* درصورت عدم ثبت ازدواج دایم،طلاق یافسخ نکاح ظرف یک ماه دردفاتررسمی ثبت، زوج به حبس یاجزای نقدی محکوم می‌شود

نمایندگان مجلس تصویب کردند در صورتی که ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح ظرف یک ماه در دفاتر رسمی ثبت نشود، زوج به پرداخت جزای نقدی و یا حبس تعزیری محکوم می‌شود.


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ میلیون ریال یا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا ۶ ماه محکوم می‌شود و این مجازات در مورد مردی نیز که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز برقرار است.

در ماده دیگر این لایحه نمایندگان تصویب کردند که هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر گردد زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا ۵ سال و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

براین اساس هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا دو سال محکوم می‌شوند که این حکم درمورد عاقد نیز مقرر است.

در این مصوبه هم چنین هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری از یک سال تا سه سال محکوم می شود و هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و بعدا ثابت شود این انکار بی اساس بوده و یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری سه ماه و یک روز تا یک سال و جزای نقدی ده میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.

به موجب این مصوبه، این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که علی رغم علم به زوجیت آن را در دادگاه انکار کند و یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح این شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

نمایندگان هم چنین تصویب کردند که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تاییدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود که تعقیب کیفری نیز منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

در تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجی که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی، مشمول مقررات این ماده قرار گرفت.

در ماده ۵۵ نیز نمایندگان تصویب کردند که هر گاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای هربار به پرداخت ۵۰۰ هزار ریال تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم شود.


دسته بندی : ازدواج دایم، طلاق، فسخ نکاح

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل