آراء صادره قاچاق کالا و ارز قطعى و قابل تجدیدنظر نیست 

در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجب قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است رسیدگى به پرونده‏هاى موضوع این قانون قابل تشریفات آئین دادرسى و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگى محاکم قضایى دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضائیه ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع زیربط ابلاغ خواهد شد. 
در آئین نامه تنظیمى به تصویب رئیس محترم وقت قوه قضائیه رسید آراء موصوف را علیرغم اینکه از نظر میزان و شدت محکومیت قابل توجه بود غیر قابل تجدیدنظر اعلام نمود رئیس محترم جدید قوه قضائیه به استحضار از این امر الفاء مواد 11 و 12 و 13 دستور العمل  ... .


را که متضمن غیر قابل تجدیدنظر بودند طى بخشنامه‏اى اعلام و آراء موصوف را از حیث تجدیدنظر خواهى تابع عمومات و سایر احکام جزائى دانستند که انصافاً تصمیم به حق و به جایى بود چون استحضار دارید یکى از مراجع صالح به رسیدگى به امر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتى است که یک نهاد غیر قضایى و زیر نظر قوه مجریه مى‏باشد متصدیان امر رسیدگى قاضى نبوده و طبق مقررات مربوطه ضرورت به داشتن شرایط قضاوت نیستند دیوان عدالت ادارى در مورخ 80/4/10 با صدور راى وحدت رویه الغاء اخیر از سوى رئیس محترم قوه قضائیه را به شرح زیر باطل نمود .
راى هیأت عمومى(ه/378/79- 80/4/10)
مصروحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/3/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگى و تعیین تکلیف قطعى کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنى بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسى و مرحله تجدیدنظر، این است که مراجع قضائى ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسى و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگى و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعى پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانها ذیربط اعلام نمایند نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگى به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر یک ماده 4 قانون، مفید وضع مقرراتى مبنى بر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست، دستورالعمل اصلاحى مورخ 13/79/8/2 قوه قضائیه که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائى اعلام داشته است، مغیر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده مى‏شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مى‏گردد.

*تذکره: 
آنچه که در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى ظهور دارد سلب حق تجدیدنظر خواهى از سوى ذیحق نیست بلکه این ماده بر نفى تشریفات تجدیدنظر خواهى تصریح نمود که با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهى از امور آئین دادرسى است و آئین دادرسى از قوانین آمده است خلاف آن مستلزم وجوه نص است بناء علیه عدم رعایت تشریفات مثلاً ابطال تمبر و... را نهى بودن علیرغم اینکه اینگونه آراء از حیث مجازات بعضاً سنگین و در مواردى افرادى با وصف قابل توجه بودن میزان اعلامى مورد قاچاق کالا یا ارز از مجازات قانونى رهایى مى‏یابند مع الوصف ابطال این تصمیم موافقت کامل با موازین و اصول حقوقى ندارد.
اما آنچه موجب استعجاب است اینکه هیچ گونه دفاعى از سوى نماینده یا مستشار قوه قضائیه در این خصوص نشده و به جاى دفاع اقرار به خلاف قانون بودن بخشنامه نموده است بدیهى است با اقرار صریح و بى شائبه طرف شکایت موردى براى فحص و تأمل نمى‏ماند. 
آقایان مستشار اگر عقیده به این امر دارند دیگر ضرورت به دفاع در دیوان عدالت ادارى نیست مکتوباً مراتب را به رئیس محترم قوه اعلام تا على الرأس نسبت به لغو بخشنامه صادره اقدام شود. تشریفات لغو بخشنامه با آئین نامه مصوب از سوى رئیس محترم قوه قضائیه با خود ایشان است. 
مناسب است به یکى از آراء صادره مرجع تجدیدنظر تعزیرات اشاره داشته باشیم تا مشخص شود اگر باب استماع تجدیدنظر را ببندیم چه مشکلاتى ایجاد مى شود.
بتاریخ 77/8/18 در وقت فوق‏العاده جلسه شعبه تجدیدنظر تشکیل است پرونده امر مورد ملاحظه و مطالعه اینجانب است با توجه به مجموع اقدامات معموله با استعانت از خداوند بارى تعالى ذیلاً مبادرت بصدور رأى مى‏نماید.

متن رأى شماره 3
استنتاجى که در پایان تصمیم تذکار داده میشود ذى‏المقدمه‏ایست که مقدمه آن تورق اوراق پرونده کلاسه - و امعان نظر و توجه به مجموع مندرجات و مضبوطات آن است لهذا بمنظور ایضاح مطلب ناگزیر باید تلخیص از ماوقع را یادآور شویم تا بالمآل فصل‏الخطاب پرونده مرضى رضاى خداوند و منطبق با ضوابط جاریه باشد:
تجدیدنظر خواه فردى است به هویت آقاى ع. ن فرزند حبیب الله شماره شناسنامه... صادره از....از جامع اوراق پرونده مستفاد میشود قراردادى در مورخه 74/8/13 بین شرکت...... شرکت..........به مدیریت تجدیدنظر خواه منعقد که در قرارداد اشعارى مشارالیه بعنوان حق‏العمل کار طرف قرارداد قرار مى‏گیرد، موضوع قرارداد خرید و تحویل 1400 تن مواد شیمیایى در مکتوبه مذکور مقرر شده که در صورت بروز هرگونه اختلاف طرفین موظفند از طریق مذاکره، دوستانه در غیر اینصورت از طریق داور مرضى‏الطرفین رفع اختلاف نمایند.
شکایتى تحت عنوان اینکه آقاى «ن» و د.س با استفاده از امکاناتى در گمرک بندر امام توانسته‏اند کالایى را از گمرک خارج و مبلغ 31/402 میلیون ریال از صندوق شرکت بلا اختلاس و... النهایه موجبات خروج مبلغ مذکور دلار را فراهم نمایند اولین بازجویى بدون تاریخ از تجدیدنظرخواه معمول و با صدور قرار بازداشت موقت از سوى آقاى «و» در مورخ‏75/11/5 متهم به بازداشتگاه معرفى و تاریخ‏75/12/6 مجدداً بازجوئى و اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز در تاریخ‏76/3/12 از سوى آقاى ن‏ب تفهیم در تاریخ مرقوم قرار بازداشت موقت به لحاظ رفع بیم تبانى به مبلغ 15/371/520/000 تبدیل به وثیقه و متهم ممنوع‏الملاقات به محل بازداشتگاه عودت داده میشود. متهم از تاریخ مرقوم تا به امروز هنوز در بازداشت مى‏باشد.
شروع تشکیل پرونده متهم با گزارش مزبور بوده که البته شکایتى نیز بعنوان عدم ایفاى تعهدات ارزى از سوى بانک ملى و معاونت نظارت بر تولیدات و واردات علیه مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در سال 74 مطرح که در شعبه - پرونده تشکیل و در آن پرونده‏ها نیز چون شرکت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در مقطع خاص بحرانى نیاز به ورود کاغذ به کشور داشته اقدام به گشایش اعتبار اسنادى نموده و بدنبال یافتن فروشنده مناسب در خارج از کشور بود که متهم حسب اعلام شکایت وزارت اطلاعات به وزارت ارشاد معرفى و مشارالیه مدعى مى‏گردد در آلمان شرکتى بنام
I.P.S قدرت تأمینى مقدار ورق کاغذ مورد نیاز وزارت ارشاد را دارد که علیرغم این گشایش اعتبار از سوى مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به لحاظ ارائه مدارک جعلى(حسب‏الاظهار) کاغذ وارد مملکت نشده بانک علیه مؤسسه مذکور بلحاظ عدم ایفاى تعهدات ارزى شکایت که پرونده در شعبه - مطرح النهایه ارز خارج شده به مبلغ یک میلیون و سیصدوبیست هزار ریال (1/320/000 دلار) با خرید قاچاق و غیرمجاز ارز به حساب بانک واریز و الحاصل اینکه بانک اقدام باعلام رضایت مى‏نماید.
امّا با فراغ از توضیحات صدر الاشاره به ذکر تأملات و تعللات پرونده مى‏پردازیم که تکامل در تعقیب آن لامحاله موجب تغابن است .
1- در اوراق پرونده استنطاقات و دستوراتى نظر خواننده را بخود معطوف مى‏دارد که نتیجه آن نامشخص و ابتر مانده در صفحه‏64 پرونده تصریح شده‏است که مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر اقدام به خرید ارز قاچاق و غیرمجاز از آقایان «ج.ر» و «ا.ع» مى‏نماید که این گزارش به موازات اقدامات معموله در خصوص متهم از تاریخ 75/7/18 اقدامى نفیاً و یا اثباتاً در خصوص آن جلب نظر نمى‏کند(ص 64).
2- صفحه 66 پرونده حکایت از بازداشت فردى به هویت آقاى «ر.س» بعنوان فروش ارز خارج از شبکه بانکى به مبلغ 9/250 دلار مربوط به آقاى «ر» رئیس سازمان حج و مبلغ دیگرى مربوط به آقاى «م.ت» مدیر عامل مؤسسه....کمک به فرهنگ و هنر به فردى خریدار بنام آقاى «م» دارد که در پرونده امر نتیجه اقدامات و استنطاقات مشخص نیست جهت فرد مذکور خریدار در مورخ 75/7/21 قرار وثیقه صادر امّا تودیع وثیقه و.....نتیجه احضار بنحو مطلوب آقاى «ر» در تاریخ‏75/7/21 نامشخص است‏
حتى اقدام به اخذ چک آقاى «ا» مسئول پرونده دستور پى‏گیرى داده معهذا سرنوشت قضیه مبهم است .
4- چگونه ممکن است ما در موضوع خرید و فروش ارز غیرمجاز صرفاً اکتفاء به موضوع خرید نمائیم و به موضوع فروش حداقل بهمان اندازه مفروض بر اینکه خود را صالح به رسیدگى بدانیم حساس نباشیم .
5- در پرونده شعبه - براى متهم «ع.ن» در مورخ 76/5/26 مجدداً قرار وثیقه صادر و تودیع مبلغ 4 میلیارد ریال وثیقه ملکى یا نقدى به وى تفهیم مى‏شود جهت جلوگیرى از اتخاذ تصمیمات‏متهافت پرونده مارالذکر به شعبه - ویژه تخلفات ارزى ارجاع مى‏گردد 76/8/17 صفحه سیصدوبیست و هشت پرونده اینگونه دلالت دارد که آقاى رئیس محترم شعبه جناب «ن» با مضى قریب یکسال از بازداشت متهم بشرح بین‏الهلالین(با توجه به مجموع محتویات پرونده‏هاى مطروحه در شعبه - و - تعزیرات حکومتى نظر باینکه دفاعیات متهم در خصوص موضوع ورود کاغذ براى مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر مورد قبول مى‏باشد و بنظر مى‏رسد مؤسسه در مقابل بانک مرکزى مسئول و پاسخگو باید باشد و چنانچه شکایتى علیه واسطه بنام «ع.ن» دارد مى‏بایست در مراجع قضایى مربوطه اقدام نماید اگر چه صلح‏نامه مؤسسه و «ع.ن» نیز مشاهده مى‏شود لذا قرارهاى صادره در پرونده‏هاى - و - فک و از لحاظ وثیقه تخفیف و تبدیل به وثیقه به مبلغ نود میلیون تومان مى‏گردد لذا قرار آزادى «ع.ن» مقید مى‏گردد به سپردن وثیقه به مبلغ نود میلیون تومان از حال تا ضمن رسیدگى و اجراى حکم که در صورت سپردن وثیقه آزاد و الّا بازداشت گردد قرار بوى ابلاغ اظهار داشت وثیقه براى پرونده شعبه 42 سپرده‏ام لکن چون میزان اسناد توقیفى کفایت وثیقه را ننمود تقاضا دارم همان اسناد که توقیف نیز گردیده‏است را قبول نمائید. قرار قبولى وثیقه با توجه به بازداشت سابق در شعبه - در مورخ 76/11/25 به امضاء وثیقه گذار و موثوق عنه و مسئول شعبه مى‏رسد. و طى نامه‏اى به ریاست محترم بازداشتگاه بند209 دستور آزادى متهم ابلاغ مى‏گردد.
اینجا تخلف بین و آشکار آقاى... در صفحه‏334 پرونده ظهور و بروز دارد و بنظر اینجانب بعنوان بازداشت غیرقانونى پرونده تفکیک و بلحاظ صلاحیت عام‏محاکم عمومى (چون موضوع تخلف ادارى نیست که قائل به ماده 13 آئین‏نامه سازمان باشیم) به مرجع مذکور وجوب‏الارسال است .
3 روز بعد از صدور قرار قبولى وثیقه در مورخ 76/11/28 ایشان اعلام مى‏دارد، همانطورى که در قرار وثیقه صادره درج گردیده قرار وثیقه مبلغ ششصد میلیون تومان مى‏باشد که بدینوسیله اصلاح مى‏گردد.
اولاً: با توجه به اعلام نامه آزادى متهم در مورخ 76/11/25 چگونه متهم کماکان در زندان باقى مانده‏است .
ثانیاً: مورد تصمیم مورخ جناب ن تحت هیچ عنوانى اصلاح محسوب نمى‏شود مشارالیه با توضیحاتى که اشارت رفت با قلم خوردگى و تکرار در سه مرحله مرحله صدور قرار(تبدیل) مرحله تفهیم به متهم، مرحله صدور قرار قبولى وثیقه تصریح به مبلغ نود میلیون تومان نموده‏اند چه تقارب الفاظى یا نوشتارى بین نودوشصت وجود دارد که ایشان دچار اشتباه شده‏اند.
ثالثاً: با عنایت به قبولى قرار که نوعى عقد مدنى است چنانچه ایشان مجدداً متوجه اشتباه شده‏اند و تخفیف را در واقع و نفس‏الامر جایز ندانسته‏اند تشریفات قانونى حکم مى‏نمود که مجدداً دستور دستگیرى متهم صادر و با ذکر علل تشدید تأمین صادر را تبدیل و مجدداً این تبدیل وجهات قانونى آنرا به متهم تفهیم و ابلاغ مى‏نمودند.
6- بطى‏ء عمدى اقدامات پرونده علیرغم اینکه در پرونده مشاهده مى‏شود دستور وقت محاکمه صادر یافته‏است در مورخ 76/8/17 از متهم بازجوئى مع‏الوصف هیچگونه تصمیمى از سوى شعبه اتخاذ نمى‏گردد 76/9/10..... تا اینکه با مکاتبات عدیده به مراجع متخلف تعزیرات در تعاقب وصول نامه‏اى از دبیرخانه قوّه قضائیه در مورخ 77/4/27 دستور احضار متهم صادر مى‏شود 77/4/31 وقت تعیین....
در مورخ 77/4/1 آقاى «ى» رئیس محترم شعبه به متهم تفهیم اتهام مى‏نمایند نوع نگارش و قلم خوردگى مشخص نیست که جمله دقیق تفهیم اتهام به متهم چیست آنچه قابل قرائت است خارج نمودن 1/2910 هزار دلار از کشور و سؤال دیگر با توجه به نامه بانک و ابقاء قرار توصیفى و اعلام به زندان و..........
در 77/6/14 النهایه شعبه مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایى و صدور رأى مى‏نماید و متهم را باتهام عدم ایفاى تعهدات ارزى به مبلغ صدوسى‏وچهار میلیون وششصدوچهل هزار تومان باستناد ماده 10 ق تعزیرات حکومتى مصوب سال 67 محکوم و باستناد ماده 11 دستور العمل نحوه رسیدگى به پرونده‏هاى قاچاق ارز قطعى و لازم‏الاجرا مى‏داند و در سایر موارد پرونده را مفتوح و تصریح مى‏نماید که شمول حکم در خصوص خارج نمودن ارز و عدم انجام تعهدات موضوع شکایت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر است.
با مداقه در آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتى مستبعد است که شعب بدوى تعزیرات را اختصاصى دانسته و غیر از موضوع تقسیم کار افرادى که بعنوان شعبه - بدوى مثلاً حکم انتصاب دریافت مى‏کنند ذیصلاح در سایر موضوعات تحت صلاحیت اداره تعزیرات ندانیم اینکه شعبه‏اى بهداشتى یا قاچاق مى‏باشد از حیث تسهیل و شمائى از حسن اداره و جریان امور مى‏باشد اگر چه این بحث مستوفى طلب مى‏کند لااقل اینکه تأکید به ارجاع امور ارزى و قاچاق به شعبه‏اى خاص است والّا از نظر قانونى هر شعبه‏اى هریک از شعبات بدوى داراى اختیار رسیدگى لدى‏الارجاع درخصوص موضوعات قانونى تعزیرات حکومتى هستند با وصف مرقوم عصاره کلام اینکه رأى مرقوم‏77/6/18بدون‏شماره که از سوى شاکى و محکوم هر دو مورد اعتراض قرار گرفته از حیث عدم انجام تعهدات ارزى نسبت به متهم مخدوش و لازم‏النقض است قطع نظر از اعلام رضایت بانک مربوطه بشرح صفحه 241 پرونده در مانحن فیه آقاى «ع.ن» متعهد نبوده بلکه مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر طرف بانک بوده بناء علیه در این خصوص حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میدارد.
امّا در خصوص قاچاق ارز همانگونه که در نامه اداره اطلاعات به شماره - هم آمده در ماجراى موضوع قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز انتساب تام مسئولیت به واسطه خرید جنس به تجدیدنظرخواه محل ایراد است اینکه متهم موصوف با جعل سند و.... اقدام به دریافت ارز از شرکت
I.P.Sآلمان نموده و تعهدات خود را در قبال مؤسسه انجام نداده و... موضوعى است که ضمن تقصیر و قصور متولیان مربوطه بنظر در پرونده کیفرى مرقوم - تحت عنوان کلاهبردارى مطمح رسیدگى و النهایه صدور حکم قرار گرفته و شعبه - دادگاه عمومى در خصوص موضوع حکم بر برائت متهم «ع. ن» مدیر عامل شرکت پارس ناریان و آقاى «م. م. ج» مدیر عامل شرکت........را کسب صادر شده‏است و به حکایت مرقومات آقایان، موضوع از سوى مؤسسه در آلمان تحت تعقیب و پى‏گیرى است.
مفروغ از اینکه پرونده‏اى هم تحت عنوان فساد مالى در ش - دادگاه انقلاب تحت بررسى است .
موضوع قاچاق کالا و ارز که بلحاظ حفظ و صیانت نظام اقتصادى جامعه و ضرورت برخورد قاطع قانونى در مورخ 74/2/12 مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفت و مصوبه مرقوم در 10 ماده بدون طرح در مجلس بعنوان یک معضل در دستورکار مجمع مذکور واقع شده همانگونه که در ماده 1 آن آمده در خصوص موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى کشور مصوب 69/9/11 و قانون مجازگاه عمومى) براى رسیدگى به پرونده‏اى قاچاق وجود ندارد و ثانیاً: در صورت مماطله مراجع اوّلى پس از مطالبه حق رسیدگى دارد لهذا بنابر حدس صائب و نظر ثاقب اداره تعزیرات حق ورود ابتدائى را نداشته و ندارد بالنتیجه اگر چه شعبه در این خصوص اظهار نظر ننموده و بدون اصرارتصمیم‏بدوى‏این‏مرجع‏صالح‏به‏تجدیدنظرخواهى ندارد مع‏الوصف شعبه بدوى ارشاد به صدور قرار نفى صلاحیت مى‏گردد.
تسنید به دستورالعمل صادره نیز بلاوجه است زیرا دستورالعمل مرقوم که در راستاى ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز تنظیم شده و در ماده 4 ذکر شده که رسیدگى به پرونده‏هاى موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسى و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه رئیس قوّه قضائیه تکلیف تنظیم دستورالعمل یافته و ایشان در دستورالعمل 14 ماده‏اى در ماده 11 آراى صادره را قطعى دانسته‏اند مفروض بر اینکه مقبول باشد سلب حق اختیار اعتراض از متهم بموجب دستورالعمل مجاز است یا خیر و آیا در ماده‏4 قانون مراد از تابع تشریفات تجدیدنظر نبودن سلب حق اعتراض مى‏باشد یا خیر؟ آنچه که مورد اتقان‏
و فصل‏الخطاب نزاع‏دفعات احتمالى است اینکه اختیار و شمول اجرائى دستورالعمل رئیس محترم قوّه قضائیه در محاکم قضایى است و قابل تسرى به مرجع تجدیدنظر و تعزیرات را ندارد.
چنانچه قائل به اقدام تبصره ذیل ماده 13 آئین‏نامه اجرایى ضمن اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/2/31 هیأت وزیران باشیم که در ماده مذکور آمده. آراء صادره توسط شعب تعزیرات در خصوص قاچاق کالا و ارز قطعى مى‏باشد و در تبصره تأکید شده چنانچه محکوم علیه خود را مبرّا از توجه اتهام بداند حق دارد ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأى از رئیس سازمان درخواست رسیدگى نماید چنانچه رئیس سازمان یاد شده رأى را بر خلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگى به شعب تجدیدنظر ارسال مى‏دارند.
اگر چه به عقیده اینجانب این آئین‏نامه چنانچه در مقام قضایى باشیم که در تعزیرات نیستیم از مصادیق اصل 170 ق اساسى است که بلحاظ مغایرت با قانون در محاکم قضایى قابل اعتناء نیست چون اختیار وضع آئین‏نامه در خصوص موضوع باید بموجب قانون باشد و على المعمول آئین‏نامه فرع به وجوه اصلى که قانون است مى‏باشد در قانون موصوف مربوط به قاچاق کالا و ارز تنها در یک مورد اختیار وضع آئین‏نامه به دولت تفویض شده(تجویز شده) آنهم ماده 7 در خصوص تنظیم آئین‏نامه‏اى در خصوص موارد مصرف وجوه ناشى از قاچاق وحق‏الکشف مأمورین و سازمانهاى کاشف در غیر از موارد مطرح در ماده 7 در خصوص تصویب آئین دادرسى جوازى در تنظیم و تصویب بنظر نمى‏رسد مع هذا مناسب است جهت استحضار تطابق پرونده بنظر مسئولین محترم برسد. سازمان محترم شاکى بدیهى است در تعاقب اعتراضیه مورخ 77/7/15 با اقامه دلائل مثبته همانگونه که در اوّلین شکایات خود نیز تصریح داشته در خصوص کلیه متهمان ذى مدخل در خریدوفروش غیرمجاز ارز که حکم قاچاق ارز را دارد در مرجع ذیصلاح (دادگاه انقلاب اسلامى تهران) پس از نفى صلاحیت موضوع را پى‏گیرى خواهندنمود.

دفتر: مقرر میدارد در خصوص آزادى متهم اقدام مقتضى معمول شود.
درخصوص تشکیل بدل پرونده موضوع قرار عدم صلاحیت مرقوم در صفحه... وایضاًانعکاس پرونده درخصوص اطاله رسیدگى در اجراى ماده‏13 آئین‏نامه سازمان تعزیرات حکومتى مراتب به شعبه ویژه مربوطه با تهیه بدل از همه اوراق پرونده اقدام شود.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل