مطالب مذکور در فوق، آنچه بعد از اعلام نظر آقای «م» معاون دادسرای انتظامی قضات به عنوان تخلف مطمح نظر بوده و در مورد کیفرخواست صادر گردیده عبارت است: 1- تاخیر در تحقیق از متهم به شرح بند «اولا» 2- صادر ننمودن قرار عدم صلاحیت به شرح مندرج در بند «ثالثا» 3- عزل از تولیت بدون استناد به قانون به شرح بند «رابعا» 4- سایر نواقصات موجود در دادنامه به شرح بند رابعا.
که با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده اولا تخلف آقای «الف – ع» از حیث عدم صدور قرار عدم صلاحیت و عزل از تولیت بدون استناد به قانون به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاع ایشان در این موارد موثر تشخیص داده نشد بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، آقای «الف – ع» رئیس وقت شعبه اول دادگاه عمومی بخش ... به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شود.
ثانیا در خصوص تاخیر در تحقیق و سایر نواقصات موجود در دادنامه با توجه به دفاعیات قاضی مشتکی‌عنه و اینکه موارد نقص تعیین و مشخص نشده است وقوع تخلف احراز نمی‌شود. این رای قطعی است.

 

احضار بدون تنظیم برگ احضارنامه

 

شکایت شاکی به دادسرای انتظامی 21/11/83 – صدور کیفرخواست 31/4/86 صدور رای دادگاه انتظامی 25/9/87؟!
کلاسه پرونده: 86/199
تاریخ رسیدگی: 25/9/87
شماره دادنامه: 268
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقای «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 193 – 31/4/86 دادسرای انتظامی قضات.
گردش‌کار: در تاریخ 21/11/83 آقای «ف – ف» از آقای «ک» دادرس دادگاه عمومی .. در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده 40038 – 7/11/83 دادگستری ... در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که در پرونده 8016/161/83 این دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای «ه‍« دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی موضوع و ملاحظه پرونده امور و تهیه گزارش از روند رسیدگی به پرونده نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
آقای «ص» دادرس شعبه اول دادگاه عمومی ... در تاریخ 8/11/83 و به شرح اوراق 11- 12 و 13 پرونده محلی از متهم بازجویی و تحقیق نموده و در همان روز نیز اقدام به صدور قرار تامین کیفری از نوع التزام به حضور با قول شرف نموده که متهم نیز ملتزم گردیده، سپس پرونده را به مرجع انتظامی اعاده و دستوراتی در جهت تکمیل تحقیقات صادر کرده است. پرونده با گزارش ضابطین در تاریخ 14/11/83 به نظر آقای «ک» دادرس دیگر دادگاه می‌رسد ایشان دستور می‌دهد «پرونده عینا اعاده مقتضی است ظرف مدت حداکثر سه روز به همراه متهم به نظر برسد نامبرده عندالامتناع از حضور راسا جلب شود.»
مامورین انتظامی در تاریخ 17/11/83 گزارش می‌نمایند که به نشانی ضامن متهم که قبلا در کلانتری ضمانت وی را نموده بود مراجعه کرده‌اند و وی اظهار داشته متهم «ف – ف» منزلی در اصفهان [و] منزل دیگری در اهواز دارد و تلفنی به او اطلاع خواهد داد در ذیل این گزارش آقای «ک» دستور می‌دهند «اعاده می‌گردد متهم با اذن ورود به منزل و مخفیگاه (2 بار در روز) و با رعایت جمیع موازین شرعی و قانونی جلب، نتیجه ظرف مدت یک هفته به نظر برسد.» آقای «ک» در دستور مورخ 27/11/83 مبنی بر تنظیم نیابت قضایی و در متن نیابتی که از ایشان در تاریخ 8/11/83 به عمل آمده نشانی خود را شاهین‌شهر اصفهان خیابان... اعلام نموده است احضار وی توسط مامورین انتظامی شهرستان شوشتر و آن هم بدون تنظیم برگ احضارنامه و سپس صدور دستور ورود به منزل و مخفیگاه وی در حالی که متهم از احضار اولیه مطلع نشده و دلیلی بر امتناع وی از حضور وجود ندارد و از طرفی نوع و اهمیت اتهام انتسابی نیز اقتضای چنین دستور شدیدی را نمی‌نماید تخلف از قوانین موضوعه از جمله مواد 112 – 113 – 140 و ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب می‌شود که به استناد ماده 40 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تعقیب انتظامی آقای «ع –ک» دادرس علی‌البدل دادگستری ... اظهارنظر می‌شود...
پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره 193 – 31/4/86 علیه آقای «ع – ک» دادرس علی‌البدل دادگستری ... صادر گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات صدور حکم مجازات انتظامی ایشان درخواست شده است.
با ابلاغ کیفرخواست و ضمائم آن به آقای «ک» مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 858/44 – 22/5/87 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته و ضمنا موضوع را مشمول مرور زمان دانسته است. متن کامل لایحه مزبور هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه
اولا نظر به اینکه اقدامات مورد نظر مربوط به سال 83 بوده و طرح شکایت انتظامی نیز در همان سال بوده است شمول مرور زمان مصداق ندارد.
ثانیا با عنایت به اینکه دستورات مورخ 17/11/83 و 27/11/83 برای جلب متهم و اذن ورود به منزل وی به شرح گزارش مبنای کیفرخواست مغایر مفاد مواد 113 و 140 آیین دادرسی کیفری می‌باشد، تخلف است و دفاعیات آقای قاضی مشتکی‌عنه موثر تشخیص داده نشد. بنابراین به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، آقای «ع – ک» دادرس وقت دادگستری ... به کسر عشر حقوق به مدت یک ماه محروم می‌شود. این رای قطعی است.

 

 

 

هشدارهای انتظامی

با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده

عدم رعایت مهلت ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری
کلاسه پرونده: ....
تاریخ رسیدگی: 21/1/85
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...
گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست‌های شماره 391 و 390 – 19/5/84 صادره در پرونده کلاسه 8307/167/83 انتظامی بر اساس نظریه آقای ... دادیار که به تایید آقای ... معاون آن دادسرا رسیده، 1- آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی .... 2- آقای ... دادرس آن شعبه را در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/490 متخلف اعلام و رئیس دادگاه را به استناد مواد 2 و 14 و 20 نظامنامه و دادرس را به استناد ماده 14 نظامنامه قابل مجازات انتظامی دانسته است.
آقای ... دادیار انتظامی پس از گزارش جریان دادرسی چنین اظهارنظر کرده است: الف – علیرغم وصول پرونده استنادی از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر، دادرس دادگاه بدون تهیه گزارش از پرونده مذکور و بدون رفع نیاز دستور اعاده صادر و با توجه به ضرورت مطالبه مجدد پرونده و تلخیص آن متعاقبا پرونده مطالبه شده و از این حیث موجب اطاله دادرسی شده است.
ب: با توجه به اصل 166 قانون اساسی و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، مستدل و مستند بودن آراء تاکید شده است که از ناحیه آقای ... در اصدار دادنامه شماره 969 – 13/4/83 رعایت نشده و مشارالیه با صدور رای بسیار مجمل بدون ذکر مبنای عدم کفایت دلیل و علت ورود مدافعات وکیل متهم علیرغم اینکه متهم اصلی (م – م) اتهامش احراز و به موجب رای غیرقطعی محکوم گردیده و اظهارات طرفین و شهود حکایت از حضور «ح – م» (متهم) حین اصدار چک‌های موضوع کلاهبرداری می‌نماید و شایسته بود دادگاه با توجه به موثر بودن تصمیم مرجع تجدیدنظر در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم خویش را موکول به صدور حکم قطعی می‌نمود به علاوه رای صادره صرف‌نظر از غیرمستدل و غیرموجه بودن مستند به مواد قانونی نیست مضافا مقررات تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری از حیث پاکنویس رای و قید مشخصات صحیح طرفین رعایت نشده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست‌ها، لایحه دفاعیه آنان واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.
اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات امر و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

تخلف دادرس دادگاه در عدم انعکاس پرونده استنادی در صورتجلسه دادگاه و تخلف رئیس دادگاه در صدور رای بدون اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (پاکنویس رای با قید نکات مندرج در تبصره مذکور) محرز است و دفاع آنان در این زمینه موثر تشخیص داده نشد.
لذا آقایان ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... و ... دادرس وقت آن شعبه را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می‌نماید. در سایر موارد تخلفی احراز نگردید. رای صادره قطعی است.

عدم نظارت جدی بر دفتر دادگاه

کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...
گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره 835 – 19/9/83 بر مبنای گزارش و نظر آقای «ع» دادیار که به تایید آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات رسیده آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی .... را در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1355ش/2 و 81/2290/2 ش مرتکب تخلف انتظامی اعلام و صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی مشارالیه را به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضا کرده است.
آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی و گزارش جریان پرونده‌های امر چنین اظهارنظر کرده است: «با عنایت به بررسی سوابق امر عدم توجه آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... در اجرای موارد شکلی از اصول دادرسی به شرح زیر در پرونده مشهود است:
1- مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله قواعد آمره است که رعایت آن در انجام امر دادرسی لازم است با اینکه دادگاه محترم در تاریخ 1/11/80 تشکیل جلسه داده و اظهارات و توضیحات وکلای طرفین را استماع و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده لیکن تصمیمی اتخاذ ننموده عدم اتخاذ تصمیم در پایان جلسه برخلاف قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موجب تاخیر در رسیدگی شده است.
2- هرچند جلسه مورخه 23/3/81 دادگاه محترم به منظور اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده آقای «الف – ب» تجدید گردیده لیکن اوراق پرونده دلالتی بر اخذ آخرین دفاع از متهم یاد شده ندارد. عدم آخرین دفاع از متهم خلاف ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است که مطابق آن دادگاه پس از پایان مذاکرات از متهم آخرین دفاع [را] اخذ و رسیدگی را ختم می‌نماید.
3- در نحوه ابلاغ دادنامه شماره 656 – 31/4/81 که عمده اعتراض شاکی انتظامی بوده است دقت لازم صورت نگرفته. دادگاه در این خصوص نظارت جدی بر اجزاء دفتری نداشته است به جهت چند ابلاغ به آدرس‌های مختلف عملا مشکلاتی را در احتساب و احراز مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است هرچند با توجه به سیاق عبارت ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی کیفیت ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن در هر حال با دادگاه می‌باشد.
4- دادگاه محترم بدون ارجاع از ناحیه رئیس شعبه اول ... دادگاه عمومی و یا معاون وی به دادخواست اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و رسیدگی به دادخواست بدون ارجاع پرونده خلاف ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 50) بوده است مضافا اینکه بدون تعیین وقت قبلی و ابلاغ دادخواست و دعوت از اصحاب دعوی در تاریخ 9/6/82 صرفا با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی تشکیل جلسه داده و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده و در پایان جلسه انشاء رای نموده است اظهارنظر ماهوی بدون ابلاغ دادخواست به اصحاب دعوی خلاف طریقه مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا حداقل مراتب رسیدگی ماهوی دعوت طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی می‌باشد با این تقدیر ترتیب اقدام در پرونده رعایت نگردیده است.
5- و بالاخره در ذیل دادنامه شماره 242 – 17/2/82 مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی اعسار قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای را معین ننموده و در این مورد به تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده است لیکن در باب ادعای اعلام قطعیت حکم صادره هرچند به نظر دادگاه معتقد به غیرقابل تجدیدنظر بودن رای اعسار بوده النهایه با توجه به اینکه تا قبل از صدور رای شماره 662 – 29/7/82 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان کشور موضوع بحث در محاکم نظری و اختلافی بوده قابل حمل بر نظر و استنباط قضائی است موارد یاد شده مصداق تخلف انتظامی حداقل از نوع مسامحه بوده و لذا در حدود ماده 14 نظامنامه درخور کیفر انتظامی است به استناد ماده یاد شده تعقیب انتظامی نامبرده مورد تقاضاست. اقدامات تا تاریخ 10/1/81 مشمول مرور زمان انتظامی است و لذا به استناد ماده 31 نظامنامه قرار موقوفی تعقیب قضات مربوط صادر می‌گردد.
بعد از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مذکور نتیجتا کیفرخواست انتظامی مورد بحث درباره قاضی موصوف صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
لایحه دفاعیه‌ای از ناحیه قاضی مشتکی عنه انتظامی به دادگاه واصل گردیده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.
اینک شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی قضات دایر بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی بر اساس کیفرخواست صادره مورد تقاضاست) مشاوره و به شرح آتی رای می‌دهد:

◄ رای دادگاه

تخلفات اعلامی علیه قاضی مشتکی‌عنه انتظامی دایر بر «1- عدم اخذ آخرین دفاع متهم 2- عدم نظارت در ابلاغ دادنامه 3- رسیدگی به دادخواست اعسار بدون ارجاع و بدون رعایت مقررات دادرسی 4- عدم قید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای در ذیل دادنامه صادره» که مشارالیه آنها را ناشی از تراکم امور در دادگاه‌های عمومی دانسته، محرز است.
لذا آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 4 ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

صدور حکم بدون اخذ آخرین دفاع  با امکان احضار متهم توسط کفی
ل
کلاسه پرونده: ....
تاریخ رسیدگی: ....
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: ...
گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره 812 – 15/9/83 صادره در پرونده کلاسه 653/14/83 انتظامی بر اساس نظریه آقای ... دادیار که به تایید آقای ... معاون آن دادسرا رسیده، آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/879 متخلف اعلام و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است.
آقای .... پس از گزارش جریان پرونده چنین اظهارنظر کرده است:
اولا: خانم «پ ط» مادر شاکی مواردی را در شکایت خود در خصوص ایراد ضرب به فرزندش و هتک حرمت و نیز ورود به منزل بدون حکم مطرح که در این خصوص اظهارنظری نشده است.
ثانیا – نیابت شماره 81/1264 – 5/7/82 دادگستری چهاردانگه که به شعبه ... دادگاه عمومی ... ارجاع شده قبلا نیابتی در تاریخ 26/4/81 صادر و لازم بود در خصوص دو نیابت واصله در رابطه با دستگیری «ب – ص» تحقیق و صحت و سقم و چگونگی آن از مرجع صادرکننده نیابت استعلام می‌گردید.
بر فرض که اقدامات مامور انتظامی بدون دستور مقام قضایی خلاف قانون بوده ولی به هر حال متهم دستگیر و معرفی شده و می‌بایست علاوه بر رسیدگی به اتهام مامور، در خصوص آزادی وی نیز اقدام قضایی انجام و نتیجه منعکس می‌شد و نیز با عنایت به اینکه متهم (م) اعلام داشته که اقدامات وی با اطلاع رئیس اداره آگاهی (آقای ص) بوده به نحو مقتضی تحقیق می‌گردید.
ثالثا – با عنایت به اینکه متهم دیگر پرونده (آقای ح) نسبت به ایراد ضرب انکار نموده و با وصف داشتن کفیل امکان اخذ آخرین دفاع در پرونده میسر بوده ولی در مانحن‌فیه بدون اعلام به کفیل جهت معرفی مشارالیه و با گزارش مامورین بر متواری بودن وی بدون اخذ آخرین دفاع حکم به محکومیت صادر شده است.
رابعا – با توجه به اینکه در خصوص ایراد ضرب و جرح هیچ‌یک از متهمین اقرار نکرده و متهم ردیف اول مدعی بوده که در زمان دستگیری به قصد متواری شدن آقای «ب – ص» به زمین خورده و به لحاظ تعداد صدمات وارده که در حکم صادره و نظریه پزشکی قانونی مشخص شده و نیز ماده 364 قانون مجازات اسلامی به نظر لازم بود در خصوص نحوه ایراد ضرب و اینکه ضربه‌ها توسط کدام‌یک از متهمین به او وارد شده تحقیق و سپس در صورت مشخص نشدن به نحو تساوی اتخاذ تصمیم می‌نمود که اقدامی نشده است. پس از ابلاغ کیفرخواست لایحه دفاعیه قاضی مشتکی‌عنه واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.
اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم بدون اخذ آخرین دفاع با امکان احضار وی توسط کفیل یا جلب او تخلف است و دفاع قاضی امر در این زمینه مبنی بر اینکه «آخرین دفاع حق متهم است و جلب و یا احضارش توسط کفیل وجاهت ندارد» موجه نیست.
لذا آقای «ب – م» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را بابت تخلف مزبور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. در سایر موارد با عنایت به مدافعات وی و مستندات ارسالی ضمیمه لایحه دفاعی تخلفی احراز نشد. رای صادره قطعی است.
اظهار عقیده دایر بر تضییع حقوق افراد و بیت‌المال بلافاصله پس از طرح شکایت شاکی
کلاسه پرونده: ...
تاریخ رسیدگی: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
هیئت دادرسان: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره 437 – 13/11/86 دادسرای انتظامی قضات
خلاصه جریان پرونده: رئیس کل دادگستری استان تهران طی شماره 19849/86/5 – 14/8/86 یک نسخه بدل از پرونده 85/6/1 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران را به منظور اقدام قانونی به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده که با شماره 18568 – 20/8/86 ثبت و با کلاسه 3130/63/86 مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 19/10/86 گزارشی از چگونگی قضیه به شرح زیر تنظیم نموده است:
... در تاریخ 6/4/85 آقای «س – خ» به وکالت از شرکت ... با طرح شکایت از آقایان 1- دکتر «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی 2- «ک» رئیس کمیسیون و معاملات 3- «د» رئیس هیئت مدیره سازمان مشارکت مردمی 4- اعضاء کمیسیون معاملات 5- اعضاء هیئت مدیره 6- «س» معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اعلام نموده است: شرکت موکل در مزایده سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران بزرگ طی فراخوان شماره 22 – 84 مورخ 27/12/84 موضوع آگهی روزنامه همشهری در تاریخ مذکور جهت پروژه «صابونیان»، شرکت نموده و پیرو آن کلیه مدارک لازم را تحویل سازمان نموده و سازمان مشارکت مردمی پس از بررسی مدارک ارسالی در مورخه 26/2/85 طی نامه شماره 1054/790 خطاب به این شرکت اعلام داشته است: «در کمیسیون انتخاب اولیه سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه مجتمع تجاری «صابونیان» انتخاب شده‌اید و تقاضای اعلام قیمت پیشنهادی را از این شرکت با سایر مدارک مربوط به فرم «ب» و مبلغ دو میلیارد ریال بابت سپرده شرکت در مزایده را نموده‌اند. در این راستا شرکت موکل مبلغ دو میلیارد ریال طی یک فقره فیش بانکی به شماره ... در وجه سازمان واریز نموده است. حال با توجه به اینکه کلیه اسناد و مدارک در پاکت‌های الف و ب متعلق به این شرکت کشوده شده است و این شرکت از بین شرکت‌کنندگان به عنوان برنده شناخته گردیده است. لذا دیگر نمی‌توان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت با اعلام نظر شخصی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی و بیت‌المال مزایده را مردود اعلام نمود.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه سازمان مشارکت‌های مردمی جهت جلوگیری از برنده شدن شرکت موکل و به منظور برنده نمودن فرد مورد نظر علیرغم قول مساعد در بررسی اسناد و مدارک در صدد برگزاری مجدد مزایده بوده تا با این اقدام زمینه را برای رسیدن به مقاصد نامعلوم و ایجاد پوشش قانونی جهت عملکرد غیرقانونی و خلاف شرع خود بنماید لذا استدعا دارد نسبت به موضوع رسیدگی نموده تا برخی از مسئولین با باندبازی و غیره مانع رشد فعالیت‌های اقتصادی در مملکت اسلامی نگردند. لازم به ذکر است که هدف شرکت موکل اجرای فعالیت‌های اقتصادی در راستای کامل ضوابط شرعی و قانونی و حفظ حقوق طرفین بوده و به هیچ وجه در صدد تضییع حقوق طرف دیگر قرارداد خصوصا بیت‌المال نمی‌باشد و هیچ گاه نیز اجازه تعدی دیگران را به حقوق خود نمی‌دهد. متاسفانه بعضی از مسئولین و اعضای سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران به بهانه حفظ حقوق بیت‌المال موجبات اضرار به غیر از جمله شرکت موکل را فراهم آورده است موارد ذکر شده گوشه‌ای از ده‌ها تخلف و تضییع حقوق داخل و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اداری مدیران مربوطه بوده که چنانچه مورد بررسی موشکافانه و دقیق توسط آقای مقام عالی قرار گیرد انشاءالله اطلاعات مستندتر و قوی‌تر و نتایج بهتری حاصل خواهد گردید و صحت اظهارات شرکت موکل برای جنابعالی به اثبات خواهد رسید.
پرونده در همان تاریخ از سوی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران به آقای «ص» سرپرست دادسرای فرودگاه ارجاع و ایشان در تاریخ 7/4/85 در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و پس از دستور ثبت نوشته‌اند: 1- دکتر «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری 2- «م – ک» ریاست کمیسیون و معاملات شهرداری 3- «س – ح» عضو کمیسیون معاملات 4- «م – ک» دبیر کمیسیون معاملات به عنوان مطلع به این شعبه (سرپرست) احضار شوند وقت حضور برای روز شنبه مورخ 10/4/85 اعلام گردد.
ضمنا با عنایت به محتویات پرونده اسناد ارائه شده و مدارک پیوست پرونده که موید صحیح برگزار شدن مزایده شماره 23/84 می‌باشد و در این رابطه شاکی پرونده مزایده اعلام گردیده و علیرغم این اسناد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران مجددا در همین خصوص به موضوع طی شماره 2 – 3 – 85 پروژه «صابونیان» فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه را در روزنامه همشهری مورخ 4/7/85 صادر نموده‌اند و این برخلاف مقررات و قانون جاری می‌باشد و باعث تضییح حقوق افراد و بیت‌المال می‌گردد لذا مقررات ظرف 48 ساعت نسبت به ابطال مزایده شماره 2 – 3 -85 اقدام و مراتب از طریق جراید و همچنین آدرسی که در متن فراخوان مذکور بدان اشاره شده به نحوی که در نظر عمومی باشد به اطلاع برسد. مراتب فوق از طریق اداره آگاهی پلیس فرودگاه انجام گیرد. معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور ابطال مزایده طی نامه شماره 85/د/1 – 7/4/85 به سازمان شرکت‌های مردمی شهرداری تهران اعلام و در تاریخ 10/4/85 و در وقت مقرر جلسه با حضور آقایان «خ» و «ح – ن» وکلای شاکی و «م –الف» نماینده حقوقی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تشکیل طرفین توافق نموده‌اند ظرف سه روز قضیه را حل و فصل و به سازش برسند.
در مورخه 13/4/85 آقای «ن» یکی از وکلای شرکت «ج» طی لایحه‌ای نوشته است متشاکیان پرونده به جز رئیس کمیسیون معاملات آقای «ک» (که بدون مجوز مدیرعامل توان عمل ندارد) از اقدام عملی خودداری نموده و بر انجام عمل غیرقانونی خود پافشاری می‌نماید لذا مستدعی است با احضار نامبردگان به عنوان متهم و ممنوع‌الخروج نمودن آنها دستور مقتضی صادر فرمایند. لازم به ذکر است نسبت به دستور قضایی شماره 85/د/1 – 7/4/85 نیز بی‌تفاوت بوده و استنکاف نموده‌اند آقا وقت آن نرسیده افرادی که تضییع حقوق مردم را راحت می‌شمرند و به قوانین کشور اعم از قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان خودشان و قوانین قضایی عمل نمی‌کنند و به راحتی از مقام و موقعیت شغلی‌ خودشان سوءاستفاده می‌کنند به سزای عمل خود برسند؟ آیا اینگونه اعمال شائبه وجود مفاسد اقتصادی را به ذهن تداعی نمی‌نماید.
در تاریخ 14/4/85 آقای «ص» در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر گرفته و مرقوم داشته است با عنایت به محتویات پرونده و لوایح ارسالی (هرچند که لایحه ارسالی از ناحیه سازمان مشارکت مردمی شهر تهران از ناحیه فردی که فاقد سمت قانونی می‌باشد ارائه شده) لذا با توجه به محتویات لوایح سازمان مذکور و اینکه در توافقنامه فیمابین به قانونی بودن مناقصه قبلی تاکید و آن را فاقد ایراد دانسته‌اند ولی متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی در جهت ابطال فراخوان جدید صادر نشده و دستورات قضایی قبلی عمل نگردیده و به نوعی اقدام صورت گرفته تخطی از دستور قضایی بوده و جلوگیری از دستورات قضایی نموده‌اند لذا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. مقرر [است] دفتر شرحی به یگان انتظامی ... نوشته تا فردی به نام «ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران برای روز یکشنبه احضار شود در اخطاریه قید شود در صورت عدم حضور جلب خواهد شد پرونده برای روز یکشنبه «ص» معاون دادستان.
آقای «ی» مدیرعامل سازمان به عنوان متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب است برای 18/4/85 دعوت و اوقات مقرر برای 18/4/85 و 24/4/85 و 28/4/85 و 2 و 3/5/85 و 10/5/85 و با درخواست و تقاضای طرفین جهت حل و فصل اختلاف و حصول سازش و با موافقت سرپرست دادسرا تجدید و در تاریخ 25/6/85 شرکت ... از شکایت خویش اعلام گذشت و صرف‌نظر کرده و سرانجام آقای «ص» در تاریخ 3/5/85 با اعلام ختم تحقیقات بدین شرح قرار صادر نموده‌اند:
در خصوص شکایت مدیریت شرکت ... به وکالت آقایان «خ» و «ح – ن» علیه آقای «م – ی» مدیرعامل سازمان مشارکت‌های مردمی و اعضای کمیسیون معاملات سازمان مشارکت‌های مردمی و همچنین اعضای هیئت مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تهران با وکالت آقای «ع – ق» دایر بر مشارکت و معاونت در سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی، اقدام برخلاف حق و از روی غرض، ممانعت از حق، عدم اجرای دستور مقام قضائی، تلف نمودن سند با عنایت به محتویات پرونده تحقیقات صورت گرفته و اظهارات طرفین پرونده با عنایت به گذشت شاکی پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.
قرار صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه جزایی می‌باشد. «ص» معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران و پرونده بیش از این حکایت قابل ذکر موثری ندارد.
نظریه: 1- رسیدگی به شکایت شرکت ... قبل از ابطال تمبر و وصول هزینه دادرسی. 2- احضار مشتکی‌عنهم بدون رعایت فاصله بین ابلاغ احضاریه‌ها و مواعد احضار و قبل از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری ادله کافی علیه آنان. 3- تجدید جلسات با توافق و درخواست طرفین بالغ بر یک بار و بیش از آنچه را که مقنن مجاز شمرده است. 4- اظهار عقیده دایر بر تضییع حقوق افراد و بیت‌المال بلافاصله پس از طرح شکایت شاکی و عجیب‌تر از آن دستور به ابطال مزایده ظرف چهل و هشت ساعت و اعلام آن از طریق جراید و اجرای دستور توسط اداره آگاهی قبل از استماع دفاعیات طرف مقابل بدون داشتن صلاحیت قانونی جملگی تخلف آقای «م – ص» معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد صدر و قسمت دوم و ذیل ماده 20 نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی ایشان دارم. پس از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور، کیفرخواست شماره 437 – 13/11/86 علیه آقای «م – ص» معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.
با ابلاغ کیفرخواست به آقای «ص»، مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 488/44 – 16/2/87 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود. اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

صدور دستور بر ابطال مزایده و اعلام آن از طریق جراید، به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعیات آقای «ص» در این خصوص موثر تشخیص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای «م – ص» معاون وقت دادستان عمومی و انقلاب تهران به کسر عشر حقوق ماهیانه در دو ماه محکوم می‌شود.
در سایر موارد با توجه به دفاعیات مطروحه وقوع تخلفی احراز نمی‌شود. این رای قطعی‌است.

منبع : http://www.ghazavat.com/58


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل