رأی اخیر وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد جرم مزاحمت تلفنی

 

در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.


ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

الف: مقدمه


      جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید


 و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 721ـ 21/4/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده


      گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:
      حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
      احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
      الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسة 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزة قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
      ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
      با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
      هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.


حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور


      جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.


      د: رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


      وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل