تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مجلس تصویب کرد:کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به تصویب رساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، در صورت تصویب نهایی، آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان می‌باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ذکر گردیده است.
همچنین آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.
 

در مورد آرای قطعی صادر شده از دادگاه‌های عمومی، حقوقی، عمومی جزایی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر، استان، کیفری استان، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر آنکه رای پس از طی مراحل رسیدگی، تجدیدنظر و فرجام خلاف بین شرع باشد که در این صورت رئیس قوه قضاییه بعنوان عالی ترین مقام قضایی ضمن دستور توقف اجرای رای به ترتیبی که در تبصره (3) این قانون مقرر شده پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعب مراجع صالح راسا ارجاع می‌کند.
همچنین مراد از خلاف بین شرع مبنای فقهی و یا قانونی مورد استفاده قاضی خلاف مسلمات فقه می‌باشد و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در شعبی از دیوان عالی کشور که شعبه تشخیص نامیده می‌شوند با حضور سه قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند، انجام می‌گیرد و رای اکثریت آنان مناط اعتبار است. آرای صادر شده از شعبه‌های تشخیص جز در مواردی که رئیس قوه قضاییه آنها را خلاف بین شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع کند، قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.
لازم به ذکر است از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه 162 نفر به این لایحه رای مثبت دادند.
 


دسته بندی : کلیات لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل