قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب1307 (معروف به قانون حق دریافت اجرت المثل زنان از شوهر خود) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده ، جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.

 


شماره173544/320                                                 11/11/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

        در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 مصوب جلسه علنی مورخ 9/5/1381 مجلس که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (948) قانون مدنی مصوب1307 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاحاتی در عنوان و متن از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره148658                                                    21/11/1385

وزارت دادگستری

        قانون الحاق یک تبصره به ماده(336) قانون مدنی مصوب1307 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307

        ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
        تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی مجمع  تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل


دسته بندی : قانون حق دریافت اجرت المثل زنان از شوهر خود

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل