اصلاح قانون اساسی؟

۱۳٩۱/۱/٢٠, ٢:۳۳ ‎ب.ظ

اصلاح قانون اساسی؟
تحلیلی از بهمن کشاورز


باید بپذیریم هیچ یک از ساخته های ذهن و دست بشر کامل نیست و بنابراین همه چیز قابل اصلاح و تکمیل است و قانون اساسی ما هم مستثنی نیست. به این ترتیب فراخوان اعلام نظر درباره قانون اساسی، صرف نظر از اینکه چه انگیزه سیاسی ای داشته باشد، به خودی خود مثبت ارزیابی می شود. اصولاباید پذیرفت بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین موجود 
    


-به طور کلی- حرکتی است که می تواند آغازگر فرآیند اصلاح قوانین باشد. اصلاح قانون اساسی در 1368 موید صحت این استنباط است. در عین حال اینکه اصل 113 قانون اساسی از جهت حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور چگونه باید تعبیر و تفسیر شود و به این مقام حق چه اقداماتی را می دهد مقوله ای است جدا و خدشه ای به آنچه گفته شد وارد نمی کند. هرچند که این اصل از مواردی است که اصلاح آن اولی است. 2- اینکه کل قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح واقع شود، اگر هم از جهت نظری ممکن باشد، عملاغیر لازم و بی فایده به نظر می رسد. اما بی گمان اصولی که طی زمان، اجمال و ابهام آنها، آشکار شده یا در مقام اجرا مشکل آفرین شده اند یا در خصوص حدود و ثغورشان اختلاف و مناقشه بروز کرده، درخور بررسی مجدد و اصلاح و ایضاح هستند. همین مطلب را در مورد اصولی می توان گفت که قوانین عادی تصویب شده بر مبنا و برای اجرای آنها دامنه شمول آنها را تنگ یا فراخ کرده است. 3- نمونه هایی از موارد موضوع بند 2 را -که البته جنبه حصری ندارند- می توان به شرح آتی بیان کرد:
    الف- تعریف «نظام» که در اصل دوم آمده، از جهت آثار کیفری مترتب بر آن. ب- روشن کردن اینکه آیا شورای نگهبان اختیار تشخیص مخالف شرع بودن اصول قانون اساسی را هم دارد یا اختیارش صرفا راجع به قوانین عادی است؟ پ- تصریح به حق «آزادی بیان» در تکمیل اصل 24. ت- روشن کردن مفهوم آزادی احزاب و جمعیت ها و حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی. به نحوی که محدوده حرکت قوانین عادی در خصوص این موارد کاملامشخص و مضیق شود.
    ث- در حقوق مردم ناشی از امور قضایی موارد آتی قابل ذکر است:
    اولا: روشن کردن مفهوم در تبعیدی که بر حکم قانون انجام شود که آیا منظور حبس در محلی غیر از اقامتگاه اولیه محکوم علیه است یا اجبار او به اقامت در منطقه خاص بدون اینکه زندانی باشد. (اصل33)ثانیا: تصریح به حق داشتن وکیل در همه مراجع قضایی و انتظامی و نه فقط دادگاه ها (اصل 35). ثالثا: روشن کردن مفهوم قانون در اصل 36 با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف به ماسبق نشدن قانون. رابعا: تصریح به شمول لفظ شکنجه در اصل 38 به آزارهای روانی و غیر جسمانی. خامسا: تعیین حدود هتک حرمت و حیثیت در اصل 39 که شامل تشهیر محکوم علیه هم می شود یا نه؟ سادسا: حذف ربا از اصل 41
    ج- روشن کردن دامنه شمول اصل 44 قانون اساسی و نحوه پوشش آن نسبت به بخش خصوصی و دولتی به نحوی که رافع شبهات باشد. چ- تعیین تکلیف و بیان روشن تفاوت های خسارت تاخیر تادیه و ربا و بهره و مشروع و نامشروع به ترتیبی که جایی برای مناقشه و اجتهاد باقی نماند. ح- روشن کردن اینکه تغییر ارقام بودجه از طریق طرح تقدیمی نمایندگان ممکن است یا خیر؟ شورای نگهبان در این مورد به رای تفسیری رسیده و نتوانسته به مجلس پاسخ دهد. (بندهای 3 و4 نظریه 5146/21/78 مورخ 24/5/78 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رییس مجلس شورا). خ- تعیین تکلیف موضع «قوه قضاییه» در تمام امور کشوری در موضوع اصل 76 قانون اساسی، به این معنی که روشن شود مجلس در امور قوه قضاییه تا چه حد و در چه اموری می تواند تحقیق و تفحص کند؟ همین موضوع در مورد امکان سوال از رییس قوه قضاییه و استیضاح او نیز قابل طرح و بحث است. همچنین مساله امکان یا عدم امکان تحقیق و تفحص مجلس در امور مراجع و نهادهایی که شورای نگهبان آنها را مصون از تحقیق و تفحص می داند، می تواند مطرح شود. د- تعیین ضوابط کلی قراردادهای خاصی که هر چند بین المللی محسوب نمی شوند و مشمول اصل 77 نیستند اما انعقاد پاسخ یا اقاله آنها با اطلاع یا تصویب مجلس باید باشد. ذ- تعیین محدوده زمانی برای اجرای قوانین آزمایشی موضوع اصل 85 قانون اساسی. ر- روشن کردن حدود اختیارات نمایندگان مجلس و نیز تکالیف و مسوولیت های آنها و مصونیت ایشان از تعقیب و توقیف موضوع اصول 84، 85 و 86 قانون اساسی (آنچه مصونیت پارلمانی نامیده می شود و فعلانمایندگان از آن برخوردار نیستند).همچنین تعیین حدود و ضمانت اجرای تصمیماتی که رییس مجلس در مورد مصوبات دولت- به طور اعم- می گیرد. ز- پیش بینی روش و مکانیسم کاملاروشن برای تذکر و سوال و استیضاح و آثار و عواقب آن، به نحوی که کمتر موردی برای حل و فصل در آیین نامه داخلی باقی بماند. (اصول 88 و 89). ژ- روشن کردن وضعیت قوه قضاییه در اصل 90 و اصل 76 قانون اساسی با تعیین ضمانت اجرا. س- در مورد شورای نگهبان: (اولا) آیا مصوبه مجلس در مورد لزوم همه پرسی مانند سایر مصوبات باید در اجرای اصل 94 به شورای نگهبان ارسال و تایید شود؟ (نظر شورای نگهبان بر لزوم این امر است) است، ثانیا- در مورد مغایرت مصوبات با قانون اساسی که کل اعضای شورای نگهبان باید درخصوص آن رای بدهند آیا مبنای رای گیری باید احراز «عدم مغایرت» باشد یا احراز «مغایرت»؟ تفاوت در این است که در حالت دوم اگر هفت نفر از 12 نفر به مغایرت نظر داشته باشند مصوبه به مجلس اعاده می شود. اما در حالت اول اگر آرا شش به شش باشد مصوبه تاییدشده محسوب می شود، چون «عدم مغایرت» احراز نشده است (فعلانظر دوم مورد قبول شورای نگهبان است)، ثالثا- تعیین اوصاف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ که اطلاعی است یا استصوابی، رابعا- تعیین وصف نظریات شورای نگهبان که در چه مواردی مشورتی و چه زمان تفسیری است.
    ش- در مورد مجمع تشخیص مصلحت اولا- کیفیت و محدوده اقدامات مجمع درخصوص تغییر یا تفسیر مصوبات خود، ثانیا- نسبت مصوبات مجمع با اصول قانون اساسی (غیر از اصل 122) ثالثا- مکانیسم احراز منتفی شدن شرایطی که دخالت مجمع را ایجاب کرده است، رابعا- روشن کردن حدود اختیارات مجمع در قانون گذاری. ص- در مورد قوه مجریه و رییس جمهور. اولا- روشن کردن دقیق حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور موضوع اصل 113 در مورد «مسوولیت اجرای قانون اساسی»، ثانیا- تعریف و تبیین ویژگی ها و شرایط رییس جمهور به نحوی که از یک سو مانع نامزدی افراد فاقد شرایطی که عقلابرای احراز چنین سمتی لازم است، بشود و از دیگر سو امکان حضور هرچه بیشتر آن دسته از اتباع ایران را که واجد آن شرایط هستند، فراهم کند. (اصل 115) ثالثا- روشن کردن رابطه «نماینده ویژه» موضوع اصل 127 با وزیری که وظایفش ممکن است با اقدامات این نماینده تداخل پیدا کند و نحوه اجرای اصل 138 و اصل 85 قانون اساسی در مورد تصمیمات این «نماینده ویژه»، رابعا- روشن کردن مفهوم «نیمی از هیات وزیران» در اصل 136 قانون اساسی، خامسا- پیش بینی ضمانت اجرا برای قسمت اخیر اصل 138 (مصوبات دولت که رییس مجلس آنها را خلاف قانون تشخیص و برای تجدیدنظر به دولت ارجاع می دهد.) ض- روشن کردن ابعاد گوناگون اصل 139 (صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری) که محل بحث و مناقشه بسیار است. ط- تبیین و توضیح اصل 141 (منع داشتن بیش از دو شغل) با تعریف موارد محل مناقشه. ظ- تسری اصل 142 (رسیدگی به دارایی مسوولان) به کل قوای سه گانه و ارگان ها و نهادهای عمومی و مامور به خدمات عمومی بدون استثنا.
    ف- قوه قضائیه: اولا- پیش بینی نحوه اقدام این قوه برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که بی گمان مستلزم کمک قوه مجریه است (بند 5 اصل 156) ثانیا- تقیید اصل 157 به نحوی که داشتن سابقه قضایی یکی از شروط ریاست قوه قضاییه باشد، همچنین شرط ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور (اصل 162) و تبیین حدود و وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستانی کل از جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین به نحوی که تداخلی حادث نشود. ثالثا- تحکیم موقعیت قاضی و استقلال او با مطلق کردن اصل 164 قانون اساسی، رابعا- تعریف «علنی بودن» در اصل 165 به نحوی که نیازی به قانون عادی در این مورد نباشد؛ همچنین تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168) به نحوی که این معضل شاید حل شود. خامسا- تقیید اصل 167 به نحوی که امکان خروج دادگاه از متون مدون کیفری را از بین ببرد (در امور مدنی این تقیید لازم نیست) سادسا- تسری اصل 170 به تصمیمات «غیرقضایی» قوه قضاییه و ریاست آن. ق- تغییر اصل 44 و 175 به نحوی که امکان تاسیس فرستنده های خصوصی رادیویی و تلویزیونی ایجاد شود. ک- پیش بینی روشی برای انتشار عمومی و اطلاع رسانی مصوبات شورای عالی امنیت ملی (اصل 176) جز در موارد محرمانه. 4- مواردی که نوشته شد به علت مبتلابه بودن در ذهن مانده است. اگر به کل قانون با نظر اصلاح نگریسته شود چه بسا نکات بسیار دیگری مکشوف شود.
    

 


    
 روزنامه شرق ، شماره 1498 به تاریخ 20/1/91، صفحه 3 (سیاست)


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل