‌رأی وحدت رویه شماره 636 دیوان عالی
کشور در مورد حقوق مستأجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها
(280)

 
‌نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمی
‌شماره 2049 - هـ 1378.5.11
‌پرونده وحدت رویه ردیف :39.77 هیات عمومی
‌حضرت آیت ا... محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماًبه استحضار می‌رساند :‌در تاریخ 77.7.5 آقای شهردار اصفهان طی شرحی بعنوان
حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست‌تصویر چندین فقره آراء
صادره از دادگاههای عمومی و تجدید نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از
سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت‌صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی
دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده‌های مربوطه
اینک ‌جریان دو فقره از پرونده‌های مورد بحث را گزارش می‌نماید.
.


1 - طبق پرونده کلاسه 707-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ
73.11.26 آقای محمد علی زارعی سودائی با وکالت‌آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت
1 - سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان
2 - شهرداری اصفهان دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی
طبق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356‌با خسارت وارده تقدیم
دادگاههای حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل
آبمیوه و بستنی فروشی با‌پرداخت مبلغ 31.000.000 ریال در سال 1368 از سازمان
ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که بموجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرار
داد‌استیجاری بمدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه 300500 ریال بوده که مستأجر
موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستأجره اجار بهاء مذکور را‌بپردازد که در
تاریخ 70.11.20 محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر
پرداخت نموده است اخیراًخوانده ردیف اول بدون توجه‌به مقررات آمره قانون موجر و
مستأجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی
خواستار افزایش اجاره بهاء شده و‌تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه
محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به انقضاء مدت
اجاره به‌استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجرو مستأجر تقاضای صدور حکم بشرح خواسته
را دارم که پرونده بدواًدر شعبه 8 داد
گاه حقوقی 2 و نهایتاً در شعبه 17‌دادگاه عمومی وانقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از
رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی بشرح
دادنامه628-75.5.4. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث
ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتوملیلهای مسافر بری برون شهری‌در داخل شهر
تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر که
واگذاری غرفه‌های داخل ترمینالهای مسافر بری را‌از شمول قانون روابط موجر و مستأجر
خارج نموده و با توجه به تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوماًدلالت بر
تسری قانون مزبور و مقررات آن‌به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافری دارد و تبصره‌های
3 و 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 74.8.10 هیات وزیران
رأی بر‌رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است ووکلای خواهان از رأی صادره فوق در
خواست تجدید نظر نموده و عنوان کرده‌اند... ماده 2 لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای
مسافربری... مصوب سال 59 فقط شرکتهای مسافر بری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته
و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری‌واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه
قانونی احداث پایانه‌های م
سافربری مصوب سال 72 هم تأکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول‌قانون فوق
الاشعار صرفاًهمان غرفه هائی است که به شرکتهای مسافر بری واگذار می‌گردد آیین نامه
اجرائی این قانون هم هر چند عطف بماسبق‌نمی‌شود... ضرورتاًخارج از مقررات قانون
مربوطه نمی‌تواند وضع شده باشد و آیین نامه اجرائی سال 74 خصوصاًتبصره‌های 3 و 4 آن
در راستای‌اجرای مقررات ماده 2 قانون مرجوع الیه و تبصره‌های آن تنظیم یافته که
یقیناًناظر به غرفه‌های شرکتهای مسافر بری بوده و واحدهای کسبی و تجاری‌موجود در
ترمینال را شامل نمی‌شود... پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم
دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه‌بشرح دادنامه 383-77.5.28 چنین
رأی داده است.
‌رأی دادگاه :‌اعتراض آقای علی زارعی با وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی بطرفیت
سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر‌دادنامه شماره
628-76.5.4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در
این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی‌احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوع بودن
تردد اتومبیلهای مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون
اصلاح قانونی‌احداث پایانه‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری
برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372( که شهرهای دیگررا هم‌شامل می‌شود) و
آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط می‌شود
که قانونگذار به منظور تأمین آسایش عمومی‌از طریق ایجاد پایانه‌های مسافر بری و
تأسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را
به شهرداری محول کرده و‌به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره
ماده اول لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفه‌ها طبق آیین
نامه‌ای‌خواهد بود که توسط شهرداری تهرات تهیه...‌و این واگذاری مشمول مقررات
قانون روابط موجر و مستأجر نبوده
و حقوق استیجاری وکسب و پیشه‌برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز
در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است "‌شرایط واگذاری
غرفه‌ها‌طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابری تهیه و
بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون‌روابط موجر و
مستأجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد
نخواهد کرد..."‌همچنین درآیین نامه اجرائی‌تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در
تبصره 3 از ماده آن مقرر گردیده است "‌این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجرو
مستأجر‌نبوده..."‌ودر تبصره 4 آمده است "‌واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول
مقررات این آیین نامه خواهد بود"‌بدین ترتیب بنظر دادگاه تسری مقررات‌مربوط به
غرفه‌های شرکت‌های مسافر بری به سایر غرفه‌ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح
قانون و اهداف قانونگذار نداشته وادعای وکلای‌تجدید نظر خواه و استناد آنان بر اصل
170 قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین نامه از جهت تسری به سایر غرفه‌ها وجاهت ندارد
زیراعلاوه بر انگیزه‌قانونگذار بشرحی که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و
مستأجر مصوب سال 1356 ب
ر اینگونه غرفه‌ها موجب می‌شود که بر یک مجموعه دو‌نوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر
حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن
است از سازمانهای مسئول سلب‌شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار
نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای تجدید نظر خواه را موجه ندانسته با رد آن حکم
برتأیید‌رأی بدوی صادر می‌نماید رأی قطعی است.
2 - طبق پرونده کلاسه 477.75 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
در تاریخ 73.10.6، 1 - آقایان عباس - 2 - محمد 3 -‌کمال شهرت همگی محمدیان با
وکالت آقایان انوری زاده و مسائلی دادخواستی بطرفیت 1 - سازمان ترمینالهای مسافر
بری شهر اصفهان 2 - شهرداری‌اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه
رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با پرداخت
خسارات‌وارده به دادگاههای حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح داده‌اند :‌بموجب مدارک و
مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ1.661.500 تومان در سال
1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از
تاریخ بهره برداری و اجاره بهاء‌مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال
تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 70.10.1 از محل بهره برداری و از همان تاریخ
اجاره بهاء را درقبال اخذ‌رسید به موجر پرداخت کرده‌ایم اخیراًخوانده ردیف اول
(‌موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر ومستأجر مصوب سال 56 با اخطار کتبی و
با‌ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم
توافق اقدام به تخلیه محل و
تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این‌دادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم بشرح
خواسته را داریم پرونده بدواًدرشعبه 7 دادگاه حقوقی 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه
عمومی اصفهان‌تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه
اعلام داشته...‌همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری
مقررکرده‌غرفه‌های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و
آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظورقانونگذار‌صراحتاًاینگونه اماکن را منصرف
از مقررات قانون موجر و مستأجر سال 56 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد
تکلیف موضوع بهره برداری و‌مدت بهره بردای و خاتمه آن بیان شده و با توجه به
انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستأجر سال 56 تردیدی به تبعیت از
ضوابط کلی‌مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمی‌گذارد...‌نهایتاًدادگاه با اعلام ختم
دادرسی بموجب دادنامه 2705- 74.11.17 با توجه به اظهارات و توضیحات‌وکلای خواهانها
و لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به ماده 2 لایحه قانون احداث اصلاحی و
همچنین قانون مصوب 1372 که اشاره نموده‌شهرداری غرفه‌های پایانه شهر را به شرکتهای
تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء ب
صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خواهانها از‌طرفی ترمینالها
برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره
می‌شوند و با توجه به ماده 30 قانون مالک و مستأجر‌ضمن رد دفاعیات اداره خوانده
باتوجه به ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خواهانها سازمان ترمینالهای
مسافر بری اصفهان را بااستناد مواد 7 و8 و 9 قانون مالک و مستأجر سال 1356 و با
اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم‌به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهانها نموده
است. سازمان پایانه‌های‌مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رأی صادره تجدید نظر
خواهی نموده و چنین توضیح داده :‌قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه‌های
مسافر‌بری و...‌ناظر به نحوه واگذاری غرفه‌های پایانه‌ها بوده و کلیه غرف را از
شمول قانون موجر و مستأجر سال 56 مستثنی دانسته‌موید این معنی تبصره 3‌ماده 2
تصویب نامه مورخ 74.8.10‌هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی قانون مزبور است که
مقرر می‌دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون‌موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری
و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره 4 این تصویب نامه
نیز تصریح دارد که‌واگذاری سایر
غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق
روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز‌مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال
نشده است و رأی تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن
تجدید نظر خواهی می‌شود و‌درلایحه دیگری نیز تجدید نظر خواه توضیح داده:
‌ظاهراًدادگاه صادر کننده حکم سازمان پایانه‌های مسافر بری را مؤسسه‌ای غیر از
شهرداری تلقی نموده‌در حالیکه این سازمان بشرح اساسنامه به استناد‌ماده 84 قانون
شهرداریها تأسیس شده و مثل سایر مؤسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای
تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر‌استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز
بموجب دادنامه 598 و 597 - 76.9.18 چنین رأی داده است.
‌رأی دادگاه :
‌اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان در تجدید نظر خواهی نسبت به
دادنامه 2705- 74.11.17 شعبه 43 دادگاه عمومی‌اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه
حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفه‌های واگذاری را مشمول قانون
روابط موجر و‌مستأجر سال 56 قرارداده در حالیکه به تأیید تبصره 3 ماده 2 تصویب
نامه مورخ 74.8.10‌هیأت وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد‌تنظیمی
بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب 59 شورای
انقلاب و قانون اصلاح‌آن مصوب 72 بوده حاکم بر آن‌است .‌بدواًمتذکر می‌گردد هر چند
حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده
لکن از توجه به این که‌سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه
کلاسه 75 - 306 این دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری‌است
علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می‌توانسته تجدید نظر خواهی نماید و در
تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد‌تشخیص نمی‌شود زیرا ماده 2 لایحه قانونی
مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتاًدر مورد واگذاری غرفه‌ها به شرکتهای مسافر بری
است
و در‌نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه‌ها را از شمول قانون موجر و
مستأجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها به‌نوعی دیگر
است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستأجر مصوب 56 نسبت
به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است‌و تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره
یاد شده (‌تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 موید این امر است که مقنن نسبت به سایر
غرفه‌ها در تصویب‌دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده
نکرده والا لازم نبوده در آیین نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم
مخالف با‌قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل
اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین تجدید نظر خواه و تجدید نظر‌خواندگان
که خارج از محدوده قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدی
که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و‌باشمول ذکر شده نسبت به رابطه
حقوقی بین طرفین در نتیجه و با توجه به ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب دادنامه تجدید نظر‌خواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تأیید می‌نماید.
‌اینک با توجه به مراتب مذکور بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (‌دعوی
الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستأجر سال 56‌در مورد غرفه‌های
تجاری واگذاری در پایانه‌ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاههای تجدید نظر استان
اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین‌توضیح که شعبه دوم بموجب دادنامه شماره
383-77.5.28 واگذاری کلیه غرفه‌های شرکتهای مسافر بری و تجاری در پایانه‌ها را با
توجه به لایحه‌قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر
بری بین شهری درداخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لایحه‌قانونی مذکور مصوب
سال 72 و آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 74.8.10 هیات
وزیران و تبصره‌های 3 و 4 آن از شمول‌قانون موجر و مستأجر سال 56 خارج دانسته و
رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی خواهانها را در این مورد تأیید کرده است ولی شعبه
ششم بر عکس‌این استدلال که (‌ماده 2 لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب
سال 59 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتاًدر مورد واگذاری‌غرفه‌ها به شرکتهای
مسافر بری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه‌های تجاری نداشته و
تبصره
4 ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره ماده‌یاد شده مصوب 74.8.10 هیأت وزیران هم چون
مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل
اجراء نیست و‌توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و
مستأجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تاحدی که مخالف آنست باطل و‌بلااثر
می‌باشد) نتیجتاًواگذاری غرفه‌های غیر مسافر بری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و
مستأجر سال 56 دانسته و رأی دادگاه بدوی بر الزام‌خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره
را تأیید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده
به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات
عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.4.15 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"‌با توجه به ماده واحده‌قانون اصلاح لایحه قانون
احداث ترمینال‌های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافر بری برون شهری در
داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور
که تسری به کلیه شهرها و پایانه‌های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده 2
قانون‌مذکور واگذاری غرفه‌های داخل ترمینال‌های مسافر بری را از شمول قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به‌اینکه در تبصره ماده دوم
لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین
نامه‌ای خواهد بودکه توسط‌شهرداری تهیه می‌شود و درهمین تبصره آورده شده است که
واگذاری غرفه‌ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نبوده حقوق‌کسب
و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 مصوب سال
1374 نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه 2‌دادگاه تجدید نظر استان
اصفهان که متضمن خروج غرفه‌های مستحدثه در ترمینال‌های مسافر بری از شمول مقررات
قانون روا
بط موجر و مستاجر سال1356 است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم. "‌مشاوره
نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند


دسته بندی : ‌رأی وحدت رویه شماره 636

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل