اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی خلاف قانون است

در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در باب محکوم مستنکف از پرداخت جزای نقدی آمده است: «هر کس بموجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.»  در این ماده در باب جزای نقدی کماکان به تخییر قاضی دادگاه (سابقا اختیار با دادستان یا مرجع مجری حکم بود) مبنی بر پی جوئی تحصیل مال جهت تأمین جزای نقدی یا بازداشت محکوم تأکید می نمود آنچه که ... .


تغییر یافته مرجع صادرکننده دستور بازداشت است که بلحاظ سیستم محاکم عمومی این اختیار به قاضی صادرکننده حکم واگذار شده (البته با توجه به تراکم کار محاکم مناسب بود اجرای احکام علی الرأس اقدام به این کار می نمود) مبلغ مقرر در قانون نیز از 500 ریال به پنجاه هزار ریال افزایش و امکان تعدیل آن هرسه سال آن هم به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تصریح شد سایر موارد از جمله ادامه ندادن بازداشت بیش از حداکثر مجازات قانونی و افزون نشدن آن از پنج سال در جرائمی که مجازات قانونی آن پنج سال یا بیش از آن، همان است که در قانون سابق نیز ذکر شده بود.

قابل ذکر است برخی بر این اعتقادند که ماده مذکور دلالتی بر تخییر ندارد دادگاه باید به ترتیب توالی بدوا امکان اخذ جزای نقدی را با تحقیق در خصوص کشف اموال بلامعارض محکوم فراهم در صورتی که اموالی غیر از مستثنیات دین بدست نیامد درثانی اقدام به تعرفه محکوم به محبس نماید. نماینده دولت در جلسه علنی شماره 213 مجلس در موافقت با ماده یک اینگونه توضیح می دهند: عنایت به فرمائید اگر روزی فردی محکوم به جزای نقدی شد در مرحله اول افراد معمولا جزای نقدی را می پردازند که به زندان نروند اگر آدمی باشد که بگوید آقا من زندان می روم ولی مال نمی دهم (مال را خیلی دوست داشته باشد) در اینجا هم دادگاه مجاز است که باستثنأ آن مواردی که مستثنیات دین حساب شده اموال این فرد محکوم را بفروشد و مال دولت و بیت المال را از محل اموال این فرد استیفأ بکند دادگاه در اینجا این حق را دارد و... پس از تشریح اشعاری ماده 1 به رأی گذاشته شده اکثریت 182 نفر حاضر در مجلس باقیام اعلام موافقت نمودند.

عطف توجه به اظهارات نماینده دولت و تصریح وی مبنی بر اینکه دادگاه مجاز است (نه این که مکلف است) مبین صحت این استنتاج می باشد که قاضی صادر کننده حکم مخیر است محکوم به جزای نقدی را به زندان معرفی یا در جهت دستیابی به اموال وی اقدام نماید.

* تذکره:  بنظر می رسد با توجه به وضع موجود زندانها از نظر ضیق مکانی و روشنی مضار و تبعات سوءگسترده و ویرانگر حبس مصلحت بهره مندی از این تغییر در مقام اجرأ اقتضأ دارد واقعا در صورت تلاش و عدم امکان دستیابی به اموال محکوم زمینه حضوری وی را در زندان فراهم نمائیم.

* تذکره: در ماده آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 آمده است هر گاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد مرجع اجرا کننده حکم می تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد، مرجع صادر کننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند همانگونه که از منطوق این ماده آئینامه اجرائی استفاده می شود رئیس محترم وقت قوه قضائیه به خلاف صریح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دو مرجع برای اجرای حکم قائل شده اند.  در ماده 281 قانون اشعاری آمده اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می باشد.  توقف اجرای حکم و هر گونه تصمیم دیگر در خصوص اجرا به عهده دادگاه صادر کننده قلمداد شده است.

دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 137- 5/6/80 ماده 2 آئین نامه اجرائی را که متضمن جواز اعطأ مهلت برای پرداخت جزای نقدی است ابطال نمود. اینکه در قانون اساسی این اختیار به نهاد دیوان عدالت اداری که وابسته و منصوب قوه قضائیه است اجازه داده شده حتی آئین نامه ها و مصوبات رئیس قوه قضائیه را بررسی و لدی لاقتضأ ابطال نماید از شاهکارهای قانون اساسی می باشد.

رای هیأت عمومی شماره (هـ/79/119 - 5/6/1380)

با عنایت به لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره محکومیت و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جواز اعطأ مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست، ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطأ مهلت پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل