قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (حذف شعب تشخیص دیوانعالی کشور) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.

شماره173085/506                                                   8/11/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

        عطف به نامه شماره 48558/33883 مورخ 24/8/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/10/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره146535                                                        21/11/1385

وزارت دادگستری

        قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

        ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
        ماده18ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
        تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
        تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
        تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
        تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
        تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

ماده‌ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح شد

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ اصلاح ماده‌ی 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و لغو ماده‌ (2) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌ قضاییه مصوب 8/12/1378 تصویب شد در صورت تائید نهائی این قانون ، تجدید نظر در احکام قطعی ، با روش دیگری انجام خواهد شد به نحوی که اگر رای صادره در مواردی که به تشخیص رییس قوه‌ی قضاییه خلاف بین شرع باشد در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده‌ی دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. .

جزئیات لایحه مصوب در صفحه ادامه متن ...

به گزارش خبرنگار خانه ملت، بر اساس ماده واحده‌ این لایحه:

ماده واحده – ماده‌ (18) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده‌ 18- آراء غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.

آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه‌ی قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده‌ی دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره‌ 1- مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره‌ 2- چنانچه دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رییس قوه‌ی قضاییه اعلام خواهند کرد.

تبصره‌ 3- آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره‌ 4- پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده‌اند مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شوند.

تبصره‌ 5- آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره‌ 6- از تاریخ تصویب این قانون ماده‌ (2) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌ قضاییه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

منبع:خانه ملت      تاریخ: 24/10/85