صلاحیت اداره اوقاف در تشخیص متولی وقف مانع صلاحیت عام دادگستری نیست

ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 63 مقرر داشته که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصادف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی  و تفریط متولی  نباشد ،برخی از محاکم با این استناد اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تولیت  قابل طرح در دادگستری ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار ادارات اوقاف صادر می نمودند که رأی وحدت رویه زیر مبین این مطلب است که دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی تواند از خود نفی صلاحیت کند.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
«رای شماره: 655-27/9/1380»

طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رأی وحدت رویه شماره 569 -10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره 78/272/22-31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل