راهبردهای کاهش اطاله دادرسی و بهبود روند رسیدگی در دعاوی خانواده

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. اصل دهم قانون اساسی نیز اشعار می دارد:

"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات  و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، قوانین متعددی در راستای اصل دهم قانون اساسی به تصویب رسیده است که به طور عمده مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی و شیوه دادرسی هستند. از سویی تغییرات دیگری نیز در بعضی مواد قانون مدنی صورت گرفته است که موضوع این نوشتار نیست: اما آنچه مد نظر می باشد این است که آیا اهداف مندرج در مقدمه قانون اساسی و اصل دهم محقق شده یا خیر؟ و آیا استواری روابط خانوادگی و تحکیم خانواده برقرار گردیده است؟ بی شک تمامی دست اندرکاران مرتبط با مسائل خانواده و به خصوص قضات محاکم خانواده و کارشناسان اداره بهزیستی و دیگر متولیان امر، اذعان دارند که اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است


 و رشد روز افزون طلاق در کشور، موجب نگرانی تمامی دلسوزان شده است. به علاوه این موضوع، صرف نظر از ایجاد تراکم کار بالا در دادگاه ها، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز مشکلات متعددی ایجاد نموده است. زندانی شدن تعدادی از جوانان که بخشی از آنان را اقشار تحصیلکرده و متخصص جامعه تشکیل می دهند. سبب تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال و به هدر رفتن انرژی و توان ایشان و ایجاد افسردگی و ورود صدمات روحی و روانی می شود و همچنین به دلیل به وجود آمدن اختلاف در میان خویشاوندان زوجین، در جامعه گسست ایجاد گردیده و عطوفت و مهربانی به تدریج از جامعه رخت بر می بندد و این امر خود باعث افزایش دعاوی و ناهنجاری های اجتماعی می شود. سرنوشت مبهم و نامعلوم زوجین و فرزندان مشترک آنها و رها شدن این کودکان در جامعه بدون سرپرست از آثار زیانبار اختلافات خانوادگی است. در این میان، قوه قضائیه، به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و دعاوی، در آخرین حلقه این زنجیره، گر چه تلاش دارد مشکلات را حل و فصل نماید و در این راستا اعضای شوراهای حل اختلاف، نهادهای صلح و سازش و قضات و مشاوران محاکم خانواده زحمات زیادی برای ایجاد سازش متحمل می شوند؛ اما این تلاش ها کمتر به نتیجه می رسد؛ زیرا اختلافات به تدریج تشدید شده و زمانی پای زوجین به محاکم و مراجع قضایی و انتظامی کشیده می شود که دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممکن است، پیش بینی ارجاع امر به داوری نیز تاکنون موفق نبوده و بیشتر قضات محاکم خانواده اذعان دارند که امروز ارجاع امر به داوری، امری تشریفاتی و صوری و خالی از فایده است چرا که داوران عملاً در راستای اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وکیل مدافع آنها تصور     می کنند از این روست که نتیجه امر داوری در روند فعلی محاکم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی هیچ فایده دیگری ندارد. حال پرسش این است که چه باید کرد؟ در وهله نخست نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون قضایی و کمیسیون فرهنگی و خانواده مجلس باید در راستای شناسایی علل و عوامل مربوط اقدام نموده و قوانین مناسب و معقول و مثمرثمری را به تصویب رسانند تا راه برای کار در محاکم خانواده برای قضات هموار شود. امروزه ابهام و اختلاف و اشکال در قوانین خانواده به اندازه ای زیاد است که کمتر می توان نظر 2 قاضی محاکم خانواده را به صورت یکسان و واحد و مشابه در موضوعی به دست آورد حجم بالای اختلاف نظرها و پرسش ها از مراجع مشورتی و فقهی بیان کننده این مطلب است. از این رو ضروری ترین و نخستین گام، تلاش نمایندگان مجلس و قوه قانونگذاری است که در این نوشتار سعی می شود به ذکر نکاتی در این باره که بر اساس تجربه به دست آمده ،پرداخته شود. یکی از نکات ضروری که باید مورد توجه قرار گیرد، تصویب سریع و تؤام با دقت و کار کارشناسی آئین دادرسی ویژه محاکم خانواده است. در این خصوص ضروری است از نظرات قضات محاکم خانواده نیز استفاده شود به عنوان نمونه می توان حذف تشریفات زاید و غیرضروری موجود در قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی خانواده، اجباری کردن امر اجرای مهریه و مطالبه آن در واحدهای اجرایی ادارات ثبت اسناد و املاک و عدم پذیرش دعوای مطالبه مهریه در دادگاه هارا از جمله راهکارهای مطرح و مفید یاد کرد. اجرای این روش ها باعث می شود حجم بسیار زیادی از دعاوی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظر حذف شده و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس و زندانی شدن بدهکاران مهریه نیز خود به خود منتفی شود. در این راستا ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر زوج اموالی نداشته باشد تا از طریق اداره ثبت وصول شود، برای احقاق حق زوجه چه باید کرد؟ در این گونه موارد پیشنهاد می شود زوجه با اعلام این که قادر به وصول مهریه از طریق اجرای ثبت نیست و اموالی از زوج در دسترس نمی باشد، از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه و الزام زوج به پرداخت اقساطی آن را نماید. در این صورت دادگاه می تواند مهریه را تقسیط کند و چنانچه زوج اقساط تعیین شده را نپردازد با تهدید اعمال ماده 2 و یا بازداشت مواجه شده و تلاش می نماید که اقساط را بپردازد.

در این راستا باید توجه داشت که اقساط به صورتی متعادل و مناسب تعیین گردند تا این امرخود باعث به زندان افتادن تعداد زیادی از زوج ها نشود اما می توان ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط را، بازداشت تعیین کرد.

از سویی آرای صادر شده از دادگاه های خانواده در بسیاری از موارد باید قطعی باشد چرا که در مواردی مانند سپردن حضانت طفل به یکی از زوجین یا تعیین وقت ملاقات و غیره، تجدیدنظرخواهی و طولانی شدن زمان رسیدگی، مشکلات متعددی را ایجاد می کند. در این خصوص، راهکار عملی تشکیل محاکم خانواده با حضور 3 قاضی، شبیه به محاکم تجدیدنظر است. بدین ترتیب آرای صادر شده قطعی بوده و صرفاً می توان احکام صادر شده در مورد طلاق غیرتوافقی را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانست. این امر باعث خواهد شد زوجین از بلاتکلیفی خارج شوند و پیش بینی مراحل مختلف از سردرگمی خانواده، به خصوص فرزندان جلوگیری می نماید و حداقل با تعیین تکلیف قطعی، اعضای خانواده می توانند راهکاری عملی برای حل مشکلات  خود بیابند.

استقرار کارشناسان اداره بهزیستی و تعدادی مددکار اجتماعی و روانشناس در معیت مجتمع های قضایی خانواده و محاکم خانواده و استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی آنها به منظور حل و فصل موضوع و رسیدن به سازش و در صورت عدم سازش، ارائه پیشنهاد به محاکم خانواده در جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مواردی مانند حضانت، نفقه، محل ملاقات، زمان ملاقات و غیره از دیگر راهکارهای مفید در این زمینه است.

همچنین می توان از حذف تشریفات مربوط به داوری در روند رسیدگی کار در دادگاه ، اجباری نمودن اخذ نظریه مشاوران اداره بهزیستی پیش از طرح دعوا در دادگاه و استفاده از نظریه داوری در مرجع مذکور بهره برد چرا که تجربه نشان می دهد هنگامی که پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل می شود تلاش برای سازش کمتر به نتیجه می رسد. از این رو می توان با انتقال این موضوع به مراجع شبه قضایی و یا مراجع حمایتی، پیش از تشکیل پرونده در دادگستری به نتایج بهتری دست یافت.

به علاوه باید به ارتقای مادی و معنوی و تهیه امکانات رفاهی و ایجاد زمینه های آرامش روحی و روانی برای قضات و کارکنان محاکم خانواده توجه ویژه ای صورت گیرد زیرا حجم گسترده آسیب های روحی و روانی ناشی از رسیدگی به به این گونه دعاوی، باعث کاهش توان و روحیه این افراد می شود. بنابراین ضروری است از نظر مادی و معنوی، امکانات مطلوب و گسترده ای برای این عزیزان فراهم شود. ارتقای یک گروه بالاتربرای قضات و کارکنان این محاکم   می تواند پیشنهادی عملی دراین باره باشد.


دسته بندی : اطاله دادرسی، دعاوی خانواده، طلاق

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل