وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه ‏به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد*

آراء  شماره 537، 538، 539، 540  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص  ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16‏‏ و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران

شماره: هـ/503/83
تاریخ: 81/۱/6831
رأی هیأت عمومی

 الف ـ به شرح نظریه شماره 85/30/16895 مورخ 1385/5/11 شورای نگهبان ‏‏«موضوع بند (خ) ماده یک و ماده 3 و ماده 15 تصویب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ ‏مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 ‏هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/5/11 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار ‏گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:


 اطلاق بند (خ) ماده (یک) آیین‌نامه نسبت ‏به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از ‏نظر اثبات حریم برای این نهر حتی نسبت به ملک غیر خلاف موازین شرع شناخته شد. ‏بالتبع این اطلاق نسبت به مواد دیگر آیین‎نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آیین‌نامه نیز ‏خلاف موازین شرع است. همچنین ایراد شرعی مزبور نسبت به اطلاق بند یک اصلاح ‏آیین‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 1382/12/18 هیأت وزیران نیز وارد است.» ‏بنابراین بند (خ) ماده یک، ماده 3 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 1379/8/16 و بند یک تصویبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ1382/12/18 هیأت ‏وزیران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظریه مذکور مستنداً به قسمت اول ماده 25 ‏قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.‏

ب ـ با توجه به مندرجات لایحه جوابیه وزارت نیرو و حکم صریح ماده 32 قانون ‏توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر داشته است «وزارت نیرو می‎تواند سازمانها و ‏شرکتهای آب منطقه‎ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمانهای ‏دیگر دولتی یا شرکتهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‎اند ایجاد کند. اساسنامه این ‏شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید....» و اینکه حسب ‏تبصره ماده مزبور تعیین حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‎ای به عهده وزارت ‏نیرو محول شده و تفکیک و تقسیم وظایف و مسئولیتهای خاص آن وزارتخانه بین سازمانها ‏و مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعایت مقررات مربوط و در ‏جهت اجرای مطلوب تکالیف محوله بالحاظ جنبه‎های فنی و تخصصی امور مذکور از جمله ‏وظایف سازمانی آن وزارتخانه است، بنابراین مواد 2، 5، 6 و 9 از جهت اینکه تعیین حد ‏بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی موجود و علامت‌گذاری ‏نهائی حد بستر و حریم و ضرورت قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن، در حوزه هر ‏شرکت را به عهده آن شرکت محول نموده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود ‏اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد.‏

 ج ـ مفاد ماده 13 آیین‌نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهای دولتی به استعلام ‏بستر و حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‎های طبیعی قبل از اجرای طرحهای ‏مربوط به خود و همچنین تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و ‏حریم رودخانه‎ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‎های طبیعی و شبکه‎های آبرسانی، آبیاری و ‏زهکشی مصوب 1382 که کلیه مراجع تعیین‌کننده کاربری و صادرکننده پروانه استقرار ‏فعالیت را مکلف به کسب نظریه شرکت آب منطقه‎ای مربوط نموده است، متضمن وضع ‏قاعده آمره‎ای در جهت تضییع یا سلب حقی نیست و بدین جهت مغایرتی با قانون ندارد.‏

د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه ‏به واحدهای دولتی اختصاص به حکم صریح قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن دارد، حکم ‏مقرر در ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض در قسمتی که متضمن الزام اشخاص به پرداخت ‏هزینه کارشناسی به شرکتهای آب منطقه‎ای بر اساس تعرفه وزارت نیرو می‎باشد خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود ‏و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.‏

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

* روزنامه رسمی شماره 18092 مورخ 1386/1/25


دسته بندی : رای هیات دیوان عدالت اداری

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل