تجدیدنظرخواهی از یک رأی: تحلیل فسخ نکاح به عنوان زایل‌کننده تعهدات ناشی از عقد

شناسنامه رأی
نوع رأی: حقوقی
موضوع رأی: فسخ عقد نکاح به دلیل بیماری زوج
سال صدور رأی: 1384 ‌
استان محل صدور: سمنان
شهر محل صدور: سمنان
شعبه صادرکننده: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
قضات صادرکننده: فرج الله صبوری‌نژاد، محمد فکوری‌نژاد
سمت قضات در زمان صدور رأی: رئیس، مستشار
نکات آموزشی رأی: توضیح مفاد رأی بدوی در رأی تجدیدنظر، تصریح به اعمال حق فسخ نکاح بدون نیاز به دادگاه، تحلیل فسخ نکاح به عنوان زایل‌کننده تعهدات ناشی از عقد و مستدل و مستند بودن رأی
***


رأی مربوط به فسخ نکاح در سمنان
کلاسه پرونده: 3-847/84 ت ح
شماره دادنامه: 1137 - 1/12/ 84
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
تجدیدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وکالت آقای (س. ک. ش) به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده: آقای (ح. م. ع) به نشانی...
مـوضـوع: تـجـدیـدنظر از رأی شماره 692- 31 شهریور 1383 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سمنان ‌
گردش کار ‌
در تاریخ اول اسفند 1384 در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده زیر تشکیل شده است. پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی شد:
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ح. ق) با وکالت آقای (س. ک. ش) به طرفیت آقای (ح. م) نسبت به دادنامه 693 مورخ 31 شهریور 1383 صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـی سمنان که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ms توسط دادگاه بدوی به طور خلاصه و با این استدلال که چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات کمال وی نیز عقد مبتنی بر آن واقع نگردیده است، بنابراین و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با این توضیح که این رأی قبلاً مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به موجب دادنامه 299 مورخ 18 خرداد 1384، این شعبه و بـنــا بــه دلایـل و جـهـات منعکس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوی، دعوای مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با اصلاح نتیجه رأی دادگاه بدوی از <حکم> به <قرار عدم استماع دعوا> دادنــــامــــه تــجــــدیــــدنــظــــر خـواسـتـه را تـأیید نموده است. با فرجام‌خواهی به عمل آمده از طرف خواهان بدوی و به موجب دادنامه 84/335 مورخ 8 بهمن 1384 صادر شده از شعبه 22 دیوان عالی کشور، دادنامه صادره از این دادگاه که مبتنی بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در رأی فرجامی، نقض و پرونده برای رسـیدگی ماهوی و انشای حکم مجدداً به این دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـویـات پرونده، همان طور که شعبه 18 دیـوان عالی کشور در رأی شماره 296 مورخ 31 مرداد 1372 تصریح نموده است، مشخص می‌شود که فسخ عقد نکاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست؛ بلکه انشای فسخ از حقوق خواهان بـوده کـه در صورت پدید آمدن شـرایـط مـقـرر مـی‌توانسته آن را اعمال کند؛ یعنی لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بیماری زوج، عقد نکاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذکور بین طرفین اختلافی به وجود می‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالی که خواهان بعد از این که معلوم شده است زوج دارای بیماری حاد است، از دادگاه تقاضای فسخ عقد نکاح را نموده که این خواسته به کیفیت مطرح شده دارای مبنای قانونی نیست. گذشته از این، نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) در مسئله 8 باب <نکاح> از کتاب <تحریرالوسیله> بدین مضمون که <برای اعمال فسخ نیازی به مراجعه به حاکم نیست؛ بلکه حق شخصی است که نیاز به ترافع ندارد( >صفحه 2 لایحه شماره 1652 /345/25 مورخ 24 شـــــهـــــــــریـــــــــور 1383 وکــــیــــــــل تـجـدیـدنـظـرخـواه و صـفحه 40 پرونده بدوی) مؤید این استنباط است. از نظر شعبه 22 دیوان عـالی کشور مبنی بر این که تأخیر در فسخ نکاح در صورت پیگیری موضوع و مراجعه به محکمه تا صدور حکم به جواز فسخ نکاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نیز عدم رعایت فوریت در انشای فسخ نکاح خللی به حق مزبور وارد نمی‌سازد، چنین استنباط می‌شود که اعمال حق فسخ عقد نکاح از طرف خواهان به استناد خیار فسخ قانونی مقدمتاً مشروط به تحصیل حکم به جواز فسخ از دادگاه است که چنین حکمی به نظر این دادگاه منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد؛ زیرا حق فسخ به استناد خیار قانونی یا شرط ضمن عقد با فسخ قضایی که عبارت است از فسخی که مقدمتاً خواهان باید در مورد آن حکم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهیت حقوقی عمل فسخ که عبارت است از ازاله تعهدات ناشی از عقد حین فسخ و همان طور که شعبه 22 دیوان عالی کشور در رأی اصداری تصریح نموده است، خواهان بدوی (زوجه) به قصد فسخ نکاح به محکمه مراجعه نموده است؛ اما در هیچ یک از جلسات دادگاه و یا به موجب دادخواست و یا قبل از آن حق فسخ عقد نکاح از اعمال نکرده است تا در صورت اثبات شرایط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبنی بر زوال رابطه زوجیت حین فسخ به وجود آید و دادگاه نیز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاریخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعیین زمان ایجاد فسخ در رأی اصداری بتواند آن را مورد لحوق حکم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به این‌که اولاً، فسخ عقد نکاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضایی و دارنده این حق پس از اعمال و انشای آن که عمل حقوقی ایقاع است و بروز اختلاف بین زوجین در جهت اثبات تحقق شرایط و اعمال فسخ می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ ثانیاً، فسخ عقد نکاح از طرف دارنده حق نیاز به تحصیل حکم دادگاه مبنی بر تجویز فسخ عقد نکاح ندارد تا پس از صدور رأی و قطعیت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نماید؛ و ثالثاً، نظر به این‌که زوجه در این پرونده حق فسخ عقد نکاح را اعمال و اجرا نکرده است و صرف تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نکاح و تکرار این مطلب در جلسات دادگاه به نظر این مرجع به منزله انشای فسخ عقد نکاح که باید مقرون به قصد نتیجه هم باشد نیست، بنابراین و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوی و ابتلای زوج به بیماری یا عدم آن و نظر به این‌که از طرف تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که موجب نقض رأی بدوی باشد به عمل نیامده است، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌شود. رأی دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
فرج الله صبوری نژاد، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان
‌محمد فکوری نژاد، مستشار
* با توجه به جامع بودن رأی دادگاه تجدیدنظر، این رأی بدون انضمام رأی تجدیدنظرخواسته درج شد.

منبع : ماوی


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل