سن رشد اطفال از منظر قانون


    والدین از زمان تولد فرزندانشان دائم به حرکات آنان توجه کرده اند و برای بزرگ شدن آنها لحظه شماری می کنند. همه حرکات و صحبتهای بچه ها زیرنظر پدر و مادرهاست تا نشانه هایی از بزرگ شدن را در آنها پیدا کنند و تغییرات و عقلانیت را در رفتار و گفتار بچه هایشان ببینند.
    مسئولان اداره جامعه و کشور از جمله قانونگذاران هم به این موضوع توجه دارند و برای سنین مختلف بچه ها تعاریف خاص از مسئولیت و اختیار ارائه کرده اند و آثار اعمال بچه ها را به تفکیک ترسیم نموده اند. تا حدی که در یک مرحله فرد را بالغ و عاقل و رشید و مختار معرفی می کنند.
    از آنجایی که بلوغ و عقل و رشد امری مطلق نیستند، از این رو تعریف و ترسیم حد و حدود آن به سادگی امکان پذیر نیست. به همین علت عقاید مختلفی در این زمینه ابراز شده است و هر گروهی حد خاصی ...  .


 را برای هر یک از موارد سه گانه ارائه می دهند.
    برای این که امکان معاینه پزشکی تک تک افراد برای صدور جواز بلوغ و عقل و رشد در هیچ جامعه و کشوری وجود ندارد. پس، قانونگذاران با بررسی علمی این سه مقوله و با توسل به قراین و نشانه ها سن خاصی را نشانه عقل و بلوغ و رشد معرفی می کنند.
    روش عمل قانونگذاران و قرائن و نشانه هایی که کشورهای مختلف مبنای عمل و تصمیم گیری خود قرار داده اند در یک محدوده خاص در نوسان است. بطوری که سقف سن رشد و بلوغ و عقل را در برخی کشورها مانند سوئیس و مصر ۲۱ سال اعلام کرده اند و در برخی کشورها ۱۸ سال را سن بلوغ و رشد و عقل تعریف کرده اند.
    برای این که فرد قبل از رسیدن به مسئولیت کامل فردی، عاطل و باطل و ناتوان و ممنوع از هر اقدامی نباشد و به تدریج وارد مرحله مسئولیت کامل شود، قانونگذار برای قبل از سن مسئولیت کامل یعنی سن رشد و عقل و بلوغ بطور محدود اختیاراتی به او داده است. باید یادآور شد با وجود سن معین برای رشد کامل، قانون حالات خاص افراد را از نظر دور نداشته و برای افراد خاص که دارای رشد عقلی و جسمی بیش از حد متعارف سن خود هستند مقررات استثنائی قائل شده و این فرصت و امکان را به آنها داده است تا بتوانند قبل از موعد عمومی به مسئولیت و اختیار کامل نائل آیند.
    قانونگذار با محجور شناختن افراد در سنین پائین (قبل از رسیدن به رشد کامل و خودمختار شدن) به حمایت از آنها مبادرت نموده است. محجور یعنی مانع داشتن. بدین معنا که این افراد مانعی برای قبول مسئولیت در انجام معاملات دارند. به خاطر این که کارها و امور این افراد راکد و بدون اقدام نماند و امور آنها انجام شود. قانونگذار با تعیین وکیلی برای آنها با عنوان ولایت یا قیمومیت، مجرایی را برای انجام کارهای آنها توسط نمایندگان قانونی یا قضائی تعیین نموده است. از آنجایی که این نمایندگان توسط قانون و یا دستگاه قضائی تعیین می شوند برحسب مورد به آنها نماینده قانونی یا قضائی اطلاق می شود.
    قانونگذار در قانون مدنی محجورین را به سه دسته و گروه تقسیم کرده و معرفی می نماید. اول کسانی که صغیر هستند. دوم افراد غیررشید و سوم آنهایی که مجنون یا دیوانه هستند.
    از این سه گروه، گروه سوم دارای تعریف و مشخصه علمی هستند و تقریباً هیچ اختلافی در اصل قضیه میان کارشناسان وجود ندارد. کسی که مجنون یا دیوانه است هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نیست. قانون او را به افراد خاص می سپارد و مسئولیت کارهای مجنون هم به عهده مراقب اوست.
    گروه دوم، افراد غیررشید هستند. وضع و شناسایی این افراد هم چندان محل اختلاف نیست. افراد غیررشید در مقابل افراد رشید قرار دارند. افراد غیررشید کسانی هستند که در اموال و حقوق مالی خود تصرفات عقلانی ندارند. قانون سن خاصی برای این افراد تعیین نکرده است. سوم، در هر سنی این حالت ممکن است برای کسی رخ دهد. افراد غیررشید همان افراد سفیه هستند که ممکن است از طفولیت دچار این حالت بشوند و این حالت در آنها بعد از سن رشد هم باقی بماند. این افراد دیوانه یا مجنون محسوب نمی شوند. در عین حال از عقل سالم و متعارف هم برخوردار نیستند. سفاهت مانند جنون ارتباطی به سن ندارد. سفاهت را علم پزشکی و روانپزشکان، مانند جنون قادر به شناسایی و تأیید است. همانطوری که افرادی یافت می شوند که بیشتر از سنشان می دانند. در مقابل افرادی هم یافت می شوند که کمتر از سنشان می دانند و می فهمند. قانون هم در حمایت از این گروه برای این که مال و اموال آنها که ممکن است از راه های مختلف، از جمله ارث به آنها رسیده باشد، تلف نشود. دیگران به قول معروف کلاه سرشان نگذارند، در عین حال با افراد نابالغ تفاوتی داشته باشند معاملات این افراد را بطور مطلق باطل و بی اثر ندانسته بلکه معاملات آنها را با یک درجه تخفیف منوط به تأیید ولی یا قیم دانسته است. یعنی این گونه افراد می توانند معامله کنند منتهی معاملات آنها باید زیرنظر ولی یا قیم صورت بگیرد و ولی یا قیم اقدام های حقوقی آنها را تأیید کنند. اعمال حقوقی این دسته از محجورین بدون تأیید ولی یا قیم اثر حقوقی ندارد و هیچ تعهدی برای شخص محجور یا ولی و قیم ایجاد نمی کنند.
    گروه سوم که بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی هم میان صاحب نظران درباره آنها وجود دارد، افراد صغیر هستند. صغیر در قانون به طور مشخص تعریف نشده است. لیکن از عبارات قانونی چنین برمی آید که صغار همان افراد نابالغ هستند. افراد صغیر از نظر قانون به دو دسته تقسیم می شوند. اول صغاری که همه اعمال حقوقی آنها باطل است. دوم صغاری که می توانند برخی معاملات را انجام دهند. معاملاتی که قانونگذار اجازه داده است این دسته از صغار انجام دهند با معاملات متعارف در جامعه فرق دارد. این گروه را قانون با عنوان صغیر ممیز نام می برد. صغیر ممیز یعنی کسی که با وجود آن که صغیر و نابالغ است برای این که از مرز طفولیت گذشته است تا حدودی قدرت تمیز و تشخیص برخی معاملات را دارد. معاملاتی که صغیر ممیز از نظر قانونگذار قدرت انجام آن را دارد و معتبر هم است و قانون به آن ترتیب اثر می دهد، قبول بلاعوض مال است. قبول بلاعوض مال ممکن است در نظر اول امر جزئی به حساب آید. اما تأکید قانونگذار بر این امر حکایت از دقت او به مراحل رشد اطفال دارد. قانونگذار بدین وسیله خواسته است یک فرد را به تدریج به سمت پذیرش امور اجتماعی و مسئولیت هدایت کند و کارهایی را که در توان سن و عقل اوست به تدریج به او واگذار کند. تا او قادر به انجام همه مسئولیت ها در زمان رسیدن به سن رشد باشد.
    سن صغیر ممیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز در صورت اختلاف با دادگاه است. محاکم قطعاً در تعیین این که طفل ممیز بوده یا خیر به سن و قدرت تمیز و تشخیص و مصلحت او توجه خواهند داشت.
    موضوعی که تأکید بر آن ضرورت دارد و در بحث های حقوقی در مورد بلوغ و آثار آن به قوت مطرح می شود و با اصلاحاتی که اخیراً در قانون مدنی رخ داده بیشتر هم شده است و موضوع را به بحث و اختلاف نظر کشانده سن بلوغ و آثار آن است.
    از یک طرف قانون می گوید دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال و پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال بالغ می شوند. قانون ادامه می دهد که اطفال پس از آن که به سن بلوغ رسیدند دیگر محجور نیستند. از جمله آثار محجور نبودن این است که مجاز به انجام همه اعمال حقوقی می شوند. منتهی قانونگذار در ادامه یادآور می شود، صغیری را که بالغ شده است، نمی توان اموالش را به او داد. مگر این که رشد او ثابت شود. یعنی صغیری که بالغ شده است، حق ندارد در اموالش تصرفاتی مانند خرید و فروش داشته باشد، در حالی که در جای دیگری قانون گفته بود که اطفال در دختران پس از ۹ سالگی و در پسران پس از ۱۵ سالگی دیگر محجور نیستند. یعنی می توانند هر معامله ای انجام دهند.
    نظر به این که الزاماً بنابر اصول حقوقی باید تفسیری از قانون ارائه کرد که تناقضات یا تعارضات آن را برطرف کند. در این خصوص برخی چنین تفسیر کرده اند که پس از رسیدن به سن بلوغ اطفال می توانند در امور غیرمالی خودشان دخالت کنند، ولی درامور مالیشان باید به سن ۱۸ سال برسند. به عبارت دیگر خروج از حجر را محدود به امور غیرمالی می کنند. این تفسیر اگرچه به شکلی مشکل و اختلاف در متن قانون را حل می کند، لیکن واقعیت این است که اختلاف حتی با این تفسیر حل نشده است. وگرنه لازم می شود که تعریف رشید را تغییر دهیم. چون از یک طرف قانون می گوید، کسی که بالغ شد رشید است و رشید را چنین تعریف می کند که می تواند تصرفات عقلانی در امور مالی داشته باشد. بنابراین اگر بگوییم فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال تنها می تواند در امور غیرمالی اختیار داشته باشد از تعریف رشد و رشید عدول کرده ایم.
    واقعیت قضیه و آنچه که ما در جامعه می بینیم این است که طفلی که به سن ۹ سال در دختر یا ۱۵ سال در پسر می رسد، هنوز بچه ای بیش نیست و نمی توان چنین بچه هایی را بزرگ یا بالغ دانست. در همه کشورها هم سن رشد را بین ۱۸ تا ۲۱ سال می دانند. این که ما بخواهیم سن بلوغ و رشد را ۹ و ۱۵ سال بدانیم برخلاف اجماع جهانی حرف زده ایم.
    برای این که هم با اجماع جهانی هماهنگ و همسو باشیم و هم نظرمان را علم پزشکی تأیید کند. مناسب خواهد بود که بگوییم، شروع سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال است. یعنی در ابتدای عبارتی که قانونگذار سن بلوغ را برای پسر و دختر تعیین می کند و می گوید «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است» کلمه «شروع» را به عنوان تقدیر (که اصطلاح فقهی است) قرار دهیم و به اصطلاح اصولیین کلمه شروع را به تقدیر بگیریم. اگر چنین کنیم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که سن بلوغ را تعیین می کند به واقع و طبیعت امر نزدیک می شود. اگر چنین نگاهی به قانون داشته باشیم آنگاه تبصره ۲ همین ماده که می گوید: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد، با اعمال قانون رشد متعاملین که سن رشد را ۱۸ سال می داند تکمیل می شود و تعارض بین این دو تبصره با اصل ماده ۱۲۱۰ رفع می شود. البته در متن ماده ۱۲۱۰ هم باید عبارت (رسیدن به سن بلوغ) را به رسیدن به (سن بلوغ کامل) تعبیر کنیم. به عبارت دیگر لازم است در این ماده هم کلمه (کامل) را به تقدیر بگیریم. بدین ترتیب هماهنگی کاملی بین ماده ۱۲۱۰ و دو تبصره آن بوجود خواهد آمد.
    علت این که گفته شد اگر کلمه شروع را در ابتدای عبارت قانون به تقدیر بگیریم، تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به واقع بلوغ نزدیک می شود، به این خاطر است که پسر یا دختر در سن های یاد شده بالغ کامل نشده اند. بلکه آنها در سنین ۱۵ و ۹ سالگی در آغاز بلوغ هستند و بلوغ خود یک دوره زمانی دارد، که با سپری شدن آن دوره، کامل می شوند. در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی هم به سن شروع بلوغ و این که بلوغ پس از گذشت دوره ای کامل می شود اشاره شده است.
    از آنجایی که با شروع بلوغ بنا به گفته روانشناسان بچه ها دچار غرور و لجاجت می شوند و تمایل به مخالفت با همه چیز و همه کس دارند، یک نوع سرکشی بچگانه در حالات و رفتار آنها بروز می کند. خداوند سبحان با دعوت آنها به نماز و عبادت، آنها را به سمت تواضع و فروتنی که نقطه مقابل تمایلات ناخواسته آن هاست، هدایت کرده است. این تکلیف الهی را نباید با قدرت تمیز و تشخیص معاملات یکسان گرفت.

 

     مهدی کشاورزی ـ حقوقدان
    
 روزنامه ایران، شماره 3560 به تاریخ 11/11/85، صفحه 14 


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل