قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

ماده 1- عبارت زیر به انتهای ماده (239) قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 اضافه می شود:  - و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.

ماده2- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر ... .


اینکه مدعی بینه ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت اگر مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود.

تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 3- ماده (245) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود.

245- در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.  

ماده 4- ماده (246) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 246- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد.

ماده 5- ماده (248) قانون مذکور و تبصره های (2) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 248- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

ماده 6- از متن ماده (249) قانون مذکور عبارت «مدعی یا» حذف شود.

ماده 7- ماده (252) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 252- در مواردی لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هریک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند.

ماده 8- ماده (253) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره های آن است.

ماده 9- ماده (254) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به آن اضافه می شود:  ماده 254- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است: الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.  ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می خورند. ج- در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند. د-در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند. هـ-در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند. و-در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می خورند.

تبصره 1- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر است. مثلا اگر دیه جراحات به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل