رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور: اقامتگاه تلقی شدن زندان برای محکوم به حبس ابد

کلاسه: 2/19/3343
تاریخ رسیدگی: 21 بهمن 1388
دادنامه: 377/19
مرجع رسیدگی: شعبه 19 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
‌خانمی به طرفیت شوهرش دعوایی به خواسته واگـذاری حـضـانـت فرزندان مشترک در مشهد طرح می‌نماید و محل اقامت خوانده را زندان عادل‌آباد شیراز ذکر می‌کند. رسیدگی به این موضوع به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع می‌شود. این شعبه در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره 1017/91 مورخ 16 مهر 1388 مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که محل اقامت خوانده را ملاک صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی دانسته، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر می‌کند.


 ازاین‌رو پرونده به شیراز ارسال شده و رسیدگی به شعبه 25 دادگاه خانواده شیراز محول می‌شود؛ اما دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 13 یا 17/8/1388 با این استدلال از خود نفی صلاحیت می‌کند: "قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی براساس ملاحظاتی از قبیل اصل برائت و عدم تنصیص است. [دکتر درویش: استناد به اصل عدم در مانحن‌فیه نامفهوم است و بهتر بود شعبه 20 مشهد قاعده ملاکیت محل اقامت خوانده را مضافاً مستظهر به قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم" و اصل عدم سلطه فرد (خواهان) بر غیر (خوانده) می‌دانست.]
‌اقامتگاه عبارت از محلی اســـت کــه شـخــص در آنـجــا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از محل امور مهم او باشد، مرکز امور مهم او اقامتگاه محسوب مـی‌شـود. (مـاده 1002 قـانـون مدنی) ‌
از ایـــــــــن ‌رو اصــــــــل بــــــــر صــلاحـیــت رسـیــدگـی دادگـاه محل اقامت خوانده است؛ مگر این که مقنن استثنائاً محل دیگری را ملاک بداند. یکی از ایـن اسـتـثـنائات درباره محکوم به حبس ابد یا حبس طولانی‌مدت است که در هر حال اقامتگاهش زندان است. در این پرونده خواهان دلیلی مبنی بر زندانی بودن شوهرش در شیراز ارائه نداده و صرف اعلام خواهان را نمی‌توان ملاک صلاحیت رسیدگی قرار داد. ازاین‌رو این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و ضروری می‌بیند که همان دادگاه مشهد به موضوع رسیدگی کند. با تحقق اختلاف در صلاحیت رسیدگی، مقرر است دفتر شعبه سوابق را در اجرای مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی بـرای حـل اخـتلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید."
‌پـــرونــده دلالــت مــؤثــر دیگری ندارد و مهیای انشای رأی است.
هـیـئــت شـعـبـه 19 دیـوان عالی کشور در وقت اداری در تاریخ مذکور تشکیل شد. پس از قرائت گزارش توسط عضو ممیز، ناصرالدین مروجی اصل، عضو معاون شعبه و بررسی اوراق پرونده، درباره اختلاف در صلاحیت میان محاکم مذکور شور نموده و با اعلام ختم رسیدگی، با اکثریت آرا و با استعانت از خداوند متعال چنین رأی می‌دهد
" مواد قانونی درباره اقامتگاه محکوم به حبس ابدی که در حال تحمل دوره محکومیت در زندان است، حکم صریحی ندارد؛ اما طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قاضی در هر حال موظف است کوشش کند حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد. مقنن در ماده 1007 قانون مدنی درباره مأموران دولتی که تحت اراده غیر در محل مأموریت هستند، اقامتگاه را محل مأموریت ثابت آنها دانسته است؛ کما این که در ماده 1008 همان قانون درباره افراد نظامی یک پادگان که تحت اراده دیگری در محل پادگان می‌باشند، اقامتگاه را محل پادگان برشمرده است. از مواد مذکور و این که خوانده طبق نامه ثبت شده به شماره 11231 مورخ 24 مرداد 1388 محکوم به حبس ابد شده و تحت اراده دیگری در محل زندان عادل‌آباد شیراز حضور مستمر دارد، اقامتگاه او را باید همان محل زندان عادل‌آباد شیراز تلقی کرد. از این رو با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، با تأیید قرار شماره 1017/91 مورخ 16 مهر 1388 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد؛ یعنی تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز، حل اختلاف می‌‌شود. این رأی به موجب ذیل ماده 27 قانون مرقوم لازم‌الاتباع می‌باشد.

مستشار: دکتر بهرام درویش عضو معاون: ناصرالدین مروجی اصل

منبع : ماوی


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل