آیین نامه اجرایی محکومین به تبعید

در ماده 297 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى آمده است اشخاصى که به تبعید محکوم شده‏اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروى انتظامى محل ابلاغ مى‏شود. 
تبصره - آئین نامه اجرایى این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در تکلیف قانون، سه ماه ذکر شده معهذا این آئین‏نامه با تأخیر 20 ماهه به تصویب رسیده است که عیناً 16 ماده مصوب را ذکر مى‏کنیم.


... .


آئین نامه اجرایى تبصره ماده (297) قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور کیفرى)

ماده 1- حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجراى احکام به نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏شود. مأموران نیروى انتظامى، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجراء گذارند.
ماده 2- محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروى انتظامى به محل تبعید اعزام خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصى به محل تبعید را داشته باشند با موافقت دادگاه صادرکننده حکم، در محل مزبور حاضر خواهدشد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضورى به نیروى انتظامى محل معرفى نماید.
تبصره 2- در صورتى که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه یا اضطرارى ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره 3- شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفى به نحو مذکور در تبصره (1) و یا حضور وى براساس اعزام محسوب مى‏گردد.
ماده 3- محکومانى که مخفى یا متوارى باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروى انتظامى از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروى انتظامى به محل تبعید اعزام خواهند شد.
ماده 4- پس از ورود به محل تبعید، نیروى انتظامى محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبتهاى لازم را به عمل آورد.
تبصره - نیروى انتظامى محل مکلف است دادگسترى محل، اداره اطلاعات و فرماندارى ذیربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.
ماده 5- نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروى انتظامى است و محکومان موظفند همه روزه خود را به نیروى انتظامى محل اقامت (پاسگاه یا کلانترى) معرفى و به دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند. 
ماده 6- در دادگسترى کل استانها، دفترى به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان تبعید، دادگاه صادر کننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. 
ماده 7- دادگسترى کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگسترى شهرستان محل تبعید اعلام مى‏دارد. 
ماده 8- نیروى انتظامى محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگسترى محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگسترى موضوع به دادگاه صادر کننده حکم اعلام گردد. 
ماده 9- کسانى که به تبعید محکوم شده‏اند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسب قوانین جارى نسبت به آنان اقدام خواهد شد. 
ماده 10- به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدى به شهرهاى مختلف، وزارتخانه‏هاى دادگسترى، کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگى خواهند نمود. 
تبصره - شوراى امنیت کشور فهرست شهرستانهایى را که امکان تبعید محکومان به آنها میسر نیست اعلام خواهد کرد. 
ماده 11- دستورالعملهاى اجرایى مناسب براى وظایف و مسئولیتهاى محوله در این آئین نامه به نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران توسط این نیرو تهیه و به واحدهاى تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد. 
ماده 12- دستگاههاى مسؤول امور امنیتى در اجرایى این آئین نامه با نیروى انتظامى همکارى نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومان تبعیدى را در اختیار این نیرو قرار خواهند داد. 
ماده 13- نیروى انتظامى مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدى را براى بررسى و اتخاذ تصمیم - در چارچوب قوانین جارى- به شوراى تأمین شهرستان گزارش مى‏نماید. شوراى مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شوراى تأمین استان و عنداللزوم به شوراى امنیت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده 14- اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع مى‏باشد.
ماده 15- دادگاه صادرکننده حکم مى‏تواند در صورت درخواست محکوم علیه و در چارچوب قوانین، بنابه تشخیص و تصمیم خود - در حد ضرورت - به وى مرخصى بدهد.
ماده 16- هزینه اعزام و اجراى احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه‏قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروى انتظامى پرداخت مى‏گردد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى حق تعیین مصادیق بیمه بیکارى و مستثنیات آن را ندارد. 
مستثنیات بیمه بیکارى در قانون مصوب بیمه بیکارى آمده است مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعى با صدور بخشنامه‏اى، 32 شغل کارگرى مورد عمل در وزارتخانه ها و مؤسسات و شر کت هاى دولتى احصاء نموده که این احصاء مورد اعتراض در دیوان عدالت ادارى واقع و دیوان با قبول این مطلب بخشنامه احصایى سال 1374 مدیر عامل و رئیس سازمان تأمین اجتماعى را ابطال نمود.
رأى هیأت عمومى (شماره ه'/131/79- 1380/8/15)
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکارى مصوب 1369 در خصوص برقرارى بیمه ایام بیکارى و مستثنیات آن و به شر ح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است. بنابراین صدور بخشنامه شماره 1/16972 - 52 مورخ 1374/4/11 از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر سازمان تأمین اجتماعى درباب مصادیق بیکارى و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونى مربوط در وضع مقررات دولتى تشخیص داده مى‏شود و مستنداً " به قسمت دوم از ماده 25 قانون دیوان دالت ادارى بخشنامه فوق الاشعار ابطال مى‏گردد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل