رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی جدید به عدالت کیفری


سال هاست که پدیده حقوقی و اجتماعی حمایت از اطفال بزهکار محور اقدامات عملی و پژوهشی دانشگاهیان، پژوهشگران علاقه مند، سازمان ها و نهادهای مدنی فعالی است که در راستای دفاع از حق و حقوق کودکان و نوجوانان حتی در موقعیت بزهکاری (بزه دیدگی پنهان) قدم برمی دارند، قلم می زنند و ندا سر می دهند که دوران قانون گذاری در خلابه دور از یافته های نوین علمی به سر رسیده پس قانون گذار (کیفری) باید آرا و نظریات معتبر در حوزه بزه دیده شناسی و جرم شناسی را پیشانی امر تقنین قرار دهد. 

...  .


امروزه متاثر از افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی از حقوق کودکان و نوجوانان در غالب کشورها، قوانین حمایتی ویژه ای به تصویب رسیده است. سال 1959 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق کودک را منتشر کرد که مطابق این سند بین المللی کودک باید از حمایت های خاص برخوردار شده و با تدوین قوانین، امکانات و تسهیلاتی فراهم شود تا طفل در محیطی امن، آزاد و مناسب رشد کند. هنگام بازداشت یا زندانی کردن یک کودک باید ضمن تامین نیازهای انسانی، وی جدا از افراد بزرگسال نگهداری شود. چنین کودکی حق برقراری تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی سریع به مشاور حضوری را داراست مگر در مواردی که مصالح کودکی غیر آن را اقتضا کند. در اسلام براساس حدیث پیامبر اسلام (ص) که فرموده اند: رُفع القلم عن الصبی...، سیستم مجازات کودکان از نوع تادیبی در نظر گرفته شده است. خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید با به کارگیری رژیم های حقوقی تعدیل، تبدیل و تخفیف مجازات تا تسلیم کودک خاطی به اولیا و اشخاص ذی صلاح تربیتی در صورت عدم احراز صلاحیت والدین، نوید دهنده غلبه نگاهی است که هدف از اجرای مجازات کودک و نوجوان مجرم اصلاح و تربیت متناسب با سن، جنس، اوضاع و احوال ارتکاب و سوابق خانوادگی اوست. همچنین با قضازدایی و افزایش سن مسوولیت جزایی نوجوانان بزهکار تا 18سالگی تدابیر حمایتی متعددی را با ویژگی اصلاحی و تربیتی وضع کرده است. این تحول نوین با رویکردی آینده نگر از رهگذر اعمال اقدامات تامینی و تربیتی هم اسباب بازگشت مجرم را به زندگی سالم اجتماعی فراهم خواهد کرد و هم اینکه با توجه به آموزه های حقوق بشری و جرم شناختی پاسخ های بدون تکیه صرف به کیفرهای سنتی به ویژه شیوه سالب آزادی، مقام قضایی را مخیر کرده تا از رهگذر، اخطار، تذکر، اخذ تعهد، تسلیم طفل بزهکار به خانواده و... پاسخ اصلاحی مناسبی برای کودک بزهکار در نظر گیرد. اعمال توامان تخفیفات متعدد قانونی و تسهیل مقدمات استفاده از آزادی مشروط، مداخله کارشناسان پزشکی هنگام شبهه رشد و کمال عقل بالغین زیر 18سال، تعیین و تبیین جایگاه گزارشات مددکاری با اولویت بخشی به مصالح طفل صرف نظر از جنسیت از دیگر مکانیزم های تکمیلی است که در صورت حسن اجرا می تواند در اصلاح و ترمیم شخصیت مجرم نوجوان و کودک موثر واقع شده و مآلاکاهش نرخ تکرار جرایم را در پی داشته باشد. نابالغین مجرم نیز در جرایم مستوجب مجازات های حدی و قصاص (12 تا 15 سالگی) بهره مند از اقدامات تامینی و ترمیمی در قالب اخطار و تذکر نهایتا در کانون نگهداری شده اند. کیفر نوجوانان در سنین 15 تا 18 با توجه به درجات جرم پهلوزنی مناسبی است به اعتقاد و باور بسیاری از کیفرشناسان و جرم شناسان که یکی از اهداف محوری و نهایی اجرای مجازات به طور اعم برای کودکان و نوجوانان به نحو اخص باید باز پروری، دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و تربیت باشد. در غالب اسناد بین المللی، خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه معرفی شده. خبرگان قانون اساسی هم در اصول متعددی از این قانون به بنیادی بودن نهاد خانواده و ضرورت حمایت همه جانبه دولت از آن اشاره کرده است. از آنجا که جداسازی طفل از کانون خانواده آن هم در دوره ای که به تربیت و مراقبت بیشتر نیازمند است پیامدهای زیان باری را متوجه جامعه خواهد کرد. قانون گذار سپردن طفل بزهکار به خانواده را به عنوان یک پاسخ تامینی و تربیتی مورد توجه قرار داده تا سیر جامعه پذیری کودک و نوجوان خاطی به سلامت طی شود چرا که کودکان و نوجوانان دارای روحیه ای حساس و آسیب پذیر هستند. هنگام تعقیب، بازداشت، محاکمه و اجرای حکم اِعمال هرگونه خشونت یا اقدامی نامناسب ممکن است در آنان حس انتقام، کینه و سرکشی را نسبت به جامعه برانگیزد و موجب خسارات و آسیب هایی شود که هرگز قابل جبران نباشد. در این بخش از قانون جدید مجازات اسلامی به خوبی مجموعه تدابیر وضع شده در مراحل تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات از خصیصه بازدارندگی، بازپروری و پیشگیری مناسبی برخوردار است. اطفال و نوجوانان با طبیعتی انعطاف پذیر از قابلیت اصلاح و تربیت برخوردار هستند بنابراین پیش بینی موارد تعدیل، تخفیف حتی در مجازات های تامینی و تادیبی چنانچه همراه با طی دوره های آموزشی و حرفه ای به نحو اجباری باشد قطعا در توان گیری از جرم و باز پروری این گروه آسیب پذیر تاثیر تعیین کننده ای داشته و جامعه نیز از سودمندی حاصل از این رویکرد نو و مترقیانه منتفع خواهد شد.
    

 

نویسنده: مرضیه قاسم پور


     
 روزنامه شرق ، شماره 1503 به تاریخ 26/1/91، صفحه 11 (جامعه)


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل