نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل و برگشتی در مراجع قضائی
آشنایی با مسائل کاربردی حقوق
 

صدور چک بلامحل بر طبق قانون اکثر کشورها جرم می باشد و در کشور ما هم بر طبق قانون صدور چک مصوب 16/4/55 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصلاحات جدید مصوب 2/6/82 مجلس شورای اسلامی، این موضوع جرم شناخته شده است.
    دعاوی مربوط به چک در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی تقسیم بندی می شود. در این مقاله سعی داریم ابتدا مواردی را که چک قابل تعقیب کیفری می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
   


 الف: تعریف چک برگشتی
    چک برگشتی به چکی گفته می شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، غیرقابل پرداخت باشد که ممکن است به دلیل کسری موجودی یا مسدودبودن حساب یا اشکال در تنظیم چک مثل عدم مطابقت با نمونه امضا در بانک، قلم خوردگی و... قابل پرداخت نمی باشد.در صورتی که به دلایل گفته شده وجه چک وصول نشود دارنده چک می تواند پس از مراجعه به بانک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از همان بانک با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه خود را به شرحی که در ادامه خواهد آمد به مراجع قضائی تقدیم نماید.در حقیقت جنبه کیفری چک سبب خواهد شد که علاوه بر وصول مطالبات و کلیه هزینه های وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الزحمه وکیل و... بتوان صادرکننده چک را تعقیب کیفری کرد و با حکم مراجع قضائی تا پرداخت کلیه هزینه ها در بازداشت نگه داشت. همچنین بر طبق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 در صورت وجود وجه کیفری، صادرکننده به حبس نیز محکوم خواهد شد.
    ب: جهات کیفری چک
    در صورتی چک صادره، کیفری محسوب می شود و صادرکننده قابل تعقیب کیفری است که یکی از موارد زیر رعایت نشده باشد:
    1- بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.
    2- دارا نبودن وجه نقد
    3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه (بانکی که قرار است وجه چک را پرداخت کند)
    4- تنظیم چک به صورت نادرست مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، اختلافات در مندرجات چک و امثال آن
    5- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادرکننده هنگام صدور عالم به بسته بودن حساب بانکی خود بوده است.
    ج: مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری از چک
    به موجب ماده 11 قانون صدور چک، در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. همچنین در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، دارنده چک شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود تنها حق شکایت کیفری از بین می رود؛ اما حق پیگیری حقوقی محفوظ می ماند.
    د: مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نیست
    1- در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد.
    2- در صورتی که ظرف 6 ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، دارنده چک شکایت ننماید.
    3- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب کیفری را ندارد؛ اما می تواند دعوای حقوقی مطرح کند.
    4- در صورتی که صادرکننده چک فوت نماید.
    5- در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت دارنده چک، وجه آن را نقدا بپردازد یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات وارده را فراهم کند.
    6- در صورت گذشت شاکی (دارنده چک)
    7- در صورتی که بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به هر نحو به دیگری واگذار نماید.
    ر: افراد صالح برای شکایت کیفری
    طبق ماده 11 قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است. دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی انتقال یافته باشد. قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است، بانک ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیرقابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره 31- 16/12/1361 دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.
    ز: امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
    قانونگذار به موجب ماده 22 اصلاحی مورخ 2/6/82، برای حفظ حقوق دارنده چک رسیدگی و محاکمه غیابی متهم را اجازه داده است. از آنجایی که چک ممکن است بین چندین نفر رد و بدل شده باشد و آدرسی از صادرکننده در دست نباشد یا صادرکننده فراری باشد و در دادگاه حاضر نشود، برای حفظ حقوق دارنده چک، دادگاه بایستی به صورت غیابی بدون حضور به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. در همین راستا، قانونگذار به خاطر اهمیت مسائل چک و حفظ حقوق مالی افراد جامعه، رسیدگی به دعاوی چک را خارج از نوبت مجاز شمرده است و مراجع قضائی را ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت کرده است.
    س: نحوه طرح شکایت کیفری از چکهای برگشتی و مدارک لازم جهت طرح دعوا
    1- از پشت و روی چک بایستی 2 نسخه کپی تهیه کرده و برابر با اصل گردد. برابر با اصل در مرجع قضائی صورت می گیرد.
    2- از گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، 2 نسخه کپی تهیه شود و برابر با اصل گردد.
    3- شکایتی مطابق با فرم زیر تهیه شود و کامل گردد؛
    نمونه شکایت کیفری چک بلامحل
    (شکوائیه)
    تاریخ
    شاکی: نام [در این قسمت مشخصات دارنده چک درج می شود]
    نام خانوادگی
    نام پدر
    نشانی:
    مشتکی عنه: نام [در این قسمت مشخصات صادرکننده چک درج می شود]
    نام خانوادگی
    نام پدر
    نشانی:
    موضوع شکایت: تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه به عنوان صدور چک بلامحل
    ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شهرستان
    احتراما،
    آقای/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود)
    به نشانی
    چکی به شماره (مشخصات چک + نام بانک)
    به مبلغ
    ریال از حسابجاری خود به شماره
    عهده بانک
    شعبه
    بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه به علت
    برگشت خورده است.
    با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضای تعقیب قانونی نامبرده را دارم.
    متعاقبا نیز دادخواست ضرر و زیان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی را تقدیم خواهم نمود.
    با احترام
    نام
    نام خانوادگی (شاکی)
    امضاء [منظور دارنده چک است]
    4- متن شکایت را به اتاق تمبر مرجع قضائی برده و هزینه شکایت چک بلامحل را پرداخت نماید.
    5- اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر (گواهینامه یا کارت ملی و...) را همراه داشته و به مرجع قضائی همراه سایر مدارک جهت احراز هویت تحویل دهد.
    6- پس از تحویل مدارک در صورت عدم وجود نقص در پرونده، سیر تعقیب کیفری صادرکننده به دستور مرجع قضائی آغاز می شود.
    7- در صورتی که قاضی ادعا را وارد دانست و مدارک را کامل تشخیص داد حکم جلب را صادر خواهد کرد.
    
    
    
    
     ابوذر صحرانورد
    
 روزنامه رسالت، شماره 6022 به تاریخ 7/9/85


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل