اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱ـ آقای محمدرضا رامز ۲ـ مهراندخت تابانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
 ...  . 


تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱ـ آقای محمدرضا رامز ۲ـ مهراندخت تابانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۱۹ و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، « تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل ۳۴ قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیرقابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات می‎باشد. به موجب ۱ـ نص صریح ماده ۲ آیین‎نامه ماده ۱۸۷ مصوبات هیات اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیات عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیرقضایی همچون رای شماره ۱۸۵ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه ـ از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید. نامبرده در پیشنهاد خود عبارت « پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود موید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. ۲ـ صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیرقابل اعتراض بودن مصوبات هیات اجرایی که اداری است ـ در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال ۱۳۸۶ طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده ۳۳ قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع‌الوکاله مندرج درماده۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۲ بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توام و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده ۵ بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده ۱۸۷ موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ـ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۴ و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و فراز آخر و عبارت آخرای ماده ۳۳ قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ می‎باشد. ۲ـ دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده « چون غیرقانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و مندرجات آگهی‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. ۳ـ به موجب مادتین ۲۴ و ۲۷ وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده ۱۸۷ همان موارد قوانین وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! ۴ـ در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده ۲ آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و اختیار هیات اجرایی در سیاست‌گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیرقانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد « با توجه به روح این آیین‎نامه و قوانین و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی‌توجهی به آیین‎نامه و بی‌اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۴۰/۸۷۴/م/ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیات اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده ۱۸۷ می‎باشد. آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده ۲ همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیات اجرایی می‎باشد و بنا به تصمیم هیات اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیات اجرایی که در راس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیات اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده ۱۹ قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیاتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی‌شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج ـ نظر به اینکه از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل