حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالیکشور

احتراماً؛ گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه بااختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوةاجرای اصل 49 و  مادّه 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جهت طرحدر هیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می‌رسد:

قائم‌مقام رئیس کلدادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره552/2/6 ـ 10/2/1380 بعنوان حضرت آیت‌اللهمقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌های عمومی گلستان(گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفیاتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. بدواًخلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

 


1ـ در پرونده 895 ـ 79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به‌اتهامرباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده 595 قانونمجازاتهای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامیاست بموجب قرار شماره 1199 و 1198 ـ 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می‌نماید و چون دادرس دادگاه انقلاباسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابرسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بموجب قرار شماره 1193/1ـ20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده ‌است و پرونده برای حلاختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طیدادنامه شماره 1379ـ6/12/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:

رأی ـ با توجهبه اینکه ماده595 قانون مجازاتهای اسلامی و ماده3 قانون آیین دادرسی کیفری در مقامتعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی نیستند و بموجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقرراتاین ماده بموجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل محاکمعمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیتهای محاکم انقلاباسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأییدصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروحه بدین وسیله حلاختلاف می‌گردد.


2
ـ در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگانآقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی و بند 6 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بموجب قرارشماره 979ـ 10/8/1379  با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظرمی‌نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده 595 قانونمجازاتهای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههایعمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمی‌باشد خودرا صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسالمی‌گردد و به شعبه27 دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 485ـ3/10/1379 چنین انشاء رأی کرده‌اند:

رأی ـ با توجه به اینکه بندهایسیزده‌گانه ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی‌شود وعنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوعقانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373می‌باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان واعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می‌‌گردد.

بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:نظریه ـ همانطور کهملاحظه می‌فرمائید بین شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانوناساسی و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ شده‌است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 270 قانونآیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.  

                  

                                                       معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 

         به تاریخ روز سه شنبه 6/10/1384 جلسه وحدت رویه هیأتعمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و باحضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیلگردید.


        
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف 80/15 هیأت عمومی دیوان عالیکشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 595قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستانمحترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:


        
مستنبط از اصول کلّی حاکم برمقرّرات قانون مجازات اسلامی و آیین‌ دادرسی کیفری این است که مقرّرات مربوط به کشفجرم و پیگرد متّهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعایاشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت،ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقرّرات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می‌گردد و هرچند مراجعرسیدگی‌کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این بشرحبند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط بهاصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرّر گردیده است. ولیکن این امر موجبایجاد صلاحیت برای دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرایم مصرح در اصل 49 قانوناساسی نمی‌باشد. زیرا:


        
اولاً ـ بشرح بند6 مرقوم فقطرسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی مقرّر گردیده‌ است و درعرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانهمی‌باشد.


        
ثانیاً ـ بشرح اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرایاصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقرّرات مذکور بوده رسیدگی به ثروت‌های ناشی از جرایممصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای 13گانه ماده 5مذکور است که بنحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرّر گردیده است نه رسیدگیبه مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه‌ قضایی بطور قطع درصلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.


        
به اقتضای مرجعیت عام محاکمدادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرایم مذکور از جمله سرقت،ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌گردد و جرم ربا هم از جملهاعمال مجرمانه مشابه جرایم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عامدادگاههای عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه‌ برای دادگاههای انقلاب می‌باشد و به عبارتدیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچیک از قوانین آن را نفی نکرده‌است.
        
لازم به ذکر است مقرّرات ماده 10قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریانرسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می‌نماید دراین صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می‌گرددکه این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرایم مصرح در اصل49قانون اساسی می‌گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصیکه بدواً در مرجع قضایی مطرح می‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمولمقرّرات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتیکه جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزائی نباشد باز رسیدگی به ثروت‌های ناشیاز آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود. زیرا مفاد اصل 49 ناظر بهثروتهای نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می‌باشد و جز در مواردخاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضات دوران مقارن انقلاب به نظر می‌رسد.
        
بدین جهت رأی شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادرگردیده‌است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدین شرح رأی داده‌اند.

 

         ردیف:80/15
        
رأی شماره: 682ـ6/10/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

         بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی ازربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
        
و بر طبق ماده 595 قانون مجازاتاسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رأی شعبه27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومیدیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
        
این رأی به استنادماده270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالیکشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


دسته بندی : رایوحدت رویه لصل 49، رأی شماره: 682ـ6/10/1384

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل